شعارسال: یوسف داوودی با اشاره به وضعیت بازار محصولات اساسی طی ماه‌های اخیر گفت: متأسفانه دولت ضعف زیادی در کنترل و تنظیم بازار این محصولات دارد. نماینده مردم سراب و مهربان اظهار داشت: دولت به‌جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی اصرار بر تغییر ساختارهای خود دارد. به‌همین منظور نمایندگان مجلس چندی پیش به‌دنبال اصرارهای دولت اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند. وی افزود: طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته سه‌بار در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و نمایندگان مجلس با توجه به نظرات کارشناسان و سوابق منفی وزارت بازرگانی به آن رأی منفی دادند.

داوودی با اشاره به اثرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه باعث چندپارچگی نظام تصمیم‌گیری در دو حوزه به هم پیوسته تولید و تجارت خواهد شد. علاوه‌بر آن‌که با تفکیک بخش بازرگانی از حوزه‌های تولیدی شاهد به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهیم بود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورت تشکیل وزارت بازرگانی وظیفه اصلی این وزارتخانه توجه به امر تجارت و تنظیم بازار محصولات اساسی خواهد بود و در نهایت براساس تجارب قبلی تولید داخلی به حاشیه خواهد رفت. وی ادامه داد: بنابراین حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی با تشکیل وزارت بازرگانی امکان‌پذیر نخواهد بود و تشکیل این وزارتخانه باعث افزایش ناهماهنگی میان بخش‌های تولید و تجارت، رونق واردات و به حاشیه رانده شدن تولید خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه بوده و باعث افزایش تشکیلات اداری دولت نیز می‌شود. همچنین تشکیل این وزارتخانه در مقطع حساس کنونی امری زمان‌بر بوده و کمکی به مشکلات اقتصادی نخواهد کرد. داوودی تصریح کرد: دولت به‌جای اصرار بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی باید اقدام به تکمیل ساختارهای ادغام کند و شرح وظایف مربوط به ساختارهای جدید وزارت صمت را تعیین و ابلاغ کند. نماینده مردم سراب و مهربان اظهار امیدواری کرد در سال رونق تولید باید تصمیمات نمایندگان مجلس به‌نفع تولیدات داخلی باشد و از هرگونه تصمیم خلاف قوانین و اسناد بالادستی پرهیز شود.

احیای وزارت بازرگانی برای حوزه صنایع و معادن پیامد منفی دارد

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع، معادن و محاسبات مجلس معتقد است تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی هزینه دوهزار میلیارد تومانی برای دولت و کشور درپی خواهد داشت. سیدجواد حسینی‌کیا با بیان این‌که موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دو بار در گذشته از سوی دولت به مجلس آورده شد و مورد موافقت قرار نگرفت، افزود: هم‌اکنون این موضوع دوباره از سوی برخی از نمایندگان به‌صورت طرح در مجلس مطرح شده است. وی با بیان این‌که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اصلی مربوطه رأی آورده و هم‌اکنون این طرح تفکیک در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است، پیش بینی کرد این طرح مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نگیرد و در صحن مجلس رد شود. حسینی‌کیا با اشاره به پیامدهای اجرای این طرح یادآور شد: مهم‌ترین پیامد آن بار مالی دوهزار میلیارد تومانی است که به بخش‌های مختلف تحمیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: از آن‌جا که ممکن است شورای نگهبان به محل تأمین این‌بار مالی ایراد بگیرد، طراحانِ موضوع پیشنهاد داده‌اند که این پول از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها تأمین شود که معتقدم این امر عملی نخواهد شد.

به گفته نماینده سنقر و کلیایی در مجلس از سوی دیگر با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان‌ها تا یک‌سال درگیر جدا کردن ساختمان‌ها، نیروها و... خواهند بود و زمان زیادی برای رسیدگی به امور از دست می‌رود. وی افزود: همچنین این تفکیک، با هدف کوچک کردن دولت که براساس آن وزارت بازرگانی و صنعت و معدن ادغام شدند نیز مغایر است. حسینی‌کیا با بیان این‌که این طرح برای حوزه صنایع و معادن پیامد منفی دارد، ادامه داد: هم‌اکنون که حوزه تجارت و بازرگانی و حوزه صنعت و معدن زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، میزان تولید، واردات و صادرات با هماهنگی بهتری در یک مجموعه انجام می‌شود، اگر قرار باشد حوزه تولید و صادرات تفکیک شوند در حوزه تولیدات کالا و مدیریت صادرات و واردات آن با مشکل مواجه خواهیم شد. وی با بیان این‌که هدف از احیای وزارت بازرگانی رفع مشکلاتی است که در حوزه برخی از کالاهای اساسی و تنظیم بازار وجود دارد، افزود: بهترین راهکار در این زمینه این است که اختیارات حوزه تنظیم بازار که هم‌اکنون زیرمجموعه هر دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است به یک بخش واگذار شود و صرفاً یک وزارتخانه تمام اختیارات تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را برعهده بگیرد تا مشکلات این بخش مدیریت شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: این طرح به‌جز حل مشکلات حوزه تنظیم کالا که آن هم راهکارهایی دارد، پیامد مثبت دیگری نخواهد داشت.

