شعار سال:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  که به ایدرو مشهور شده است اگر چه این روزها شکوه و بزرگی گذشته‌های حتی نه چندان دور چند سال پیش را ندارد، اما علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد سیاسی صنعت ایران می‌دانند که این سازمان در ۳ دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰، یک نهاد بسیار موثر بود. درباره تاریخ تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رسانه‌ها بحث‌های گوناگونی مطرح شده است. روایت زیر شاید به لحاظ مستندات تاریخی از نیرومندترین گزارش‌ها باشد. ۱۰آبان ۴۴
 
روز ۱۰ آبان ۱۳۴۴، نخست‌وزیر (هویدا) علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد، جمشید آموزگار وزیر دارایی، عطاءالله خسروانی وزیر کار و امور اجتماعی، تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی، منصور روحانی وزیر آب و برق، هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن، معاون نخست‌وزیر و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی در حضور شاه جلسه شورای اقتصاد را برگزار می‌کردند. عالیخانی وزیر اقتصاد در این نشست می‌گوید: «پیرو فرمایش در مورد موسسه ایبری، کارشناسان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی مطالعه کردند… در این بررسی سعی شد تشکیلات موسسه ایرل و نقش آن در اقتصاد ایتالیا بهتر شناسانده شود و با وضع ایران مقایسه شود. موسسه ایرل در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میلادی در ایتالیا با هدف نجات بانک‌های ایتالیا از خطر ورشکسته شدن تشکیل شد. بانک‌های ایتالیایی در آن سال‌ها سهام قابل توجهی از شرکت‌های صنعتی را خریداری کرده و به واسطه بحران ایتالیا در شرایط تهدید بودند… مقایسه وضع اقتصادی ایران و ایتالیا نشان می‌دهد که جا دارد یک موسسه مشابه در ایران دایر شود تا هم سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک مردم را در راه صحیح تجهیز و هم به صنایع، خاصه صنایع متزلزل کمک مالی و فنی کرده و هم در رشته‌هایی سرمایه‌گذاری کند که مصلحت کشور ایجاب می‌کند. شاه گفت: روزی که دستور دادم موضوع مقایسه ایرل را مطالعه کنید، روی این اصل بود که ما می‌خواهیم به سرعت یک کشور صنعتی شویم… البته چگونگی تشکیل باید به دقت بررسی شود…. اقدام و سعی کنید تا پایان سال نتیجه روشن شود.
 
۵ اردیبهشت ۱۳۴۵
 
در حالی که شاه گفته بود باید کاری انجام شود که تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع تا پایان ۱۳۴۴ انجام شود، اما جلسه ۵ اردیبهشت شورای اقتصاد که در آن علاوه بر شاه، نخست‌وزیر، وزیران کار، اقتصاد، کشاورزی، آب‌ و برق، آبادانی و مسکن، جواد منصور وزیر مشاور، معاون نخست‌وزیر، رییس بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و قائم‌مقام بانک مرکزی حضور داشتند، بحث در این‌باره ادامه پیدا می‌کند. در این جلسه رضا نیازمند، معاون وزارت اقتصاد در این‌باره توضیح می‌دهد: «بررسی‌های دقیقی درباره موسسه ایتالیایی ایرل و امکان تشکیل سازمان مشابهی در ایران برای گسترش و نوسازی صنایع ایران به عمل آمده است و به دلایل مختلف تشکیل این دستگاه در داخل کشور مفید و ضروری است… می‌توان نام آن را «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» نامید. سهام این سازمان به دولت تعلق خواهد داشت و یک موسسه کاملا بازرگانی است که یک سازمان مرکزی دارد. ارکان این سازمان یک شورای عالی مرکب از ۱۲ نفر و کمیته اجرایی مرکب از ۵ نفر خواهد بود. این سازمان یک مدیرعامل خواهد داشت…
 
موسسه و شرکت‌های تابعه سازمان می‌تواند به صورت شرکت سهامی بازرگانی اداره شود… شاه گفت: «بر همین اصول ولی دقیق‌تر و جامع‌تر اساسنامه سازمان مورد نظر را تنظیم کنید. برای شورای سازمان افراد بصیر و مجربی را در نظر بگیرید…»
 
۲۰ تیر ۱۳۴۵
 
کار تدوین اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا روز ۲۰ تیرماه ۱۳۴۵ طول کشید. در جلسه شورای اقتصاد روز ۲۰ تیرماه شاه گفت: «زودتر اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تهیه کنید و شخص لایق و باکفایتی را هم برای تصدی آن در نظر بگیرید. تاسیس این موسسه بیشتر برای ایجاد صنایع جدید و اصلاح صنایع بیمار و فاقد مدیریت است…»
 
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست‌وزیر گفت: «از طرف وزارت جنگ پیشنهاد شده تعدادی از واحدهای تابعه شرکت سهامی کارخانجات به ارتش فروخته شود ولی استنباط وزارت اقتصاد آن است که با ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موضوع فروش این کارخانجات منتفی خواهد بود. شاه گفت: اگر وضع اقتصادی و مدیریت آنها خوب باشد، دلیل ندارد واگذار نکنند. مخصوصا واگذاری کارخانجاتی که تولید آنها یکجا و مورد نیاز ارتش است، بلامانع می‌باشد…
 
۳۱مرداد ۱۳۴۵
 
در جلسه شورای عالی اقتصاد در ۳۱مرداد ۱۳۴۵ بار دیگر موضوع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح شد.
 
وزیر اقتصاد گفت: … اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تنظیم شده است … اساسنامه در ۶فصل و ۳۶ ماده قرائت شد.
 
وزیر دارایی گفت: در مفاد اساسنامه چند نکته قابل تامل وجود دارد که مستلزم بررسی مجدد است. اول آنکه از صنایع تعریف به عمل نیامده و به نحوی که نوشته شده شامل تمام صنایع کشور خواهد بود، در حالی که هدف از ایجاد سازمان موردنظر آن بوده که بعضی از کارخانه‌‌های دولتی و صنایع بیمار و صنایعی که فاقد مدیریت صحیح می‌باشد تحویل گرفته شود … وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست‌وزیر گفت: در حالی که اکنون اساسنامه سازمان معادن را نیز در بر گرفته و اگر هدف این است که معادن را هم شامل شود لازم است تمام جوانب امر سنجیده و در عنوان آن تجدید نظر شود. رییس بانک اعتبارات کشاورزی گفت، در اساسنامه تنظیمی قید شده که سازمان تابع هیچ‌کدام از قوانین جاری کشور تا آنجا که مربوط به دولت و موسسات دولتی است نمی‌باشد و این امر به مصلحت نیست. نکته دیگر آنکه وظایف شورا بسیار سنگین است درحالی که کنترل و نظارت بر کار شورا به نحو متناسبی پیش‌بینی نشده و جا دارد به امر حسابرسی سازمان دقت بیشتری معطوف شود. شاه گفت: وزیران اقتصاد و دارایی با توجه به نظراتی که اینجا داده شده و مفاد یک اساسنامه از موسسه ایبری ایتالیا دور نشویم. موسسه مزبور موفق بوده و ما می‌خواهیم بر همان اساس کار کنیم.
 
قانون مرداد ۴۶
 
پس از بحث‌های طولانی که در شورای اقتصاد از سال ۴۴ انجام شد، قانون تاسیس این سازمان در مرداد ۴۶ تصویب و اساسنامه سازمان در مهرماه همان سال تصویب شد.
 

مديران عامل سازمان گسترش
 
در اولين مجمع عمومي صاحبان سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه در 22 مهر 1346 به رياست عليخاني  وزير اقتصاد و با شركت سيروس آموزگار وزير دارايي ، عطاالله خسرواني  وزير كار و امور اجتماعي ، صفي اصفيا  مديرعامل سازمان برنامه و بودجه  و مهدي سميعي  رييس كل وقت بانك مركزي  برگزار شد، رضا نيازمند به عنوان نخستين مديرعامل اين سازمان انتخاب شد.
 
پس از نيازمند، منوچهر تسليمي در سال 1351 توسط اعضاي شوراي عالي سازمان به عنوان دومين مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منصوب شد. وي تا سال 1356 در اين سمت حضور داشت. اما هوشنگ ثابتي را مي‌توان آخرين مديرعامل سازمان پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دانست كه تا 22 بهمن سال 1357 در اين پست حضور داشت و با پيروزي انقلاب اسلامي، پست خود را ترك كرد و از كشور خارج شد.
 
پس از وي، هوشنگ مخلصي از 23 بهمن 1357 تا 11 فروردين سال 1358 به عنوان رييس هيات سرپرستي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ادامه كار را عهده‌دار شد و نام خود را به عنوان اولين سرپرست اين سازمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ثبت رساند.
 
سيروس شاه‌خليلي دومين فردي بود كه سكانداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را در منصب رييس هيات‌عامل به مدت كوتاهي كه از 11 فروردين سال 1358 تا 12 دي سال 1358 به طول انجاميد، بر عهده داشت و حسن صدر پس از وي بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي در 12 دي سال 1358 به سمت معاون وزارت صنايع و معادن و رييس هيات‌عامل سازمان از سوي محمود احمدزاده هروي  وزير صنايع و معادن وقت  منصوب شد. وي تا 22 تير سال 1360 در اين سمت باقي ماند.
 
پس از صدر، در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده سازمان در 3 تير سال 1360 به دعوت محمدرضا نعمت‌زاده وزير وقت صنايع و معادن  و با حضور وزيران كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و داريي، معاونت وزارت بازرگاني، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي، اعظم قلي زاده پاشا به عنوان سومين رييس هيات عامل سازمان بعد از انقلاب منصوب شد. وي نيز به مدت كوتاهي تا 6 مهر سال 1360 در سازمان حضور داشت.
 
در دوره كوتاهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه تا سال 1361 ادامه داشت، رويدادهاي فشرده سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران بازتاب‌هاي گسترده‌اي بر سازمان گسترش و نوسازي داشت كه در انتصاب‌هاي متوالي روساي هيات عامل منعكس شده است.
 
بهروز شجاعيان زنجاني در اين دوره فشرده و كوتاه با انتخاب اعضاي هيات‌عامل سازمان مسووليت سرپرستي هيات‌عامل را از 6 مهر 1360 تا 15 شهريور 1361 به عهده گرفته بود.
 
منوچهر صنيع‌پور نيز به موجب حكم صادره در 7 مهر 1361 به عضويت و رياست هيات‌عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منصوب شد و تا 13 آبان 1361 در پست يادشده حضور داشت.
 
محمدمحسن سازگارا پس از وي در دو نوبت مسووليت رياست هيات‌عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را به عهده داشته است.
 
بار اول در 13 آبان 1361 با حكم بهزاد نبوي  وزير وقت صنايع سنگين و رييس مجمع عمومي سازمان و بار دوم بر اساس جلسه مورخ 3 بهمن سال 1367 مجمع عمومي سازمان از سوي بهزاد نبوي  وزير وقت صنايع سنگين و رييس مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  به معاونت وزارت صنايع سنگين و رييس هيات‌عامل سازمان منصوب شد.
 
مجمع عمومي عادي فوق‌العاده سازمان گسترش در يكم شهريور سال 1363 با حضور بهزاد نبوي وزير وقت صنايع سنگين، غلامرضا شافعي وزير وقت صنايع، حسن عابدي جعفري وزير وقت بازرگاني، محمدتقي بانكي سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه، ابوالقاسم سرحدي‌زاده وزير وقت كار و اموراجتماعي، حسين نمازي وزير وقت امور اقتصادي و دارايي، محسن نوربخش رييس كل وقت بانك مركزي، حسين نيلي وزير وقت معادن و فلزات، سيدمصطفي هاشم طبا را به عنوان رياست هيات عامل سازمان انتخاب كرد.
 
حكم وي در 15 مهر سال 1363 از سوي بهزاد نبوي به عنوان معاون وزارت صنايع سنگين و رياست هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع صادر شد. در 8 مهر سال 1364 نيز وي از اين سمت رفت.
 
