شعار سال: محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران نامه‌ای حاوی تذکر به شهردار تهران نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

 

همکاران محترم

اعضاء شوراى شهر تهران
شهردار محترم تهران

مستحضرید که در فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی و مذهبی ما ایرانیان دو مفهوم عدالت و آزادگی جایگاه ویژه‌ای دارد. بر همین اساس است که مولای متقیان به مثابه سمبل عدالت و سرور و سالارمان حسین همچون سمبل آزادگی در دل و جان هر ایرانی زنده و جاوید باقی مانده اند.

شکی نیست که جامعه ایران همواره از بی عدالتی‌ها و مظلومیت‌ها نالیده و همواره با عنصری بنام فساد دست به گریبان بوده است. هرگاه این فساد ریشه در سیاست داشته است به سرعت و عمیقا سایر جنبه‌های زندگی مردم را در بر گرفته و مایه فلاکت و بدبختی و عقب ماندگی بوده است. فسادی که امروز با همه وجودمان سایه سنگین آن را در زیست سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه لمس می‌کنیم.

با وجود چنین فسادی است که هر روز شاهد بروز انواع و اقسام سوء استفاده‌های بزرگ و سرپوش‌های قانونی بزرگ برای فساد‌های بزرگ هستیم. جائیکه نه فقط عدالت و آزادگی و قانون بلکه منافع و امنیت ملی، توسعه و پیشرفت کشور وحتی رفاه و معیشت مردم در پیش پای منافع فردی و گروهی برخی صاحبان قدرت و ثروت قربانی می‌شود.

یکی از حوزه‌هایی که دست کم در دو دهه اخیر به شدت تحت تاثیر فساد سیاسی و اقتصادی بوده است مدیریت شهری تهران است. به خاطر داریم که جناب آقای قالیباف شهردار محترم سال‌های ۸۴ تا ۹۶ در پایان دوره مدیریت خود با افتخار فرمودند که اصلاح طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد. ایشان به خوبی به زوایا و عمق فساد و کلاف سردرگمی که برای مدیریت شهری جدید به میراث گذاشته شد با خبر بودند و به درستی از آن به عنوان یک باتلاق یاد کردند، اما این تصور که اصلاح طلبان در این باتلاق غرق خواهند شد به تحقق نپیوست.

آنچه به میراث مانده بود انباشت در حد انفجار نیروی انسانی که ظرف ۱۲ سال به ۶۵۰۰۰ نفر رسیده بود، انباشت بیش از ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی با سود بانکی سرسام آور هنوز هم نتوانسته ایم از شر آن خلاص شویم.

ساختار و تشکیلات سازمانی به حد افراط و انفجار گسترده و ناکارامد، رویه و روند‌ها و روزنه‌ها و شکاف‌ها و فرهنگ سازمانی ناسالم و عمدتاً فساد آلود که شهر فروشی‌ها و املاک نجومی، نقض گسترده طرح جامع و تفصیلی و نیز حریم شهر فقط بخش کوچکی از آن است.

در چنین شرایطی مدیریت شهری تهران در دوره پنجم می‌توانست به سهولت با ادامه همان روند آمیخته به فساد شهر را اداره کند.

‌می‌شد همچون گذشته شهر را بفروشد از بانک‌ها قرض کند و با زد وبند‌های گوناگون با صاحبان قدرت و ثروت پروژه‌های بزرگ بسازد.

‌می‌توانست چند هزار نفر نیروی جدید استخدام کند و با بذل و بخشش‌ها و حاتم بخشی ها از جیب مردم برنامه ریزی سیاسی و انتخاباتی کند.

امروز افتخار شورای پنجم این است که همه تلاش خود را برای مقابله با این فساد سیستماتیک و جایگزینی شفافیت به کار گرفته است.

تردیدی نیست که فسادی چنین عمیق در سازمانی چنین گسترده را به سادگی و به سرعت نمی‌توان زدود. آنهم در جامعه‌ای که ریشه‌های فساد بسیار عمیق‌تر از وسعت مدیریت شهری و به گستردگی ابعاد ساختاری و سیستماتیک کشور است. تردیدی نیست که در همین دوره از مدیریت شهری نیز مصادیقی از فساد وجود داشته و خواهد داشت. اما این شورا از همان آغاز تلاشی سیستماتیک برای مبارزه با فساد سیستماتیک موجود در شهرداری را در دستور کار خود قرار داده است.

بر همین اساس یکی از پرونده‌های قضایی مربوط به فساد بزرگ و گسترده در مدیریت شهری سابق اخیراً مطرح و برخی اخبار جسته و گریخته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که جای تأمل و رسیدگی دارد.

اخبار واصله حاکی از آن است که براساس گزارش بخش نظارتی سپاه پاسداران موضوع فساد در پرونده گروه اقتصادی یاس در دستور کار رسیدگی قرار گرفته و قائم مقام جناب آقای قالیباف شهردار محترم وقت تهران به اتهام فساد مالی به ۲۰ سال زندان و بازگشت حدود ۴۸۰ میلیارد تومان اموال به یغما رفته محکوم شده است. اخبار حاکی از آن بود که رسیدگی به این پرونده به عهده رئیس محترم ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار شده است.

اطلاع رسانی ناقص و مبهم و اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با شهرداری اینجانب را بر آن داشت که طی یادداشتی از سردار سرلشکر جناب آقای محمد باقری رئیس محترم ستاد کل نیرو‌های مسلح درخواست نمایم تا اطلاعات پرونده را در اختیار شورای شهر قرار دهد بلافاصله در پاسخ مراتبی اعلام شد که می‌تواند گام مثبتی در جهت روشی شدن ابعاد موضوع برای افکار عمومی تلقی شود.

در پاسخ ستادکل نیرو‌های مسلح اعلام شده است که پرونده اولیه موضوع توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران تشکیل شده و توسط رئیس محترم قوه قضائیه شعبه رسیدگی کننده ویژه در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مأمور رسیدگی به پرونده شده است.

اخبار دیگری که منتشر شده است نشان می‌دهد که در جریان تشکیل پرونده، رسیدگی انجام شده و حتی در رأی صادره هیچ توجهی به حقوق شهرداری تهران صورت نگرفته و عملاً شهرداری هیچ گونه نقش و جایگاهی در ماجرا نداشته است. این در حالیست که مشخصاً شهرداری تهران یک طرف کل این قرارداد‌ها و ذینفع اصلی بوده و اگر هم اموالی به یغما رفته است اموال شهرداری و به عبارت بهتر ثروت مردم ستمدیده تهران بوده است.

حال سوالاتی مطرح است که لازم است پاسخ داده شود و ضرورت وجود دارد که لازم است به آن توجه شود.

تشکیل دادگاه خاص همچون دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای آن نیست که حریم امنی برای صنف خاصی در نظر گرفته شود برای آن است که به لحاظ اختیارات و مسئولیت‌های خاص این افراد رسیدگی دقیق‌تر و مقررات سخت گیرانه تری اعمال گردد.

سوال این است که چرا و چگونه فساد یک مقام ارشد شهرداری که یک نهاد عمومی است به صورت غیر شفاف و بدون توجه به حقوق مادی و معنوی مدیریت شهری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم مد نظر قرار نگرفته است. آیا ابعاد این فساد در همین حدود بوده یا بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر است و آیا شهردار محترم وقت و سایر مدیران شهرداری یا سایر نهاد‌ها نیز در آن نقشی داشتند.

شهردار محترم تهران به شورای شهر و افکار عمومی گزارش دهند که چرا با وجود اخبار ناقصی که در جریان پرونده منتشر شده بود تا این حد در ورود به پرونده کوتاهی و تاخیر صورت گرفته است. چه اقدامات قضایی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است. تکلیف مطالبات کلان شهرداری شامل طلب حدود ۵ هزار میلیارد تومانی و محکومیت ۴۸۰ میلیارد تومانی و تاخیر تادیه بازپرداخت این مبالغ از سال ۹۳ تاکنون و بازگشت آن به خزانه شهرداری چیست؟

پرونده‌های که می‌باید در دستورکار پیگرد قضایی شهرداری قرار گیرد یا قرار گرفته است کدام است.

 

انتظار می‌رود نهاد محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ سوابق و حجم گسترده معاملات گذشته، حال و آینده خود در شهرداری تهران یکبار با شفافیت و قاطیعت تمام موضع خود را در ارتباط با این پرونده و پرونده‌های مشابه پیدا و پنهان اعلام نماید.

بر همین اساس و به حکم خرد، شرع و قانون و میثاقی که با مردم داریم از همکاران گرامی در شورای شهر و شهردار محترم تهران تقاضا دارم در فرصت باقیمانده از این دوره مدیریت شهری و فارغ از هر گونه امیال سیاسی حول محور عدالت طلبی و آزادگی پیگیری موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده و نتایج آن را به استحضار ملت شریف و مردم عزیز تهران برسانند.

۱- همچنین انتظار می‌رود حوزه های تابعه گزارشی از روند عملیات اجرایی شامل پیمان ها، قرارداد‌های اجرایی، معاملات، دیون و مطالبات، میزان تعهدات مالی، موارد ترک تشریفات، تخلفات، واگذاری ها، کارگزاری ها، املاک، تخفیفات داده شده، جذب منابغ انسانی، لیست شرکت‌های داخل و خارج از کشور لیست خرید‌های داخلی و خارجی عمده اموال منقول و غیر منقول شهرداری دارای سند یا فاقد سند، تغییرات پهنه‌ها و کاربری اراضی، حفظ حریم و کمربندی انبار‌ها و محل دپوی اموال و سایر موارد بنا به درخواست و یا تشخیص را تهیه و همچون کارنامه ای شفاف به شورای شهر ارائه نمایند.

۲- در اوایل دوره مدیریت شهری فعلی گزارش ویژه ای تحت عنوان گزارش تحویل و تحول تهیه و به شورا ارائه شده بود که لازم است با توجه به اطلاعات واصله جدید توسط شهردار محترم تکمیل و به شورای شهر ارائه گردد.

همکاران گرامی سوالات بسیاری وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مردم می‌پرسند چگونه در حساب‌های شهرداری، این سازمان بیش از ۸۰ میلیارد به موسسات خیریه بدهکار است، اما حساب و کتاب این خیریه‌ها ۵ تا ۷ میلیارد تومان دریافتی بیشتر از شهرداری را نشان می‌دهد.

مردم می پرسند پروژه هزار و یک شب چگونه به ثمن ۱۶۵ هزار تومان در متراژ هکتاری در منطقه ۲۲ واگذار شده است. یا اینکه املاک واگذار شده به بیمارستان تخصصی مغز در چه قالبی صورت گرفته است. چرا تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فقط باید از شرکت سیما چوب خرید کنند و ما به التفاوت پولی که بابت ترک تشریفات مربوط به آن پرداخت می‌شده است الان کجاست. موضوع وجوه مالی ناشی از فروش تراکم و هولوگرام برای خیریه امام رضا چیست. واگذاری زمین شهروند فرمانیه به بانک تات در چه چارچوبی صورت گرفته است. تشکیل حدود ۳۰ شرکت و موسسه در قالب هولدینگ یاس چه داستانی است و چه مقدار هولوگرام و تراکم با چه ماموریت‌هایی به این شرکت‌ها واگذار شده است.

از این سوالات بسیار است و باید پاسخ داده شود. از همکاران عزیزم در شورا و شهردار محترم تهران و همچنین اصحاب رسانه توجه جدی و اهتمام ویژه برای پیگیری این موارد را خواستارم.

علاوه بر مراتب فوق از شهردار محترم انتظار می‌رود در خصوص مصادیق فساد چه در دوره گذشته و چه در این دوره علی الخصوص با توجه به دستگیری‌های اخیر در رعایت قانون و پیگیری حقوق مردم و برخورد‌های قضایی لازم جدیت و قاطعیت کامل را نشان دهد و بدون هیچ اغماضی حقوق شهر را در دستور کار خود قرار دهند.

 

در اینجا اعلام می‌دارد قاطبه اعضای این شورا در این مسیر یار و پشتیبان ایشان در مبارزه با فساد خواهند بود.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: www.etemadonline.com