پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۶۴۰۲
تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۲
یکی از موضوعات مربوط به شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی، «اسرار دولتی» است. چگونگی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تعیین معیار و سازوکار مشخص برای آن، مانع اعمال نظرات سلیقه‌­ای و در نتیجه توسعه‌­ی بی حد و حصر اطلاعات طبقه‌­بندی‌­شده می‌­شود.
شعار سال: در زمینه‌­ی اسرار دولتی آنچه مهم است اولاً شناخت مفهوم و حدومرز آن است که اساساً به چه اطلاعاتی اسرار دولتی گفته می‌­شود و یک سند برای آنکه طبقه­‌بندی‌­شده تلقی شود چه ویژگی­‌هایی باید داشته باشد؟ ثانیاً پس از شناخت درست آن، نحوه­‌ی برخورد با این اطلاعات و چگونگی تفکیک آن از اطلاعات عمومی است. به این منظور نحوه­‌ی شناخت و تشخیص این اطلاعات در قوانین و مقررات بازتاب یافته است و شیوه‌­نامه‌­ای مربوط به آن اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده است.

شیوه­‌نامه،‌ سند مکتوبی است که به دنبال بیان چگونگی اجرای قوانین توسط دولت وضع می‌­شود و در واقع با بیان خواسته‌­ی قوانین و مقررات به نوعی وحدت رویه در اجرا را سامان می‌­دهد. شیوه­‌نامه‌­ی «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی»، توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

مطابق ماده­‌ی ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور اهداف ذیل «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دستور رئیس جمهور تشکیل می گردد:

حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی
تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه­ی اطلاع رسانی
نظارت کلی بر حسن اجرا
رفع اختلاف در چگونگی ارائه­‌ی اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ­‌سازی، ارشاد و ارائه‌­ی نظرات مشورتی

این کمیسیون متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ ربط، وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور است که مصوبات آن طبق تبصره۲ همین ماده با تأیید رئیس جمهور لازم‌­الاجرا خواهد بود.

بیان عبارت «تشخیص و تفکیک…» در عنوان، حاکی از آن است که این شیوه­‌نامه حاوی دو بخش است و به طور کلی باید این دو مسأله را حل کند؛ نخست چگونگی تشخیص اسرار دولتی از دیگر اطلاعات و سپس چگونگی تفکیک آن. ساختار کلی این شیوه­‌نامه در چهار بند آمده است: ۱٫ تشخیص اسرار دولتی ۲٫ اطلاعاتی که طبقه­‌بندی آنها طبق قانون مجاز نیست ۳٫ درخواست خروج اطلاعات از طبقه­‌بندی ۴٫ رسیدگی به اعتراض‌­ها از طبقه‌­بندی‌های خلاف قاعده.



الف. چگونگی تشخیص اسرار دولتی

چنانچه بیان شد بند اول این شیوه‌­نامه، «تشخیص اسرار دولتی» عنوان شده است. چگونگی تشخیص اسرار دولتی در این شیوه­‌نامه قوانین و مقررات ذیل ارجاع شده است:

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی (۱۳۵۳)
آئین­‌نامه‌­ی طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه­‌ی دولتی و طبقه­‌بندی و نحوه‌­ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات (۱۳۵۴)
قانون انتشار اسناد طبقه­‌بندی­شده‌­ی وزارت امور خارجه (۱۳۶۳) و آئین‌­نامه‌­های اجرایی آن
مصوبات شورای عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۷)
قانون آئین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) با اصلاحات بعدی برای ارائه اطلاعات طبقه­‌بندی­شده به دادگاه
سایر قوانین و مقررات مرتبط
قوانین و مقررات مربوط به طبقه‌­بندی اسناد مؤسسات خصوصی ارائه‌­دهنده‌­ی خدمات عمومی

بر این اساس هر قانونی که به دستگاه‌­های مرتبط اجازه‌­ی استفاده از مهرهای محرمانه، خیلی محرمانه،‌ سری و بکلی سری را بدهد مشمول این ماده از شیوه­‌نامه خواهد بود. در غیر این صورت اصل بر آن است که اسناد و اطلاعات،‌ اسرار دولتی تلقی نمی‌­شوند و تفاوتی میان اسناد کاغذی یا الکترونیکی وجود ندارد. همچنین کپی اسناد طبقه‌­بندی‌­شده نیز در حکم همین اسناد هستند.

نکته آنکه در این شیوه‌­نامه بر خلاف آنچه از عنوان آن انتظار می‌­رود به صورت مجزا اشاره­‌ای به چیستی و ملاک­‌های اسرار دولتی نشده و تنها به قوانین مذکور ارجاع شده است و آنچه مشهود است، دایره‌­ی شمول بسیار گسترده­‌ی آن بوده که امکان اعمال سلیقه­ در این موضوع را بیشتر می‌­کند. البته هدف مورد انتظار به تنهایی از عهده‌­ی شیوه­‌نامه خارج بوده و با وضع قانون صورت خواهد پذیرفت. تنقیح و جمع­آوری و نیز بازنگری در قوانین موجود که برخی متعلق به پیش از انقلاب بوده و زمان زیادی از وضع آن گذشته است نیز ضروری به نظر می‌­رسد.

در ادامه‌­ی این شیوه­‌نامه در راستای تشخیص اسرار دولتی، مصادیقی از اطلاعات را بیان می‌­کند که طبقه­‌بندی آنها ممنوع است. این موارد نیز همانی است که عیناً در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است که عبارت است از:

اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱)
اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست­‌محیطی (تبصره ۱ ماده ۱۷)
اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره ۱ ماده ۱۷)

در مورد ممنوعیت‌­ها نیز اگرچه شیوه­‌نامه ظرفیتی بیش از این ندارد اما ضرورت افزایش مصادیق آن در قوانین انکارناپذیر است. بسیاری از موارد وجود دارند که محرمانه تلقی شدن آن وجهی نداشته و ممکن است صرفاً به دلیل حساسیت نابجا یا تعارض منافع و مخالفت گروه­‌های ذی­نفع جزو اسرار دولتی شناخته شوند. قانون‌گذار با توسعه­‌ی ممنوعیت در محرمانه خواندن برخی اسناد و اطلاعات می­تواند مانع این مسأله شود و بستر شفافیت اطلاعات دولتی را بیش از پیش فراهم سازد.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر از طبقه‌­بندی این دسته از اطلاعات مطلع شود موضوع را به مؤسسه‌­ی طبقه­ بندی‌­کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌­کند. اشخاص نیز می­‌توانند امکان انتشار و دسترسی به این اطلاعات را از کمیسیون بخواهند.

اشکالی که در این ماده وجود دارد، آن است که آیا صرف اطلاع به مؤسسه­‌ی طبقه‌­بندی‌­کننده کافی است؟ چه الزام و ضمانت اجرایی برای عدم تمکین مؤسسه از نظر کمیسیون وجود دارد؟ این راه همچنین برای مواردی که متقاضی مدعی باشد که دلیل و جهت طبقه‌­بندی اطلاعات مورد درخواست او تغییر کرده است، وجود دارد که پس از ارائه به کمیسیون و تأیید اولیه‌­ی آن موضوع به مؤسسه­‌ی طبقه­‌بندی‌­کننده ارجاع می­شود. تصمیم­گیری نهایی بر عهده­‌ی مؤسسه است و آنچه برداشت می­شود آن است که مرجع اعتراض اولیه به این ادعا نیز کمیسیون است و اشخاص نمی­توانند مستقیماً به مؤسسه­‌ی طبقه­‌بندی‌کننده مراجعه و درخواست تغییر طبقه‌­بندی را نمایند. تشخیص خروج از طبقه‌­بندی اطلاعاتی که از یک مؤسسه به مؤسسه­‌ی دیگر ارسال شده است توسط مسئول مؤسسه­‌ی اول صورت می‌­پذیرد.

در مورد شیوه‌­ی رسیدگی به اعتراض از طبقه‌­بندی‌­ها اگرچه در این شیوه‌­نامه راهکارهایی بیان شده است اما به نظر حق مطلب چنانچه باید ادا نشده است. ظاهر ماده‌­ی ۱۲ این شیوه­‌نامه و مواد ۹ و ۱۰ چنین است که کمیسیون، مرجع نهایی برای ایجاد وحدت رویه نبوده و از ابزار کافی برای این منظور برخوردار نیست. چرا که ماده ۹ و ۱۰ تصمیم نهایی را به عهده­‌ی مؤسسات طبقه‌­بندی‌­کننده دانسته­‌اند و ماده­‌ی ۱۲ نیز به این کمیسیون، برتری ویژه­ای اعطا نکرده است و تنها اقدامات لازم برای آموزش، اطلاع­‌رسانی و راهنمایی­‌های لازم به مؤسسات عمومی را بر عهده­‌ی آن نهاده است. لذا تعبیه‌­ی راهکاری جهت ایجاد رویه‌­ی واحد و تضمین بیشتر حق دانستن و اطلاع مردم ضروری است.



ب. چگونگی تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

در باب چگونگی تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی،‌ این شیوه نامه آنچه برگزیده است، اصل تفکیک است؛ در اسنادی که جزئی از آن طبقه‌­بندی­شده و اجزای دیگر چنین نباشند، نمی‌­­توان تمام سند را طبقه‌­بندی‌­شده تلقی کرد. بلکه لازم است این اجزا از یکدیگر تفکیک شده و بخش طبقه‌­بندی­نشده در اختیار عموم قرار گیرد. در این‌­باره نیز تفاوتی میان اسناد مکتوب یا الکترونیکی وجود ندارد و در صورت تردید درباره‌­ی بخشی از لوح فشرده که روی آن مهر طبقه‌­بندی‌­شده دارد، اصل آن است که تمام آن طبقه‌­بندی‌­شده است اما از مرجع تهیه‌­کننده یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلام شود. البته وجود دو مرجع برای استعلام ممکن است به اختلاف نظر منجر شده و در این مورد نیز مرجعی برای حل اختلاف تعیین نشده است.

استثنایی که به این اصل وارد شده است، نخست اجزای طبقه­‌بندی­‌نشده‌­ای است که منجر به افشای مفاد اسناد طبقه‌­بندی‌­شده می‌­شود و دیگر آن دسته از اسنادی است که در دل خود، اشاره به محتوای اسناد طبقه‌­بندی‌­شده (و نه صرفاً مشخصات این اسناد) دارد. در نتیجه بر خلاف اصل تفکیک، ارائه‌­ی این اسناد اگرچه طبقه‌­بندی‌­شده نیستند، به واسطه­‌ی افشای بخش­‌های طبقه‌­بندی‌­شده مجاز نیست. چنانچه پیداست اگرچه تشخیص مورد دوم به نظر ساده‌­تر از مورد نخست بیاید، بیان آن در شیوه‌­نامه بدون توجه به جزئیات، چگونگی، ملاک و مرجع تشخیص آن به اعمال نظرات گوناگون و بعضاً سلیقه‌­ای و در نتیجه موسع­ شدن دایره‌­ی محرمانگی می­انجامد و چگونگی تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی را دشوار می­کند.



همانطور که بیان شد عنوان این شیوه‌­نامه، انتظار تفصیل جزئیات بیشتری را برای تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی ایجاد می‌­کند اما آنگونه که باید به سوی این هدف حرکت نمی‌­کند. البته کارکرد شیوه‌­نامه و تفاوت آن با آیین‌­نامه و قانون نیز بی تأثیر نبوده و علی‌­القاعده، شیوه‌­نامه از وضع قواعد و ملاک­‌هایی برای دریافت آنکه با کدام خط‌­کش و مطابق کدام موازین قطعی و مشخص می‌­توان یک سند را محرمانه تلقی کرد گذشته و یک گام جلوتر را بیان کرده است.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت اندیشکده شفافیت ، تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1399 ، کدخبر: - ، www.tp4.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین