شعار سال: عبدالله حاتمیان افزود: معتقدم توانمندی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار تقریباً در حد متوسط بوده است؛ چراکه زیرساخت‌های این وزارتخانه هنوز شکل نگرفته، نیروهای انسانی این وزارتخانه هنوز ورزیده نیستند و تمامی ظرفیت‌ها را در اختیار ندارد. با این همه دو تا سه سال اخیر باوجود تحریم‌ها و فشارها، بهترین روزگار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بود. به‌عبارتی طی دو سال گذشته بهبود نسبی وضعیت تولیدکنندگان را شاهد بودیم، چون در این دوران به وزارت جهاد کشاورزی مختصر اختیاراتی داده شد و این وزارتخانه نیز این اختیارات را در حمایت از تولیدکننده و در نهایت ایجاد بستر برای افزایش تولید و رفاه مصرف‌کننده به‌کار گرفت.

حاتمیان افزود: حال آمده‌اند این مختصر اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته‌اند و در اختیار وزارتی که دیدگاهش مصرف‌کننده است قرار داده‌اند! درست است که مردم همه مصرف‌کننده هستند؛ اما وقتی در کشور برای تولید مبنایی تعریف نکرده باشیم، چون عرضه در جهان محدود است، قیمت محصول در بازار مدام نوسان خواهد داشت، تولیدکننده بیکار خواهد شد و از روستاها به شهرنشینی روی خواهد آورد و بعد از شش تا هفت ماه که تولیدکننده داخلی از گردونه تولید خارج شد، به‌دلیل واردات بی‌رویه قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

تولیدکنندگان ذبح خواهند شد

وی با بیان این‌که راهکار تنظیم بازار را در تشکیل وزارتخانه جدید یا انتزاع وظایف تنظیم بازار از جهاد کشاورزی و دادن آن به وزارتخانه دیگر نمی‌بینم، تصریح کرد: معتقدم در امر نظارت در حوزه جهاد کشاورزی، مجموعه‌های نظارتی قصور و تقصیر داشتند و قطعاً در واردات گوشت و اقلام دیگر انحصارها و فسادهایی وجود دارد؛ اما رفع این مشکل با ایجاد وزارت بازرگانی یا لغو قانون انتزاع و دادن اختیارات به وزارتخانه‌ای که تعهدی به تولید و توسعه پایدار ندارد، برطرف نخواهد شد؛ چراکه قطعاً انحصارگران دارای قلمرو هستند و سوء‌استفاده‌های تجاری وجود دارد. هم اکنون سوء‌استفاده در بازارهای ارز موجود است و افراد متخلف از شکاف‌های قیمت ارز استفاده می‌کنند. همچنین رانت‌خواران فاسد که کشور را به لجن می‌کشند و... . معتقدم درمان درد در نظارت و کنترل بیش‌تر مجموعه‌های نظارتی است نه در انتزاع وظایف از وزارت جهاد کشاورزی.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال‌حاضر حدود ۱۸میلیون نفر روستایی در کشور حاشیه‌نشین شده‌اند که طی دو سال آینده این آمار به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید! علت آن هم این است که تولیدکننده محصولات کشاورزی از فروش محصولاتش با قیمت بسیار ارزان به دلالان رنج می‌برد. با این اقدام دیگر وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی از مزرعه تا سفره نظارت نخواهد داشت، بنابراین مطمئن باشید که این ویرانی و بدبختی همچنان ادامه خواهد داشت.

حاتمیان در پاسخ به این پرسش که بعد از این اقدام پیش‌بینی شما از حجم واردات طی شش‌ماه آینده چیست، گفت: به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. وقتی متولی تولید (وزارت جهاد کشاورزی) بی‌اختیار شود، کسانی که تصمیم می‌گیرد، مطمئناً تعصبی روی تولید نخواهند داشت و بازار را بازی می‌دهند و برای کسانی که رانت دارند، شرایط مهیا می‌شود. در واقع هر آنچه را که در کشور تولید می‌شود، وارد یک بازی وارداتی‌ـ صادراتی و بسیار راحت تولیدکننده را ذبح می‌کنند.

بی‌شک در تله دامپینگ گیر خواهیم افتاد

وی ادامه داد: دولت می‌تواند بدون تعارف با رانت‌خواران و دلالان مبارزه کند، منافع آن‌ها را به حداقل برساند و وضعیت اقتصاد را شفاف‌سازی کند. از سوی دیگر باید مجوز واردات و صادرات را به همه بدهد و به این ترتیب به تنظیم بازار کمک کند. اکنون فضا به‌گونه‌ای انحصاری شده که برای واردات و صادرات بسیاری از اقلام فقط عده‌ای خاص می‌توانند ورود پیدا کنند و این انحصار فساد ایجاد می‌کند.

حاتمیان افزود: به‌عنوان شخصی که اقتصاد خوانده‌ام، به وضعیت تجاری موجود در حوزه کشاورزی نمره قبولی نمی‌دهم، اما اوضاع با گرفتن اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی و عدم نظارت مستقیم این وزارتخانه به‌مراتب بدتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که این اقدام چه تأثیری بر آینده بازار محصولات کشاورزی می‌گذارد، گفت: این اقدام 100 درصد بر بازار محصولات کشاورزی و مصرف‌کننده تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ چراکه در علم اقتصاد یک اصطلاح به نام دامپینگ وجود دارد؛ یعنی تولید داخلی را از گردونه رقابت خارج و واردات را ارزان می‌کنند و بسیار هم خوشحال هستند که مثلاً گوشت را با نصف قیمت وارد می‌کنند. در واقع همان بلایی که سر صنعت پوشاک و کفش ما آمد، بر سر کشاورزی نیز می‌آید و در نهایت قیمت را به‌حدی بالا می‌برند که زیان‌های حاصل از خروج تولیدکنندگان داخلی را از فرآیند تولید جبران کنند. شک نداشته باشید که ما در تله دامپینگ و انحصارهای سیاسی گرفتار خواهیم شد.

