پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۲۴۰۳
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۷
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز جمعه پس از دیدار با «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند، ضمن مخالفت با همه پرسی مجدد استقلال اسکات ها، اعلام کرد دولتش تا زمان رسیدن به رویکرد واحد، «ماده 50 پیمان لیسبون» که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا است را اجرا نخواهد کرد.

شعارسال: 'ترزا می 'پس از دیدار و گفت وگو با وزیر اول اسکاتلند در ادینبرو تاکید کرد: 'من می خواهم بهترین قرارداد را برای کل بریتانیا به دست آورم.'

وی گفت: من می خواهم گزینه های ممکن را بشنوم و در صحبت با وزیر اول اسکاتلند بسیار شفاف بیان کردم که می خواهم دولت محلی اسکاتلند به طور کامل در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا شرکت داشته باشد.

نخست وزیر انگلیس افزود: پیش از این نیز گفته ام تا زمانی که به یک رویکرد واحد برای مذاکرات نرسیم، ماده 50 را اجرا نخواهم کرد. فکر می کنم این مهم است که ما این ساختار را پیش از اجرای ماده 50 ایجاد کنیم.

دفتر نخست وزیری بریتانیا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود که خانم 'می' در گفت و گویی تلفنی که روز چهارشنبه پیش انجام شده، به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه گفته است که برای آغاز گفت و گو بر سر ترک اتحادیه اروپا به زمان نیاز دارد.

خانم استرجن به دنبال همه پرسی 23 ژوئن که منجر به برگزیت شد، خواستار راهکارهایی برای باقی نگهداشتن اسکاتلند در اتحادیه اروپا شده است.

استرجن پیشتر گفته است که به دنبال حفظ جایگاه اسکاتلند در اتحادیه اروپا به دنبال رأی 62 درصدی اسکات ها به ادامه حضور در این اتحادیه در جریان همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) است .

وی در سخنانی در پارلمان محلی اسکاتلند تصریح کرده است که خروج از اتحادیه اروپا به منزله مخالفت با خواست اسکات ها هست و ' این به لحاظ دمکراتیک غیرقابل قبول ' است.

در جریان همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، از میان اجزای تشکیل دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی ها و ولزی ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی ها و ایرلندی ها علیه آن رأی دادند.

در این همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی ها خواهان ادامه حضور انگلیس و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند و این درصد برای کل بریتانیا 52 به 48 درصد بود.

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما زمانی آغاز خواهد شد که دولت این کشور ماده 50 معاهده لیسبون را امضا کند. پس از امضای این ماده قانونی، روند 2 ساله خروج بریتانیا از اروپا آغاز می شود.

براساس گزارش دفتر نخست وزیر انگلیس یکی دیگر از اهداف سفر 'ترزا می' به اسکاتلند، «حفظ اتحاد خاص» اعضای تشکیل دهنده بریتانیا و جلوگیری از فروپاشی این کشور بوده است.

به گزارش منابع انگلیسی، ترزا می، در جریان دیدارش با استرجن ناخرسندی اش را از برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند بیان داشته است.

'تراز می ' گفته است: 'مردم اسکاتلند در جریان همه پرسی 2014 میلادی پیام خودشان را خیلی روشن بیان داشتند.'

در همین حال استرجن بیان داشته است: جلوگیری از برگزاری همه پرسی اگر خواست مردم اسکاتلند باشد، امری کاملا اشتباه شمرده می شود.

وی پیشتر با بیان اینکه اعضای کابینه اش با شروع کارهای حقوقی به منظور طرح دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند موافقت کرده اند، بیان داشته بود ما قاطعانه به دنبال این هستیم که در این مسیر، اسکاتلند را متحد نگه داریم.

استرجن گفته است: طرح برگزاری دومین همه پرسی استقلال به عنوان یک گزینه بر روی میز است اما برای تضمین اجرای آن نیازمند چارچوب زمانی و قدم های حقوقی لازم است و کابینه رسما با این مساله موافقت کرد.'

در همین حال وزیر امور اسکاتلند در کابینه انگلیس اعلام کرد پس از رای انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا، اسکاتلند نباید دومین همه پرسی استقلال از بریتانیا را برگزار کند.

'دیوید ماندل' وزیر امور اسکاتلند با بیان این مطلب گفت: البته امکان برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند از انگلیس وجود دارد ولی مسئله بزرگ در شرایط کنونی این است: آیا باید یک همه پرسی دیگر استقلال برگزار شود؟. من به وضوح و صراحت تاکید می کنم نباید چنین همه پرسی برگزار شود و با شدت هر چه بیشتر به تلاش در جهت جلوگیری از برگزاری آن ادامه خواهم داد و تلاش من برای تحقق منافع اسکاتلند حاصل از باقی ماندن در کنار انگلیس نیز ادامه خواهد یافت.

همه پرسی استقلال اسکاتلند در روز پنجشنبه 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55درصد از رای دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رای دادند که منجر به استعفای الکس سالموند از رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند و سروزیری اسکاتلند شد.

اسکاتلند به لحاظ وسعت( بیش از 78 هزار کیلومترمربع ) و جمعیت ( بیش از 5 میلیون نفر) کوچک تر از انگلیس است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت از مجموع ولز و ایرلندشمالی بیشتر است.

پارلمان محلی اسکاتلند، در طول تاریخ نقش مهمی را در سیاست های پادشاهی اسکاتلند و حتی بریتانیا و تصمیمات حکمرانان این جزیره ایفا کرده است.

در حال حاضر حزب ملی اسکاتلند که دارای دیدگاه های استقلال طلبانه است، اکثریت کرسی های پارلمان محلی اسکاتلند را در اختیار دارد .

حزب ملی اسکاتلند به رهبری خانم نیکلا استرجن هم اکنون بزرگ ترین حزب اسکاتلند و با داشتن 56 کرسی در مجلس عوام سومین حزب بزرگ انگلستان بشمار می آید.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 25تیر1395، کدخبر: 82150090: www.irna.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین