شعار سال :در شرایطی که آگاهی از قوانین حقوقی ومدنی اکثریت جامعه، به جهت بی توجهی رسانه های عمومی و سیاستگذاران حوزه آموزش، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و روسای قوه قضاییه نیر به جای تغییر درسیاستهای کلان قضایی، عموما به تغییرساختاری دستگاه عدالت وجابجایی افراد توجه می کنند، هرساله شاهد ورود بیش از ۱۵ میلیون پرونده به سیستم قضایی هستیم .

اعلام چنین آماری ازسوی منابع رسمی کشور، بدان معناست که هر خانواده ایرانی بطورمتوسط دارای یک پرونده درساختار قضایی کشور است، معضلی که هزینه های اقتصادی و روانی بسیاری برخانوار ایرانی تحمیل میکند و باعث فروریختن نهاد بسیاری از خانواده ها و بروز معضلاتی عدیده ای نظیر افزایش تصاعدی آثار طلاق، جرم، فقر و بی سرپرستی کودکان بیشماری شده است.

از طرفی باتوجه به اینکه غالب پرونده های مطروحه درمحاکم، شامل اختلافات مالی ومشکلات اقتصادی افراد می باشد، تحمیل خسارات چشمگیر تاخیر در تادیه به جهت افزایش چشمگیر نرخ تورم به بدهکار، بعلاوه ۵٪ از کل بدهی بعنوان هزینه اجرای حکم وهزینه های دادرسی، عامل اصلی رشد فزاینده و نجومی محکومین مالی در ایران است و تداوم چنین روندی در دستگاه قضایی سنتی ایران ‌‌که کماکان درچنگال کاغذ بازی و بوروکراسی منسوخ اداری گرفتار است، بعضا موجبات رشد چند صددرصدی بدهی محکومین مالی را فراهم می کند که همین افزایش نجومی بدهی افراد در نهایت باعث عسرت و ناتوانی بیش از پیش بدهکاران از پرداخت دیون خود وتداوم حضورشان درحبس وبند می باشد.

برای مشخص شدن ابعاد تحمیل چنین هزینه ای به بدهکاران مالی، باید بدانید که چنانچه فردی درسال ۱۳۸۸ خوانده یک دعوی مطالبه طلب به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی قرار گرفته باشد و طی روند مراحل دادرسی نظیر کارشناسی های متعدد، واخواهی، تجدید نظر خواهی واجرایی قرار گرفته باشد و این مراحل تا پایان سال ۱۳۹۸ سپری شده باشد، پس از این مدت باید بیش از ۱۱ برابر رقم بدهی اولیه و مبلغی بیش از دومیلیارد و دویست میلیون تومان را به خواهان و دستگاه قضایی بابت اصل، سود بدهی، نیم عشر دولتی و هزینه های دادرسی پرداخت کند.

ممکن است که در مقام دفاع ازچنین فاجعه حقوقی در دستگاه قضایی کشور مطرح شود که از ارزش پول طلبکار در این مدت کاسته شده است و بدهکار ملزم به جبران این تقلیل ارزش می باشد‌.

اما واقعیت این است که کاهش شدید و روزافزون ارزش پول در ایران، ماحصل ساختار فاسد، ناکارآمد و رانتخواری های بیشمار درسطح کلان وملی است، و قربانی نهایی چنین وضعیتی، همه شهروندان، اعم از طلبکاران و بدهکاران هستند و تحمیل تقلیل ارزش پول بر بدهکاران مالی در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالی افراد، هیچگونه سنخیتی با عدالت قضایی ندارد و چنین اقدامی در اصل به منزله ایجاد تقابل بین شهروندان، سودجویی صاحبان قدرت و ثروت از ساختار غیر عادلانه و معیوب و تحمیل هزینه های تورم دولتی بر بدهکاران مالی در سطح جامعه است‌.

برگرفته از فضای مجازی