شعارسال: از ابتداي هفته جاري که خبر تصويب لوايح پالرمو و CFT در کميسيون مشترک مجمع ازسوی آيت‌الله مجتهد‌شبستري منتشر شد، در کنار انتشار تکذيبیه روابط عمومي مجمع، با توييت محسن رضايي مشخص شد که بررسي اين لوايح بالاخره در دستور کار است و مطمئنا به‌زودي بايد شاهد تصويب يا رد اين لوايح در کميسيون باشيم که اگر تصميم کميسيون تصويب باشد، در جلسه پيش روي مجمع لوايح براي تصميم‌گيري نهايي به رأي گذاشته خواهند شد. هرچند به‌گفته صدر، پالرمو موضوع بررسي‌ها نيست اما نبايد فراموش کرد که تصميم‌گيري درباره CFT سرنوشت پالرمو را نيز مشخص خواهد کرد.زيرا درحالي تصميم‌گيري درباره لوايح چهارگانه FATF همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه دارد که بيش از يک سال از ارجاع لايحه پالرمو مي‌گذرد و همچنان در دستور کار مجمع قرار نگرفته است و همين امر نحوه مواجهه با اين لايحه را با چالشي حقوقی روبه‌رو کرده است. از يک‌سو، مخالفان لوايح چهارگانه بر رد آن تأكيد دارند و از سويي ديگر با توجه به رد ايرادات شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي و پايان‌يافتن فرصت شوراي نگهبان براي اظهار‌نظر درباره پالرمو، اين لايحه مسير قانوني‌شدن خود را طي کرده است. بسياري از حقوق‌دانان، از‌جمله معاون حقوقي رئيس‌جمهور معتقدند با ابلاغ رئيس‌جمهور اين لايحه به قانون تبديل خواهد شد.با توجه به انفعال مجمع و شخص روحاني شايد بايد نتيجه گرفت مسئولان با اينکه به تبعات عدم پيوستن به FATF کاملا اشراف دارند، حاضر به پذيرش مسئوليت تصميم مهم خود نيستند؛ نه از باب نگراني درباره نحوه اجرای آن که بيشتر از هجمه‌ها و حملات سياسي مخالفان واهمه دارند.مخالفاني که خود متهم‌اند به سياسي‌کاري در اين مقوله و به گفته امير محبيان، استراتژيست اصولگرا، نهادهايي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با استفاده از نيروي کارشناسي فارغ از مباحث جنجالي و جوسازي‌هاي سياسي به‌صورت جدي مسئله را بررسي کنند، زيرا يک اشتباه کوچک چه له و چه عليه اين مسئله باشد، ممکن است تبعات بسيار سنگيني به همراه داشته باشد؛ بنابراين بايد از مباحث اين‌چنيني سياست‌زدايي شود.سياست‌زدايي‌ای که موردنظر محبيان و بسياري ديگر از کارشناسان است تاکنون رخ نداده و هر روز نقش افرادي که با منافع سياسي خاص، مخالفت تصويب اين لوايح هستند، پررنگ‌تر مي‌شود؛ از جمله ياران نزديک دولت احمدي‌نژاد که خود روزي در دسته موافقان آن بودند و امروز به فراخور منافع سياسي مخالف پيوستن به FATF هستند.
تأييديه متخصصان امنيتي کشور براي پيوستن به FATF
ربيعي نيز روز گذشته در جمع خبرنگاران، درباره اخبار مربوط به تأييد و اجرائي‌شدن پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت گفت: امروز به نقل از يکي از اعضاي مجمع اين خبر را شنيدم، اما منبع رسمي و موثقي براي اين خبر نتوانستم پيدا کنم. برخي معتقد‌ند اکنون که تحريم هستيم، مسائل مربوط به اين لوايح هم به آن اضافه شود؛ اما اين استراتژي «آب که از سر بگذرد چه يک وجب، چه صد وجب» اشتباه و بي‌معنا است و براي مردم قابل قبول نيست. عدم تصويب لوايح مرتبط به FATF ابعاد جديدي از محدوديت براي مردم و کشور ايجاد مي‌کند. سخنگوي دولت ادامه داد: برخي هم ابهام ايجاد مي‌کنند که قبول‌کردن اين لوايح منجر به اين مي‌شود که حقوق گروه‌هاي انقلابي که مبارزه آنها مورد قبول ما هم هست، زير سؤال برود. ما اصلا اين نوع ايراد و ابهام‌ها را قبول نداريم چرا‌که اصلا منجر به چنين اتفاقي نخواهد شد. تمام متخصصان امنيتي کشور اعلام کرده‌اند حق تحفظ اين کنوانسيون‌ها به اندازه‌اي هست که نگراني وجود نداشته باشد.
نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF
در این بین یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از نامه‌ گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعالان اقتصادی خبر داد. شهاب‌الدین بی‌مقدار با بیان اینکه بنده به نمایندگی از گروهی از نمایندگان در حال تهیه‌ نامه‌ای درخصوصFATF برای تقدیم به مقام معظم رهبری هستم،‌ اظهار کرد: اکثر فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند تأکید می‌کنند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم، دست‌و‌پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد. وی در ادامه اظهار کرد: به‌دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند، حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم، خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی، کویت و عمان به آنها نامه نوشته‌اند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند.
