شعار سال: آموزش امری حیاتی و مهم در فرهنگ یک جامعه محسوب می‌شود. از سویی سرمایه‌گذاری برای حوزه آموزش موضوع مهمی است، اما واقعیت‌ها در جامعه نشان می‌دهد که مسئولان علی‌رغم شعار‌های متفاوت توجه اندکی به بخش‌های متفاوت آموزش نشان داده‌اند. برای مثال چندی پیش خبر مبنی بر کاهش سرانه مدارس دولتی اعلام شد؛ به طوری که میزان سرانه یک مدرسه عادی با ۱۵۰ دانش‌آموز امسال ۱۲میلیون تومان برآورد شده است. این مبلغ ناچیزی برای هزینه‌های یک مدرسه به شمار می‌رود.

سرانه مدرسه شامل هزینه‌های معمولی شامل قبوض برق، آب و گاز و دیگر هزینه‌های جاری می‌شود. این مبلغ هر ساله کاسته می‌شود و مدارس مجبور به درخواست هزینه از والدین می‌شوند که فشار بیشتری را به خانواده‌ها متحمل می‌کند. در نتیجه صدای شکوه و شکایت‌های والدین از مبالغی که به هر بهانه‌ای گرفته می‌شود بلند است. در این میان تکلیف مدارس غیر انتفاعی روشن است. این مدارس اگرچه سرانه مشخص خود را دریافت می‌کنند، اما اگر کفاف ندهد نیز به نام مدرسه به اصطلاح پولی هزینه‌های خارج از عرف خود را نیز از والدین دریافت می‌کنند. فرستادن دانش‌آموزان به مدارس دولتی لزوما به معنای عدم توان اقتصادی هر خانواده نیست، اما گاهی دریافت هزینه اضافه به معیشت خانوار‌ها فشار وارد می‌کند. با وجود چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و مجلس تمهیداتی برای بهبود سرانه مدارس دولتی داشته باشند. باید مشخص شود که در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه‌ای برای آموزش و عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است؟ برنامه دولت و مجلس برای عدالت آموزشی در آینده چیست؟ پیرامون این موضوع مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه نموده که در ادامه می خوانید.

تخصیص بودجه توازن درآمد و هزینه‌ها را می‌طلبد

مهرداد ویس‌کرمی نماینده مجلس درباره نحوه برآورد بودجه اظهار کرد: روش بودجه نویسی بر اساس درآمد و پیش‌بینی مخارج است. سرانه‌ای که آموزش و پرورش در نظر می‌گیرد باید در بودجه کلی کشور تعریف شود و نباید از یک حدی بالاتر برود. همچنین ممکن منبعی که چنین سرانه‌ای قرار در آن تعریف شود، محقق نشود. برای مثال اگر قرار، درصدی از بودجه این بخش را مالیات و مقدار دیگر را نیز از فروش اموال و املاک دولت تامین کنیم و درآمد‌ها محقق نشود بودجه تعریف شده به بن‌بست می‌خورد؛ بنابراین سرانه‌ای که در بودجه تعریف می‌شود تنها روی کاغذ است و با سرانه حقیقی متفاوت است.

او افزود: زمان تعیین بودجه معمولا کمیسیون آموزش با مشورت کمیسیون برنامه و بودجه و دولت تا حد امکان، بودجه را با چانه‌زنی بالا می‌برند. به هر حال با توجه به توازن مصارف و درآمد‌ها سقف بودجه در کل کشور مشخص است. مسلما همه می‌دانند که سرانه مدارس دولتی بسیار اندک است و کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد، اما مشکل اصلی اینجا است که درآمد‌های دولت مخصوصا به دلیل تحریم‌ها محدود شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در کمیسیون همیشه تلاش شده است که بودجه دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش را با چانه‌زنی بالا ببریم که اگر تخفیف پیدا کرد صدمه‌ای به سیستم آموزش کشور وارد نشود. امسال نیز در مرحله بودجه باید خود وزارت آموزش و پرورش تلاش کند که با رایزنی و گفتگو با نماینده‌ها بودجه را بالا ببرد. این امر در کمیسیون آموزش نیز انجام خواهد شد. در کمیسیون تلفیق نیز تجدید نظر می‌شود و در نهایت چند مرحله نیاز به هم‌اندیشی دارد.