بالاخره و پس از مدت‌ها بحث و بررسی، روز گذشته جلسه‌ای میان شهردار تهران ومعاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشوربرگزار شد تا یکبار برای همیشه اختلافات بر سر طلب و بدهی‌های شهرداری و دولت از یکدیگر به سرانجام برسد.

محمد علی نجفی شهردار تهران که نزدیک به دوماه است در ساختمان بهشت مستقر شده، مصمم شده است تا سهم و مطالبات معوقه شهرداری از دولت را از راه مذاکره و گفت‌وگو دریافت نماید.

شهردار تهران که با بدهی‌های نجومی و به ارث رسیده از محمدباقر قالیباف، دست و پنجه نرم می‌کند؛ دیروز (دوشنبه 17 مهرماه) جلسه‌ای را با محمدباقرنوبخت، برگزار کرد تا به اختلافات چندین ساله در ارتباط با مطالبات دولت از شهرداری پایان بدهد.

نجفی در این جلسه به تشریح تمام معوقات دولت از شهرداری پرداخت و لیستی از بدهی های که باید دولت به شهرداری تهران پرداخت کند در اختیار نوبخت گذاشت.

این جلسه در پی نامه محرمانه سید رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دار کل کشور به محمد علی نجفی شهردار تهران که طی آن اعلام شده بود «شهرداری نه تنها از دولت طلبکار نیست، بلکه بدهکار هم هست!»برگزار شد. نامه‌ای که خزانه دار کل کشور تمام ادعاهای شهرداری مبنی بر طلبکار بودن از دولت را رد کرد و بر اساس بدهی‌های شهرداری به بانک‌های دولتی آن را بدهکار معرفی کرد که البته این نامه باعث دلخوری های مدیران شهرداری از دولت گردیده است.

چندی پیشدر دو گزارش مفصل ذیل عنوان‎های «طلب شهرداری از دولت، توهم یا واقعیت + اسناد»و«شهرداری نه تنها از دولت طلبکار نیست،بدهکار هم هست!»به موضوع مطالبات شهرداری از دولت پرداخت.مطالباتی که بیش از 12سال از سوی دولت و به دلیل اختلافات سیاسی روسای جمهور وقت و شهرداران، به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

بر همین اساس برای نخستین بار محمدباقر قالیباف شهردار سابق پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به طور جدی به دنبال دریافت مطالبات شهرداری از دولت افتاد.

در همین رابطه او در تاریخ 95/6/10 جلسه‌ای را با محمدباقر نوبخت برگزار می‌کند تا در خصوص هزینه‌‌کردهای شهرداری و بدهی دولت به شهرداری تهران مذاکره کند. طی جلسه مذکور، قالیباف فهرست مطالبات شهرداری از دولت را به نوبخت تحویل می‌دهد و دولت را موظف به پرداخت مبلغی به میزان 14153میلیارد تومان به شهرداری تهران می‌کند.

ادعایی که البته مورد تایید دولت قرار نمی گیرد و کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی در پاسخ اعلام کردند که در برآورد مبالغ مطالبات از دولت، از رویه‌ای به نام رویه «اجرای روش‌های توافقی» استفاده‌شده است بنابراین دولت این مبلغ را مورد تائید قرار نداد و در متن گزارش قید شد،ادعای شهرداری مبنی بر وجود بیش از ۱۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی صرفاً ادعای شهرداری محسوب می‌شود و مورد تائید مؤسسات مالی و حسابداری نیست.

با روی کار آمدن شورای‌‌شهر جدید در تهران و انتخاب نجفی به عنوان شهردار، امید می‌رفت که این اختلافات چندساله پایان یابد و مطالبات شهرداری از دولت سامان پیدا کند. مطالباتی که به نظر می رسد تا حدود زیادی واقعی است. چرا که بر اساس قانون، دولت موظف است 5 درصد از بودجه شهرداری را تامین کند؛ اما اختلافات سیاسی فی‌مابین شهرداری و دولت در سال‌های گذشته مانع از پرداخت این سهم شده است. این مبلغ غیر از سهم شهرداری از عوارض و نوسازی ساختمان های دولت، جرائم رانندگی و... است.بر همین اساس با انتخاب نجفی و البته بازگشت شهرداری تهران به جلسات هیات دولت که زمینه تعامل و همگرایی بیشتر دولت با شهرداری را فراهم می کند امیدواری ها نسبت به پرداخت مطالبات دولت به شهرداری را افزایش داد.
 
نامه نگاری ها و جلسات به سرعت آغاز شد. اما در همان ابتدا نامه خزانه دار کل کشور امیدها را دوباره به یاس تبدیل کرد. پس از بررسی‌های مجدد دولت در خصوص مطالبات شهرداری، وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در تاریخ 96/5/26 با ارسال نامه‌ای محرمانه به شهرداری تهران، اعلام می‌کند که دولت به شهرداری‌تهران بدهکار نیست.

بر اساس این نامه خزانه دار کل کشور اعلام می کند که کل بدهای دولت به شهرداری 184 میلیارد ریال است در حالی که شهرداری مبلغ 23.063 میلیارد ریال به بانک های دولتی ملی و سپه بدهکار است.

البته مشخص نیست که دولت بر چه اساس و محاسبه‌ای این رقم را به دست آورده است. این در حالی است که صرفاً محاسبه عوارض نوسازی و پسماند ساختمان‌های دولتی در تهران و همچنین  سهم شهرداری از وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی خود رقمی نجومی می‌شود؛ ولی در این نامه دولت نه‌تنها خود را به شهرداری بدهکار نمی‌داند بلکه مبلغ کلانی هم از شهرداری طلبکار شده است.

موضوعی که اتفاقا با تعجب شهردار هم مواجه می‌شود و او روی نامه خزانه دار خطاب به بابک دلفانی، معاون امور مالی و اقتصاد شهری شهرداری نوشت: «جناب آقای دلفانی، با ارسال این نامه ظاهرا ما بدهکار هم شدیم، بررسی کنید و با اینجانب مذاکره فرمایید.»

 

پس از بررسی‌ها در شهرداری تهران، محمد علی نجفی در تاریخ 96/07/04 نامه‌ای را خطاب به نوبخت ارسال می‌کند که طی این نامه فهرستی از هزینه‌هایی که دولت باید بابت "عوارض دوازده در هزار گمرکی"، "جرائم رانندگی" و غیره پرداخت کند را قید می‌کند. 

او در بخشی از این نامه با اشاره به سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی مفاد قانونی این موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهد که دولت موظف است بخشی از جرائم وصول شده به خزانه دولت در هر استان را به شهرداری‌های همان استان پرداخت کند تا در جهت توسعه و ایمنی شهرها هزینه شود. این در حالی است که مطابق جدول ذیل با وجود آنکه جرائم وصولی در تهران  25.258 میلیارد ریال بوده تنها 871 میلیارد ریال به عنوان سهم شهرداری پرداخت شده است.    

بر این اساس به استنناد همین موارد، باز هم دولت به شهرداری بدهکار می‎شود نه طلب‌کار! از این رو نجفی ترجیح داد که این موضوع را در جلسه‌ای حضور برای نوبخت تشریح کرد. جلسه‌ای که منطقا می‌بایست منتج به پذیرش بدهی دولت به شهرداری تهران شود. اما اینکه خروجی چه باشد و دولت در نهایت بر نظر شهرداری مهر تایید خواهد زد یا خیر در روزهای آینده مشخص می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری رویداد 24، تاریخ انتشار 18 مهرماه 96، کد خبر: 80712، www.rouydad24.ir