شعار سال:دنیای نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به اخبار این حواشی خواهیم پرداخت.

اولین حاشیه این هفته سایت تحلیلی خبری نفتی ها را با  تصویری آغاز میکنیم که در هفته گذشته بسیار حاشیه ساز بوده است.
اخیراً وزیر ارتباطات تصویری از خود در فضای مجازی منتشر کرده است که با یک دبه در یکی از جاده های اطراف تهران به دنبال بنزین برای خودروی در راه مانده خود می گردد.
این تصویر از  آن جهت پر حاشیه بود که به گفته بسیاری  از  رسانه ها،  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی موظف است ، برای تامین بنزین مایحتاج خودروهای شخصی،  نگاه ویژه ای به ایام تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستانی داشته باشد.
اگرچه در ایام نوروز این شرکت با راه اندازی طرحی ویژه به جایگاه های سراسر کشور بازرس می فرستد تا مشکلی وجود نداشته باشد اما ظاهرا این موضوع در سفرهای تابستانی امسال چندان جدی گرفته نشده است.
فارغ از این موضوع از اواخر سال ۹۵ وزارت نفت تصمیم به اجرای طرح ساماندهی جایگاه های عرضه سوخت گرفت تا از این طریق بتواند عرضه سوخت مستمر را در کنار بهبود خدمات رسانی به مسافران انجام دهد و مشکلاتی که در این خصوص از گذشته وجود داشت برطرف کند. این طرح به عنوان برندینگ جایگاه‌های سوخت مطرح شد اما به دلیل مشکلات بنیادینی که در طراحی این طرح وجود داشت عملا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و این طرح در همان ابتدای اجرا متوقف شد.
کارشناسان معتقد بودند توزیع سوخت بر اساس برند همواره طرحی از بالا به پایین است به گونه‌ای که شرکت‌های تولیدکننده فراورده‌های نفتی اقدام به توزیع فرآورده تولیدی با برند خود می‌کنند و این امر هم در اقتصاد این شرکت‌ها معنی‌دار است و هم دریافت‌کننده سوخت را از خدمات و سوختی که دریافت می‌کند مطمئن می‌سازد.
لازم به دکر است قبل از آغاز به کار دولت یازدهم طرح خصوصی سازی جایگاه های شرکتی در دستور کار قرار داشت و این طرح توانسته بود تاحدودی شرایط خدمت رسانی به متقاضیان سوخت را بهبود بخشد و از سوی دیگر امکانات و تسهیلاتی نیز در اختیار احداث کنندگان جایگاه های عرضه بنزین قرار داده می‌شد که نمونه این جایگاه‌ها را می توان در اتوبان تهران و قم و یا اتوبان تهران به قزوین مشاهده کرد.
اما با آغاز به کار دولت جدید عملا واگذاری جایگاه های شرکتی به بخش خصوصی متوقف شد و بدون کار کارشناسی کافی طرح برندینگ مطرح شد که البته این طرح نیز با مخالفت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد. از این رو به نظر می رسد مسئولیت تامین سوخت در جایگاه‌ها مانند گذشته برعهده بخش دولتی و شرکت ملی پخش است و اگر کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد عملا این شرکت باید پاسخگو باشد.


