شعارسال: سایه کرونا چهار ماه است که بر سر کسب‌وکارها سنگینی می‌کند و موجب تعطیلی‌ اجباری آن‌ها شده است. در این مدت برخی کسب‌وکارها به‌دلیل شیوع کرونا در شرایط سختی به‌سر می‌برند و با وجود طراحی بسته‌های حمایتی از سوی دولت، دستگاه‌های متولی اجرا اعم از سازمان‌ تأمین اجتماعی و بانک‌ها هر یک راه خود را می‌روند.

خرداد هم کم‌کم به انتها نزدیک می‌شود و تابستان داغ اگرچه از راه می‌رسد، اما بسیاری از صنایع کشور همچنان حال‌وهوایی زمستانی دارند. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از کسب‌وکارهای کشور نتوانند شرایط و مسیر عادی خود را طی کنند و در عین حال چشم‌اندازی هم برای پایان این شرایط ندارند؛ چراکه غلبه‌بر تبعات این ویروس منحوس نیاز به مراقبت و حمایت همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت دارد، اما باوجود طراحی بسته‌های حمایتی، دستگاه‌های متولی هر یک راه خود را می‌روند.



بازخوانی وعده‌های حمایتی دولت در دوران شیوع ویروس کرونا

دولت از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس تلاش کرد تا با برنامه‌ریزی‌های منسجم، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که چتر حمایتی بر سر بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع باز شود و برخی کمک‌ها و اعطای برخی تسهیلات میزان آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته این اقدامات تنها مختص ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا تلاش کردند تا زمینه را برای حمایت از کسب‌وکارهای خود فراهم کنند. به همین جهت بانک‌های مرکزی دنیا یکپارچه وارد عمل شده و زمینه را برای تدوین بسته‌های حمایتی و طراحی مکانیزم‌های مالی پشتیبان آن فراهم کردند.

در کشور ما نیز دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را اعلام کرد که یکی از بخش‌های اصلی آن، کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا بود. آن روزها دولت تلاش کرد تا با اعلام این بسته حمایتی، زمینه را برای حمایت از صنایع و کسب‌وکارهایی که به‌دلیل شیوع این ویروس آسیب‌های جدی را متحمل شده بودند، فراهم کند؛ به‌همین دلیل فهرستی از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تهیه شد و برای اختصاص تسهیلات مبنای عمل قرار گرفت.

در کنار این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، دولت تلاش کرد تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را نیز از بنگاه‌های اقتصادی به‌عمل آورد و خیال بسیاری از کسب‌وکارها را از این بابت راحت کند که دولت درک صحیحی از وضعیت کنونی دارد. به‌همین دلیل بسیاری از دستورالعمل‌ها از سوی دولت، رنگ و بوی حمایتی به خود گرفت و تلاش کرد تا تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و کسب‌وکارها در نظر گیرد؛ به‌‌نحوی‌که دامنه این حمایت و تسهیلگری از پرداخت وام تا تعویق موقت پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی کشیده می‌شد.



عدم تبعیت از اجرای سیاست‌های دولت

همین بسته‌های حمایتی تا حدودی خیال بسیاری از تولیدکنندگان را در سال جهش تولید راحت کرد؛ به‌نحوی‌که با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی، تولیدکنندگان توانستند از یک آرامش نسبی برخوردار شوند. البته این‌ها سبب نشد که تولیدکنندگان دغدغه بازگشایی و تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته باشند، اما اندکی خیال آن‌ها را راحت کرد.

حال اما حدود چهار ماه از وعده‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه شیوع ویروس کرونا گذشته است. در همان روزهای ابتدایی که این وعده‌ها اعلام می‌شد، تلاش بر این بود که مقدمات اجرای آن هم فراهم شود، اما اکنون با گذشت این مدت به‌خوبی می‌توان قضاوت کرد که کدامیک از وعده‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا عملیاتی شده است. آن‌گونه که تولیدکنندگان می‌گویند علی‌رغم سیاست‌هایی که دولت در هفته‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به‌درستی انتخاب کرد، اما دستگاه‌های زیرمجموعه در حوزه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های دولت همراهی لازم را ندارند و به‌خصوص در بخش‌های مرتبط با بانک و تأمین اجتماعی، می‌توان این عدم تبعیت زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها را در حوزه اجرای سیاست‌های دولت به وضوح مشاهده کرد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های مرتبط با حق بیمه کارفرما و مواردی از این دست را که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در دوران شیوع کرونا اعمال کرده بود، اجرا نمی‌کنند و اکنون که سه‌ماه از سال گذشته و کرونا همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی علی‌رغم وعده دولت با مراجعاتی از سوی مأموران سازمان تأمین اجتماعی مواجهند که خلاف جهتی است که دولت تعریف کرده است.

برداشت اقساط وام‌ها از حساب مشتریان با وجود دستورالعمل‌های دولت

در همین ارتباط ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به مهر گفت: کسب‌وکارها بعد از دوران شیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شدند، به‌خصوص در حوزه‌های کالایی همچون نساجی، خدمات و لوازم‌خانگی اتفاقاتی رخ‌داده که آثار و تبعات آن بسیار گسترده است.

وی افزود: در این میان با وجود وعده‌های دولت برای اجرایی شدن بسته‌های حمایتی در حوزه حمایت از کسب‌وکارها و تولیدکنندگان، اما زیرمجموعه‌های دولتی تأکید دولت برای اجرای بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و به آن توجهی ندارند؛ مثلاً دولت قول داده بود که در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات و پشتیبانی بانک‌ها از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده گام‌هایی برداشته شود، اما برخی از شعب بانکی به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت اقدام نکرده و کارشکنی می‌کنند؛ به نحوی‌که همچنان به‌دنبال وصول مطالبات خود بدون توجه به وضعیت کسب‌وکارها و تولید هستند.

مأموران تأمین اجتماعی به‌دنبال وصول مطالبات خود

به گفته روغنی‌گلپایگانی، درحال‌حاضر در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، گزارش‌های متعددی از سوی استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور وجود دارد که نشان می‌دهد، مأموران سازمان تأمین اجتماعی، همچنان به‌دنبال وصول مطالبات خود هستند. ضمن این‌که در حوزه مالیات و بیمه نیز کار به‌همین شکل پیش می‌رود و عملاً تلاش بر این است که منابع وصول شود، به نحوی‌که کسی توجهی به شرایط خاص کنونی کشور ندارد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در این میان برخی بانک‌ها در پاسخ به پیگیری‌های اتاق بازرگانی این‌طور عنوان می‌کنند که اگرچه برداشت اقساط وام‌ها از حساب‌های فعال تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این اقساط به حساب تولیدکنندگان برمی‌گردد؛ درحالی‌که همه می‌دانند پولی که وصول‌شده و در سیستم بانکی به‌عنوان اقساط تسهیلات می‌نشیند یا در بدبینانه‌ترین حالت قابل برگشت نیست یا فرآیند آن آنقدر زمان‌بر است که قابلیت استحصال ندارد.

وی افزود: در بخش بیمه و مالیات نیز دقیقاً کار به همین روال پیش می‌رود و اگر چه بخشنامه‌های خوب مالیاتی و بیمه‌ای صادر شده، اما باز هم سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی راه خود را می‌روند و خبری از حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان نیست. به هر حال بخش خصوصی همچنان انتظار کمک از دولت دارد؛ البته این کمک‌ها حمایت‌های جدیدی نیست؛ بلکه انتظار این است که همان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در حوزه شیوع ویروس کرونا اجرایی شده و دستگاه‌ها در اجرای آن سلیقه‌ای عمل نکنند.

بسته حمایتی دولت برای ۱۰ رسته صنفی

در همین رابطه رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان این‌که براساس شرایط اعلامی از طرف دولت بسیاری از اصناف مشمول دریافت تسهیلات نمی‌شوند، اظهار کرد: شرایط تعیین‌شده از طرف دولت برای دریافت تسهیلات بسیار دشوار است؛ به‌گونه‌ای که این قوانین مشمول حال تمامی اصناف متضرر نمی‌شود. آن دسته از صنوفی که در رسته مشمول دریافت تسهیلات هستند، از بابت دریافت تسهیلات دل‌خوشی ندارند، زیرا معتقدند دریافت تسهیلات با سود ۱۲ درصد درحالی‌که حتی یک ریال در سه‌ماه گذشته درآمد نداشتند و با انباشت بدهی روبه‌رو هستند، توجیه اقتصادی ندارد.

محمود بنانژاد به بازار گفت: دولت برای جبران خسارات صنوف متضرر از کرونا، بسته حمایتی برای ۱۰ رسته صنفی در نظر گرفت که بعد از مکاتبات فراوان سه صنف دیگر، شامل آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌های زنانه و گرمابه‌ها نیز به این تعداد افزوده شد.

وی بیان کرد: براساس شرایط تعیین‌شده توسط دولت تنها ۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد در قالب ۱۳ رسته صنفی مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند و این درحالی است که تعداد واحدهای صنفی فعال در این کلان‌شهر افزون‌بر ۱۴۰ هزار واحد است.

عدم تخصیص تسهیلات به ۸۰ هزار واحد صنفی

رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان این‌که از تعداد ۱۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد، ۱۲۰ هزار واحد دارای پروانه صنفی و قانونی هستند، بیان کرد: متأسفانه قانون ارائه تسهیلات شامل ۸۰ هزار واحد صنفی در این شهر نشده است.

بنانژاد یادآور شد: در ایام کرونا تنها تعداد مشاغل اندکی ازجمله سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشان و خواربارفروشان فعالیت داشتند و لذا باقی واحدهای صنفی به‌شدت آسیب‌پذیر شدند.

وی با بیان این‌که تسهیلات بانکی بر اساس تعداد کارگران بیمه ‌شده هر واحد صنفی پرداخت می‌شود و درصورتی‌که در لیست بیمه ارائه‌شده از سوی واحد صنفی طی ماه‌های آبان، آذر و دی سال گذشته تغییری ایجاد شده باشد، آن واحد از مشمولیت دریافت تسهیلات خارج می‌شود، افزود: این درحالی است که بسیاری از صنوفی که در دوران شیوع کرونا ملزم به تعطیلی شده و خسارت دیدند کارگر بیمه ‌شده ندارند، کارگران آن‌ها پاره‌وقت یا موقت بودند یا این‌که ماهیت برخی واحدها مانند گیم‌نت‌ها به‌گونه‌ای است که اغلب کارگر ندارند.

تسهیلات راهگشا نیست

رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان این‌که اصناف زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و وقتی یک صنف تعطیل می‌شود، سایر صنوف نیز متأثر از آن متضرر می‌شوند، افزود: در همین راستا ضرورت داشت تا افزون‌بر ۱۳ رسته صنفی برای دریافت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شد و در نوع بسته‌های حمایتی تجدیدنظر صورت می‌گرفت.

بنانژاد ارائه تسهیلات تنها به تعدادی از واحدهای صنفی آن‌ هم با وثیقه سنگین و بهره بالا را برای کمک به اصناف متضرر شده، راهگشا نمی‌داند.

وی در این رابطه گفت: اگر دولت تصمیم دارد که کمکی به اصناف متضرر از شیوع بیماری کرونا و همچنین تعطیلی اجباری آن‌ها داشته باشد، بهتر است که در دریافت مالیات سال گذشته تجدیدنظر کرده و آن را مورد بخشش و معافیت قرار دهد.

بنانژاد با بیان این‌که متأسفانه با وجود بازگشت به شرایط عادی، اما هنوز بازار تحرک لازم را نداشته و بسیاری از اصناف قادر به جبران ضرر و زیان وارده نشدند، افزود: بسیاری از کسبه پیش از سال نسبت به خرید بسیاری از اجناس اقدام کردند که با تعطیلی سه ‌ماهه بازار اجناس آن‌ها تخریب شد یا از مد افتاد و به‌دلیل خواب سرمایه و رکود ادامه‌دار در بازار هنوز موفق به پرداخت بدهی‌های معوق خود نشدند، لذا پرداخت مالیات برای آن‌ها بسیار مشکل‌ است.

بسیاری از واحدهای صنفی اقدام به تعدیل نیرو کردند

در همین راستا دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی نیز با اشاره به این موضوع که خراسان‌رضوی به‌ویژه مشهد مقدس به‌دلیل ماهیت زائرپذیری خود، شرایط ویژه‌ای نسبت به سایر استان‌ها دارد و ضرر ناشی از کرونا برای کسب‌وکارهای این خطه بیش‌تر از سایر نقاط کشور است، گفت: این موضوع باید به بانک مرکزی منعکس شود تا شرایط خاص استان را در نظر گرفته و با این پیش‌زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

حسن مونسان با بیان این‌که دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای متضرر از کرونا در کل کشور در نظر گرفته است که کارمزد این تسهیلات ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن دو ساله است، بیان کرد: هیچ‌ یک از بانک‌های خراسان‌رضوی اختیارات استانی در پرداخت تسهیلات کرونایی به صاحبان کسب‌وکار ندارد تا بتواند میزان تسهیلات را کم یا زیاد کند یا کارمزد آن را تغییر دهد و به‌طور قطع خارج از مصوبه دولت در ارتباط با اختصاص این تسهیلات نمی‌توان عمل کرد.

وی یکی از شروط مهم برای دریافت این تسهیلات را عدم اخراج کارگران توسط واحد صنفی مربوطه اعلام کرد و افزود: این درحالی است که بسیاری از واحدهای صنفی بر اثر تنش اقتصادی دست به تعدیل نیرو زدند.

مونسان یادآور شد: در هر صورت اگر مصوبه نیاز به اصلاحیه یا در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای خراسان‌رضوی داشته باشد، قاعدتاً از طریق بانک مرکزی و دولت قابل‌پیگیری خواهد بود.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سبزینه، تاریخ انتشار: 21 خرداد 1399، www.sabzineh.org