شعار سال: اين اقدام كه در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پول‌شويي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند بستر سوءاستفاده افراد از حساب‌هاي اجاره‌اي را برچيند و همچنين از فرارهاي مالياتي گسترده جلوگيري كند. همچنين افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي نیز با هدف مبارزه با پول‌شويي و جلوگيري از فرار مالياتي مطابق اين دستورالعمل، در دستور كار قرار مي‌گيرد. اما اينكه اين اقدامات تا چه اندازه مي‌تواند در راستاي نظام‌مند‌كردن سيستم مالي كشور مؤثر باشد، موضوعي است كه با دو كارشناس مالياتي و بانكي آن را طرح كرده‌ايم.
 

اقدام بانك مركزي در راستاي ايجاد انضباط مالي
غلامرضا حيدري‌كردزنگنه، رئيس شوراي عالي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، در رابطه با تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري در دستورالعمل بانك مركزي، آن را اقدامي درست خوانده و مي‌گويد:‌ اين امر سبب مي‌شود انضباط مالي در كشور برقرار شود. در جهان، حساب‌هاي شخصي و تجاري براي كنترل‌هاي لازم از يكديگر تفكيك مي‌شوند.
حيدري‌كردزنگنه در ادامه با بيان اينكه با اين روش مي‌توان نظام مالياتي را نيز به‌درستي اعمال كرد، مي‌افزايد: ممكن است در حساب‌هاي شخصي افراد، پول‌هاي بادآورده‌اي باشد كه منشأ آنها مشخص نيست. بسياري از فرارهاي مالياتي به همين شكل رخ مي‌دهد. حساب‌ بانكي براي افراد مختلف گشوده شده و واريزهايي انجام مي‌شود كه مشخص نيست ريشه تجاري دارد يا بر فرض پول ارث است.رئيس اسبق سازمان امور مالياتي كشور در تأييد اين اقدام براي مبارزه با پول‌شويي ادامه مي‌دهد: سازمان امور مالياتي كشور به اين سمت مي‌رود كه ماليات را شخص‌محور بررسي كند. وقتي نظام مالياتي شخص‌محور مي‌شود، موجب مي‌شود كنترل حساب بسيار دقيق‌تر انجام شود.
حيدري‌كردزنگنه مي‌افزايد: ممكن است يك شخص، هم درآمد از دستمزد داشته باشد و هم درآمد از اجاره و هم درآمد از فعاليت‌هاي شركتي خود. همه اين درآمدها در مجموعه درآمد تجميع شده و ماليات از آن اخذ مي‌شود. درحالي‌كه در شرايط كنوني، يك شخص ممكن است به سبب فعاليت‌هاي متعددي كه دارد، از چندين معافيت مالياتي بهره‌مند شود و اين نقص به اين خاطر صورت مي‌گيرد كه جمع درآمد شخص مشخص نيست. اين در شرايطي است كه برای نمونه در انگلستان، نظام مالياتي بر اساس خانواده شكل گرفته است. معافيت به‌ دلیل تجرد و تأهل، تعداد فرزندان و افراد تحت تكفل و...، كاملا متفاوت است و ميزان اخذ ماليات از آنها نيز كاملا با يكديگر فرق دارد.
‌

 جلوگيري از سوءاستفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي
رئيس شوراي عالي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران در ادامه با اشاره به اينكه اغلب فرار مالياتي بر بستر حساب‌هاي مشترك كه تراكنش آنها مشخص نيست به‌ وقوع مي‌پيوندند، مي‌گويد: فرار مالياتي نه‌تنها از طريق بهره‌گيري از حساب اطرافيان فرد بلكه از طريق حساب‌هاي اجاره‌اي هم رخ مي‌دهد. به اين صورت كه با پرداخت مبلغي هزينه يا چك، از حساب افراد اجاره‌اي استفاده مي‌شود تا قابل رصد نباشد.
به گفته او، اين اقدام بانك مركزي براي ايجاد انضباط مالي و جلوگيري از اين نوع سوءاستفاده‌ها بسيار مناسب است و در صورت اجرا، جلوي بخشي از تخلفات را خواهد گرفت.
‌

 جلوگيري از فرار مالياتي با تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري
كامران ندري، مدير گروه سابق بانکداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانکي بانک مرکزي نيز در اين رابطه مي‌گويد: سيستم مالي و نظام بانكي ايران، اقداماتي را در راستاي مبارزه با پول‌شويي در پيش گرفته است تا مطابق قانون و استانداردهاي بين‌‌المللي اقدام كند. دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي بانك مركزي بايد در اين راستا ارزيابي شود.‌اين كارشناس بانكداري در ادامه مي‌افزايد: جدايی حساب شخصي از حساب تجاري، به لحاظ منطقي اقدامي درست است، اما بايد در نظر داشت كه اقدامات بعدي چيست و چه خدماتي از سوي حساب‌های تجاري دريافت مي‌شود كه از طريق حساب‌هاي شخصي امكان‌پذير نيست. بايد مشخص شود آيا دستگاه‌هاي پوز فقط به حساب‌هاي تجاري اختصاص مي‌يابد يا حساب‌هاي شخصي هم آن را دريافت خواهند كرد. اين اقدامات منجر مي‌شود كه با اجرائي‌شدن اين دستورالعمل، بتوانيم تا حدودي جلوي پول‌شويي و فرار مالياتي از اين طريق را بگيريم.‌ندري با بيان اينكه اين شفاف‌سازي‌ها براي اقتصاد ايران لازم است، تصريح مي‌كند: حساب‌هاي تجاري كه خدمات بيشتري از سيستم بانكي دريافت مي‌كنند، طبيعتا كنترل بيشتري هم روي آنها وجود خواهد داشت.
مدير گروه سابق بانکداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانکي بانک مرکزي در ادامه با اشاره به سوءاستفاده‌هايي كه از حساب‌هاي شخصي صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: بسياري از افراد روي حساب‌هاي شخصي خود، دستگاه پوز داشتند و از طريق آن فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دادند بدون آنكه مورد بررسي‌هاي مالياتي قرار گيرند. تبعا در رابطه با حساب‌هاي تجاري بايد سخت‌گيري‌هاي بيشتري صورت گيرد و هويت دارنده اين حساب روشن باشد تا بتواند خدماتي را از سيستم بانكي دريافت كند. نبود اين سيستم، موجب مي‌شد كه افراد با استفاده از حساب‌هاي شخصي و عادي، فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند كه برخي از آنها احتمالا جنبه مجرمانه هم داشته است. به احتمال زياد، سازمان امور مالياتي از فعاليت‌هايي كه آنها انجام مي‌دادند، آگاه نبوده و قطعا فرار مالياتي رخ داده است.
‌

جبران كسري بودجه با افزايش درآمد از محل جلوگيري از فرار مالياتي
به گفته او، با توجه به اينكه در سال آينده، دولت كسري بودجه قابل‌توجهي دارد، اين اقدامات مي‌‌تواند به كمك دولت بيايد، زيرا با كاهش فرار مالياتي، اين درآمد دولت از محل ماليات‌ها جبران مي‌شود.
به گزارش «شرق»، در راستاي توضيح اين دستورالعمل آمده: «در اجراي تکليف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار مي‌دارد: «به‌منظور افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، مبارزه با پول‌شويي و جلوگيري از فرار مالياتي؛ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراکنش‌هاي بانکي به‌ صورت يکسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملکرد مالي حد آستانه‌اي (سقفي) را تعيين کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق کليه تراکنش‌هاي بانکي (درون‌بانکي و بين‌بانکي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقيقي که از حساب بانکي خود استفاده تجاري مي‌کنند مي‌توانند با دريافت شناسه اقتصادي و اتصال حساب بانکي خود به آن، از شمول مفاد اين جزء مستثني شوند». و همچنين به استناد تبصره (1) ماده (112) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب جلسه مورخ 21/7/1398 هيئت محترم وزيران و ابلاغي به موجب بخش‌نامه شماره 98/263550 مورخ 4/8/1398 که طي آن مقرر شده؛ «بانک مرکزي به‌منظور کاهش سطح خطر (ريسک) پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابير مقتضي را از قبيل تعيين حداکثر سقف مبلغ براي ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه براي تراکنش‌هاي هر مشتري، متناسب با سطح خطر (ريسک) تعامل کاري اتخاذ کند». بدين‌وسيله «دستورالعمل شفاف‌سازي تراکنش‌هاي بانکي اشخاص» که در يکهزارودويست‌وهشتادو‌نهمين جلسه مورخ 29/11/1398 شوراي پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفت، براي استحضار و صدور دستور مقتضي ايفاد مي‌شود».
بنا بر اين دستورالعمل: «به‌موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب‌هاي سپرده تجاري از سپرده شخصي در شبکه بانکي کشور تفکيک گردد. لذا از اين پس لازم است به منظور اعمال آستانه‌هاي مندرج در دستورالعمل يادشده، قبل از افتتاح هرگونه سپرده جديد و نيز در مورد سپرده‌هاي موجود، اين مهم مشخص شود. علاوه‌براين، درگاه‌هاي پرداخت يا ابزارهاي پذيرش بايد به مشتريان حقوقي واجد شرايط و مشتريان حقيقي داراي حساب تجاري و شناسه اقتصادي مويد تأييد سازمان امور مالياتي کشور تعلق گيرد».
همچنين در بخشي از اين دستورالعمل آمده: «نقل‌وانتقالات وجوه بالاتر از «ده ميليارد ريال» درون‌بانکي و بين‌بانکي مشتري حقوقي و مشتري حقيقي داراي حساب سپرده تجاري و نيز نقل‌و‌انتقال وجوه بالاتر از «دو ميليارد ريال» درون‌بانکي و بين‌بانکي مشتري حقيقي داراي حساب سپرده شخصي، انتقال وجه منوط به تکميل قسمت (فيلد) بابت در فرم‌هاي مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه است».
علاوه‌برآن: «ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه‌هاي پرداخت حضوري و غيرحضوري، از کليه حساب‌هاي سپرده متعلق به مشتري حقوقي، مشتري حقيقي داراي سپرده تجاري و مشتري حقيقي داراي سپرده شخصي و نيز اشخاص پايين‌تر از 18 سال در آن مؤسسه اعتباري به آستانه‌هاي تعيين‌شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا اينکه، انجام کليه عمليات بانکي مبتني‌بر حساب، اعم از حضوري و غيرحضوري در مؤسسه اعتباري براي مشتري منوط به اخذ شناسه شهاب از طريق سامانه نهاب مي‌باشد».

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 12 اسفند 98، شماره: 3661