رویکرد وزارت صمت به سمت واردات محصولات کشاورزی است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم پیرامون تصمیم اخیر سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) به وزارت صمت گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران در مجلس هشتم زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. ازجمله دلایل تصمیم گرفته شده در آن زمان این بود که گفته می‌شد تولید، توزیع و نظارت بر محصولات کشاورزی نیازمند مدیریتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.

جلال محمودزاده ادامه داد: این‌که دو وزارتخانه مختلف یکی تولید و دیگری فروش و بازرگانی محصولات کشاورزی را بر عهده گیرد، زمینه‌ساز اختلافات مدیریتی گسترده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت مغایر با شعار سال است، گفت: با توجه به این‌که رویکرد وزارت صمت به سمت واردات محصولات کشاورزی است، با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به این وزارتخانه قطعاً تولید داخل ضربه خواهد خورد. درحال حاضر بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در رابطه با سرانه مصرف محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی اختلاف نظرهای زیادی وجود دار؛ برای نمونه در سرانه مصرف برنج بین وزارت جهاد کشاورزی و صمت حداقل 10 کیلو اختلاف است. وی ادامه داد: تجربه نشان داده است در زمان‌هایی که مازاد محصولات کشاورزی داریم، وزارت صمت از صادرات آن جلوگیری می‌کند و در زمان‌های که نباید محصولی وارد کشور شود، وزارت صمت اقدام به واردات می‌کند.

تجارت وظیفه وزارت بازرگانی است، نه جهاد کشاورزی

عضو شورای ملی زعفران نیز در این‌خصوص گفت: وزارت جهاد کشاورزی بهتر است به بحث تولید و آموزش بپردازد و در بحث بازار دخالت نکند. حتی به نظر من واگذاری این اختیار به وزارت جهاد کشاورزی از همان ابتدا اشتباه بود؛ چراکه وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی تولید و آموزش است.

علی حسینی افزود: انتقال این وظیفه به وزارت بازرگانی بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیمی بود که می‌توانست گرفته شود.

وی تصریح کرد: مباحثی مبنی‌بر این‌که با این اقدام شاهد افزایش بی‌رویه واردات خواهیم بود، مطرح می‌شود؛ اما معتقدم این‌گونه نخواهد بود، چراکه بحث تجارت داخلی و خارجی حوزه کاری وزارت صمت است و کارشناسان این حوزه همگی در این وزارتخانه مشغول به‌کار هستند، پس بهتر می‌توانند وظایف مربوط به بازرگانی محصولات کشاورزی را انجام دهد. اگر وزارت بازرگانی ضعف دارد، باید آن را برطرف کنیم؛ اما این‌که مسئولیتی را تنها به‌دلیل کم‌کاری وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بدهیم، اشتباه است. باید وزارت بازرگانی را به‌سمت اجرای صحیح وظایف خود هدایت کنیم.

حسینی با بیان این‌که این اقدام به تنظیم بازار کمک خواهد کرد، گفت: برآورده کردن خواسته‌های تولیدکنندگان مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و برآوردن خواسته‌های مردم و بازار مربوط به بخش تجارت است؛ بنابراین باید هم حقوق تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را در نظر بگیریم. احقاق حقوق مصرف‌کننده وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است. اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی هر کدام به تفکیک و به‌درستی وظایف خود را انجام دهند، اوضاع به‌نفع مردم و بازار تمام خواهد شد.

نایب رئیس زعفران‌کاران خراسان درخصوص راهکارهای تنظیم بازار نیز اظهار داشت: دولت باید کمی از تصدیگری خود کم کند، از بخش خصوصی کمک بگیرد و تنها بر اجرای صحیح امور نظارت داشته باشد و در این صورت موفق خواهد شد، اما اگر همچنان همه‌چیز را با نگاه دولتی و در حالت دستوری پیش ببرد، قطعاً گرهی از کار باز نمی‌شود. درحال‌حاضر بهتر است بخش خصوصی یعنی NGOها و تشکل‌ها فعال و تبدیل به یک بازوی دولت شوند.

حسینی در پایان درخصوص این‌که این اقدام چه میزان در تنظیم بازار تأثیر می‌گذارد، گفت: مسلماً تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت، اما نباید انتظار یک حرکت خلق‌الساعه و سریع را داشته باشیم و باید اجازه دهیم یک دوره زمانی معقول را که بین یک تا دو سال است، پشت سر بگذاریم تا تأثیرات آن نمایان شود.

قانون انتزاع که در سال‌های پایانی دولت دهم تصویب شده بود، در دولت یازدهم با تأخیری دو ساله ابلاغ و اجرایی شد و درپی آن وظایف و ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. در این راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند و بسیاری از وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی ازجمله قیمت‌گذاری، خرید و فروش محصولات و سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، اما پس از گذشت حدود پنج‌سال با مصوبه سران سه قوه، این اختیارات و ساختارها مجدداً به وزارت صمت بازگشت که این اقدام مخالفت‌های بسیاری درپی داشته، به‌طوری‌که به گفته برخی کارشناسان این اقدام نه تنها به تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمکی نخواهد کرد، بلکه باعث باز شدن بیش‌تر راه‌های واردات انواع مختلف محصولات کشاورزی و در نهایت نابود شدن تولید داخلی و تولیدکنندگان می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 14 مرداد 98، شماره: 72966