هشدار روسيه و چين ازتبعات نپيوستن به FATF
آخرين مهلت ايران براي پيوستن به FATF بهمن ماه است و بعيد به نظر مي‌رسد براي بار ديگر اين مهلت تمديد شود و حتي کشورهاي دوست ايران نيز در رابطه با عواقب نپيوستن به اين معاهده هشدار داده‌اند. به گفته سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس، روسيه و چين نيز به ايران گفته‌اند: «اگر به FATF نپيونديد روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل مي‌شود».با توجه به تأثير انکارناپذير تحريم‌ها و ضرورت حفظ روابط محدود فعلي براي مراودات اقتصادي، اين روزها بار ديگر درباره عواقب به نتيجه نرسيدن اين لوايح تذکر داده مي‌شود. موافقان تأكيد دارند که تصويب‌نشدن اين لوايح ما را در فهرست سياه FATF قرار مي‌دهد و مخالفان مي‌گويند تصويب آنها امکان دورزدن تحريم را از ما مي‌گيرد.محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين استدلال مخالفان در گفت‌وگويي با اعتمادآنلاين، توضيح داده است: بايد از خود اين افراد پرسيد توجيه‌شان براي ارائه اين موضوع چيست. اما مهم اين است که افرادي که اين صحبت را مطرح مي‌کنند، خودشان هيچ نقشي در اجراي اين دورزدن تحريم ندارند و همين‌طور يک مسئله‌ را مطرح مي‌کنند. در‌صورتي‌که دولت در‌حال‌حاضر، اقتصاد کشور، فروش نفت و ارتباطات بانکي را انجام مي‌دهد... در واقع متخصصان امر و مجريان مربوطه اين حرف را رد مي‌کنند و مي‌گويند اگر اين لوايح تصويب نشود، مشکلات خيلي جدي‌ای براي کشور پيش مي‌آيد. بنابراين کساني که از اين موضوع حرف مي‌زنند، خودشان هيچ نقشي در اين مسائل ندارند و صرفا براي مخالفت اين نظريه را مطرح مي‌کنند. به آقايان گفتم وقتي مي‌دانيد که مشکل در جامعه به وجود مي‌آورد، اساسا چرا آن را رد مي‌کنيد؟صدر همچنين در توضيح سرنوشت بررسي لوايح FATF گفته است: روز شنبه کميسيون مشترک سياسي، اقتصادي و قضائي تشکيل شد. به‌صورت مفصل از ساعت هفت تا 11 درباره موضوع مطرح‌شده بحث شد اما بحث هنوز ادامه دارد و در دست بررسي است و نتيجه خاصي گرفته نشد. در مجمع افراد موافق و مخالف حضور دارند و صحبت مي‌کنند و هرکسي هم دلايل خود را دارد. اما من که جزء موافقان هستم، فکر مي‌کنم تصويب اين لوايح به نفع نظام جمهوري اسلامي است. چون اگر اين لوايح تصويب نشود، همه ارتباطات بانکي ما با دنيا قطع و سرمايه‌گذاري کاملا در ايران بلوکه مي‌شود.
تناقض در استدلال‌هاي مخالفان پالرمو
صدر همچنين درباره نظر مخالفان مبني بر رد پالرمو و مصلحت نبودن اعلام اين موضوع در شرايط فعلي نيز توضيح داده است: آن بحث درباره پالرمو يعني جرائم سازمان‌يافته فراملي بود. من در مجمع به اين بحثي که آقايان مطرح کرده‌اند، اشاره کردم که اين خود يک تضاد است. گفتم اين خود يک تناقض است که شما معتقديد پالرمو را بايد رد کنيد و از طرف ديگر فکر مي‌کنيد اين ردکردن اثر منفي در جامعه دارد و نمي‌خواهيد اعلام شود. وقتي مي‌دانيد که مشکل در جامعه به وجود مي‌آورد، اساسا چرا آن را رد مي‌کنيد.
کدخدايي: ايرادات شوراي نگهبان رفع شده است
شوراي نگهبان بعد از رفع ايرادات لايحه در مجلس شوراي اسلامي، در فرصت قانوني خود ايرادي جديد بر لايحه وارد نکرده که سکوت شوراي نگهبان به‌منزله تأييد اصلاحات و در نهايت تأييد مصوبه مجلس تلقي مي‌شود. اينکه رئيس مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اینکه ضرورتی در‌این‌باره وجود نداشت، لايحه را به درخواست دبيرخانه مجمع به مجمع ارسال کرده، دليل بر ضرورت بررسي اين لايحه در مجمع نيست؛ زيرا چنين مرحله‌اي در تصويب لوايح در صورت وجودنداشتن اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس پيش‌بيني نشده است. عباسعلي کدخدايي در پاسخ به موضع شوراي نگهبان درباره لايحه پالرمو گفته است: «ايرادات شوراي نگهبان در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي منعکس و موارد تأمين شده‌اند».
بنابراين با رفع اختلاف‌نظر مجلس و شوراي نگهبان ورود لايحه به مجمع براي بررسي به‌عنوان مانعي براي ابلاغ آن امري فراقانوني بوده و تن‌دادن به اين مسئله چه از سوي مجلس و چه دولت شايد رعايت مصالحي است که از آن بي‌اطلاعيم اما اگر CFT در مجمع تصويب شود، دست دولت براي ابلاغ پالرمو هم باز خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار: 3 دی 1398 ، کد خبر: 255606 ، www.sharghdaily.ir