شعار سال:حسابرس قانونی بانک پاسارگاد نظر رسمی خود درباره صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گروه مالی بانک پاسارگاد را منتشر کرد. در این گزارش به مورادی از جمله ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، مالیات‌، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و طلب قدیمی بانک پاسارگاد از بانک مرکزی بابت برداشت شبانه از حساب این بانک در دولت گذشته اشاره شده است.

 متن گزارش حسابرس قانونی بانک پاسارگاد را بخوانید:

علیرغم اقدامات انجام‌شده به‌منظور تکمیل و تحکیم وثایق و اعتبار سنجی تسهیلات اعطایی توسط بانک در رعایت بخشنامه‌ها و مقررات مقام ناظر و احتساب مبلغ ۴.۴۶۹ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها طی دوره مورد گزارش، بررسی‌های انجام‌شده در رابطه با سرفصل مزبور مبین عدم طبقه‌بندی مناسب بخشی از تسهیلات غیر جاری و متناسبا احتساب ذخیره مورد نیاز در حساب‌ها در انطباق با ضوابط و مقررات ابلاغی بوده است. در حدود رسیدگی‌های انجام‌شده، مفاد دستورالعمل ابلاغی شماره ٩٦٧٧٨/۹۷ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی در رابطه با شناسایی درآمد توسط مؤسسات اعتباری بابت مطالبات غیرجاری از برخی اشخاص حقیقی و حقوقی حدوداً به مبلغ ۴.۷۰۰ میلیارد ریال رعایت نشده است. به نظر این موسسه تعدیل سود و زیان دوره به طرفیت مطالبات بانک ضروری است لیکن تعیین رقم دقیق آن به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک مورد لزوم در حال حاضر میسر نشده است.

به شرح یادداشت توضیحی ۴۶ صورت‌های مالی واحد مورد گزارش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را در تاریخ ترازنامه به نرخ‌های متفاوت (نرخ‌های سامانه نیما و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۹۲۸۴۷/۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸) از نرخ‌های قابل‌دسترس تسعیر و مبلغ ۸۸۹ میلیارد ریال زیان شناسایی نموده است با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک با استانداردهای حسابداری و بخشنامه مذکور و همچنین تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ‌های متفاوت، تعدیل حساب‌ها در رابطه با موارد یادشده ضروری بوده، لیکن تعیین آثار دقیق آن در شرایط فعلی برای این موسسه امکان‌پذیر نیست.

به شرح یادداشت توضیحی ۲۶ صورت‌های مالی، سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ جمعاً به مبلغ ۷.۳۱۸ میلیارد ریال بیش از مالیات پرداخت‌شده و ذخیره موجود در حساب‌ها بابت سنوات مذکور نموده است، مضافاً از بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ برگ تشخیص مالیات به مبلغ ۱۱.۴۷۷ میلیارد ریال صادر که به دلیل اعتراض بانک ذخیره‌ای از این بابت در صورت‌های مالی منظور نشده ضمن آنکه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ و دوره مالی مورد گزارش نیز پس از اعمال معافیت‌های قانونی طبق رویه سنوات قبل به ترتیب به مبالغ ۴۷۶ و ۹۷۳ میلیارد ریال محاسبه‌شده است. بعلاوه برگ مطالبه مالیات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ جمعاً به مبلغ ۷.۷۵۱ میلیارد ریال صادرشده که به دلیل اعتراض بانک به مبانی تشخیص آن، از این بابت ذخیره¬ای در حساب‌ها اعمال نگردیده و برگ مطالبه مالیات ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۷ نیز تاکنون صادر نشده است، با عنایت به موارد فوق، احتساب ذخیره از بابت موارد مذکور در صورت‌های مالی حداقل به مبلغ ۷.۳۱۸ میلیارد ریال (بابت مالیات‌های قطعی شده) ضروری بوده، لیکن تعیین رقم دقیق ذخیره از بابت سایر موارد منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

صورت‌های مالی پیوست در انطباق با صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه‌شده است. در این ارتباط ارائه صورت‌های مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان صورت‌های مالی اساسی، تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها در ترازنامه و ارائه برخی یادداشت‌های توضیحی (ازجمله تشریح اقلام زیرخط و اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و ...) در استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا پیش‌بینی‌نشده مضافاً صورت‌های مالی فوق‌الذکر منطبق با صورت‌های مالی لازم‌الاجرا ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره مورد رسیدگی نیست.

طلب واحد مورد گزارش از بانک مرکزی به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۰ صورت‌های مالی به مبلغ ۴.۶۰۲ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۱.۴۵۲ میلیارد ریال برداشت شبانه بانک مرکزی و احتساب مابه‌التفاوت نرخ دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به مبلغ ۳.۱۵۰ میلیارد ریال) توسط واحد مورد گزارش به‌حساب بانک مرکزی منظور، لیکن علیرغم اعتراض بانک پاسارگاد به‌اضافه برداشت فوق، شواهدی مبنی بر پذیرش آن از سوی بانک یادشده مشاهده نشده است. مضافاً طبق شواهد موجود بانک مرکزی از واحد مورد گزارش مبلغ ۴.۳۱۶ میلیارد ریال بابت جرائم و وجه التزام مطالبه نموده که بابت آن‌ها مبلغ ۲.۰۹۷ میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور گردیده بعلاوه وضعیت طلب از موسسه اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ ۱.۳۵۳ میلیارد ریال مشخص نشده است. به دلیل محدودیت‌های یادشده و عدم دسترسی به مستندات مورد لزوم، تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورت‌های مالی مورد گزارش در شرایط فعلی برای این موسسه میسر نشده است.

