شعار سال: این نخستین بار نیست که موضوع فعالیت سایت‌های شرط‌بندی ورد زبان نهاد‌های امنیتی می‌شود و چند سالی است که اقتصاد ایران گرفتار این پدیده شوم شده است. در بسیاری از کشور‌ها سایت‌های قمار طبق قانون اجازه فعالیت دارند، با این حال این مساله با نظارت‌های جدی از سوی نهاد‌های امنیتی همراه است. در ایران، اما طبق قوانین شریعت فعالیت سایت‌های شرط‌بندی ممنوع است و گردانندگان این سایت‌ها در صورت شناسایی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد نظارت‌ها در این زمینه آنچنان که باید و شاید قوی نبوده و تعداد این سایت‌ها و افرادی که به جرگه آن‌ها می‌پیوندند روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.

 

نکته تعجب‌آور در خصوص این سایت‌ها به مبلغان آن‌ها برمی‌گردد به طوری که ردپای افرادی که حکم به ممنوع بودن قمار طبق شریعت می‌دهند نیز در این مساله دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قبیل سایت‌ها بر دو بستر مختلف به فعالیت می‌پردازند؛ گروهی از آن‌ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند و به راحتی و از طرق مختلف اقدام به جابه‌جایی پول می‌کنند. گروهی نیز از طریق راه‌اندازی صرافی‌های آنلاین دامنه فعالیت خود را گسترش می‌دهند. اما بستر فعالیت این سایت‌ها هر چه باشد، سوال‌های بسیاری را در خصوص چرایی عدم رهگیری آن‌ها از سوی نهاد‌های داخلی به ذهن تداعی می‌کند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، مدیران سایت‌های شرط‌بندی قاعده بازی را طوری تنظیم کرده‌اند که افراد به راحتی و بدون فکر کردن در دام قماربازی‌های آنان گرفتار شوند. عضویت در این سایت‌ها کار چندان سخت و هزینه‌بری نیست و افراد با پرداخت مبالغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان به جرگه قماربازان می‌پیوندند. برای این کار، اما لازم است مشخصات بانکی خود را نیز در فرم‌های ثبت‌نام این سایت‌ها وارد کنند. اما این تنها آغاز ماجراست و بازی درست از جایی شروع می‌شود که این مبالغ اندک ظرف چند روز چند برابر می‌شود و همین مساله شمار علاقه‌مندان برای رفتن پای میز قمار را روز‌به‌روز بیشتر می‌کند. از اینجا به بعد قاعده بازی افراد را به پرداخت مبالغ بیشتر برای کسب درآمد‌های بالاتر رهنمون و کاربران را به قعر بازی یعنی مرحله باخت نزدیک می‌سازد. به گفته کاربران، این سایت‌ها تنها به محفلی برای جمع‌آوری پول افراد تبدیل شده و حتی در صورت برنده شدن نیز پولی به حساب شخصی آن‌ها برگشت داده نمی‌شود.

آنچنان که به نظر می‌رسد مبلغان سایت‌های شرط‌بندی با سیستم بانکی کشور بگیر و ببند دارند و به راحتی می‌توانند قوانین و مقررات داخلی را دور بزنند. کسی نیست که نداند باز کردن یک حساب ساده بانکی چقدر می‌تواند برای افراد پردرد‌سر و حتی وقت‌گیر باشد، اما به نظر می‌رسد غفلت نهاد‌های نظارتی کار را برای فعالیت مدیران سایت‌های قمار آسان کرده است. کافی است روابط دوستانه‌ای بین این افراد با مدیران شبکه بانکی وجود داشته باشد تا هم باز کردن حساب بانکی با اهداف منفعت‌طلبی را برای آن‌ها ممکن کند و هم دسترسی به حساب‌های اجاره‌ای را. در هر دو حالت به نظر می‌رسد پای منافع داخلی نیز در میان باشد. در غیر این صورت انتظار می‌رفت تشریفات قانونی رای به ممنوعیت فعالیت این افراد بدهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنچه تداوم حیات این سایت‌ها را ممکن کرده، عمر کوتاه حساب‌هایی است که جابه‌جایی پول از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب افراد مبالغ خود برای ورود به بازی قمار را به حساب‌هایی می‌ریزند که به فاصله کوتاهی پس از پرداخت از گردونه خارج و با حساب جدیدی متولد می‌شوند. شیوه فعالیت این سایت‌ها این مساله را به میان می‌آورد که شبکه بانکی و شبکه پرداخت شاپرک چگونه قادر به شناسایی و رصد حساب‌هایی نیستند که در ساعت‌های غیرمعمول به فعالیت می‌پردازند؟ چگونه ممکن است افراد خارج از کشور که هویت آن‌ها برای نهاد‌های داخلی مشخص است به راحتی دست به افتتاح حساب با نام شخصی می‌زنند یا از حساب‌های اجاره‌ای برای این منظور استفاده می‌کنند و به سادگی به سیستم پرداخت شاپرک متصل شده و عملیات پرداخت خود را انجام می‌دهند؟

انتقال پول از طریق صرافی

آن‌طور که از بررسی‌ها برمی‌آید، مدیران این سایت‌ها علاوه بر آنکه شبکه بانکی را گروگان گرفته‌اند از شیوه‌های دیگری نیز برای پیش بردن اهداف خود استفاده می‌کنند که راه‌اندازی صرافی آنلاین از جمله آنهاست. نکته‌ای که در این خصوص نیز به ذهن می‌رسد نحوه راه‌اندازی این صرافی‌هاست. بدیهی است فعالیت صرافی‌ها تنها با عبور از تشریفات قانونی و اداری و با دریافت مجوز ممکن می‌شود و این یعنی هر گونه جابه‌جایی پول از طریق آن‌ها تحت نظارت نهاد‌های بالادستی صورت می‌گیرد. در این صورت باید پرسید که آیا نهاد‌های نظارتی بعد از اعطای مجوز فعالیت این صرافی‌ها چشم خود را روی اقدامات این افراد می‌بندند یا اینکه غفلت آنهاست که عمر فعالیت سایت‌های شرط‌بندی را بیشتر می‌کند؟ هرچند به نظر می‌رسد هر دو گزینه در این امر محتمل باشند، اما قوانین و مقررات محکمی که در زمینه‌های پولی و بانکی وجود دارد احتمال دست داشتن در این‌گونه اقدامات از سوی نهاد‌های داخلی را تقویت می‌کند.

بدیهی است متولی اصلی برخورد با این سایت‌ها بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور سیستم بانکی است. در صورتی که این نهاد نظارت کافی و موثر بر نحوه فعالیت گروه‌های ذی‌ربط و اراده کافی برای مقابله با آن‌ها را داشته باشد می‌توان با اطمینان بیشتری در خصوص عدم دست داشتن سیستم‌های داخلی با این گروه‌ها اظهارنظر کرد. اما نحوه کارکرد این سایت‌ها و افزایش شمار آن‌ها طی مدت اخیر احساس اطمینان را در این خصوص از بین برده و مسیر پولشویی‌های گسترده را نیز بر بستر شبکه‌های پولی و بانکی کشور فراهم کرده است. هر چند بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده با تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در حال برخورد با گردانندگان این سایت‌هاست، اما برآورد‌ها حاکی از افزایش حجم گردش مالی سایت‌های قمار است. آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد که روزانه یک میلیارد تومان از طریق این سایت‌ها از کشور خارج می‌شود و حجم گردش مالی این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد سوای از آنچه گفته شد، اقتصاد بیمار و آلوده ایران نیز بستر مناسبی برای فعالیت‌های غیرمعمول این چنینی است. در دوره‌ای که صدای اعتراض کارشناسان برای پذیرش قوانین مربوط به پولشویی FATF به گوش نهاد‌های داخلی نرسید و ایران بار دیگر در لیست سیاه این گروه ویژه مالی قرار گرفت انتظار آن نیز می‌رفت که فعالیت‌های اینچنینی که ردپای پولشویی در آن‌ها به چشم می‌خورد نیز بیشتر شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع، نقش سیستم بانکی در فعالیت سایت‌های شرط‌بندی را از علیرضا بزرگمهری، نایب رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا) جویا شدیم. وی معتقد است که عدم انسداد و رهگیری حساب‌های با تراکنش غیرقانونی یا می‌تواند به دلیل سستی اراده باشد، یا کمبود دانش یا منفعت بخشی از سیستم بانکی.

بزرگمهری در گفتگو با «جهان‌صنعت» به بیان جزئیات این مساله پرداخت و گفت: آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهند که روزانه یک میلیارد تومان در سایت‌های شرط‌بندی هزینه می‌شود. در بسیاری از کشور‌های جهان قمار قانونی است، اما در ایران طبق شریعت و قوانین جمهوری اسلامی فعالیت سایت‌های شرط‌بندی ممنوع است. اما آیا غیرقانونی بودن و غیرشرعی بودن قمار باعث ایجاد نگرانی کارشناسان بانکی شده یا موضوع از جای دیگری آب می‌خورد؟ به عبارتی شاید اول بهتر باشد این پرسش را مطرح کنیم که آیا صرف ذات قمار بودن این مساله خطرناک است یا مساله دیگری هم وجود دارد که موجب نگرانی کارشناسان شده است؟

به گفته وی، وقتی کسی بتواند حداقل یک میلیارد تومان پول سیاه (که به نظر می‌رسد در برخی برهه‌های زمانی از این میزان نیز بسیار بیشتر بوده و خواهد بود) به صورت روزانه از طریق سایت‌های مختلف مثل سایت‌های شرط‌بندی مانند شرط‌بندی فوتبال در جام جهانی و لیگ اروپا و … از کشور خارج کند، نکته کلیدی این است که این فرد غیر از پول قمار، چه پول‌های سیاه دیگری را می‌تواند به همین روش از کشور خارج کند. از سوی دیگر وقتی یک شبکه بانکی وجود دارد که اجازه می‌دهد یک عده جوان بی‌تجربه روزانه یک میلیارد و در سال به صورت حداقل ۳۶۵ میلیارد تومان پولشویی کنند، این مساله به ذهن می‌رسد که یک تشکیلات تروریستی یا قاچاق تا چه میزان قادر خواهند بود پولشویی کنند؟ اینجا همان نقطه خطر است؛ نقطه خطری که به ما می‌گوید شبکه بانکی و نظام پرداخت کشور تا چه اندازه در حال حاضر می‌توانند امکان پولشویی‌های گسترده را بدهند.

بزرگمهری در خصوص چگونگی انجام این مکانیسم گفت: آدرس‌های غلطی در این خصوص داده می‌شود. برای مثال گفته می‌شود که جابه‌جایی پول در این شبکه به صورت کارت به کارت انجام می‌شود. اما مگر فرقی هم می‌کند که نحوه انجام این کار چگونه است، در حالی که یک مجرم می‌تواند حساب بانکی، دریافت یا اجاره کند؟ ما در موارد بسیاری با مجرمانی روبه‌رو می‌شویم که در خارج از کشور در حال فعالیت روی سایت‌های شرط‌بندی هستند، اما قادر به باز کردن حساب بانکی به نام خودشان شده‌اند. وقتی چنین امکانی وجود دارد بدیهی است که انجام هر کاری با وجود چنین سیستمی به راحتی ممکن است. حتی اگر این افراد قادر به باز کردن حساب به نام خودشان نباشند، کم نیستند افراد کارتن‌خوابی که اقدام به باز کردن حساب برای افراد خارج از کشور بدون حضور آن‌ها می‌کنند؛ به نظر می‌رسد این موضوع در سایه روابط دوستانه این افراد با برخی شعب بانکی به سادگی امکان‌پذیر است. نایب رییس هیات مدیره شرکت پرشیا فاوا گسترش اظهار کرد: این موضوع را با حالتی مقایسه کنید که یک شهروند عادی برای باز کردن حساب شخصی به بانک مراجعه می‌کند و تنها در صورتی که واجد شرایط باشد (وجود معرف، استعلام حساب و…) می‌تواند حساب بانکی داشته باشد؛ بنابراین در چنین سیستمی باید پرسید که چگونه امکان باز کردن حساب برای یک کارتن‌خواب میسر می‌شود؟ اگر یک سیستم محاسبه اعتبار مشتری وجود داشته باشد که به افرادی که واجد شرایط نیستند اجازه ندهد حساب با تراکنش بالا باز کنند آیا باز هم امکان پولشویی وجود خواهد داشت؟

 

 

