شعار سال: در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی یا به عبارتی افزایش ۷۴۵ هزار تومانی نسبت به سال ۹۹، ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شد.

این در حالی است که پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده بود که در میانه امسال با افزایش ۵ درصدی دیگر یعنی در مجموع با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۸، یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان معین شد.

افزایش پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان نسبت به حقوق ۳۸۹ هزار تومانی این قشر در سال ۹۱ با رشدی حداقل ۷ برابری، بیشترین افزایش حداقل دستمزد در دهه ۹۰ محسوب می‌شود با این حال سرعت اسب تیزپای تورم اقتصاد که برای امسال حدود ۳۴ درصد برآورد شده و هزینه مصرفی خانوار را به همین میزان افزایش داده با رشد ۲۶ درصدی حداقل حقوق کارگران هیچ سنخیتی ندارد و رفاه حداقلی را برای کارگران زحمت کش و سخت کوش جامعه فراهم نمی‌کند.

شاید به ظاهر رشد ۳۹ درصدی پایه حقوق سال ۱۴۰۰ از نرخ تورم رسمی ۳۴,۲ درصد ی امسال بیشتر باشد اما این قیاس خارج از منطق بوده و باید حقوق و دستمزد هر سال را با تورم انتظاری همان سال به تعادل برسانیم، حتی اگر این موضوع را به فرض محال درست بدانیم باز هم دستمزد تعیین شده برای ۱۴۰۰ با سبد معیشت حداقلی امسال که ۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان است فاصله دارد.

با وجود اینکه هر ساله در اسفند ماه بین کارفرمایان و نماینده کارگران در جلسه تعیین دستمزد سال بعد مذاکرات بسیاری صورت می‌گیرد و حتی بگو مگوهای بین آنها شدت بالا می‌رود اما باز نرخ تعیین شده نه مورد رضایت کارگران است و نه باب میل کارفرمایان.

همچنین به رغم افزایش هرساله حقوق‌ها بازهم درآمد کارگران کفاف مایحتاج زندگی شان را نمی‌دهد بنابراین علت چیست؟ و حقوق واقعی کارگران چقدر باید باشد؟ چرا کارفرمایان در قبال افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند؟ که در این گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.

رقم نهایی حقوق ۱۴۰۰ برای کارگران

در آخرین نشست بین کارگران و کارفرمایان، پایه حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد.

بن کارگری نیز در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۰ درصدی از رقم ۴۰۰ هزار تومان امسال به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حق اولاد نیز به ازای هر فرزند با رشد ۳۹ درصدی از ۱۹۱ هزار تومان فعلی به ۲۶۵ هزار تومان رسید.

پایه سنوات کارگران نیز به شرط یک سال سابقه کار با رشد ۴۰ درصدی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

حق مسکن نیز با رشد ۵۰ درصدی از ۳۰۰ هزار تومان فعلی به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت اما مقرر شد این موضوع به تصویب هیأت وزیران برسد سپس به اجرا در بیاید.

محمد شریعتمداری وزیر کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی نیز در این باره می‌گوید افزایش حق مسکن کارگران با قید ۲ فوریت تقدیم دولت شده و پس از تصویب در فیش حقوقی آنها اعمال می‌شود.

حق مسکن قشر کارگر جامعه در حالی قرار است در سال ۱۴۰۰ دستخوش رشد ۵۰ درصدی شود که از ابتدای پیروزی ان قلاب اسلامی تاکنون این مولفه تنها ۶ برابر رشد داشته است و قیمت مسکن در تهران در این بازه زمانی بیش از چهار هزار برابر شده است.

درباره اجاره بها نیز باید گفت طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ اجاره بها در شهر تهران طی ۷ سال گذشته ۲۴۰ درصد رشد داشته است.

با نگاهی به سیر تغییرات حق مسکن در حقوق کارگران در می‌یابیم که در سال ۹۴ حق مسکن این قشر ۲۰ هزار تومان، در سال ۹۵، ۴۰ هزار تومان، در سال ۹۸، ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹، ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

درباره کارگرانی که حقوق و دستمزد آنها در سال ۹۹ بالاتر از حداقل دستمزد امسال یعنی یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده است نیز باید گفت که طبق تصمیم گرفته شده در جلسه شورای عالی کار با حضور شریعتمداری وزیر کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و معاونان وزرای اقتصادی؛ این قشر از کارگران در سال ۱۴۰۰ علاوه بر افزایش ۲۶ درصدی حقوق نسبت به امسال مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار تومان هم دریافتی خواهند داشت.

