شعار سال:

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی دلایل کوتاه مدت و بلند مدت موثر بر نرخ تورم را برشمرد و در پیش بینی نرخ تورم در انتهای سال را در حدود ۳۸ درصد اعلام کرد. پیش‌بینی که جواد صلاحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با فراز وقوع آن را کاملا محتمل می‌داند و معتقد است با توجه به پایداری عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم و همچنین میانگین افزایش نرخ تورم در سال جاری رسیدن تورم سالانه به نزدیکی‌های ۴۰ درصد را در انتهای سال می‌توان انتظار داشت.

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها از افزایش نرخ تورم حکایت دارد

آخرین گزارش تورمی مرکز آمای ایران ابتدای دی ماه منتشر شد. بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم طی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه طی این مدت به ۳.۸ درصد و نرخ تورم ۹ ماهه نیز به ۳۲.۲ درصد رسیده است. اما سوالی که بار‌ها مطرح می‌شود این است که تورم در انتهای سال ۹۹ در چه وضعیتی قرار دارد. سوالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی پاسخ به آن رفته و با کنار هم گزاشتن عوامل موثر بر نرخ تورم و همچنین میانگین افزایش آن پیش بینی کرده که نرخ تورم در انتهای سال ۹۹ به حدود ۳۸ درصد می‌سد.

در بخشی از گزارش این مرکز آمده است: حوزه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه یا افزایش نرخ ارز، مهمترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفتهبازی در بازار‌های دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همزمان لازم است تا از ابزار‌هایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته‌بازی در بازار‌های دارایی استفاده شود.

گزارش مذکور این‌گونه ادامه می‌یابد: نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامد‌های تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند.

در ادامه اینگزارش می‌خوانیم: همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمار‌های پولی اینطور به نظر می‌رسد)، پیامد‌های تورمی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر به نظر می‌رسد درحالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.

در انتها نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این‌گونه نتیجه گیری می‌کند: درمجموع، پیش بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد.

تمام عوامل افزایش در کارند

در رابطه با این گزارش و همچنین پیش‌بینی تورم سالانه در پایان سال ۹۹ «جواد صلاحی» کارشناس اقتصادی به «فراز» می‌گوید: «برخی کارشناسان به اشتباه رشد تورم را در گرو رشد نرخ ارز می‌دانند که این درست نیست و رشد یا افت نرخ ارز تنها مجال بروز بیرونی تورم را بیش و کم می‌نکند. مسئله آنجاست که نرخ تورم بیش از همه در گرو وضعیت پایه پولی، نقدینگی، کسری یودجه و بی انظباتی مالی دولت است. عواملی که ر اقتصاد ایران امتداد دارد.»

او می‌افزاید: «وقتی وضعیت نامناسب این عوامل موثر بر نرخ تورم را در کنار میانگین درصد افزایش نرخ تورم در ۹ ماهه سال جاری قرار می‌دهیم می‌بینیم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود دو درصد و در بدبینانه‌ترین حال تا ۴ درصد رشد تورم ماهانه را تا انتهای سال جاری، خواهیم داشت و بر این اساس پیش بینی تورم ۳۸ درصدی سناریو خوش‌بینانه‌ای است که حتما به وقوع می‌پیوندد و در بدترن حالت نیز در انتهای ۹۹ شاهد تورمی در حدود ۴۴ درصد خواهیم بود.»

این کارشناس اقتصادی هم چنین خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشته است و از سوی دیگر دولت در برخلاف آنچه ابراز می‌کند برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، زیرا نتوانسته با دیگر ابزار‌ها آنطور که باید کسری بودجه را پوشش ده. بعلاوه این‌ها اوراق بدهی دولت نیز که برای جبران کسری بودجه عرضه شده را عمدتا بانک مرکزی و در مجموع سیستم بانکی خریداری کرده و همگی این عوامل به علاوه برخی موارد کوچکتر دیگر سبب می‌شوند روند رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه داشته باشد و همگی نمی‌گذارند شرایط برای کاهش سرعت رشد نرخ تورم از آنچه امروز هست کمتر شود.»

گفته‌های این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های رسمی روزانه چیزی در حدود ۲ هزار تا ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شود و از دیگر سو دولت برای اجرا عملیات بازار باز که در جهت جزب این نقدینگی تلاش داشت عملیاتی کند آنگونه که باید محقق نشده است. از همین رو انتظار‌ها برای رشد نرخ تورم به موازات انتظارات تورمی در جریان است و باید دید در نهایت کدام یک از ارقام پیش بینی شده برای تورم سالانه ایران در انتهای سال ۹۹ به ثبت خواهد رسید.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت فراز، تاریخ انتشار: 27 دی 1399، کدخبر: - ، www.faraz.ir