شعار سال:مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز با کارویژه انحصاری حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۶ و با فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد. در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ خلأ هنجارگذاری فرادستی و موجدِ ثبات در سیاستگذاری کلان کشور بیش از پیش احساس گردید و موجب ارتقاء جایگاه این نهاد و افزایش صلاحیت‌های آن در اصول متعدد قانون اساسی گشت. یکی از مهمترین این صلاحیت‌ها در نخستین بند از اصل صد و دهم قانون اساسی، یعنی «تعیین سیاست‌های کلی نظام به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام» ذیل وظایف و اختیارات رهبری متبلور شد. این بند به نوبه خود علاوه بر زمینه‌سازی اعمال صلاحیت‌های حاکم اسلامی در فقه سیاسی، موجب ثبات در نظام سیاسی و مانع ناپایداری قوانین بود.
 
اما در عمل نهاد سیاست‌های کلی در طول این سال‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ابهام در مفهوم و جایگاه سیاست‌های کلی در سلسله مراتب هنجارهای رسمی، کیفیت الزام آوری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها اشاره کرد. این ابهامات نیز بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای قوه مجریه از جمله رئیس جمهور مطرح شده است. جالب آن است که این چالش‌ها چه در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ که ریاست جمهوری و ریاست مجمع در یک شخص اتحاد مصداقی یافته بود و چه سال‌های پس از آن وجود داشت تا امروز که نقش و اثرگذاری قوه مجریه در تصمیم گیری راجع به سیاست‌ها به حداقل خود رسیده است.
 
علاوه بر صلاحیت‌های مصرح در قانون اساسی با توجه به وجود چالش هماهنگی بین بخشی و ایجاد هماهنگی میان قوا، ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌های بلند مدت کشور و نیز لزوم تصمیم‌گیری راجع به موضوعات فرابخشی و فراقوه‌ای مانند جمعیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بازیگری مهم در صحنه سیاستگذاری ایران مبدل ساخته است. عرصه‌ای که استفاده از ابزارهای متعدد ازجمله وتوی ابتکارات تقنینی، سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی فراهم آورده است. برخی معتقدند که وجود چنین نهاد انتصابی با صلاحیت‌های بالا در تصمیم‌گیری و نیز برخورداری از انواع ابزارهای تضمین‌کننده اجرای سیاست‌ها و مصوبات در تعارض با مجالس قانونگذاری، دولت‌ها و به طور خاص نافی اختیارات رئیس جمهور به عنوان ریاست قوه مجریه است.
 
در چنین شرایطی چالش‌های عملی متعددی به وقوع پیوسته است. از یکسو باتوجه به اهدافی که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ترسیم شده است آیا بهره‌مندی چنین نهادی از ابزارهای تمشیت مقتدرانه در چنین سطحی مطلوب و در راستای قانون اساسی است؟ و آیا راه دیگری برای تأمین این اهداف وجود دارد؟
 
از سوی دیگر مجریان اصلی سیاست‌ها و به طور خاص ریاست جمهوری در صورت مخالفت با تصمیمات اتخاذ شده چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا خود را ملزم به حضور منظم در جلسات این نهادها و استفاده کامل از تمام ظرفیت این نهادها می‌دانند؟ یا در صورت مخالفت برای تغییر و اصلاح تصمیمات اقدام به گفتگو و تعامل با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوا خواهند کرد یا آن که علیرغم مخالفت دولت، آن را پیگیری و اجرا خواهند کرد؟
 
سؤالات مذکور از جمله مواردی است که انتظار می‌رود منتخب ریاست جمهوری نسبت به آن‌ها الگوی سیاستی و حکمرانی خود را به صورت کاملا شفاف روشن نماید و مشخص کند با وجود تمامی ابهامات، چه موضع فعال یا انفعالی اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد هر نوع اتخاذ موضع در این خصوص در سه وضعیت قابل تحلیل است:
 
1. اتخاذ موضع منفعلانه توسط رئیس جمهور و عدم تعیین خط مشی کلی دولت نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات مجامع بالادستی و عدم پیگیری و اجرای آن‌ها در عمل.
 
2. اتخاذ موضع منفعلانه و پیگیری و اجرای سیاست‌ها در همسویی با خواست و تصمیم مجامع بالادستی علیرغم ابهامات و چالش‌های موجود.
 
3. اتخاذ موضع فعالانه در برابر چالش‌ها و کمک به رفع ابهامات موجود با بهره‌گیری از مجموعه تعاملات سیاسی و فهم سطوح متفاوت اقتدارات در حکمرانی چندسطحی و در نهایت اجرای سیاست‌هایی که از درون چنین مناسباتی حاصل شده است و حتی ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلان.
 
نقش و وظیفه اندیشمندان حقوق عمومی و سیاستگذاری نیز در ترسیم مناسبات حکمرانی در کنار نهادهای مسئول شایان توجه است. به نظر می‌رسد علاوه بر چالش‌های فوق پرداختن به موضوعاتی نظیر تعیین محدوده سیاستهای کلی، دسته‌بندی اسناد و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقسیم کار میان دولت و این نهاد، کیفیت برقراری ارتباط آن با دولت و مواردی از این قبیل بخشی از لوازم حکمرانی مطلوب است.
 
سیدحسین هاشمی، پژوهشگر مهمان اندیشکده حکمرانی شریف و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
 

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 1  تیر   1400، کدخبر: 1093487، www.ilna.news