بنابراین حداقل مزد برای یک خانوار ۳ نفری در سال ۱۴۰۰، ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و برای کارگر بدون اولاد و بدون سابقه، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.

نرخ پوشش سبد معیشت توسط دستمزد ۱۴۰۰

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون تورم مواد غذایی ۶۴ درصد و تورم مسکن ۱۱۱ درصد است.

همچنین طبق بررسی‌های مرکز فوق، حداقل هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره در شهر تهران ۹ میلیون تومان و متوسط کشوری ۶ میلیون تومان است بنابراین حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ یعنی رقم ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هیچ سنخیتی با هزینه‌های زندگی ندارد و بر شکاف دستمزد با واقعیت‌های معیشتی کارگران افزوده می‌شود.

علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید نرخ پوشش سبد معیشت توسط دستمزد امسال، ۵۶,۶ درصد بود که با مزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ رقم فوق به ۶۲ درصد رسید.

به گفته وی این چندمین سال است که ما مجبور به توافق بر سر حقوق و دستمزد می‌شویم و به عدد مورد توافق رضایت نداریم.

خدایی می‌افزاید بین سبد معیشت حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی برای خانوار و دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۴۰۰ خلا ۳۸ درصدی وجود دارد.

محسن باقری عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز درباره مزد سال ۱۴۰۰ می‌گوید طبق اعلام مرکز آمار افرادی که در تهران کمتر از ۱۲ میلیون و دیگر شهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، زیر خط فقر قرار دارند و سبد معیشتی ۷ میلیونی بر مبنای ارزان‌ترین اجناس و زندگی حداقلی محاسبه شده است.

به گفته وی اگر یک کارگر ماهیانه حداقل ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان دریافت کند مزد او حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با سبد معیشت اختلاف دارد.

چالش‌های تعیین حداقل دستمزد

قبل از تعیین نهایی مزد کارگران، نمایندگان این قشر با توجه به وضعیت تورم مصرف کننده پیشنهاد حقوق و دستمزد ۶ میلیون تومانی را ارائه داده بودند اما در قبال آن نمایندگان کارفرمایان با استناد به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های تولید رقم پ یشنهادی نماینده کارگران را عامل کُند کننده چرخ تولید کشور عنوان کردند.

با گذر از چکش کاری‌ها و اظهارات جامعه کارگری و کارفرمایان که هر ۲ چندان دور از انصاف و واقعیت نیست آنچه در این باعث رخداد این شرایط شده بحث تورم است.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید باید تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و اقتصاد غیررسمی را در نظر بگیریم برای پر کردن شکاف حقوقی بین کارگران و کارفرمایان، دولت باید ابتدا به مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها بپردازد سپس یا سیاست‌های حمایتی و رفاهی به کمک هر ۲ قشر بیاید.

کارشناسان همچنین بر این باورند که از آنجایی که هزینه زندگی در سراسر کشور یکسان نیست و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شرایط کار متفاوتی باهم دارند بنابراین تعیین دستمزد به شکل سراسری سیاست صحیحی نیست.

تعیین حداقل دستمزد نه تنها باعث افزایش انعقاد قراردادهای صوری و غیررسمی می‌شود بلکه گرایش کارفرمایان را به استخدام نیروهای مجرد، زیرزمینی و غیررسمی بیشتر می‌کند.

علی اصلانی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ایران در این باره می‌گوید بین ۵ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی در بدنه اقتصادی کشور وجود دارد که حقوق ماهیانه هر یک از آنها ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه قانون کار و حداقل مزد برای کارگران غیر رسمی اجاره نمی‌شود می‌گوید براساس تجربه کشورهای پیشرفته برای افزایش رفاه فراگیر باید به ایجاد یک نظام تامین اجتماعی قوی روی آورد تا افراد با شرایط حقوقی پایین از نرخ سبد معیشتی را به طور صحیح تحت پوشش قرار داد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: 571173، ana.press.