مجمع عمومي عادي سازمان به طور فوق‌العاده در 8 مهر سال 1364 مهدي مجمد باقريان را با پيشنهاد بهزاد نبوي به سمت رياست هيات عامل سازمان گسترش برگزيد.
 
بهزاد نبوي، غلامرضا شافعي، حسن عابدي جعفري، ابوالقاسم سرحدي‌زاده، حسين نمازي، محسن نوربخش، حسين نيلي و مسعود روغني زنجاني قائم مقام نخست‌وزير وقت در وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومي حضور داشتند.
 
استعفاي باقريان در 22 دي سال 1366 در مجمع عمومي عادي سازمان گسترش تصويب شد. اما در ادامه بهزاد نبوي در 23 دي سال 1366 به دنبال تشكيل مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بر اساس مصوبه شوراي عالي پشتيباني جنگ و با توجه به نقش حساس واحدهاي توليدي تحت پوشش سازمان در تامين نيازهاي تسليحاتي و تجهيزاتي جنگ تحميلي و ضرورت هدايت كنترل و نظارت مستقيم و بلاواسطه وزير صنايع سنگين در واحدهاي مزبور با حفظ سمت به رياست هيات عامل سازمان منصوب شد.
 
در مجمع عمومي بهزاد نبوي، غلامرضا شافعي، حسن عابدي جعفري، مسعود روغني زنجاني وزير برنامه و بودجه، ابوالقاسم سرحدي‌زاده، محمدجواد ايرواني وزير وقت امور اقتصادي و دارايي، مجيد قاسمي رييس كل وقت بانك مركزي و محمدرضا آيت اللهي وزير وقت معادن و فلزات حضور داشتند.
 
سيدابوالحسن خاموشي در مهر سال 1368 و در دوران وزارت سيدهادي نژاد حسينيان به عنوان عضو و قائم‌مقام رييس هيات‌عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع آغاز به كار كرد و به اين دليل كه سازمان در آن زمان رييس هيات‌عامل نداشت، عملا به عنوان رييس سازمان تا آبان 1373 به خدمت مشغول بود.
 
در پي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع سنگين و صنايع در سال 1373 حكم وي در اول آبان سال 1373 به دنبال تشكيل مجمع عادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تا انتصاب اكبر تركان در 21 شهريور سال 1376 به قوت خود باقي بود كه دوره تصدي وي در راس سازمان گسترش از طولاني‌ترين دوره‌هاي رياست در حيات 40 ساله اين سازمان بوده است.
 
بر اساس اختيارات ناشي از مصوبه مجمع عمومي سازمان در 18 شهريور سال 1376 اكبر تركان از سوي غلامرضا شافعي به سمت معاون وزير صنايع و رييس هيات‌عامل سازمان منصوب شد. وي تا 31 شهريور سال 1380 در اين سمت انجام وظيفه كرد.
 
به استناد اختيار حاصل از مصوبه مورخ 30 تير سال 1380 مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده سازمان گسترش، رضا ويسه به عضويت موظف هيات‌عامل سازمان و سپس در 26 مهر 1380 به معاونت وزير صنايع و معادن و رييس هيات‌عامل سازمان منصوب شد.
 
پس از وي نيز مهدي مفيدي در آبان سال 1384 با صدور حكمي از سوي عليرضا طهماسبي وزير وقت صنايع و معادن به عنوان هفدهمين رئيس بزرگترين شركت صنعتي وابسته به دولت منصوب شد.
 
سرانجام مفيدي پس از دو سال، از سمت خود كناره‌گيري كرد و احمد قلعه‌باني – مديرعامل سايپا – به عنوان هجدهمين رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع، عهده‌دار معاونت وزير صنايع و معادن نيز شد. همچنين صفر خليل ارجمندي، رحيم اسماعيلي دانا، محمد زالي و رستم قاسمي به سمت اعضاي هيات عامل جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منصوب شدند.
 
در دولت آقای روحانی هم آقایان شافعی، نوروز زاده، عالی و صالح نیا مسئولیت سازمان گسترش را عهده دار بودند

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری کارخانه دار ، تاریخ انتشار:   26تیر   1400، کدخبر: ،www.karkhanedar.com