شعار سال: احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده به دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به دارایی های بانک که یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک ها به حساب می آید بالاست و بانک مرکزی انگار به این مساله به اندازه کافی اهمیت نمی دهد. امیررضا سوری و مهدی محرمی پژوهشگران همکار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پژوهشی با عنوان کفایت سرمایه بانک ها درایران ، چالش ها و راه کارها به این موضوع پرداخته اند. خلاصه ای از این پژوهش که از سوی موسسه یادشده منتشر شده نشان می دهد تنها یک بانک ایرانی است که نسبت کفایت سرماه به دارایی هایش بالای 13 درصد است و تنها 4 بانک هستند که دراین شاخص کلیدی به اعدادی بین 8 تا 12درصد رسیده اند و15 بانک ایرانی نسبت یادشده اشان کمتر از 8درصد است.

پایین تر از کشورهای منطقه

براساس زیرمولفه های شاخص رقابت پذیری جهانی در سالهای 2017 تا 2018 رتبه زیرمولفه وضعیت استحکام مالی بانکهای ایران" در جایگاه 122ز بین 138 کشور، دارای وضعیتی بسیار نامناسب و در جایگاه پایین تری نسبت به کشورهای منطقه همچون ترکیه، قطر، امارات متحد عربی، کویت و عربستان قراردارد و حاکی از آن است که میزان کفایت سرمایه بانک های کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی پایین است و ترکیب ترازنامه ای نامناسبی دارند.به طوری که براساس صورت های مالی سال 1395فقط 5بانک نسبت کفایت سرمایه 8درصد و بیشتر داشته اند و 15بانک و موسسه اعتباری نرخی کمتر از 8درصد داشته اند. اطلاعات در دسترس نشان می دهد بانکهای ملت، صادرات، تجارت، سرمایه، قوامین، ایران زمین،آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، کوثر مرکزی، ملل، انصار،مهر اقتصاد، بانک شهروسامان نسبت کفایت سرمایه ای کمتر از 8درصد داشته اند. همچنین بانکهای سینا، خاورمیانه، دی، پارسیان نسبت کفایت سرمایه شان بین 8 تا 12 درصد بوده و تنها بانک کارآفرین نسبت کفایت سرمایه اش بالای 13 درصد گزارش شده است.

نکات کلیدی: شرایط فعلی بانکها علاوه بر دخالتهای سیاسی و بدهی گسترده دولت به بانکها ناشی از ضعف نظارت از سوی مقام ناظر و نبود اقدامات اصلاحی و نظارتیِ لازم بوده است که در ادامه به تشریح اهم آن میپردازیم:

- ضعف در افشای اطلاعات بانکی: ضعف در افشاء و وجود مغایرت های زیاد در ارائه اطلاعات کفایت سرمایه در صورتهای مالی بانکها جزء مشکلات اصلی بانکها است. مشکلاتی که ناشی از عوامل بیرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش روند زیان دهی و انتقال زیان انباشته پایان دوره

به سالهای بعد؛ وجود دارایی های موهوم با چندین برابر قیمت واقعی در ترازنامه بانکها؛ انجماد منابع بانکی به دلیل بازدهی و نقد شوندگی پایین داراییها؛ و کیفیت پایین و غیرکارای کانالهای افزایش سرمایه مانند تجدید ارزیابی داراییها است که موجب از بین رفتن اندوخته قانونی بانکها وتشدید وضعیت نامناسب کفایت سرمایه شده است.

- نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه: هم اکنون حجم نقدینگی به بیش از 1600هزار میلیارد تومان رسیده است که هرساله رشد آن تشدید میشود. از آنجاکه نقدینگی در بستر بانکها جریان دارد این امر به این معناست که میزان سپرده بانکها نیز فزونی یافته و بانکها از سمت سپرده درحال بزرگ شدن هستند. هرچقدر دارایی بزرگتر باشد، سرمایه بیشتری لازم است که نسبت کفایت سرمایه به حد استاندارد نزدیک شود.

- بازبینی نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی: عدم همراهی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری ومقررات گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته های روز، باعث شده است اشکالات مدلهای قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه (نسخه بازل )8در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحرانهای بانکی و اعتباری تجربه شده دنیا در داخل کشور منجر شود. درحالی که تاکنون در ایران عملاً نسخه بازل 1 اجرائی شده، در بانکهای دنیا بر اساس استاندارد بازل ،3 در حال آماده شدن برای کفایت سرمایه 13درصد هستند. میانگین این عدد برای بانکهای ایران در حدود پنج درصد است. لذا نمیتوان انتظار داشت بانکهای ایرانی که استانداردهای بین المللی را رعایتنکرده اند، از جانب بانکهای خارجی مورد پذیرش قرار گیرند.

- اقدامات غیرقانونی بانکها: در یک روال غلط بانکها با امهال مطالبات به شکل اسمی مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری می کنند.در این فرآیند تسهیلات بگیران وابسته به گروههای خاص درحالی که تعهدات خود را انجام نداده و بازگشت تسهیلات آنها به وقفه افتاده است با یک اقدام غلط تبدیل به مشتریهای خوش حساب میشوند و مطالبات غیرجاری آنها تبدیل به مطالبات جاری می شود که این امر بر حجم دارایی غیرواقعی بانکها افزوده است.

- شفافیت و تطبیق عملکرد بانکهای ایرانی با استانداردهای بین المللی: علیرغم تکلیف بانک مرکزی به بانکها مبنی بر ضرورت ارایه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRSکه هم سان سازی، شفافیت و تطبیق صورتهای مالی بانکهای ایرانی با استانداردهای بین المللی را به همراه دارد، بسیاری از بانکها به دلیل عدم کفایت سرمایه، عدم بازدهی مناسب، ضعف در ساختار اعتباردهی و عدم همخوانی صورتهای مالی با واقعیت، تمایلی به ارائه صورتهای مالی براساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ندارند و برگزاری مجامع عمومی را به تعویق میاندازند.

جمعبندی و پیشنهادها: طبق دستورعملهای بانک مرکزی، بانکها باید از طریق افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه خود را بالا ببرند. برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها از دو روش افزایش سرمایه و ادغام بانکها در یکدیگر میتوان اقدام کرد، ضمن اینکه پیش نیاز بهبود کفایت سرمایه بانکهاکاهش حجم مطالبات معوق دولت به بانکها؛ توقف استفاده از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی؛ پرهیز از دخالتهای سیاسی؛ کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته؛ تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه است. با توجه به مطالب فوق پیشنهادهای زیر برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها پیشنهاد می شود.

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها: اصلاح منابع بانکها از طریق تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک

ادغام بانکها در یکدیگر: این امر موجب کاهش قیمت تمام شده و هزینه خدمات و همچنین کاهش هزینه های مربوط به اداره شعب خواهد شد. علاوه بر موارد فوق افزایش سرمایه بانکها می تواند با استفاده از «افزایش سرمایه آورده خود بانک» و «افزایش سرمایه در بورس» انجام گیرد

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24 ، تاریخ انتشار8 شهریور 98، کد خبر: 458824، www.saat24.news