عدم تفکیک سه ساخت اداری- سازمانی، سیاسی و حاکمیتی در ایران از یکدیگر و معادل پنداری آنها با یکدیگر، خسارات زیادی را تاکنون متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است. کمترین ضرر و زیان آن را باید در انتصابات غیرشایسته سالار و سوء استفاده‌های به‌عمل آمده از قدرت جستجو کرد. باید از آقای قالیباف پرسید که آیا نمی‌دانند که سالم ترین مدیر در نظام اداری کشور، دارای پشت و روی فیش حقوقی بوده و اگر قرار بر ثبت است، باید کل دریافتی‌های آنها ثبت شود. اضافه کار، پاداش فلان، حق ماموریت، حق کوفت و زهر مار و....، چرا باید پرداخت شود؟ عدالت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران، مسلّما قابل نقد است. بسیاری از پست‌های مدیریت اجرایی (خصوصا شرکت‌های دولتی) در کشور اشغال شده هستند نه نیرو گزینی بر اساس شایسته سالاری.