شعار سال: با پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه اخیر و کشف و تولید ظرفیت‌های داده‌محور، در ساختار بسیاری از حوزه‌ها تفاوت‌های اساسی ایجاد شده است و کمتر گروه اجتماعی را می‌توان تصور کرد که تحت‌تأثیر این تغییرات قرار نگرفته باشد. گروه‌های مختلف جامعه به نسبت امکانات و توانایی‌ها و تجربه‌های زیسته خود، رویکردهای متفاوتی را در مواجهه با این تغییرات اتخاذ کرده‌اند که بسیاری از تغییرات منشأ ایجاد تغییرات دیگری در حوزه‌های مجاور و مرتبط هم بوده است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوظهور فضاهای مالی موسوم به fintech در ساخت اجتماعی و مفاهیمی مثل دولت الکترونیک و شهر هوشمند در حوزه عمومی از نتایج فضای جدید ایجاد‌شده و مصداق این تغییرات هستند. بنابراین می‌توان تأثیرات هم‌افزاینده و سینرژیک رشد فناوری‌های جدید و حوزه‌های مرتبط عمومی و خصوصی را ادامه‌دار و همه‌گیرشدن آن را پرشتاب‌تر از قبل پیش‌بینی كرد. آنچه این یادداشت قصد طرح آن را دارد، تأثیر این فضای جدید و فناوری‌های داده‌محور بر گروه‌های کم‌برخوردارتر از آمادگی مواجهه و همراه‌شدن با آن است که نگارنده از آنها به‌عنوان فقرای اطلاعاتی (حاشیه‌نشینان اطلاعاتی) نام می‌برد. اینکه چه نسبت یا چه سطح همپوشانی بین فقرای اطلاعاتی (حاشیه‌نشینان اطلاعاتی) و فقرا به معنای کلاسیک آن وجود دارد، از توانایی و وظیفه این یادداشت خارج است و اثبات آن بحث مفصل و پژوهش‌های دامنه‌داری را می‌طلبد ولی براساس گزارش‌ها و آمارهای موجود می‌توان نسبت معناداری بین فقرا به معنای مرسوم و کلاسیک آن و جاماندگان از تغییرات فناوری‌محور و اصطلاحا جامعه دیجیتال پیدا کرد. این فرض مبتنی بر آمار‌های موجود کافی است که سیاست‌گذاران دو حوزه ظاهرا غیرمرتبط را دچار چالش جدی کند. سیاست‌گذاران حوزه فقر و مبارزه با فقر و جامعه‌شناسان، کمتر نگاه آسیب‌شناسانه و آینده‌پژوهانه‌ای به تغییرات و دست‌اندازی‌های خشن تغییرات فناوری‌محور بر زندگی گروه‌های فرودست و کم‌برخورداران و فقرا دارند. همچنین سیاست‌گذاران حوزه‌های فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند کمتر توجهی به موضوع کم‌برخورداران اجتماعی کرده‌اند که از دو منظر برای آینده سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌ها مشکل‌زا خواهد بود. چهار حوزه مهمی که در تغییرات متأخر فناوری‌محور زندگی افراد جامعه را تحت‌تأثیر جدی خود قرار داده و هرروزه دامنه نفوذ و تأثیر آنها بیشتر می‌شود، عبارت‌اند از: دولت الکترونیک، شهر هوشمند، فناوری‌های مالی و فین‌تک‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی. سیاست‌گذاری‌های این چهار حوزه و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با گروه فقرا و دهک‌های پایین و کم‌برخورداران و فرودستان در تزاحم تئوریک اساسی گرفتار خواهند شد. گروه‌های فرودست جامعه که آمادگی کمتری برای همراهی با تغییرات فناوری‌محور جامعه دارند و درگیر حل‌وفصل احتیاجات نخستین زندگی خود هستند، با رشد دولت الکترونیک، شهر هوشمند، کسب‌وکارهای مجازی و فناوری‌های پرداخت و مالی، فضای بهره‌مندی و اتصال خود با حقوق، امکانات و فرصت‌ها را بیش‌ازپیش از دست می‌دهند. آنها به دلیل آمادگی پایین الکترونیک، حضور کم‌رنگ و