لیست متهمان آلودگی هوای تهران!

وفق قانون، دستگاه‌های زیر مسئول کنترل آلودگی هوا و مکلف و مشمول در قانون هوای پاک هستند. حال که بشکلی مستمر با آلودگی هوا در کلانشهر تهران روبرو هستیم، کدامیک از دستگاه‌های دولتی را می‌توان بعنوان متهمان اصلی به دادگاه کشاند؟ نظر شما چیست؟

شعار سال: سال ۱۳۹۶ بود که مبتنی بر اصل ۱۲۳ قانون اساسی، شاهد تصویب قانون هوای پاک بودیم. در ماده دو این قانون اشاره شده است که تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان محیط زیست، مسؤول نظارت برحسن اجرای این قانون می‌باشد. آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نتیجه اش کجاست آقای محیط زیست؟

ماده پنج این قانون خیلی جذاب و خنده دار است. بخوانید متوجه می‌شوید:

ماده۵- تمامی خودروساز‌های داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند خودرو‌های مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر، به مجرد تحقق هر کدام از آن‌ها (ضمانت) گارانتی کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی.هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودرو‌ها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

برای ماده هفت این قانون فقط باید به دادگاه رفت. آنقدر درباره طرح ترافیک نوشتیم و نقد اصلاحی کردیم که تابلو‌های طرح ترافیک هم از خبرنگاران پایگاه خبری ما خجالت می‌کشند و با دیدن ما رویشان را می‌پوشانند!

ماده۷- شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفر‌های روزانه شهری باشد.

ماده ۱۹ این قانون هم بیشتر شبیه طنز است تا یک قاعده الزام آور منجر به برنامه ریزی و اجرا:

ماده۱۹ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل سی درصد (%۳۰) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

ماده ۲۲ و ۲۴ را بهتر است برای آقای زاکانی و ساداتی نژاد بفرستیم و کسب تکلیف کنیم:

ماده۲۲ـ حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز) گونه‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی (برعهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره برداری برعهده شهرداری‌ها می‌باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذیربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری می‌باشد.

ماده۲۴ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابانزدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابانزایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرائی محلی و سازمان‌های بین المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هر ساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید.

بنظر شما آیا رواست که رسانه ها، تشکل‌های مدنی و وکلای محترم دادگستری، در برابر وضعیت نابسامان اجرای این قانون، سکوت کنند؟ ما هیچ، ما نگاه. قضاوت با خود شما.