نتیجه‌گیری مشروط

بر اساس بررسی اجمالی انجام‌شده، به‌استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۳ الی ۶ و به‌استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند ۷ ضرورت می‌یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی، از تمام جنبه‎های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

نتیجه‌گیری این موسسه در رابطه با بندهای ۱-۹ و ۲-۹ تعدیل نشده است:

اطلاعات مربوط به اهم ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری و تشریح وضعیت بانک ازنظر ساختار و شیوه‌های مدیریت ریسک و تحلیل آن‌ها مندرج در یادداشت توضیحی ۶۱ صورت‌های مالی، در نبود استانداردهای مشخص تنها بر پایه تفسیر بانک از نحوه محاسبه ریسک‌ها ارائه‌شده است.

سرفصل ذخایر و سایر بدهی‌ها به شرح یادداشت توضیحی ۵-۲۸ صورت‌های مالی شامل مبلغ ۵.۷۵۹ میلیارد ریال سود ناشی از فروش سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) به شرکت‌های دانا گستر کاسپین و اندیشه تجارت سروش سهند (متعلق به کارکنان بانک) در سال مالی ۱۳۹۵ هست. علیرغم انتقال مالکیت سهام مذکور از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به خریداران به دلیل عدم‌تأیید موضوع از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا واجد شرایط شناخت درآمد حاصل از نقل‌وانتقال مذکور قرار نگرفته است. تعیین وضعیت مبلغ مذکور منوط به اتخاذ تصمیمات مقتضی از سوی مقام ناظر خواهد بود.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت‌مدیره بانک است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‎شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به‌منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با شناخت کسب‌شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. درصورتی‌که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همان‌طور که در بخش مبانی نتیجه‌گیری مشروط توضیح داده‌شده است، بانک باید بابت موارد مندرج در بند‎های ۳ الی ۵ این گزارش، سایر اطلاعات (گزارش تفسیری مدیریت) را تعدیل نماید، به همین دلیل این موسسه به این نتیجه رسیده که مبالغ یا سایر اقلام در گزارش مزبور از بابت بند‎های فوق به‌طور بااهمیتی تحریف‌شده است. به‌علاوه، با توجه به موارد مندرج در بند ۷ این گزارش، این موسسه، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب به دست آورد. ازاین‌رو این موسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعاتدر ارتباط با موارد مذکور حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر موارد

بابت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صورت عملکرد سپرده‌های بانک و یادداشت توضیحی ۱-۴۲ صورت‌های مالی مبلغ ۱.۹۲۶ میلیارد ریال افشا گردیده است این موضوع در انطباق با مفاد بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن و مصارف مناسب منابع موردبررسی قرارگرفته است. به‌استثنای پرداخت سود مازاد بر نرخ‌ مقرر ابلاغی به برخی سپرده‌ها به مواردی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مذکور برخورد نشده است.

به شرح یادداشت توضیحی ۵-۷-۶۱ صورت‌های مالی، وفق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری ملزم به کسب ۸ درصد نسبت کفایت سرمایه و نسبت لایه یک به ۵/۴ درصد بوده که جبران کسری آن طی مدت پنج سال (از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱) تعیین گردیده است. نسبت کفایت سرمایه در تاریخ ترازنامه جهت بانک مورد گزارش معادل ۵۱/۷ درصد بدون در نظر گرفتن آثار بندهای ۳ الی ۵ این گزارش هست.

علیرغم ابلاغیه شماره ۰۰۵/۴۴۰/ب/۹۵ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ با موضوع الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی و نامه شماره ۰۲۱/۴۲۰/ب/۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع نحوه ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تا دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ بانک پاسارگاد بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه نشده است.

کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک‌لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی و سایر موارد حاکم بر گزارشگری مالی که توسط هیئت‌‌مدیره بانک تهیه گردیده موردبررسی این موسسه قرارگرفته است، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به محدودیت‌های ذاتی واپایش‌های داخلی، این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک‌لیست مذکور باشد، برخورد نکرده است. مضافاً مفاد تبصره ۱ و ۴ ماده ۴، ماده ۱۵ و ماده ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تعداد اعضاء هیئت‌مدیره برای بانک‌ها، انعکاس ارزیابی تحقق برنامه‌های راهبردی و اقدامات بانک در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی در گزارش تفسیری رعایت نشده است

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری دنیای بانک،تاریخ انتشار:16آذر1398،کد خبر:107208،donyayebank.ir