پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۱۹۵۸
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱
یکی از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت، یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است، باید رعایت کند، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است.
شعارسال : یکی از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت، یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است، باید رعایت کند، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران  مالکیت خصوصی، به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که یکی از انواع آن، مالکیت فردی یا مفروز است. اما در تعریف مالکیت فردی آمده است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی ندارد، مانند مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خود.
اما نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع است. که در تعریف این نوع مالکیت باید گفت که مال به‌ طور مشترک، متعلق به تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آنها تعلق داشته باشد.
اما مالکیت نوع سومی هم دارد و آن مالکیت عمومی است. در همه کشورها، اموال و ثروت‌هایی به نام اموال عمومی نام دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است. مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

 *دلایل اثبات مالکیت یک مال
با تعریف بالا گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. یعنی اینکه هر فردی که مدعی است با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید، درستی ادعای خود را ثابت کند.

 *سند؛ مهمترین دلیل اثبات مالکیت برای دولت و قاضی
اما این سند و اثبات چگونه است؟ مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. مطابق قانون، اموالی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند و دولت فقط فردی را که مال نامبرده به نام وی ثبت شده به عنوان مالک مال می‌شناسد.

 

*ارزش اثباتی شاهد را فراموش نکنید
هرچند سند دلیل محکمی برای مالکیت است اما اثبات شاهد هم ارزش دارد. چرا که در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد.  البته نباید فراموش کرد که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد.

 

*تصرف مال!
اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به ‌عنوان مثال فردی که اتومبیلی سوار است مالک آن بوده و نباید تصور کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است. بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند.
اگر فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این موضوع را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند، مالکیت متصرف منتفی است. اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی است.
در حال حاضر، در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود. بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست. به عنوان مثال فردی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.

 *وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات مالکیت باید بدواً نسبت به اثبات وجود قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر انتقال مالکیت اقدام کند که معمولاً خواهان در این مورد با ارایه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند. چرا که خواهان دعوای اثبات مالکیت بدون تردید، دارای سند عادی یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی است که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات کند. اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.
با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و خوانده دعوا باید با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند و اگر دلیلی از طر ف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات‌شده از سوی خواهان ارایه شود، اثبات اعتبار قرارداد هم بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد است. چرا که ممکن است قرارداد معتبری تنظیم شده باشد اما با جهاتی قانونی بعد از تنظیم، فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ بنابراین با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را اثبات کند.

 خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت ضروری است!
یکی دیگر از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت، یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است، باید رعایت کند، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد. چرا که معمولاً دادگاه‌ها در چنین مواردی دعوای اثبات مالکیت را به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رد می‌کنند با این اعتقاد که دعوا بر فرض ثبوت دارای اثر قانونی نیست.
سوال
سلام خسته نباشید
من رای اثبات مالکیت یک ماشین ماکسیما را از دادگاه بنفع خودم گرفتم ولی کسی که من ماشین را از او خریدم و سند بنام او بوده ماشین را فروخته و بعد از ان فوت کرده و الان ماشین ۷ دست چرخیده و سند خورده و دادخواست ابطال سند را الان دادم که قاضی گفت چون همه سندها قانونی انتقال پیدا کرده دادخواست من را رد کرد چون گفت خیلی‌ها درگیر این پرونده میشوند حالا نمیدانم باید چیکار کنم برای اثبات مالکیت لطفا یک راهنمایی بفرمایید


پاسخ سوال
باسلام،
با توجه به احراز  مالکیت شما از سوی دادگاه،  الباقی نقل و انتقالات بعد از شما ، علیرغم رسمیت آن، نافذ نیست و قاضی ملزم به صدور حکم ابطال آن اسناد رسمی میباشد.
مضافا اینکه این موضوع دارای موارد مشابه متعدد در دستگاه قضا بوده و دیوان عالی کشور، ضمن ورود به این موارد، رای وحدت رویه صادر کرده است و محاکم حقوقی و کیفری ملزم به تبعیت از آن هستند وقاضی نمی توانسته با مصلحت اندیشی به جهت  کثرت نقل و انتقالات، رای خود را بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر کند.
شما نیاز به یک لایحه متقن و قانونی تجدید نظر خواهی دارید.
احتمال نقض این رای در تجدید نظر زیاد است.

شعارسال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از فضای مجازی
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین