شعارسال: این نکته نشان می‌دهد عزم قوه‌قضاییه می‌تواند روح تازه‌ای به کالبد این قوانین ناقص‌الاجرا بدمد. با این حال نکته‌ای که شاید به زعم علیرضا آذربایجانی، استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران می‌تواند به یمن ورود ریاست قوه قضاییه سمت و سویی در جهت حفظ منافع محیط‌زیستی داشته باشد، در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و توجه به حکم تکمیلی یکی از محکومین محیط‌زیستی، مبنی بر ممنوعیت دوساله فعالیت محیط زیستی است. آذربایجانی که پیش از این در مسند قضاوت نشسته و معاونت دادستان تهران را نیز در کارنامه دارد، با اشاره به این حکم معتقد است که فلسفه تعیین حکم‌های تکمیلی، واداشتن محکوم به انجام عملی است که در انتها اثری مثبت هم برای فرد و هم برای جامعه داشته باشد، اما ممنوعیت فعالیت محیط‌زیستی با خواست قانونگذار در تعارض است؛ تعارضی که می‌تواند به زعم او با ورود قوه قضاییه بررسی شود زیرا «مبانی شرعی به این مفهوم معتقد است که همه انسان‌ها آزادند به فعالیت‌ها و رفتار‌های مثبتی بپردازند که ضرری برای شخص دیگری نداشته باشد.»

اگر دادگاهی به عنوان مجازات تکمیلی کاری را که فی‌نفسه مثبت است، یعنی فعالیت در ارتباط با محیط زیست که جنبه مثبت دارد، منع کند، در این صورت می‌توان گفت این حکم نقض غرض است و با اهدافی که قانونگذار در مورد مجازات تکمیلی داشته هم‌خوانی ندارد. مثل اینکه مطالعه کردن فی‌نفسه خوب است، اما شخصی را به عنوان مجازات تکمیلی وادار کنیم دو سال مطالعه نکند. به نظرم محرومیت متهمان و محکومین از انجام یک فعل مثبت با اهداف قانونگذار در تعارض است.



با اینکه سال‌های اخیر حکم تکمیلی فعالیت محیط‌زیستی در میان احکام تکمیلی محکومان جای می‌گرفت، اما حالا یکی از محکومان محیط‌زیستی در ردیف احکام تکمیلی به دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های محیط‌زیستی محکوم شده است. از نظر علمی درباره این ممنوعیت از فعالیت محیط زیستی چه می‌توان گفت؟

هدف از مجازات می‌تواند چند نکته باشد؛ یکی این است که متهمی به محکومیت می‌رسد و ثابت می‌شود که این شخص جرمی مرتکب شده است، در این صورت محکوم مجازات می‌شود و ضمنا اگر ارتکاب این جرم ضرر و زیانی وارد کرده باشد، حکم در جهتی ارایه می‌شود که ضرر و زیان وارده به شاکی رفع شود. مجازات می‌تواند به دو دسته کلی تقسیم شود؛ یکی مجازاتی است که مستقیم علیه محکوم اعمال می‌شود، مثل حبس. دسته دیگری از مجازات هم هستند که تاثیر غیرمستقیم دارند و می‌توانند به عنوان مجازات بازدارنده در دسته دوم قرار بگیرند. دادگاه می‌تواند بنا به جرم، محکوم را به انجام کار اضافی وادار کند که این کار باید نفعی هم به خود شخص و هم به جامعه برساند. مثل اینکه متهمی را مجبور کنند تا طی دوره مشخص‌شده زمانی به تدریس در بخشی از کشور مشغول شود یا اینکه چند کتاب با موضوعی مشخص بخواند و خلاصه‌ای از آن‌ها را ارایه کند. اما اگر دادگاهی به عنوان مجازات تکمیلی کاری را که فی‌نفسه مثبت است، یعنی فعالیت در ارتباط با محیط زیست را که جنبه مثبت دارد، منع کند، در این صورت می‌توان گفت این حکم نقض غرض است و با اهدافی که قانونگذار در مورد مجازات تکمیلی داشته هم‌خوانی ندارد. مثل اینکه مطالعه کردن فی‌نفسه خوب است، اما شخصی را به عنوان مجازات تکمیلی وادار کنیم دو سال مطالعه نکند. به نظرم محرومیت متهمان و محکومین از انجام یک فعل مثبت با اهداف قانونگذار در تعارض است.

نکته دیگر در این پرونده نحوه انتشار حکم دادگاه است. در چه شرایطی دادگاه می‌تواند از انتشار حکم صادرشده خودداری کند و نظر قانون در این مورد چیست؟

سوال دوم شما در مدار این است که بعضا دادگاه‌های ما احکامی صادر و از ارایه مستند کتبی آن حکم به محکوم خودداری می‌کنند. واقعیت قضیه این است بعضی از دادگاه‌ها و مشخصا دادگاه‌هایی که محکومان‌شان مرتبط با مسائل سیاسی هستند، چنین توجیهی دارند که این احکام می‌تواند مورد سوءاستفاده منابع داخلی و خارجی قرار بگیرد. اما ما هیچ مستندی در قانون نداریم که مراجع قضایی را در عدم ارایه حکم، پس از ابلاغ آن به محکوم‌علیه مجاز بداند و این رویه و رفتاری است که در بعضی از موارد اعمال می‌شود. مرجع قضایی مکلف است پس از صدور رای، آن را در اختیار محکوم‌علیه قرار دهد و سرپیچی از این حکم می‌تواند تخلف باشد. البته در نظریه‌های جدید حقوقی شفاف‌سازی نظام حقوقی و اداری مطرح است و یکی از مصادیق این شفاف‌سازی به‌طور قطع می‌تواند این باشد که مرجع قضایی که به پرونده‌ای رسیدگی کرده است و اعتقاد دارد حکم ارایه شده، حکم صحیحی است و مجاری قانونی را طی کرده است، باید مستند حکم و مکتوب آن را در اختیار محکوم‌علیه قرار دهد.

ابهام دیگر در تبعات زیست‌محیطی این حکم است. برای مثال گروهی از همیار‌های محله‌ای در منطقه بندرلنگه آبشخوری را برای قوش و میش فراهم می‌کردند، فعالیت این همیار‌ها هم به تبع احکام محیط‌زیستی‌ها معلق شده است و چنانچه فعالیت این همیاران در این منطقه متوقف شود، امکان ورود ضرر و زیان محیط‌زیستی محتمل است. آیا احکام صادرشده در قوانین ما به این تبعات اجتماعی و در این مصداق، تبعات محیط‌زیستی توجهی دارند؟ آیا با توجه به تبعات وارد شده امکان تجدیدنظر در حکم وجود دارد؟

با توجه به اینکه حکمی از افرادی که اشاره می‌فرمایید منتشر نشده است، صحبت بر مبنای احتمالات این مصداق ممکن نیست. اما به صورت کلی برای هر حکمی مجاری تجدید نظر و اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده است. اگر فرض بگیریم حکم محکومی صادر شود و این حکم آثاری را در محیط‌زیست ایجاد کند، در مقررات آیین دادرسی ما چنین موجباتی به عنوان موجبات تجدید نظر یا فرجام‌خواهی پیش‌بینی نشده است.

عدم پیش‌بینی این مساله در قانون چه تبعات اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟

بعضی احکامی که جنبه‌های عمومی دارند ممکن است نیاز به بازنگری مصداقی در برخی مقررات داشته باشند. اما تا زمانی که این بازنگری‌ها صورت نگیرد، این نوع آثار غیرمستقیمی که منتج به اجرای حکم می‌شود از موجباتی نیست که بتواند آن حکم را دوباره قابل تجدیدنظرخواهی کند؛ به عبارت دیگر وقتی دوره تجدیدنظر احکام طی و قطعی می‌شوند، فقط و فقط در شرایط و موجبات خاصی ممکن است قابلیت اعاده دادرسی داشته باشند. اما اینکه اجرای حکمی می‌تواند آثار منفی در محیط‌زیست ایجاد کند، فعلا در قوانین و مقررات ما به عنوان امکانی برای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی جایی ندارد.

یعنی این مساله تاکنون در قانون پیش‌بینی نشده است؟

خیر پیش‌بینی نشده است.

اگر مصداقی باشد، امکان بازنگری هست؟

به هرحال هر قانونی در هر زمانی می‌تواند قابلیت بازنگری و تغییر با موجبات خاص داشته باشد. بحث دیگر هم می‌تواند آثار جنبی منتج از یک حکم مثلا در آثار یک حکم در حوزه محیط زیست یا انتشارات باشد که این مساله باید بعد‌ها در مقررات ما پیش‌بینی شود، اما در حال حاضر چنین مبنایی، چه درست و چه غلط در قوانین ما وجود ندارد.

حکم دو سال ممنوعیت فعالیت محیط‌زیستی در صحبت‌هایی تحت‌عنوان سلب حق‌اجتماعی عنوان می‌شود. مثل نماینده مجلسی که محکوم شود حکم تکمیلی او ممنوعیت شرکت در مجلس برای بازه‌ای مشخص باشد. به نظر شما ممنوعیت فعالیت محیط‌زیستی می‌تواند ذیل این حکم دیده شود؟

همان‌طورکه عنوان کردم، بحث این نوع محرومیت و مجازات تکمیلی با ذات هدف قانونگذار در تعارض است و نمی‌توانیم کسی را به عنوان مجازات تکمیلی از انجام فعل مثبت منع کنیم. توجه داشته باشید که این حکم می‌تواند از موجباتی باشد که خلاف مبانی شرعی است. در واقع مبانی شرعی به این مفهوم معتقد است که همه انسان‌ها آزاد هستند رفتاری را که مثبت است تا جایی که به کسی ضرر نمی‌رساند انجام دهند. به همین دلیل رییس قوه قضاییه می‌تواند این حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد و این پرونده از این منظر مجددا بررسی شود.

یعنی در حال حاضر رییس قوه قضاییه می‌تواند از این منظر به پرونده ورود کند؟

اگر محکوم از حق اجتماعی مثبت محروم شده باشد، نشان از تعارض با مبانی قانونی کشورمان دارد و ریاست محترم هم می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی از این حق استفاده کنند و این حکم را در مجموعه احکامی قرار دهند که قابلیت رسیدگی مجدد و اعاده دادرسی داشته باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار: 26 آذر 1398 ، شماره: 4538 ، www.etemadnewspaper.ir