حاشیه دوم اما  به تخفیف‌های عجیب در فروش ال پی جی اختصاص دارد که انتقاداتی نیز به آن وارد است.
در واقع داستان از  جایی شروع  شد که  وزارت نفت به ۱۰ شرکت بخش خصوصی تعهد داده است که به آنها پروپان، بوتان، ال‌پی‌جی یا گاز مایع بدهد. اما مساله این هست که چرا در خوراک گاز طبیعی تخفیف قائل می‌شویم اما خوراک ال‌پی‌جی را با فوب منهای ۵ درصد می‌دهیم در صورتی که در همین زمان ال‌پی‌جی را با منهای ۱۵۰ دلار صادر میکنیم. طبق قانون الحاق ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت یا همان وزارت نفت مکلف است خوراک پتروشیمی‌ها را بر اساس چند شاخص تعیین کند. یکی از شاخصها این است که اگر یک واحد پتروشیمی خوراک را از وزارت نفت دریافت کند و آن محصول نهایی را در زنجیره ارزش ادامه دهد، وزارت نفت شما میتواند در خوراک ۳۰ درصد تخفیف بدهد.
در ادامه ماجرا وزارت نفت براساس این قانون، دستورالعمل اجرایی تدوین کرد. در آن دستورالعمل ذکر شده است واحدهای پتروشیمی که به واسطه خوراک گاز در مناطق محروم توسعه پیدا کنند، ۳۰ درصد تخفیف دریافت می‌کنند ولی واحدهای پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی ۵ درصد تخفیف می‌گیرند. در حالی که ما همین ماده را از قیمت فوب ارزانتر صادر میکنیم. علت اینکه آن ۱۰ طرح هم پیش نمی‌رود چون صرفا مربوط به پتروشیمی-های ال‌پی‌جی نیست. طرح پتروشیمی خوراک گاز هم هست. بنابراین وقتی بخش خصوصی می‌بیند صرفه و مزیت اقتصادی پتروشیمی با خوراک گاز بیشتر است، سرمایه را در این حوزه وارد می‌کند.
این در حالی است که، اگر ایران مانند عربستان، روی خوراک ال‌پی‌جی تخفیف ۳۰ درصدی بگذارد، ما تا ۵ یا ۱۰ سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید و پتروشیمی‌هایی با خوراک ال‌پی‌جی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و رونق تولید کشور است. در این شرایط، تحریم‌ها هم نمیتواند چندان روی اقتصاد ال‌پی‌جی ما اثر بگذارد. اما تخفیف ۳۰ درصدی صرفا به خوراک گاز موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی میشود.

حاشیه بعدی  اما به حواشی مراسم افتتاح سه طرح کلی صنعت پالایش در تبریز می‌پردازد.
چند روز  پیش همزمان با سفر حسن روحانی به تبریز و در حضور رییس جمهوری و بیژن زنگنه وزیر نفت، سه طرح کلی پالایشی و پروژه‌های وابسته به آن با ارزشی معادل ۵۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال، در پالایشگاه نفت تبریز به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید.
روحانی در ادامه این  دستاوردهای نفتی را نشانه همت بزرگ کارکنان وزارت نفت دانست و در ادامه عنوان کرد که تحولات مهم در تامین خوراک پالایشگاه‌ها را بعدها توضیح خواهد داد  تا برای تحریم تحریک نشوند.
و گفت: در تولید و تامین خوراک پالایشگاه‌ها با وجود تحریم تحولات مهمی رخ داده که با توجه به اینکه بعضی‌ها با شنیدن برخی مسائل تحریک می‌شوند و به اقدام‌هایی مثل تحریم وزیر امور خارجه کشور اقدام می ‌کنند، بعدا به‌طور مشروح توضیح خواهم داد.


حاشیه آخر این هفته هم به توضیحات جدید زنگنه درباره اجباری شدن کارت سوخت می‌پردازد.
وزیر نفت با بیان اینکه استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد اجباری خواهد شد، گفت: ۲۰ مرداد استفاده از کارت سوخت آغاز می‌شود، اما به دلیل ایجاد مشکلات احتمالی برای دارندگان خودرو مانند عدم تهیه کارت سوخت یا هر مشکل دیگر به آن‌ها فرصت‌ داده می‌شود اما در نهایت استفاده از کارت سوخت اجباری خواهد شد.
وزیر نفت عنوان کرد: حدود ۷۰۰ هزار کارت سوخت به درِ منازل شهروندان ارسال شده که به دلیل حضور نداشتن در منزل و یا هر دلیل دیگر، به ادارات پست برگشت خورده‌اند، لذا خواهشمندیم افرادی که هنوز کارت سوخت ندارند، با مراجعه به ادارات پُست کارت خود را دریافت کنند.
زنگنه افزود: وزارت نفت روزانه ۵۰ هزار کارت سوخت جدید صادر می‌کند تا طرح استفاده از کارت سوخت تکمیل شود.