به گفته وی، سیستم بانکی ایران ۱۰ تا ۱۲ سال پیش قرار بود به سیستم اعتبارسنجی فردی صحیح و دقیق دسترسی پیدا کند، اما این موضوع محقق نشده و شعب بانکی نیز دیگر اعتقادی به سیستم اعتبارسنجی کنونی ندارند. این کارشناس بانکداری الکترونیک می‌گوید: آدرس‌های غلط دیگری هم در این خصوص داده می‌شود. برخی می‌گویند شبکه مالی خارج از مرز‌های ایران در دسترس نباشد، اما این چه قانون مغایر با سیستم بانکی جهان است که می‌گوید وقتی مدیر یک شرکت از کشور خارج می‌شود باید ارتباط وی با شبکه بانکی داخلی قطع شود. یا دانشجویانی را در نظر بگیرید که خارج از کشور در حال تحصیل و نیازمند جابه‌جایی پول هستند، اما دسترسی این افراد به شبکه بانکی داخلی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات موجود قطع می‌شود. آدرس صحیح در این حالت این است که چرا سیستم‌های شناسایی ما تا این اندازه ضعیف است و چرا سیستم کشف پولشویی در کشور با کارایی لازم وجود ندارد؟ این قضیه را با یک مثال توضیح می‌دهم؛ فرض کنید فردی یک حساب بانکی دارد که این حساب صرفا شب‌ها و از ساعت دو تا شش صبح و با تعدادی تراکنش زیاد با عدد مشابه، مشغول کار و فعالیت است. آیا این حساب مشکوک قابل رصد نیست؟

به گفته بزرگمهری، برخی آدرس درست را نمی‌دهند، اما با گفتن آدرس‌های غلط به گرفتاری بیشتر سیستم دامن می‌زنند. آدرس درست این است که سیستم اعتبارسنجی داشته باشیم و به محض آنکه کسی با اعتبار کم دارای تراکنش‌های بالا شد را مورد رصد و پیگیری قرار دهیم. اگر حسابی مربوط به یک کافه وجود دارد که در ساعات غیرمعمول، برای مثال از یک تا هفت صبح در حال فعالیت است مسلما در حال انجام فعالیت‌های غیرقانونی است و این حساب مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ما باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد به جای آنکه به دنبال اصلاح مکانیسم‌های داخلی خودمان باشیم از روش‌های ساده‌انگارانه استفاده می‌کنیم. افرادی که مشخص فعالیت‌های غیرقانونی از این دست هستند در صورت قطع شدن ای‌پی داخلی از یک VPN مانند آنچه معمول برای دسترسی به سایت‌های خارجی استفاده می‌شود، اما برای دسترسی خود به سایت‌های داخل کشور استفاده می‌کنند.

وی گفت: یکی دیگر از شیوه‌های جابه‌جایی پول از طریق سایت‌های قمار (علاوه بر سیستم بانکی)، استفاده از صرافی‌های آنلاین است، اما سوال این است که آیا فعالیت صرافی‌ها چه آنلاین و چه غیرآنلاین بدون مجوز ممکن می‌شود؟ بدیهی است اگر نظارت‌های ذکر شده مثل اعتبارسنجی فردی یا رصد تراکنش‌های پولشویی وجود داشته باشد، صرافی آنلاین به راحتی میسر است. همان‌طور که دیروز خبری روی ایبنا منتشر شد که مشخص شدن حساب‌های مربوط به سایت‌های قمار ابزارش راه‌اندازی شد.

نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن آشنا تاکید کرد: باید به مسوولان شاپرک و مسوولان بانک مرکزی بگوییم که اگر با گروه‌های منسجم سالم خصوصی مانند انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک تعامل داشته باشند، دست‌اندر‌کاران این صنعت بهتر از هر کسی می‌توانند کمک کنند که راهکار‌ها با آدرس درست ارائه شوند. افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند یا مورد تایید آن‌ها هستند نشان داده‌اند که صنعت پرداخت پاک است و تنها معدود افرادی هستند که در مسیر ناخلفی حرکت می‌کنند. صنعت پرداخت نیز تمایل دارد این افراد شناسایی شوند و بنابراین بهترین نوع همکاری این است که با انجمن‌های تخصصی این حوزه وارد تعامل شوند تا بتوانند به راحتی روش‌های نظارتی خود را مورد استفاده قرار دهند و به دنبال آدرس‌های درستی در این حوزه باشند. وی در پایان گفت: منطقا، قانونا و از لحاظ فناوری، سیستم بانکی امکان‌پذیری رهگیری حساب‌های غیرمعمول را دارد. اما عدم رهگیری این حساب‌ها یا می‌تواند به دلیل سستی اراده باشد، یا کمبود دانش یا منفعت خود سیستم بانکی.

محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فابا نیز به «جهان‌صنعت» می‌گوید: برخی از شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها برای کسب درآمد‌های کلان از فضای شکل گرفته سوءاستفاده می‌کنند و نهاد رگولاتور هم در این بین دچار غفلت شده و اجازه داده که دامنه این سوء‌استفاده‌ها بیشتر شود؛ بنابراین مشکل اصلی منفعت‌طلبی از طریق شیوه‌های غلط و نادرست است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد شبکه پرداخت شاپرک در حال انجام اقداماتی برای مقابله با متخلفان است. اما می‌بینیم که در برخی موارد عواملی که به دنبال منفعت‌طلبی هستند اقدامات نظارتی موجود را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که این نظارت‌ها مانع فعالیت کسب‌و‌کار‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد صدای گروه‌های منفعت‌طلب در برخی موارد بسیار بلندتر از صدای نهاد‌های نظارتی است و می‌توانند با در اختیار گرفتن برخی رسانه‌ها فعالیت‌های ناخلف خود را تحت عنوان کسب‌و‌کار‌های نوپا پوشش دهند. بیات تاکید کرد: به طور کلی همه ارکان کشور در بخش‌های مختلف موظف هستند از کسب‌و‌کار‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها حمایت جدی داشته باشند و یاد بگیرند که چرخ دنیای امروز بر مسیر کسب‌و‌کار‌های گذشته و سنتی نمی‌چرخد؛ بنابراین حتما باید بازیگران جدید را که می‌توانند ذی‌نفعان جدید باشند وارد میدان کنیم، اما این موضوع باید همراه با قاعده، نظارت و دستورالعمل دقیق باشد؛ بنابراین کسب‌و‌کار‌های نوپا باید یاد بگیرند که در چارچوب مشخصی بازی کنند و اگر کسی خلاف چارچوب عمل کرد و دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم برای مقابله با آن را در پیش گرفتند، این اقدام را نباید در راستای مقابله با فعالیت سالم کسب‌و‌کار‌ها بدانند.

 

بر اساس اعلام مدیرعامل مرکز فابا، مشکلی که وجود دارد این است که برخی از این کسب‌و‌کار‌ها می‌گویند نهاد‌های ناظر اجازه نمی‌دهند فعالیت کنیم. به نظر می‌رسد در برخی موارد نهاد‌های رگولاتوری و ناظر از فضای نوآوری عقب مانده‌اند و باید خود را به‌روز کنند. اما در جا‌هایی و بنا بر چارچوب‌های قانونی موظف هستند بازیگران این صحنه را نظارت و مدیریت کنند؛ بنابراین اگر می‌بینیم که با پدیده‌ای به نام سایت‌های قمار و شرط‌بندی مواجه هستیم باید بانک مرکزی گزارش فعالیت این سایت‌ها را تهیه و دستگاه‌های قضایی برای فعالیت این سایت‌ها حکم قضایی صادر کنند. وی تاکید کرد: در مجموع این مساله چهار نکته اساسی دارد: نخست آنکه نهاد رگولاتور و نهاد‌های نظارتی موظف هستند خود را به فناوری‌های جدید به‌روز کنند تا امکان جان گرفتن کسب‌و‌کار‌های نوپا به خصوص در حوزه فعالیت‌های فین‌تکی وجود داشته باشد.

 

دوم، برای آنکه فعالیت‌های فین‌تکی و کسب‌و‌کار‌های نوپا از محدوده خارج نشوند باید دستورالعمل‌ها به صورت شفاف در جامعه ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود. سوم، کسب‌و‌کار‌های نوپا باید یاد بگیرند که در چارچوب‌ها عمل کنند و اگر چارچوب‌ها ایراد دارد باید به نهاد‌های بالادستی فشار آورند که چارچوب‌ها را اصلاح کنند، نه اینکه اصل قاعده بازی را بشکنند و چهارم، اگر کسی تحت پرچم و پشت عنوان کسب‌و‌کار‌های نوپا دست به خلاف بزند حق ندارد خلاف خود را به نام کسب‌و‌کار‌های نوپا توجیه کند و باید پاسخگوی جامعه باشد.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صمت،تاریخ انتشار:22آذر1399،jahanesanat.ir