مشکلات کشور با تشکیل وزارت بازرگانی حل نمی‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که تشکیل وزارت بازرگانی باز کردن دروازه‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است، گفت: درصورت جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست. عباس گودرزی درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: سال گذشته این موضوع با اصرار دولت در مجلس مطرح و در صحن علنی مجلس مورد مخالفت قرار گرفت. با توجه به پافشاری دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضاء اقدام به تهیه طرحی در این‌خصوص کردند. گودرزی به اشاره به این‌که هدف طراحان این طرح از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت و تنظیم بازار است، افزود: اما مسأله این‌جاست که عامل اصلی در بهم ریختگی بازار، سیاست‌های غلط ارزی است. به‌دلیل رانتی که در ارائه ارز دولتی وجود دارد افراد فرصت‌طلب پس از دریافت این ارزها آن را صرف خرید کالاهای غیراساسی می‌کنند. وی ادامه داد: چنانکه امروز پرونده‌‌های قضایی زیادی در این رابطه تشکیل شده است؛ زیرا پول‌‌پاشی صورت گرفت و در نتیجه کالاها به قیمت دولتی به دست مردم نرسید. این کالاها دو برابر و بلکه سه برابر و حتی بیش‌تر از آن به دست مردم رسید. واقعیت این است که مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد هم به جیب کسانی می‌رود که ارز دولتی دریافت می‌کنند و خروجی آن سلطان شکر، سلطان سکه و سلطان کاغذ می‌‌شود. این سلطان‌‌ها محصول سیاست‌گذاری غلط ارزی هستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست و مقام پاسخگویی وجود نخواهد داشت. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است که با انتزاع این وزارتخانه، این زنجیره از بین می‌‌رود. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باز کردن دروازه‌‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است.

وی در ادامه افزود: نباید سیاست‌گذاری‌های بخش تولید و تجارت را به‌دست دو وزارتخانه داد. واردات و تولید باید به نحوی تنظیم شود که تولید داخلی آسیب نبیند. در شرایط فعلی اقتصادی، تفکیک وزارت صمت نه تنها گرهی را باز نمی‌کند؛ بلکه باعث سردرگمی و بدون متولی شدن مدیریت بازار در بازه زمانی حداقل یک‌سال می‌شود. گذشته از آن از عمر این دولت زمان کمی باقی مانده است و مصلحت نیست ساختار را تغییر دهیم؛ زیرا تا زمانی‌که بخواهد این ساختار به ثبات و پایداری برسد، در این شرایط ما متضرر خواهیم شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی مردم گفت: تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن، تجارت گرهی از مشکلات کشور در تنظیم بازار را باز نمی‌‌کند. به‌جای این کار ما باید بر ارز چهارهزار و 200 تومانی مدیریت و نظارت کنیم تا شاهد افزایش قیمت کالای اساسی نباشیم. گودرزی با اشاره به این‌که با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس 14 میلیارد دلار در بودجه سال 98 برای کالاهای اساسی اختصاص یافت، افزود: مابه‌التفاوت این 14 میلیارد دلار با با قیمت آزاد دلار که هشت‌هزار و 200 است، حدود 56 هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس ما از یک‌طرف برای تأمین کالای اساسی ارز اختصاص می‌دهیم و از طرف دیگر کالای اساسی با قیمت دولتی به‌دست مردم نمی‌رسد. در این شرایط من موافق این سیاست نبودم و رأی منفی به آن دادم. گودرزی در پاسخ به این‌که استدلال موافقان طرح تفکیک وزارت بازرگانی چیست، گفت: اعتقاد آن‌ها این است که اگر مقوله بازرگانی یک متولی مستقلی داشته باشد وضعیت بازار بهتر کنترل می‌شود و مدیریت آن بهتر خواهد شد. دیدگاه آن‌ها این است که در این شرایط به‌نفع تنظیم بازار خواهد بود. این تجربه در سنوات گذشته هم صورت گرفته و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این‌که آیا طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت نیست، گفت: بله، به لحاظ این‌که باعث فربه شدن دولت می‌شود و ما از سویی سیاست کوچک‌سازی دولت را باید در برنامه ششم توسعه دنبال کنیم، ایراد قانون اساسی دارد. ضمن آن‌که هزینه مالی برای دولت خواهد داشت. البته موافقان بحث اذعان دارند هیچ بار مالی نخواهد داشت؛ زیرا نیروی انسانی و ساختمان‌ها همان نیروی انسانی و ساختمان است؛ ولی یک نگاه هم این است که این طرح قطعاً هزینه‌‌های مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد. گودرزی در پاسخ به این‌که موافقان طرح تفکیک وزارت صمت معتقدند این تفکیک هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً بار مالی برای دولت دارد. در چنین شرایطی فرصت تغییر این ساختار نیست. به نظر من باید سیاست‌گذاری کرد تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم. در این وضعیت پرداختن به مسائلی که زمان‌بر است، ممکن است فرصت‌ها را از ما بگیرد و به نظر من حتی این کار شاید تکمیل پازل شرایط بد اقتصادی باشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده دستگاه متولی کنترل بازار حتماً باید با تولید و صنعت ادغام باشد. این دو از هم جداشدنی نیستند. تفکیک وزارت صمت به‌نفع تولید و صنعت نیست.

