شعار سال : تلاشها برای الکترونیکی کردن صدور پروانه در تهران هم با وجود پیگیریهای کمیته شفافیت هنوز به نتیجه نرسیده، در سال پایانی شورای پنجم جلسهای برای بررسی موانع موجود برگزارشد، بهاره آروین رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان این که قرار بود صفر تا صد صدور پروانه الکترونیکی شود و بهانهها در این حوزه پذیرفتنی نیست گفت: صدور پروانه شبیه بازی مارو پله شده که شهروندان هر چقدر جلو میروند کسی پاسخگو نیست درحالی که قرار بود مراجعات حضوری و مکرر به دفاتر خدمات الکترونیک کمتر شود و کار مردم سهلتر شود، اما حالا دو مسیر را باید طی کنند هم به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنند وهم به شهرداری و این موضوع دست کم در شرایط کرونایی قابل قبول نیست.
او با اشاره به این که بخش زیادی از فرآیندها، چون درون شهرداری به صورت الکترونیکی است، قابلیت این را دارد که به شهروندان دسترسی مستقیم داده شود گفت: این موضوع میتواند شهروندان را در شرایط کرونا از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا مراجعه به شهرداری بی نیاز کند. از جمله این فرایند ها، بحث استعلامهای گوناگونی است که دستگاههای دیگر از شهرداری تهران دارند و معمولا شهروندان برای پیگیری کارهایشان به آنها مراجعه میکنند. مثل استعلامهات اتحادیههای صنفی برای صدور پروانههای کسب، استعلامات بانکی برای وامها و وثایق، استعلامات دادگاهها و سازمان زمین شهری و از همه مهمتر، برای نقل و انتقال مسکن، استعلامی که دفاتر اسناد رسمی از شهرداری تهران برای مفاصا حساب و دیگر مدارک دارند.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: با اولویت بخشی به مورد آخر که پرمراجعهترین است، در دستور کار قرار بگیرد و زمان بندی شود؛ خوشبین هستیم که اینها با توجه به الکترونیک بودن فرایندها درون شهرداری، خیلی زود آرشیو الکترونیک آن در اختیار شهروند قرار بگیرد تا متقاضی مجبور نباشد برای یک نامه و یک برگ کاغذ به دفاتر مراجعه کند. به این ترتیب، اغلب استعلامهایی که به خصوص شهروند محور هستند، با توجه به فراهم بودن زیرساختها ظرف ۳ تا ۶ ماه تمام الکترونیک و از طریق کارتابل شهروندی در حساب شهروندی قابل انجام شود.
آروین با بیان این که فرایند صدور پروانههای ساختمانی که بخش عمدهای از آن الکترونیک است نیازمند اصلاح است گفت: برخی از واحدهای شهرداری با دستگاههای بیرون از شهرداری هماهنگ نیستند و استعلامات بسیار زیادی هنگام صدور پروانه باید از دستگاههای دیگر برای ملک گرفته شود. به دلیل این که این موارد الکترونیکی نیستند کار شهروندان بسیار عقب میافتد.
در برخی از بخشها نیز نیازمند حذف مراحل تکراری هستیم و این فرایند به بازبینی نیاز دارد. برای همین با معاونت شهرسازی توافق کرده ایم که این موارد را که آسیب شناسی آن هم صورت گرفته به صورت مکتوب به شورای شهر اعلام کند تا بعد از برگزاری جلساتی با دستگاهها و کمیسیونهای تخصصی و هیات رئیسه شورا تا اصلاحات لازم برای کوتاه شدن فرایند پروانه ساختمانی انجام شو د.
وی اظهار امیدواری کرد که برخی موارد که نیاز به هماهنگی با دستگاههای بیرون شهرداری ندارد مانند، امکان مشاهده رای کمیسیون ماده صد و اعتراض الکترونیکی تا پایان سال اجرایی شود.
در ادامه این جلسه معاون شهرسازی ومعماری شهردار تهران با بیان این که ما فرایند تصدور پروانه را دلیل شیوع کرونا و مشکلات آسان کردیم، گفت: «به این صورت که وقتی فرایند صدریافت تائید نقشههای نظام مهندسی آغاز میشود، مالک میتواند عوارض را پرداخت کند و پروانه شهرسازی ظرف ۱۵ روز صادر میشود و عمدتا غیر حضوری است. تائید نقشهها زمان بر است که مالک میتواند از طرق مهندس ناظر مجوز تخریب بگیرد. در ال حاضر مالکان میتوانند درخواستشان را در تهران مان ثبت کنند و حتی زمان بازدید میدانی کارشناسان راتعیین کنند، اما استقبال زیادی از این موضوع نشده است.»
عبدالرضا گلپایگانی ادامه داد: «سازمان فاوا در مورد صحت سنجی و تعیین اصالت، سخت گیریها و مقاومتهایی دارد که البته پشت صحنه دفاتر خدمات الکترونیکی این صحت سنجی را نجام میدهند. دلیل عدم استقبال این است که یا مالکان ار این موضوه اطلاع ندارند یا آموزش و آگاهی ندیده اند یا تعاملی در این رابطه وجود ندارد.»
او با اشاره به نتایج مطالعاتی مربوط به سال ۸۶ گفت: حدود ۴۰ درصد مراجعات برای ساخت و سازها مربوط به خودسازنده هاست که معمولا یکبار مراجعه میکنند و تمایلی به طی این روند ندارند. این آمار ممکن است در حال حاضر به ۳۵ درصد رسیده باشد.۳۰ درصد نیز بساز و بفروشهای حرفهای که تدارکچی دارند، در خواست پروانه میدهند که این تدارکچیها اهل طی کردن روند به صورت سیستمی نیستند و ۳۰ درصد هم مهندسان در خواست ساخت و ساز میدهند و در این زمینه اطلاع رسانی درست میتواند به افزایش استفاده از فرایندهای الکترونیکی کمک کند.
معاون شهرسازی شهردار تهران، با بیان این که استعلامات چند ماهی طول میکشد گفت: «استعلام حرایم امنیتی ۴ تا ۵ ماه زمان میبرد که بارها از شورای عالی امنیت درخواست کرده ایم این حرایم را روی نقشههای طرح تفصیلی بیاورند. استعلامات باغ و ... نیز در شهرداری زمان بر است.»
گلپایگانی اضافه کرد: «الکترونیکی کردن فرایند صدور پروانه به شکلی تبدیل به سر گردنه شده و هم عقدهای که داشتیم سر درخواست کنندگان خالی کرده ایم. ابتدا باید عوارض نوسازی را بپردازند، حتی بیمه کارگران ساختمانی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است را باید بپردازند و مفاصا حساب بیاورند. اینها دیگر چه ارتباطی به شهرداری دارد. اگر این فرایندها اصلاح نشود که نیازی نیز برای کسب پروانه ساخت به آن نداریم، استقبال از الکترونیکی شدن افزایش مییابد. اینگونه نیست که هیچ کتاری را شروع نمرده باشیم و طی این مدت هیچ پروانهای خلاف ضوابط و مقررات صادر نشده است.
او گفت: «همچنین با کم شدن اختیارات شورای معماری مناطق امضاها کاملا سیستمی شده که این در جهت شفاف سازی بیشتر است. نمیتوان گفت حتما این موضوع چه زمانی تکمیل میشود، قطاری در حال حرکت است که هم مسیر و هم سرعت آن باید اصلاح شود و ما گام به گام آن را اصلاح میکنیم.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اسکان نیوز، تاریخ انتشار:19تیر 1399، کد خبر : eskannews.com /28536