شعار سال: 12 پرونده فساد در وزارت امور اقتصادی و دارايي با گزارش‌هاي مردمي كشف شد. فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، در آذرماه امسال اعلام كرده بود كه مي‌خواهند با راه‌اندازي سامانه اعلام فساد، مشاركت مردمي را در اعلام فساد و پيگيري آن از سوي اين دستگاه و همچنين دستگاه قضائي، جلب كنند. او گفته بود اگر كسي فسادي را گزارش دهد، براي آن افشاكننده فساد (سايت سوت‌زن) جايزه درنظر گرفته مي‌شود. هادي عبدالهي، رئیس مرکز دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات وزارت اقتصاد و امور دارايي از سازوكار اجرائي اين سامانه كه با عنوان «اعلان گزارش‌هاي مردمي مبارزه با فساد حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي» در پورتال اين وزارتخانه به ثبت رسيده، مي‌گويد. عبدالهي خبر مي‌دهد كه اكنون از 35 گزارشي كه در اين سامانه مربوط به حوزه وزارت اقتصاد و امور دارايي به ثبت رسيده، 23 مورد تخلف بوده و 12 مورد مربوط به فساد است كه به تازگي نيز يكي از موارد افشاشده در حوزه فرار مالياتي به تأييد سازمان امور مالياتي رسيده و ذيل ماده 181 قانون ماليات، تمامي دفاتر و حساب‌هاي مؤدي مورد نظر، پلمب شده است.

او مي‌گويد احتمالا اين پرونده، مربوط به فرد دانه‌درشتي است كه به مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي ارجاع داده خواهد شد. عبدالهي بارها در كلام خود به «سامانه سوت‌زن» اشاره مي‌كند كه مردم نيز مي‌توانند گزارش‌هاي مربوط به فساد را به آنجا گزارش دهند. براساس آخرين اطلاعات سامانه سوت‌زن، در بين آمار فساد گزارش‌شده، 369 مورد مربوط به رانت، 106 مورد مربوط به فرار مالياتي، 275 مورد مربوط به رشوه يا باج‌گيري و 75 مورد به اختلاس برمي‌گردد. آن‌طور كه اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد و امور دارايي مي‌گويد بخش قابل توجهي از گزارش‌هايي كه در مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي اكنون در حال رسيدگي است، از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه شده و همكاري خوبي بين اين دستگاه و دستگاه قضا برقرار شده است.

سازوكار اعلام فساد به وزارت امور اقتصادي و دارايي چگونه است؟
پيرو صحبت‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي در وزارتخانه اين سامانه را بلافاصله راه‌اندازي كرديم. اين سامانه در تاريخ 26/9/98 راه‌اندازي شد و در درگاه (پورتال) وزارت اقتصاد در دسترس عموم قرار گرفته است. تا تاريخ 6/12/98، 26 گزارش در رابطه با تخلفات و فساد دريافت كرديم. تمام گزارش‌ها دريافت و بررسي مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مانند همه وزارتخانه‌ها، سامانه دريافت گزارشات مردمي دارد، اما اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه دامنه تخلف گسترده‌تر از فساد است و هر فعل عدم رعايت قانون، تخلف محسوب مي‌شود، اما همين فعل عدم رعايت قانون با منشأ نفع فردي (براي خود يا شخص ديگري) فساد است. بنابراين تلاش كرديم در اين گزارش، فساد را از تخلف جدا ‌كنيم. همه مردم امكان دسترسي به اين سامانه را دارند، اما ما گزارش‌هاي دريافتي را منفك مي‌كنيم تا گزارش‌هايي را كه اطلاق فساد دارد جداگانه و در قالب سازوکارهاي به اصطلاح سوت‌زني رسيدگي كنيم، در وزارت اقتصاد 18 دستگاه اجرائي داريم كه بررسي تخلفات به صورت جداگانه در آنها صورت مي‌گيرد. پس از راه‌اندازي اين سامانه، گزارش‌هايي كه مربوط به سوء‌جريان است و مربوط به فساد است، از تاريخ 26/9/98 تا 6/12/98 حدود 12 فقره بود. 23 فقره شكايت عادي داشتيم كه مي‌توانست مثل گذشته در همان سامانه دريافت گزارش مردمي كه اكنون هم وجود دارد درج شود، هشت فقره گزارش هم مربوط به ساير دستگاه‌ها بوده كه آنها را به وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي مربوطه ارجاع داديم.

چرا تا اين اندازه بر جداسازي نوع گزارش‌ها اصرار داريد؟
مشكلي كه در حال حاضر در زمينه نظارت و رسيدگي به تخلفات و فساد در كشور وجود دارد، اين است كه فاصله بين احساس فساد با واقعيت وقوع فساد، خيلي زياد است. اين را به سهولت مي‌توان در همين گزارش‌هاي دريافتي هم متوجه شد. جداسازي آنها ما را به اين تفاوت نزديك‌تر مي‌كند. با اين حال تأكيد كرديم كه افراد با مستندات و ادله، فساد را به ما گزارش دهند.

اگر فرد بداند در جايي فساد رخ مي‌دهد و مستنداتي نداشته باشد، نمي‌تواند در اختيار شما بگذارد؟
مي‌تواند. ممكن است فردي اعلام كند كه يك فرد فعاليت‌هاي پنهان اقتصادي دارد که منجر به فرار مالياتي مي‌شود. در گزارش حداقل اعلام كند كه آن انبار كجاست تا بتوانيم آن را بررسي كنيم. حداقل سرنخي در اختيار ما بگذارد. اگر توضيحات را دقيق اعلام كنند، مثل آن است كه ما سر صحنه جرم مي‌رويم. به‌عنوان نمونه، از بين اين 12 گزارش، يك گزارش مربوط به فرار مالياتي بود كه از سوي سازمان امور مالياتي نيز مورد تأييد قرار گرفت. سازمان مالياتي نيز گزارش داد كه اين فرد را ذيل ماده 181 قانون ماليات‌ها قرار مي‌دهد؛ به اين معنا كه اين فرد در مظان اتهام جرم و فرار مالياتي است و به استناد قانون، تمام اسناد و مدارك و دفاتر او پلمب مي‌شود. درواقع گزارش‌دهنده به ما يك سرنخ داده‌ است.

در راستاي ايجاد اين سامانه، وزير اقتصاد اعلام كرد كه براي گزارش‌دهندگان فساد، جوايزي در نظر گرفته مي‌شود. اين جوايز به‌ چه صورت است؟ آيا تا‌به‌حال براي فردي جايزه‌اي در نظر گرفته شده است؟
در راستاي راه‌اندازي اين سامانه، دو اقدام كلي انجام داديم؛ يك، فرايند رسيدگي. دو، نحوه حمايت و تشويق سوت‌زنان. در اين ميان، فرايند رسيدگي را دقيقا مستند و مشخص كرده‌ايم كه اگر سوء‌جرياني به ما گزارش شد، ابتدا بررسي كلي و اوليه را بازرسي وزارتخانه انجام مي‌دهد و براي رئيس دستگاه ارسال مي‌كند. رئيس دستگاه موظف است اين گزارش را با حضور سه نفر بررسي كند: رئيس، معاون فني مربوطه و حراست.

چرا يك نفر آن را انجام نمی‌دهد؟
در نظر داشته باشيد كه شايد اين گزارش جريان فساد مربوط به رئيس يا معاونش باشد؛ بنابراين فرايند بررسي بايد به‌صورت تيم سه‌نفره انجام شود. حتما هم بايد رسيدگي‌ها با مدارك و مستندات متقن به ما گزارش شود. اين‌طور نيست كه بگويند رسيدگي كرده‌ايم و موردي نبوده است، بلكه دستگاه رسيدگي‌كننده بايد شواهد رسيدگي را براي ما ارسال كند. زمان يك‌هفته‌اي را هم براي رسيدگي به اين موضوع در نظر گرفته‌ايم، اما اگر براي بررسي زمان بيشتري نياز باشد، بايد به ما بگويند به چه دلايل مشخصي، بايد گزارش‌هاي تكميلي انجام شود و پيرو آن، تقاضاي زمان بيشتري براي رسيدگي داشته باشد. رسيدگي براي ما حتما بايد دقيق، مستند و متقن باشد. دستورالعملي به امضاي آقاي وزير درباره حمايت از سوت‌زن‌ها (گزارش‌دهندگان) تهيه شده است. در اين زمينه، گروه سوت‌زن را شامل يك گروه از همكاران و يك گروه از عامه مردم داريم. در اين دستورالعمل مشخص كرديم كه اگر همكاران ما مفاسدي را گزارش دهند، چگونه مورد حمايت و تشويق قرار گيرند. اگر سوت‌زن، همكار باشد، حمايت شغلي انجام مي‌شود كه خداي نكرده در معرض خطر اداري قرار نگيرد. تشويقات هم عموما از جنس اداري است. از تشويق‌نامه وزير گرفته، اعطاي گروه شغلي بالاتر تا پاداش‌هايي در قالب قوانين و مقررات، در كنار آن، تشويق براي عموم هم در نظر گرفته شده كه بخشي از منافع حاصل از سوت‌زني با تصميم كميته‌اي مشخص مي‌كند چقدر با ارائه آن گزارش، منفعت ايجاد شده و بنا بر آن، به فرد گزارش‌دهنده، پاداشي تعلق مي‌گيرد. اين دستورالعمل از سوي آقاي وزير ابلاغ شده است و مانعي ندارد و مي‌تواند در دسترس عموم قرار گيرد.

