شعار سال: با اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تعلیق نام ایران در لیست سیاه این گروه و مهلت‌دهی مجدد جهت انجام تعهدات، یک بار دیگر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور متوجه این موضوع شد. در این یادداشت قصد داریم برخی از مهم‌ترین ابهامات و شبهات مطرح‌شده در فضای داخلی درخصوص FATF را بررسی و شفاف‌سازی کنیم. بسیاری از این ابهامات که در فضای رسانه‌ای و حتی فضای سیاسی و رسمی بیان شده، ناشی از عدم آشنایی با FATF و روش کاری این گروه است.

۱. FATF یک معاهده بین‌المللی و لازم‌الاجراست

گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF هر چند سال یک بار «توصیه‌نامه»‌های خود را به‌روز می‌کند و همان‌گونه که در متن اصلی توصیه‌نامه‌ها نیز تأکید شده، از اعضا و دیگر کشور‌ها درخواست می‌کند «براساس مصالح و اقتضائات کشور خودشان» به این توصیه‌ها عمل کنند. توصیه‌های این گروه الزام‌آور نبوده و کشور‌ها صرفا براساس درصد عملکرد به آن توصیه‌ها، ممیزی می‌شوند. لازم به ذکر است که FATF یک معاهده یا توافق‌نامه بین‌المللی نیست که اجرای آن نیاز به امضای دولت و تأیید مجالس کشور‌ها داشته باشد؛ از این رو، حق تحفظ در اجرای توصیه‌های این گروه معنا ندارد. به عبارت دیگر، حق تحفظ هر کشور، اقتضائات آن کشور در اجرای توصیه‌های FATF است.

۲. ایران در پی پیوستن به FATF است

رابطه با این نهاد از دو طریق میسر است؛ یکی عضویت و یکی تبادل اطلاعات. به دلیل اهمیت گزارش‌های این گروه، کشور‌های عضو و غیرعضو، مستندات خود در زمینه اجرای توصیه‌های این گروه را ارائه می‌کنند و براساس نتایج عملکردشان ممیزی می‌شوند. بنابراین ممیزی و بررسی کشور‌ها با عضویت آن‌ها در این گروه می‌تواند مجزا باشد. این گروه شامل ۳۷ عضو رسمی است، اما تقریبا تمام کشور‌های دنیا با این گروه تبادل اطلاعات داشته و توسط این گروه مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفته‌اند. ایران هنوز درخواست الحاق به این گروه را ارسال نکرده و قصدی جهت پیوستن به این گروه ندارد.

۳. عربستان‌سعودی و رژیم صهیونیستی عضو «هیئت نظارت FATF» هستند

گروه FATF هیئت نظارت ندارد. این گروه افراد و ممیز‌هایی از کشور‌های مختلف دنیا در اختیار دارد که براساس نظر آنها، گزارش عملکرد کشور‌ها مشخص می‌شود. فرایند الحاق اعضا به این گروه، مانند بسیاری از مجامع و نهاد‌های بین‌المللی، به این نحو است که بعد از ارسال درخواست و تأیید اولیه، کشور درخواست‌کننده به‌عنوان «عضو ناظر» در جلسات شرکت می‌کند و بعد از تأیید نهایی به‌عنوان «عضو رسمی» معرفی می‌شود (مانند عضویت ایران در پیمان شانگ‌های که «عضو ناظر» است). عربستان‌سعودی و رژیم صهیونیستی «عضو ناظر Observer» این گروه هستند. عضو ناظر یعنی عضوی که صرفا در جلسات به‌عنوان ناظر شرکت کرده و حق رأی ندارد. کشور‌های عضو ناظر پس از طی مراحل عضویت، می‌توانند به‌عنوان ناظر در رأی‌گیری و تصمیمات گروه FATF مشارکت کنند. به‌عنوان مثال کشور مالزی تا سال ۲۰۱۵، عضو ناظر گروه FATF بود، اما از سال ۲۰۱۶ با تکمیل فرایند، تبدیل به عضو رسمی Member شد. بنابراین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی عضو ناظر (بدون حق رأی)، این گروه هستند نه عضو هیئت نظارت!

۴. FATF گروه‌های مقاومت را در لیست سیاه و تروریستی قرار داده است

گروه FATF هیچ لیست یا روش احصای گروه‌های تروریستی ارائه نداده است. تنها مستند این گروه، قطع‌نامه ۱۶۱۷ سازمان ملل درخصوص شناسایی گروه‌های «القاعده» و «طالبان» به‌عنوان گروه تروریستی است. در برخی از گزارش‌های فرعی این نهاد اشاراتی به برخی گروه‌های مقاومت شده، اما در توصیه‌های اصلی این گروه، هیچ گروه تروریستی به صورت مصداقی تعیین نشده چراکه تقریبا این کار غیرممکن است. تعریف کشور‌های مختلف از تروریستی، متفاوت بوده و بنابراین اقتضائات و مصالح آن‌ها برای مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز متفاوت می‌شود. به‌عنوان مثال تعریف کشور ترکیه از گروه‌های پیکارجوی کرد به‌عنوان گروه‌های تروریستی با تعریف آمریکا و اروپا تفاوت دارد. یا ارتش آزادی‌بخش ایرلند فقط توسط انگلستان به‌عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود و آمریکا و حتی اتحادیه اروپا این گروه را تروریستی نمی‌دانند و....

۵. گزارش‌های FATF می‌تواند باعث تحریم‌های سازمان ملل شود

سازمان ملل متحد صرفا براساس گزارش‌های نهاد‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه خود (مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان خلع سلاح بین‌المللی و...) می‌تواند قطع‌نامه‌های تحریمی یا تنبیهی صادر کند. از این رو گزارش‌های این گروه نمی‌تواند باعث صدور قطع‌نامه سازمان ملل شود. گرچه چنانچه گزارش‌های این گروه از وضعیت پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مناسب نباشد، ریسک تعامل بانکی با کشور بالا خواهد رفت.

۶. براساس قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، توصیه‌های FATF لازم‌الاجراست

در قطع‌نامه‌های مختلف شورای امنیت مانند ۱۶۱۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹ و ۲۰۸۳ به توصیه‌های FATF اشاره شده است. همان‌گونه که پیش‌تر شرح داده شد، قطع‌نامه ۱۶۱۷ شورای امنیت سازمان ملل علیه گروه طالبان و القاعده در سال ۲۰۰۵ صادر شده و در بند ۷ آن از کشور‌ها می‌خواهد به توصیه‌های ۱۵ گانه این نهاد (براساس آخرین توصیه‌نامه این گروه در سال ۲۰۱۲، ۴۹ توصیه وجود دارد) درباره مبارزه با تأمین مالی و پول‌شویی گروه‌های القاعده و طالبان عمل کنند؛ بنابراین قطع‌نامه مورد استناد، حکم کلی و همیشگی دراین‌باره ارائه نداده و صرفا درخصوص یک گروه تروریستی خاص، آن را لازم‌الاجرا کرده است. در قطع‌نامه‌های ۱۸۰۳ (مصوب سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (مصوب سال ۲۰۱۰) که قطع‌نامه‌های تحریمی ایران هستند، هیچ اجبار یا تأکیدی بر لازم‌الاجرابودن توصیه‌های FATF نبوده و صرفا از پیگیری توصیه‌های این نهاد استقبال شده است. مضافا اینکه هر دو این قطع‌نامه‌ها با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب سال ۲۰۱۵)، ملغی شده‌اند. یک مثال نقض از این ادعا، گزارش ممیزی کشور دانمارک است که به‌تازگی از سوی گروه FATF منتشر شده است. براساس گزارش منتشر‌شده این کشور تقریبا هیچ‌گونه اقدام مؤثری جهت اجرای توصیه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با قطع‌نامه‌های تحریمی القاعده و طالبان، انجام نداده است. اما به این دلیل هیچ تحریم یا فشار بین‌المللی یا حتی تهدید به روانه لیست سیاه شدن از طرف گروه FATF متوجه این کشور نشده است.

۷. در صورت اجرای FATF، افراد مشمول لیست SDN) مانند سردار سلیمانی (و اموال آن‌ها باید به کشور‌های غربی تحویل داده شود!

همان‌گونه که قبلا شرح داده شد، گروه FATF وارد مصادیق و مضامین نشده و صرفا رویه‌ها و چارچوب‌ها را بررسی می‌کند. لیست SDN، یا همان لیست افراد و نهاد‌های تحت تحریم ایالات متحده آمریکا، در هیچ‌کدام از توصیه‌ها و گزارش‌های گروه FATF مورد استناد قرار نگرفته است؛ بنابراین هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و عملیاتی بین توصیه‌های FATF و قوانین مربوطه با لیست تحریمی ایالات متحده (SDN List) وجود ندارد و ادعای تحویل افراد و دارایی آن‌ها به کشور‌های غربی صرفا خیال‌پردازی برخی افراد غیرمطلع است.  از طرف دیگر، باید پرسید اگر ادعای تحویل افراد مشمول لیست SDN درست باشد، آیا کشور‌های مالزی، روسیه، شورای همکاری خلیج‌فارس و ترکیه که عضو رسمی گروه FATF هستند، تاکنون هیچ‌کدام از اتباع خود را که در لیست SDN قرار دارند، به کشور‌های غربی تحویل داده‌اند؟ آیا توقیف اموال و دارایی‌های آن‌ها به خاطر توصیه‌های FATF رخ داده است؟

۸. گروه FATF بر تراکنش‌های مالی و بانکی و واحد اطلاعات مالی) FIU نظارت آنلاین خواهد داشت

گروه FATF صرفا بر تصویب و اجرای قوانین و چارچوب‌های مورد نیاز جهت مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند نه روش اجرا و مصادیق آن. این گروه، حداقل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدنظر خود را پیشنهاد می‌کند و کشور‌ها براساس آن اقدام به طراحی و اجرای زیرساخت‌های لازم می‌کنند. در این میان این گروه هیچ‌گونه دسترسی به‌صورت آنلاین یا آفلاین به اطلاعات مالی و نرم‌افزار‌های مربوطه نداشته و نخواهد داشت. دغدغه افشا و انتقال اطلاعات مالی نیز بلاوجه است؛ چراکه این نهاد به اطلاعات کشور‌ها ورود نمی‌کند، چه اینکه اگر این روش کاری آن‌ها بود، بسیاری از کشور‌های دیگر نیز نگران حفاظت اطلاعات خود بودند. حال آنکه این گروه هرساله تعداد زیادی از کشور‌های مختلف را ممیزی می‌کند و تاکنون هیچ افشای اطلاعاتی رخ نداده است.

۹. اجرای توصیه‌های FATF حمایت مالی از گروه‌های مقاومت را متوقف می‌کند

درحال‌حاضر کشور لبنان به‌عنوان کشور میزبان گروه حزب‌الله و حکومت خودگردان فلسطین به‌عنوان نماینده قانونی کشور میزبان گروه‌های مقاومت فلسطینی نه‌تن‌ها با گروه FATF تعامل تنگاتنگ دارند بلکه عضو زیرشاخه خاورمیانه و شمال آفریقای این گروه یا همان MENAFATF نیز هستند؛ بنابراین کشور‌های میزبان گروه‌های مقاومت خود زیر چتر ممیزی قرار دارند و از این بابت نیز تاکنون مشکلی برای آن گروه‌های مقاومت ایجاد نشده است. اما نکته مهم‌تر این است که چقدر از انتقال کمک‌های مالی ایران به گروه‌های مقاومت از طریق مراودات رسمی بانکی و بین‌المللی رخ داده که اکنون نگران رد‌گیری این تعاملات هستیم؟

۱۰. اجرای توصیه‌های FATF مراودات بانکی داخلی را محدود می‌کند

گروه FATF صرفا به رویه‌های قضائی و بانکداری ورود می‌کند. روش کاری این نهاد، بررسی تصویب و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های لازم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و نه دخالت در مصادیق یا الزام کشور‌ها به اعمال محدودیت‌های داخلی برای افراد و سازمان‌ها.

سیدمحمدهادی موسوی. کارشناس مسائل سیاسی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،  تاریخ انتشار ۱۲ تیر ۹۷، کدمطلب: ۱۹۰۵۶۵، www.sharghdaily.ir