احیای وزارت بازرگانی هزینه بسیاری روی دست کشور می‌گذارد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز معتقد است احیای وزارت بازرگانی در شرایط اقتصادی کنونی کشور به هیچ عنوان منطقی نیست و میلیاردها تومان هزینه روی دست کشور خواهد گذاشت. کیوان کاشفی با بیان این‌که بحث تفکیک دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دوباره در مجلس مطرح شده و برخی از کمیسیون‌های مربوطه نیز با آن موافقت کرده‌اند، ادامه داد: قرار است در مرحله بعدی این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. وی با اشاره به پیامدهایی که احیای وزارت بازرگانی خواهد داشت، گفت: در درجه اول باید ببینیم این تفکیک قرار است چه مشکلی را در کشور پوشش دهد. وی با بیان این‌که مهم‌ترین موضوعی که موافقان این طرح اعلام می‌کنند حوزه تنظیم بازار و مشکلات این بخش است، یادآور شد: اگرچه اکنون در حوزه تولید محصولات و صادرات و واردات‌ آن‌ها به‌خصوص در بخش محصولات کشاورزی مشکلاتی داریم، اما احیای وزارت بازرگانی این مشکل را مرتفع نخواهد کرد. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: هم‌اکنون وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که هر دو از ارکان دولت هستند نمی‌توانند در زمینه تنظیم بازار با هم هماهنگ باشند و در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و بازرگانی ایجاد هماهنگی بین این سه حوزه بسیار سخت‌تر خواهد بود. کاشفی با بیان این‌که در گذشته هدف از ادغام حوزه صنعت، معدن و بازرگانی کوچک و چابک کردن دولت بود و سال‌ها برای این موضوع هزینه شد، یادآوری کرد: چندین سال درگیر ادغام ساختمان‌ها، کارمندان، کارشناسان، حوزه‌های حقوقی و درآمدی و... بودیم و اگر امروز دوباره وزارت بازرگانی احیاء شود، حداقل سه سال کشمکش برای جدا کردن امور مالی، ساختمان‌ها، کارمندان و... خواهیم داشت.

وی معتقد است این کار میلیاردها تومان هزینه روی دست کشور و نظام می‌گذارد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور به هیچ عنوان منطقی نیست. به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تفکیک وزارت صمت و احیاء وزارت بازرگانی سردرگمی‌های بخش خصوصی را نیز بیش‌تر می‌کند و از این پس این بخش باید با چندین حوزه مختلف سر و کار داشته باشد. کاشفی با بیان این‌که احیای وزارت بازرگانی حتی می‌تواند به تضعیف صنایع نیز دامن بزند، ادامه داد: هم‌اکنون که حوزه صنایع و بازرگانی هم‌راستا عمل می‌کنند، مشکلات زیادی در بخش صنایع داریم، اما وزارت بازرگانی بخواهد جدا شود و مدام بر طبل نظارت و بازرسی بکوبد، مشکلات صنایع بدتر خواهد شد. وی تأکید کرد: به‌علاوه این تفکیک با اسناد بالادستی کشور مانند سند توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است. وی در مجموع احیای وزارت بازرگانی را نیازمند کارهای کارشناسی بیش‌تر و اصولی‌تر دانست. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اگر قرار است حوزه تنظیم بازار را تقویت کنیم، دولت می‌تواند با تشکیل یک ستاد مشخص داخل همین مجموعه‌هایی که اکنون داریم به بهبود این وضعیت کمک کند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 10اردیبهشت1398 ، کدخبر: 65723: www.sabzineh.org