شعار سال :‌ با وجود قدرت زیاد، به هیچ کجا هم پاسخ‌گو نیستند». این خبرگزاری، اما در گفتگو با عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در مورد ادعا‌های مذکور نوشت: درخصوص این ادعا که بودجه نهاد‌ها (مثل بنیاد مستضعفان سه، چهار برابر بودجه کل کشور است (یعنی ۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت اولا نهاد‌های اقتصادی تحت پوشش، سهمی از بودجه ندارند و از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند. ثانیا بودجه کل کشور در سال جاری بیش از ۲۰میلیون‌و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال است، اما مجموع بودجه نهاد‌ها کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور است، بنابراین ادعای اینکه بودجه نهاد‌ها سه، چهار برابر بودجه کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگ‌نمایی ۶۰برابری است.
در کشور‌های مختلف، نهاد‌ها با اهداف مختلفی شکل می‌گیرند که بودجه آن‌ها زیر نظر دولت نیست، اما کارشناسان تأکید دارند نظارت بر آنهاست که موجب می‌شود آن‌ها همواره پاسخ‌گو باشند. شاید بر همین اساس نیز هست که برخی کارشناسان وجود نهاد‌های این‌چنینی را در ایران، «نادر» می‌دانند و بر ضرورت شفافیت مالی آن‌ها تأکید می‌کنند. یکی از پیشنهاد‌هایی که در این میان مطرح می‌شود، بهره‌گیری از ظرفیت «اذن رهبری» در استفاده از منابع و دارایی‌های حاکمیتی این نهادهاست که می‌تواند در مصارف عمومی مورد استفاده قرار گیرد. در همین زمینه نیز هست که بر تعامل و رایزنی دولت در این بخش، تأکید می‌شود.

اطلاع دقیقی درباره بودجه نهاد‌ها وجود ندارد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه نهاد‌ها مانند بنیاد مستضعفان و... در بودجه کل کشور وجود ندارد، می‌گوید: بر همین اساس، اطلاعات دقیقی در مورد میزان بودجه این نهاد‌ها نداریم. به همین خاطر نیز دولت و مجلس به دنبال قانونی بودند تا از این نهاد‌ها مالیات دریافت شود تا بتوانند از این طریق به صورت‌های مالی این نهاد‌ها دسترسی داشته و تا حدودی نسبت به درآمد‌های این نهادها، شفافیت ایجاد شود.
فیاضی در ادامه می‌افزاید: تنها این نهاد‌ها نیستند که رقم بودجه آن‌ها روشن نیست‏، بلکه بودجه شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی هم روشن نیست و تنها بودجه دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه، به صورت سالانه اعلام می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به وجود چنین نهاد‌هایی در سطح جهان، تصریح می‌کند: دو بخش اصلی در اقتصاد جهانی، بخش خصوصی و بخش عمومی است و مرز این دو نیز بسیار شفاف است، اما در ایران ما نهاد‌های شبه‌دولتی داریم که ذیل دولت‌ها نمی‌گنجند. در بخش خصوصی هم مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین خیریه‌ها می‌گنجند. همچنین در بخش عمومی که وابسته به ساختار سیاسی هر کشور است (دولت فدرال‏، دولت ایالتی، جمهوری و...) نهاد‌های عمومی وجود دارند. اما آنچه در ایران در قالب بنیادها، ‏ نهاد‌ها و... وجود دارد و اموال و دارایی‌های آن‌ها عمومی است و تحت اراده و اختیار دولت و مجلس نیست، در جهان به این شکل وجود ندارد.

نمونه نادری در ایران
فیاضی در ادامه می‌گوید: اینکه منابع عمومی به‌هیچ‌عنوان تحت نظارت نباشند و نه‌تن‌ها در بودجه عمومی دولت وجود نداشته باشند، بلکه مالیات‌ستانی از آن‌ها نیز به‌سختی صورت گیرد، به نظر نمونه نادری است که فقط در ایران پیدا می‌شود، زیرا در کشور‌های دیگر بودجه نهاد‌های مشابه کاملا شفاف است. علاوه بر آنکه منابع آن‌ها در سطحی که در ایران هست، نیست. در‌حالی‌که در کشور‌های دیگر‏، گاهی با صندوق‌های فرادولتی روبه‌رو هستیم که بودجه و دارایی‌های آن‌ها کاملا شفاف است.