غیرفعال در شبکه بانکی و نظام حقوقی و هویتی کشور، دیگر نمی‌توانند از حداقل‌های امکانات اکوسیستم جامعه که پیش‌تر به سختی و با کمک نهادهای حمایتگر و افراد خیر جامعه برخوردار بودند، استفاده کنند. کسب‌وکارهای معمولی و متوسط جامعه که در حال کوچ سراسری به فضای مجازی هستند یا دست‌کم برای تسویه‌حساب و پرداخت از فضای الکترونیکی استفاده می‌کنند، کوچک‌ترین و ساده‌ترین چالشی است که برای فقرا ایجاد خواهند کرد. الکترونیکی‌شدن خدمات شهری مثل حمل‌ونقل عمومی که نیاز به یک حساب بانکی، احراز هویت و دانش استفاده دائمی، از الزامات آن است و سایر خدمات عمومی شهری و شهرداری‌ها از دیگر معضلات فقرا در آینده نزدیک خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود همان‌طور که در سال‌هاي اخیر پرداخت کارت بانکی، تمامی ارکان بازار حتی پایین سطوح پرداختی را به تسخیر خود درآورده، در فاز بعدی دگردیسی بازار و فناوری، مکانیسم پرداخت‌های خردمقدار در قالب فناوری‌های مالی موسوم به فین‌تک‌ها انجام شود. همان‌طور که براساس گزارشات بهره‌مندی دهک‌های پایین جامعه و فقرا در استفاده از عابربانک‌ها و شبکه بانکی محل تردید و توجه جدی است، پیوستن فقرا با آمادگی الکترونیک بسیار پایین‌تر به موج جدید فناوری‌های پرداختی آنها را به‌طورکلی از گردونه استفاده نرمال از مدارهای اقتصادی خارج کرده، وابستگی آنها را به نهادها و تلاش‌های حمایتگرانه بیش از پیش ضروری کرده و بی‌توجهی به آن می‌تواند آبستن بحران‌هایي جدی باشد.

از دو فرض و نتیجه فوق می‌توان نتیجه گرفت فقرا و حاشیه‌نشینان اطلاعاتی سهم و نقشی در آینده شهر‌ها که هوشمندشدن آنها از مسلمات آینده خواهد بود نخواهند داشت و ما با جمعیتی مواجه خواهیم بود که تا پیش از این هم چندان برخورداری در مناسبات شهری نداشته، بلکه در شرایط جدید جمعیتی هستند، شهرنشیناني که تعاملاتشان با نهادها، ارکان و رویه‌های شهری به صفر میل خواهد کرد. لازم به ذکر است این اتفاق در هر دو سوی جمعیت کم‌برخوردار و سیاست‌های حاکمیتی ملاحظات امنیتی و اجتماعی جدی خواهد داشت.پیش‌نیاز همه بحث‌های بالا، فرض شهروندی است که متأثر از دگردیسی سیستم‌های حکمرانی و ارائه خدمات به سمت مجازی و هوشمندشدن، دچار تغییرات مبنایی و بنیادی شده است و ظهور «دولت الکترونیک»، «شهروند الکترونیکی»بودن را به مفهوم کلاسیک شهروندی تحمیل کرده است. شهروندی الکترونیک که به‌ جای مفهوم شهروندی نشسته یا خواهد نشست، پیش‌نیاز حضور و تعامل در آینده بسیار نزدیک با همه ارکان بخش دولتی و بخش خصوصی خواهد بود که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع هویت دیجیتال و رد پای دیجیتال افراد است. به‌ عبارت دیگر شهروندی الکترونیک شرط لازم ادامه زندگی در آینده است که بر اساس دلایل برشمرده‌شده، این مهم، برای فرودستان و حاشیه‌نشینان اطلاعاتی و فقرا دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. مدعای اصلی این نگارنده این است که اگر نهادها برای این دگردیسی‌ها تدبیری نیندیشند، گروه آسیب‌پذیر بسیار مهمی با بحران جدی و بالطبع جامعه و دولت با ابَر‌بحران‌های ناشناخته‌ای روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا اهداف و ملاحظات و بایسته‌های این دو حوزه سیاستی به‌شدت در تناقض قرار خواهد گرفت.

حال باید چه کرد؟ یا چه می‌توان کرد؟

از‌آنجا‌که ساماندهی دیجیتالی و مهارت‌آموزی دیجیتال برای بقای گروه‌های فرودست جامعه امری ناممکن و بسیار چالش‌برانگیز است، ‌باید سیاست‌های جایگزین فوری اتخاذ شود. برای اینکه مخاطرات و ملاحظات جاماندگی و محرومیت قشر فرودست جامعه و جمعیت درخور‌‌توجه حاشیه‌نشینان اطلاعاتی، آسیبی به روند توسعه فناوری محور ارکان جامعه از‌جمله دولت الکترونیک وارد نکند و توسعه شهر هوشمند دولت الکترونیک و کسب‌وکارهای مجازی و فین‌تک و فناوری‌های مالی با همین مدل دست‌و‌پا‌شکسته فعلی، دچار مشکل و شکست نشود، ‌باید با الگویی، فقرای اطلاعاتی را مجهز به استفاده، حضور و ادامه با تغییرات جبری شهرهای هوشمند و دولت الکترونیک کرد. به دلیل سودآورنبودن این ساماندهی‌ها نمی‌توان از بخش خصوصی و بازار توقع داشت برای این گروه‌های آسیب‌پذیر فکری بکند و منطقا این کارها برعهده دولت‌ها و جزء کالا و خدمات عمومی قرار خواهد گرفت و طبق معمول دولت توانایی، کفایت، صلاحیت و منابع لازم را برای این امر مهم و حیاتی در اختیار ندارد. همچنان ‌باید به ان‌جی‌اوها (مؤسسات غیرانتفاعی اجتماعی) و خیریه‌ها امید بست، خیریه‌ها و ان‌جی‌او‌ها نقش تاریخی مهمی بر دوش دارند و امید است این وظیفه تاریخی را به‌خوبی انجام دهند. در‌صورتی‌که خیریه‌ها نتوانند در ساماندهی به اطلاعات فقرا و کم‌برخورداران اجتماعی و ایجاد هویت دیجیتال برای فقرا موفق باشند، چند مشکل بزرگ پیش خواهد آمد. به گمان نگارنده اگر حکومت، جامعه و گروه‌های فرودست نتوانند به فوریت از این بحران گذشته و تبعات دامنه‌دار تاریخی آن را هضم و مدیریت کنند، به نظر می‌رسد قربانی این تصادم تاریخی یا فقرا و سیاست‌های مرتبط با ایشان خواهد بود یا دولت الکترونیک و سیاست‌های آن پیش نخواهد رفت یا هر دو این موضوعات فرو‌پاشیده خواهد شد. مشکل دیگر احتمالی نوعی آنارشیسم اطلاعاتی و ایجاد کانال‌های سیاه حل معضل اتصال کم‌برخورداران به خدمات الکترونیک خواهد بود؛ که کمترین نتیجه آن آسیب بیشتر به قشر آسیب‌پذیر و آلودگی اطلاعاتی بیشتر در کشور است. معضل دیگر ازدست‌دادن و دسترسی‌نداشتن سیاست‌گذاران به اطلاعات بخش مهمی از جامعه برای اتخاذ تصمیمات و تدوین سیاست‌ها است. مشکل دیگر متوجه خود خیریه‌هاست. به همین زودی‌ها، خیریه‌ها نمی‌توانند از فقرا حمایت کنند! زیرا به دلایل ذکر‌شده در بالا و بی فایده‌بودن رساندن پول به آنها، خیریه‌ها مجبور به حمایت کامل تا انتهای مسیر مصرف و اخذ خدمت برای قشر فرودست می‌شوند؛ یعنی باید برای فقرا همه امکانات را فراهم کنند؛ چون دیگر خود آنها نمی‌توانند با پول دریافتی از خیریه‌ها نیاز‌های خود را مرتفع کرده که عملا این امکانات و توانایی نزد خیریه‌ها وجود نخواهد داشت. امیدوارم خیریه‌ها به خاطر خود، جامعه و قشر فرودست و رشد الکترونیکی کشور نقش تاریخی خود را ایفا کرده و بیش از آنکه زمان طلایی از دست برود، به جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات فقرا و ایجاد هویت دیجیتال برای آنها برای اتصال به مدارهای اخذ خدمت و محصولات و دیگر حمایت‌های اجتماعی بپردازند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 23 اردیبهشت 97، کدمطلب: 187292 ، www.sharghdaily.ir