شعار سال :  پس از آن که روشن شد که گشایش مد نظر دولت همان ارایه اوراق نفتی در بورس انرژی است، دولتمردان در تشریح این طرح سخنان مختلفی را مطرح کردند که یکی از جالب‌ترین آن‌ها به رئیس دفتر حسن روحانی تعلق داشت. فردی که احتمالا بعد از رئیس جمهوری متنفذترین فرد در دولت او به شمار می‎‌رود. محمود واعظی، در توضیحاتی ضمن تشریح جزییات طرح فروش نفت به مردم، اظهار داشتند: مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند، اما در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلاً به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره و نفت را صادر کند.

اولین نکته‌ای که در خصوص این اظهارات آقای واعظی یه ذهن متبادر می‌شود، چگونگی فروش نفت توسط مردم از طریق اجاره کشتی است و صادرات آن است. قطعا اگر اجازه و امکان صادرات نفت وجود داشت که اساسا دولت از رانت انحصار در صادرات نفت، چشم‌پوشی نمی‌کرد و این امتیاز به مردم واگذار نمی‌شد. صورت مسئله بسیار روشن است. یا ایران از امکان صادرات قانونی نفت برخوردار است یا نیست. اگر چنین امکانی وجود داشته باشد که مسلما دولت و شرکت ملی نفت خودشان نسبت به فروش اقدام می‌کردند و اساسا به مرحله «گشایش اقتصادی» و طرح فروش نفت به مردم نمی‌رسیدیم. اگر در اثر تحریم ها، اجازه و امکان صادرات نفت وجود ندارد که به طریق اولی و به مراتب بیشتر، چنین امکانی برای مردم و بخش خصوصی نیز مهیا نیست.

آیا رییس دفتر رییس جمهوری، از موضوعی تا این حد بدیهی بی اطلاع است که به بیان چنین اظهاراتی می‌پردازد؟ با تحریم‌های کنونی، مردم با اجاره کشتی شاید تنها بتوانند در آب‌های آزاد به دزدان دریایی نفت بفروشند، آن هم زیر قیمتی که از دولت خریده اند!

نکته دیگر این است که ممکن است در زمان سررسید و موعد تحویل نفت به مردم، تحریم‌های نفتی آمریکا لغو شده باشد. یعنی پیش فرض ذهنی مسئولان برای فروش نفت به مردم، این است که در زمان سررسید پته نفتی، توافقی با آمریکا حاصل شده و امکان صادرات نفت، وجود دارد. در آن صورت اولین پیامد این رویداد این است که در اثر توافق از یک سو به دلیل عرضه نفت ایران به بازار‌های جهانی، قیمت نفت با کاهش قیمت مواجه می‌شود و از سوی دیگر نرخ دلار در بازار ارز ایران، کاهش خواهد یافت که هر دو مورد موجب زیان کسانی می‌شود که با قیمت امروز نفت و قیمت امروز دلار نسبت به خرید نفت با وعده تحویل در آینده، اقدام کرده‌اند. در آن صورت حداکثر سودی که نصیب شان می‌شود، همان ۱۸ درصد سودی ریالی است که دولت تضمین کرده است. سودی که قطعا هیچ شوقی برای پیش خرید نفت را ایجاد نمی‌کند.

در میان تمام انتقادات مطرح شده به طرح پیش فروش نفت، یک نکته مثبت، باید مورد توجه قرار بگیرد. صادرات نفت توسط شهروندان و بخش خصوصی (اگر در عمل رخ دهد) قطعا اتفاقی مهم و تاریخی در اقتصاد ایران است. اساسا در قالب ملی شدن نفت، کلیه مراحل اکتشاف، استخراخ و فروش نفت، در انحصار دولت و شرکت ملی نفت در آمد. علت این اتفاق نیز به نوع تلقی از نفت به عنوان یک کالای استراتژیک باز می‌گردد. در مورد سایر مواد معدنی این تلقی وجود ندارد و افراد و شرکت‌های خصوصی یا غیردولتی نیز اجازه دارند نسبت به اکتشاف معدن و استخراج و فروش آن، اقدام کنند.

شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین ایرانی ها، پدیده‌ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. اگر چه در این خصوص آمریکا کشوری خاص تلقی می‌شود، اما انحصار زدایی از مالکیت دولتی بر نفت در جهان در چند دهه اخیر شتاب گرفته است و اکتشاف، استخراج، پالایش و فروش نفت توسط بخش خصوصی در دنیا به امری رایج تبدیل شده است.

اگر فشار تحریم‌های اقتصادی موجب شده که حاکمیت به سوی پذیرش فروش نفت توسط مردم و بخش خصوصی سوق پیدا کند، باید از آن استقبال کرد، مشروط به این که امری گذارا نباشد و پس از پایان تحریم‌ها کنار گذاشته نشود. از آن مهم‌تر این که اگر مردم می‌توانند با اجاره کشتی، نفت صادر کنند، چرا این صرفا فروشنده باشند و اکتشاف و استخراج نفت، توسط مردم و بخش خصوصی، ممکن و مجاز نباشد؟


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیدار، تاریخ انتشار: ۲۹مرداد، ۱۳۹۹، کدخبر: ۶۸۹۲۳/ didarnews.ir