باید بین گردش مالی و بودجه تفاوت قائل شویم
ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره این قیاس می‌گوید: در رابطه با بودجه‌بندی، همه مجموعه‌های دیگر غیر از آنچه زیر نظر قوه مجریه است، تصویر روشنی از نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد. قوه مجریه اطلاعی از بودجه ستاد‌ها و نهاد‌ها و آستان‌ها که از محل غیر درآمد‌های مندرج در بودجه سنواتی است، ندارد، مگر از راه مالیات‌ها که برخی از آن‌ها که بودجه‌شان صفر است، به لحاظ نوع مجوز‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند یا این مالیات‌ها دوباره به آن‌ها بازمی‌گردد (شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها در بودجه عمومی دولت در نظر گرفته نشده‌اند و مالیات آن‌ها به خزانه نمی‌آید بلکه دوباره به آن نهاد بازمی‌گردد تا در راستای مأموریت‌های خود آن‌ها را به کار گیرند) یا با انواع معافیت‌ها روبه‌رو هستند.
ندیمی در ادامه با اشاره به اینکه باید بین گردش مالی و بودجه تفاوت قائل شویم، می‌افزاید: گردش اقتصادی با بودجه متفاوت است. گاهی ما از بودجه به معنی مصارف و منابع صحبت می‌کنیم، گاهی از توان و قدرت اقتصادی. در راستای مسائل مربوط به همه مجموعه‌هایی که زیر نظر قوه مجریه نیستند، تصویر روشنی از منابع و مصارف وجود ندارد، زیرا شناسایی درآمد و فعالیت‌ها یا باید از طریق بودجه عمومی سالانه باشد یا از طریق اخذ مالیات که در این مورد هم، نهاد‌ها عمدتا درحوزه درآمد با انواع معافیت‌ها روبه‌رو هستند.

بهره دولت از منابع نهاد‌ها با اذن رهبری
این کارشناس اقتصادی با وجودی که بودجه و گردش مالی این نهاد‌ها را شفاف نمی‌داند، آن را فرصتی برای دولت برمی‌شمرد و می‌گوید: ایجاد شفافیت بودجه و گردش مالی در نهاد‌ها کار بسیار دشواری است، اما نقطه اطمینانی هم هست که دولت یا قوه مجریه می‌تواند عنداللزوم از درآمد‌های آن‌ها با اذن رهبری استفاده کند. مثلا اکنون رئیس بنیاد مستضعفان می‌گوید که چند هزار میلیارد تومان درآمد دارد که بخشی از درآمد حاکمیت است. اگر قوه مجریه تعامل لازم برقرار کند می‌تواند از همه این بودجه‌ها استفاده کند بدون اینکه در سطح بودجه در رابطه با تأمین و هزینه‌هایش مسئولیتی داشته باشد. به نظرم فرصتی در بحبوحه مسائل تحریمی و رکود و تورم وجود دارد که اجازه بگیرند و از این درآمد‌ها برای انواع خدمات عمومی مثل معیشت مردم و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
ندیمی با بیان اینکه الفبای تحلیل باید به ترمینولوژی برگردد، تصریح می‌کند: اول باید تعریف کنیم منظورمان از بودجه چیست. اگر منظور دارایی‌ها باشد، بله این نهاد‌ها ثروتمند هستند، اما اگر منظور ما، درآمد باشد محل بحث است. اگر این درآمد‌ها منها و کسری از هزینه‌ها باشد، باز هم معنی متفاوتی دارد؛ بنابراین عدددادن وقتی تعریف دارد که اولا تعریف‌مان را از بودجه معلوم کنیم که منظورمان مطلق دارایی‌هاست؛ یعنی هرآنچه ستاد، آستان و نهاد دارد یا از درآمد صحبت می‌کنیم که باید تعریف شود تا ببینیم چقدر هزینه و چقدر عملیاتی است؛ بنابراین تفاوت بین واژگان وقتی ایجاد می‌شود که معنای مطلب را به مخاطب نرسانیم و الان هم به نظر می‌رسد کم‌نمایی، بیش‌نمایی و واقع‌نمایی نمی‌تواند صورت بپذیرد؛ تا زمانی که تفاهم کنیم منظورمان قدرت اقتصادی است.
او با بیان اینکه قدرت اقتصادی مجموعه‌هایی که نام برده شده زیاد است، ادامه می‌دهد: با این حال به نظر می‌رسد به جای اینکه چانه‌زنی‌هایی از این دست داشته باشیم، راهکار‌هایی بدهیم که منتهی شود به اینکه از درآمد خالص یا امکان سرمایه‌گذاری مجموعه‌هایی که نام برده شده، استفاده کنیم که در این شرایط مشکلات مردم را حل کند وگرنه افشاگری و فریادزدن و بزرگ و کوچک نشان‌دادن مشکلی را حل نمی‌کند. تنها تفاوت این است که مستقیما زیر نظر قوه مجریه نیست وگرنه آن‌ها هم مصارف عمومی دارد.
این نماینده مجلس نهم در ادامه با نگاهی به قیاس جهانی وجود نهاد‌های مشابه و شیوه نظارت بر آن‌ها می‌گوید: در همه ادیان (مثل واتیکان) یا به تناسب نوع دولت و حکومت‏ چنین نهاد‌هایی وجود دارد. منتها در کشور ما مدیریت‌ها فرق می‌کند. در نظر داشته باشید نوع اداره مکه و مدینه از اداره دیگر استان‌های عربستان متفاوت است یا در بسیاری از مداخل درآمد‌هایی که اصحاب ادیان در دنیا دارند، تعریف دارد. در حکومت‌ها هم دو نوع حکومت داریم. فرضا در ژاپن تعریفی از اجرا و تعریفی از امپراتوری داریم؛ بنابراین تفاوت وجود دارد. نوع حکومت ما، چون شیعی است، یک تعریف دارد و انقلابی که کردیم هم تعریف دیگری دارد. مثلا بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید متولد انقلاب هستند. همین‌طور مردم به نام شخص معین یعنی امام رضا (ع) به آستان قدس وقفیات دارند. از این جنس امور یا از نظر محتوایی و مکتبی در دنیا داریم و منظور من این است که همه درآمد‌ها مستقیما به قوه مجریه برنمی‌گردد. انواع درآمد‌ها و مدیریت‌ها را داریم که به تناسب کشور و دموکراسی و دین تفاوت دارند.
او با وجودی که به نهاد‌های مشابه در سطح جهان اشاره دارد، به تفاوت آن‌ها در داخل که حضور در فعالیت‌های اقتصادی است، اشاره کرده و تصریح می‌کند: در مجلس نهم برای اولین‌بار در اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ورود کردیم و گفتیم فعالیت اقتصادی باید زیر نظر حاکمیت باشد، اما از نظر فعالیت و درآمد تعاریف متفاوتی داریم. مثلا در مورد آستان قدس، در اصلاح موادی از مالیات‌های مستقیم ورود کردیم و گفتیم شرکت‌هایی که زیر نظر آستان است یک تعریف دارند و خود آستان تعریفی دیگر. این اقدام با این هدف انجام شد تا گردش اقتصادی متولی واحد داشته باشد، اما اینکه همه این درآمد‌ها راهی بودجه شوند، غیر از دریافت مالیات، راه دیگری نداشتیم. از آن زمان به بعد، ورود برای نظارت آغاز شد، هرچند به صورت کافی صورت نگرفت و ممکن است ورود به دیگر شرکت‌ها امکان‌پذیر نباشد.



شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار:۲۱مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: sharghdaily.com /۲۶۹۰۲۳