تابه‌حال رقم خاصی از اين نوع جوايز مشخص شده است؟
خير؛ گرچه پرونده‌هايي در دست رسيدگي است، اما رأي قطعي صادر نشده است. هنوز عدد و رقم حاصل از اين گزارش‌ها نيز مشخص نشده تا بخشي از آن که بايد به‌عنوان جايزه تعيين شود، پرداخت شود؛ برای مثال سازمان مالياتي اعلام كرده گزارش اعلامي درست بوده، شامل ماده 181 شده و شايد يكي، دو ماه زمان نياز باشد كه دفاتر بررسي شود، اما حتما عدد و رقم قابل توجه خواهد بود و تا نتيجه مشخص نشود، ميزان اين پاداش نيز مشخص نمي‌شود.

با توجه به اينكه مفاسد بزرگي در كشور رخ داده و بخش قابل توجهي از آنها در مجتمع‌هاي رسيدگي به مفاسد در حال پيگيري است، مشخص نيست از بين گزارش‌هاي اعلام‌شده به شما، چه تعداد مربوط به پرونده‌هاي دانه‌درشت‌هاست؟

بين 12 مفسده‌اي كه به آنها اشاره شد، هم پرونده‌هاي كوچك وجود داشته و هم دانه‌درشت؛ برای مثال گزارش سوء‌جريان مالياتي به نظر ما بايد درشت باشد. دقيقا آماري ندارم كه بگويم كدامشان درشت بوده و حتي بهتر است تا رسيدگي قضائي به آنها اعلام نشود. وزارت اقتصاد حداقل در يك سال اخير، با تمهيداتي كه انديشيده و با تقويت بخش نظارت، نقاط ضعف نظام كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌ها و فرايند انجام کارها را نيز شناسايي كرده و در جهت برطرف‌كردن اين آسيب‌ها و تقويتشان، عمل كرده است و توانسته در 14، 15 ماه گذشته، گام‌هاي خوبي بردارد.؛ برای نمونه، در بحث هوشمندسازي نظارت‌ها گام‌هاي خوبي برداشته‌ايم. در برخي بانك‌ها، سامانه ريسك و تقلب را راه‌اندازي كرده‌ايم. اكنون سامانه رصد مي‌كند كه كجا تخلف روي مي‌دهد. اين اقدام مهمي است. از مركز هم رصد انجام می‌شود. اين روند در بخش‌هاي ديگري مانند امور مالياتي و گمرك نيز در حال پيگيري است. وزارت امور اقتصادي و دارايي، علاوه بر اينكه يك وزارتخانه اجرائي و عملياتي است، شأن نظارتي هم دارد و در بسياري موارد، مسئوليت نظارت دارد. دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و پاسخ‌گويي به شکايات در دوره اخير، ارتقا پيدا كرده و به مركز تبديل شده است. اين مركز بازرسي با هماهنگي دفاتر و ادارات كل بازرسي دستگاه‌های تابعه كه شامل 18 دستگاه تابعه و 18 مديركل است، در قالب تيم‌هاي مشترك بازرسي، به تخلفات و مفاسد رسيدگي مي‌كنند. در نظر داشته باشيد كه در بحث نظارت، بايد چراغ‌خاموش حركت كرد، مردم مطمئن باشند كه وزارت اقتصاد با جديت تمام كارهاي نظارتي خودش را انجام مي‌دهد. در وزارت اقتصاد، 32 هيئت رسيدگي به تخلفات كاركنان داريم و آنچه را كه تخلف است، به هيئت‌هاي خودمان مي‌فرستيم. در اين هيئت‌ها از خفيف‌ترين رأي كه تذكر است تا شديدترين رأي كه انفصال دائم از خدمات دولتي است، در قالب پرونده‌هاي جداگانه وجود دارد و براي آنها، رأي صادر مي‌شود، آنچه را كه مشمول تعريف فساد و جرم است، موظف هستيم علاوه بر اينكه در هيئت‌هاي خودمان رسيدگي مي‌كنيم، به محاكم قضائي هم بفرستيم. الحمدالله مراودات خوبي هم با دوستان مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي داريم.

چه تعداد گزارش به مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي فرستاده‌ايد؟
اجازه دهيد دراين‌باره صحبت نكنم. گزارش‌هاي خوبي به مجتمع ارسال كرده‌ايم و بخش قابل توجهي از گزارش‌هايي كه در مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي اكنون در حال رسيدگي است، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،تاریخ انتشار:13اسفند1398،کد خبر:260320،sharghdaily.com