شعار سال: دوم دی ماه ۱۳۹۲ و همزمان با روزهای آغازین دولت تدبیر و امید و روی کارآمدن دوباره زنگنه در وزارت نفت رسانه ها از حساسیت زنگنه نسبت به بخش خصوصی گفتند و نوشتند: مدتی است لیست واگذاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت آب رفته است به طوری که تاکنون مکاتباتی بین وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی برای خروج نام تعدادی از شرکتهای نفتی از لیست خصوصیسازی انجام گرفته است.
در طول آن چند ماه نام شرکتهایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا از لیست واگذاریها خارج و یا مکاتباتی به منظور خروج نام این شرکتها از لیست خصوصی سازی انجام شد.
در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت هم با ارسال نامه ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از لیست واگذاری ها شد.
و در در روزهای پایانی آبان ماه همان سال هم بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفتی کشور، با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است، گفته بود: دولت نیز مخالف این موضوع بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
کارشناسان از همان ابتدای این تصمیم اعلام کردند که دخالت مستقیم دولت در تصدیگری بخشهای اقتصادی علل الخصوص بخش نفت سبب مغفول ماندن شاخصهای کارایی و نوآوری میشود از سویی دیگر نبود بخش خصوصی همچون یک حلقه مفقود شده سبب چرخش ناقص چرخه تولید در این صنعت آن هم در روزهای سخت تحریم شدید نفتی آمریکا علیه ایران شد.
حالا مدتی است که وزارت نفت رویکرد مثبتتری نسبت به بخش خصوصی پیدا کرده است؛ تا جاییکه برنامههایی را نیز برای پر رنگتر شدن بخش خصوصی در حوزههای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی تدوین کرده است.
این بار زنگنه بعد از گذشت شش سال میگوید: زمینههایی بسیار خوب و خوراکهای باارزشی وجود دارد که میتوانیم با سرمایهگذاری در آنها زنجیره ارزش را تکمیل و تا جایی که ممکن است از خامفروشی پرهیز کنیم.
علاوه بر این درباره ساخت تجهیزات و بهویژه سیستمهای صنعتی مورد نیاز صنعت نفت هم زنگنه با اشاره به پیشرفتها و چالشهای ۱۰ قلم کالاهای اولویتدار صنعت نفت گفت: باید با برنامهریزیهای لازم این کار را تقویت و تسریع کنیم. این کار آثار مهمی به ویژه در این شرایط برای ایجاد اشتغال و امید دارد.
زنگنه شاید روزی که تصمیم به قطع دست بخش خصوصی از صنعت نفت کرد هیچگاه فکر نمیکرد که با قطع بالهای یک هواپیما نمیتوان آن را به پرواز درآورد و قطعا نبود عمدی این بالها و توانمندی آن در اوج گرفتن یک مجموعه تلنگری شد تا وزارت نفت برای برنامههای توسعهای روی بخش خصوصی حساب بیشتری باز کند؛ وبهتازگی نیز وزیر نفت آیتمهای حضور بخش خصوصی را نیز در این صنعت تشریح کرد است.
اما چند نکته در این میان وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ در ابتدا این سوال مطرح میشود که تصمیماتی اینچنینی که بعد از چند سال دوباره تغییر میکنند؛ قطعا ضربات جبران ناپدیری را بر پیکره صنعت نفت وارد میکنند وحال چه کسی باید جوابگوی این ضررها باشد؟ خصوصی سازی، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین وبسیاری از موارد که و طرح ها که به ناگهان رد میشوند و بعد از چند سال و به دنبال بسیاری از مشکلات به وجود امده باز میگردنند بدون آن که کسی بپرسد چرا حدف شدند و چرا دوباره بازگشتند؟
از سوی دیگر باید دید آیا این آغاز و لبخد وزارت نفت به بخش خصوصی واقعی است یا فقط یک ژست دلربا برای عکاسی است، و آیا پیمانکاران برای گرفتن صورتحسابهای خود از کارفرمایانی که مستقیم یا غیرمستقیم زیرمجموعه وزارت نفت محسوب میشوند هیچ مشکلی ندارند؟ آیا واقعا همه تجهیزات مورد نیاز پروژه های در دست اجرا بدون هیچ واسطه ای به دستان خود مدیران بخش خصوصی رفع و رجوع خواهد شد؟ و ایا باز هم دخالتی در کار این بخش فعال و کمتر مورد توجه قرار گرفته نخواهد شد؟
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت نفتی ها، تاریخ 3 دی 98، کد مطلب: 27390: www.naftiha.ir