اینکه فقط به معلول گیر بدهیم و از علتها غافل باشیم، مسلما دردی از ما را دوا نمیکند. ادعا شده که ویلا غیر مجاز بوده و تخریب شده است، درست. اما مجوز ساخت را چه کسی داده؟ در خصوص بعضی از ویلاها، انشعابات (آب، گاز و برق) را چه کسی تائید کرده است؟ مگر میشود بدون اطلاع دهیار، اعضای شورا و حتی بخشداری و جهادکشاورزی و بنیاد مسکن، در روستا و حتی بیابانی، ساخت و ساز کرد؟ خودمان را گول نزنیم، پشت هر فسادی از مردم، زنجیرهای از مفسدین دولتی قرار دارند که ما دوست نداریم درباره آنها افشاگری کنیم و اعتراف نمائیم که امکان تجلی یافتن و بروز و ظهور فساد، چراغ سبز و حمایت این نهادهاست. ما دوست نداریم که با کشف فساد در یک اداره دولتی، به کارشناس و مدیر سازمان بازرسی گیر بدهیم! ما حتی دوست نداریم، فساد را بشکل نظاممند و هم شمول ببینیم و بدان بپردازیم. بنظر شما مشکل کجاست؟ آیا تخریب یک ویلای غیر مجاز با وجود در امان ماندن عقبههای ایجاد فساد، جای مانور تبلیغاتی دارد؟ قضاوت با شما.
شعار سال: خود ساختمان ویلا و قصرهای ساخته در کوه، جنگل، ساحل دریا و رودخانه، کویر و دشت، به تنهایی نشان دهنده و اثبات کننده وجود ارادههای جمعی حمایتی در پشت این سازهها است. مگر میشود که آن همه کارگر و مصالح و رفت و آمد را از دید مردم مخفی نگاه داشت؟
اگر اراده و اطلاع و چراغ سبز طیفی از مدیران روستا (با تاکید بر دهیار و شورا) و ادارات شهری مرتبط (از بخشداری گرفته تا جهادکشاورزی و بنیاد مسکن) نباشد، مگر امکان دارد که فعالیت غیر قانونی قابلیت اجرا داشته باشد؟
بهتر نیست که در کنار وقوع و برخورد قانونی با هر تخلف و متخلف،
نظامهای قانونی و مجریان دولتی پشت پرده آن را هم مورد کنکاش و وارسی قرار دهیم؟ بهتر نیست که با شناسایی وقوع تخلف در هر اداره دولتی، نظامهای نظارت و بازرسی درون دستگاهی و فرابخشی آن را مورد بازخواست قرار دهیم؟
آیا تخریب ویلا در ۴۸ ساعت، صورت مسئله را باید پاک کند؟
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون