شعار سال: مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور به تشریح اقدامات سازمان ملی استاندارد در صنعت خودرو پرداخت.

به گفته وی، نهاد تولید کننده متولی کیفیت است. کیفیت خودرو و صنایع وابسته‌اش از کارآمدی و اتقاء بهر وری به طور کامل برخوردار نیست. سازمان ملی استاندارد مدعی العموم کیفیت به عنوان یک دستگاه نظارت است.

اسلام پناه به اقدامات چند ماه اخیر سازمان به عنوان مدعی العموم کیفیت خودرو برای ارتقا کیفیت خودرو اشاره کرد و بیان داشت که یکی از اقدامات مهم این سازمان اخذ تعهد نامه ۱۵ گانه از خودروسازان است.

با توجه به مطرح شدن لزوم ارتقا کیفیت خودرو‌های داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان خودرو‌های تولید داخلی، سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان را ملزم به اجرای این تعهدات کرده است.

وی همچنین در این مصاحبه به کاهش مدت زمان پروانه کاربرد نشان استاندارد خودروسازان از دو سال به یک ماه اشاره کرد.

متن کامل این گفتگو را در ادامه این مطلب می‌خوانید:

اگرچه همواره موضوع کیفیت خودرو یکی از دغدغه‌های مردم بوده است، اما در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان ارتقا کیفیت خودرو به مطالبه جدی مردم تبدیل شد. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در اواخر سال گذشته در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان بیان فرمودند کیفیت خودرو تولید داخلی خوب نیست و حق با مردم است، سازمان ملی استاندارد چه اقدامی برای ارتقای کیفیت خودرو انجام داده است؟

قبل از اینکه وارد موضوع خودرو شوم، لازم است بگویم فعالیت سازمان ملی استاندارد فقط در حوزه استاندارد‌های خودرو نیست، بلکه تمام اجزا ء و انحاء زندگی مردم به نحوی با سازمان ملی استاندارد ایران عجین است. نانی که می‌خوریم به اعتبار استاندارد آن است. آبی که مصرف می‌کنیم و خاکی که در آن کشت می‌کنیم و هوایی که استنشاق می‌کنیم، باید بر اساس استاندارد‌های تعیین شده باشد. البته دارا بودن استاندارد برای آب، خاک، هوا، نان فقط مربوط به ایران نیست، بلکه در تمام دنیا دارای استاندارد است.

سازمان ملی استاندارد ایران نیزیک سازمان حاکمیتی، نظارتی مستقل دولتی است که طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از جایگاه خاصی برخوردار است. این سازمان برای اینکه دارای استقلال باشد، زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود، زیرا اگر اصل بی طرفی را برای تایید صلاحیت شرکت‌های داخلی و خارجی نداشته باشیم، موجب فساد می‌شود و فساد نیز بستر ناکارآمدی و سوء مدیریت است. تعارض منافع بستر فساد است و یکی از شعار‌های اصلی دولت برای مردم در گفتمانی که در انتخابات طرح کرد، رفع و رجوع کردن گلوگاه‌هیا فساد و فساد‌های پیشینی و پسینی و ایجاد زیرساخت‌های معمول برای کارآمدی در عرصه مدیریت بود.

سازمان ملی استاندارد یک سازمان جهانی است، زیرا این سازمان عضو دائمی ۹ مجمع بین‌المللی است و عضو ۳۹۸ کمیته متناظر جهانی است.

سازمان ملی استاندارد در بین کشور‌های دنیا رتبه ۲۵ و در جهان اسلام رتبه اول و در بین کشور‌های جنوب غرب آسیا پنجم است.

سازمان ملی استاندارد رتبه اول در جهان اسلام را دارد و رتبه این سازمان در بین کشور‌های جنوب غرب آسیا پنجم است، همچنین در بین کشور‌های دنیا نیز در رتبه ۲۵ قرار داریم و کسب این رتبه‌ها از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است

* خودرو و صنایع وابسته‌اش از کارآمدی و بهره‌وری کامل برخوردار نیست.

اما درباره کیفیت خودرو، بنده هم با این موضوع که کیفیت خودرو و صنایع وابسته اش از کارآمدی و ارتقا بهره‌وری به طور کامل برخوردار نیست، به طور کامل موافقم، اما سوال این است که متولی کیفیت کیست؟ که در جواب این سوال باید بگویم که متولی کیفیت نهاد تولید کننده است. ما هم به عنوان سازمان ملی استاندارد مدعی العموم کیفیت به عنوان یک دستگاه نظارتی هستیم.

با توجه به همین وظیفه که می‌فرمایید مدعی العموم کیفیت هستید؟ تاکنون در حوزه خودرو چه اقداماتی را انجام داده اید؟ آیا می‌توان خوشبین به ارتقای کیفیت خودرو بود؟

شورای عالی استاندارد بعد از ۲۲ سال در دولت سیزدهم در ۲۸ بهمن ماه سال گذشته با حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی استاندارد تشکیل جلسه داد و رئیس جمهور بعد از اینکه گزارشات را دریافت کرد، دستور داد تا ۹ استاندارد تعلیق شده از استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو برگردد؛ بنابراین خودروسازان دیگر نمی‌توانند استاندارد‌های اجباری خودرو را تعلیق کنند و تعلیق استاندارد‌های جباری تنها در شورای عالی استاندارد امکان‌پذیر است؛ لذا در حال حاضر استاندارد‌های اجباری ایمنی و نظارتی عملکرد خودرو‌های تولید داخل ۸۵ مورد است و به غیراز این خدمات پس از فروش هم به استاندارد‌های اجباری اضافه شده است.

تاکنون چیزی بعنوان خدمات پس از فروش به عنوان استاندارد وجود نداشت و اگر کاری هم به عنوان خدمات پس از فروش ارائه می‌شد، تعهدی برای اجرای آن نبود، اما امروز این موضوع به صورت یک استاندارد اجباری درآمده است.

* پروانه استاندارد خودروسازان یک ماهه شد

همچنین اقدام دیگری که سازمان ملی استاندارد انجام داده است این است که پروانه کاربرد نشان استاندارد برای خودروسازان از دو سال به یک ماه کاهش یافت. در گذشته سازمان هر دو سال یکبار به خودروساز تاییدیه می‌داد، اما به جهت لزوم بازدید کیفی، فیزیکی و کمی پروانه استاندارد به یک ماه کاهش یافته است، البته اگر باز خورد مثبتی از خودروسازان مشاهده شود، یک ماه را به سه ماه خواهیم رساند.

 

شما به یک سری اقدامات در حوزه ارتقا استاندارد خودرو اشاره فرمودید، اما دقیقا اشاره نکردید که برای ارتقا کیفیت خودرو که مطالبه عمومی مردم است، چه برنامه‌ای دارید؟

کیفیت یک متغیر ترتیبی است به این معنا که اگر محصول یا خدمتی در نقطه صفر زنجیره قرار دارد وقتی می‌خواهد به نقطه صد برسد، باید فاز‌های مختلفی را طی کند؛ بنابراین من به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد و به عنوان مدعی‌العموم تولید و خدمات هستم، من ضابط دستگاه قضا هستم و حکم دادستانی را برای خودروسازان دارم؛ بنابراین به عنوان مدعی‌العموم می‌گویم که کیفیت خودرو‌های تولیدی بسیار بد است، اما همان طور که اشاره کردم کیفیت یک متغیر ترتیبی است و برای ارتقا آن به کیفیت عالی باید از خیلی بد به بد، از بد به متوسط از متوسط به خوب و از خوب به خیلی خوب و در نهایت هم به عالی برسیم و لذا ما اکنون در این فرآیند قرار داریم.

* انقلاب در صنعت خودروسازی با اخذ تعهد از خودروسازان

سال‌ها از خودروسازان حمایت شده، اما اکنون مردم گلایه دارند و از آن‌ها ناراضی هستند، بنابراین ما هم به آن‌ها اولتیماتوم داده‌ایم. یعنی برای آن‌ها خط مشی تعیین کرده‌ایم و از خودروسازان تعهدنامه ۱۵ گانه اخذ شده است که هر کدام از بند‌های این تعهدنامه در صنعت خودروسازی انقلاب ایجاد می‌کند.

برای خودروسازان خط مشی تعیین کرده ایم و از آن‌ها تعهدنامه ۱۵ گانه اخذ کرده ایم که هر کدام از بند‌های این تعهدنامه در صنعت خودروسازی انقلاب ایجاد می‌کند.

در بند ۴ این تعهدنامه که به امضا خودروسازان رسیده است آمده است که خودروسازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظارت استاندارد، خود را متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد است و تمامی تعهدات ناشی از عدم تامین الزامات استاندارد و خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل می‌شوند.

ماده ۴۷ قانون صراحت دارد که دارا بودن نشان استاندارد و یا هر گونه تاییدیه استاندارد کالا و خدمات از سازمان ملی استاندارد ایران موجب سلب مسئولیت مستمر تولید کننده یا ارائه کننده خدمت جهت حفظ و ارتقا سطح استاندارد کالا و خدمات آن‌ها نمی‌شود؛ بنابراین بر اساص نص صریح قانون مسئولیت کیفیت هر محصولی اعم از خودرو، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و ... با نهاد تولید کننده است؛ بنابراین براساس قانون ذکر شده اگر خسارتی به مصرف‌کننده وارد شود، مصرف‌کننده می‌تواند علیه تولید کننده شکایت کند و دادگاه نیز به نفع او رای می‌دهد.

در بند ۵ مصوبات ۱۵ گانه سازمان ملی استاندارد نیز آمده است که خودروسازان موظف به کنترل فرآیند تولید، کیفیت مواد اولیه و حد واسط، محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد هستند. در صورت هر گونه مغایرت کیفی در محصول نهایی، مسئولیت کیفری و حقوقی و خسارت وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا و یا ارائه دهنده خدمت است.

براساس تعهدنامه ۱۵ گانه به خودروسازان اعلام کرده ایم که چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو بیشتر از دو ماه شد به جهت سلامت قطعه حق ندارند آن خودرو را به مردم بفروشند و زمانی که تا این اندازه نسبت به این موضوع تاکید داریم، پس چطور می‌توانیم بگوییم که وقتی تولیدات پارامتر‌های اجباری را پاس نمی‌کند خودرو در بازار عرضه شود.

در مصوبه دوم از تعهدنامه تدوین شده از سوی سازمان ملی استاندارده در این زمینه آمده است که چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد، خودروسازان مکلفند از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از همه خودرو‌های مزبور از لحاظ سلامت قطعات پلاستیکی، پلاستیکی و پلیمری، باطری، شن زدگی و فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.

این اقدامات کار‌های بی‌نظیری است است برای اولین بار در سازمان ملی استاندارد انجام شده است. برای اولین بار مدیران عامل شرکت‌های خودروساز در سازمان ملی استاندارد صورتجلسه‌ای را امضا کردند که به واسطه آن متعهد به اجرای مصوباتی می‌شدند که باید در صورت عدم اجرای تک تک آن‌ها پاسخ پس بدهند، البته هنوز برای رسیدن به اهدافمان بسیار فاصله داریم، اما مهم آن است که کار را آغاز کرده‌ایم.

* رصد کیفیت خودرو‌ها با استفاده از کیوآر کد

خودروساز خود را مسئول کیفیت خودرو نمی‌داند و پاسخگو هم نیست؛ بنابراین سازمان ملی استاندارد به صورت جدی اقدام به اجرای کد‌های کیو آر کرده است به این شکل که مسیر ردیابی و نظارت مردمی را برای خودروساز‌ها الزام کرده است تا اگر گزارشی به ما رسید که مغایرتی در مولفه‌های تولیدی دیده شد خودروساز پاسخگو باشد؛ بنابراین با استفاده از تکنولوژی کیو آر کد رفع مغایرت‌ها را انجام می‌دهیم.

این نکته نیز لازم به ذکراست که در بند ۸ مصوبات ۱۵ گانه آمده است که خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول کیوآر کد به منوظر ردیابی و نظارت‌های مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد، مکلف به فراخوان جهت رفع مغایرت‌ها هستند.

درباره به کارگیری قطعات استاندارد در خودروسازی نیز از سوی این سازمان اقدامات انجام شده است، لطفا در این مورد نیز توضیحاتی را بفرمایید؟

این موضوع باز به تعهدات ۱۵ گانه باز می‌گردد در یکی از بند‌های این مصوبه خودروسازان مکلفند حسب مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاستگذاری خودرو مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۳۰، قطعات وسیستم‌های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالا‌هایی که دارای استاندارد ملی ایران هستند، صرفا از دارندگان پروانه استاندارد تامین کنندو فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود ۱۶۰ استاندارد جهت بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می‌شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار:۶ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۴۰۱۰۲۲۵۰۰۰۷۸۲، www.farsnews.ir