وی با اشاره به وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: وظیفه شورا تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم است که در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام این راهبردها تعیین شده است. همچنین بررسی و تصویب برنامه‌های کلان، گسترش فرهنگ و ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آن‌ها از دیگر وظایف این شورا است.

او ادامه داد: همچنین موضوع مربوط به بررسی و اتخاذ تصمیمات جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها و پیگیری عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه و اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در حمایت از بزه‌دیدگان نیز از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.

رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اینها مهم ترین وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است، خاطرنشان کرد: براساس ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم؛ برای انجام این وظایف محوله باید دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تشکیل شود. مهمترین وظیفه این دبیرخانه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا، انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه، راه‌های جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و تجزیه و تحلیل این آمار و همچنین تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرایی در برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش است.

شناسایی علل وقوع ۱۰ عنوان جرم و دعاوی دارای اولویت در کشور

ساوری با بیان اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم ۵ وظیفه اصلی و دبیر شورا ۶ وظیفه اصلی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ما بر سه موضوع از ابتدای سال ۱۴۰۰ متمرکز شده‌ایم. اولین موضوع؛ بحث شناسایی علل وقوع ۱۰ عنوان جرم و دعاوی دارای اولویت در کشور است.

وی با اشاره به این ۱۰ عنوان اولویت‌دار جرم و دعاوی در کشور تصریح کرد: این ۱۰ عنوان شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی یا نزاع جمعی و فردی، نزاع مسلحانه و غیرمسلحانه، توهین ضرب و جرح غیرعمدی عمدتا ناشی از بحث تصادفات یا حوادث کارگاهی، کلاهبرداری، تخریب، خیانت در امانت، مالکیت و نگهداری از مواد مخدر و رانندگی بدون داشتن پروانه رسمی است.

رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: متناسب با جرائم و دعاوی اولویت‌دار از سوی دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطابق سند تحول قضایی؛ جرائم اصلی که پیگیری آن مرتبط با دستگاه قضا است، احصا شده است. برخی از علل وقوع جرم مانند بیکاری یا مواردی مانند اقتصاد و تورم مواردی نیست که در درون قوه قضاییه قابل پیگیری باشد بلکه برخی از امور مربوط به علل وقوع جرم که در درون قوه قضاییه پیگیری و رفع آن از طریق دستگاه قضایی میسر است، شناسایی شده است.

ساوری با تاکید براینکه این علل در رابطه با ۱۰ عنوان جرم اولویت‌دار در قوه قضاییه شناسایی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نیز درصدد تهیه سند راهبردی متناسب با شرح وظایف دستگاه‌ها هستیم، شناسایی علل و تدوین راهکارهای پیشگیری از جرائم اولویتی به عنوان یکی از موضوعات مهم و محوری در دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است که مطابق با سند تحول قضایی مکلف به اجرای آن هستیم.

وی ادامه داد: دومین موضوع اولویت‌دار در دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تعیین نحوه سازوکار مشارکت موثر قوای سه‌گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است. پیش‌نویس این سند تهیه شده است و ۱۲ راهبرد دارد و همچنین دارای ۱۲۷ اقدام اجرایی است و بیش از ۹۰۰ گام و ریز گام اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به مهمترین راهبرد از دوازده راهبرد تدوین شده، گفت: مهمترین راهبرد؛ شفاف‌سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی و تسهیل و روان‌سازی دسترسی افراد ذی ربط به به آن است. که باعث ارتقاء شفافیت در دستگاه‌های اداری می‌شود و در کاهش و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش فساد اقتصادی و اداری از سهم بسیار بالایی برخوردار است و از همین رو این موضوع به عنوان مهم‌ترین اولویت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است. براساس این برنامه و راهبرد و همچنین گام‌های اجرایی ذیل آن نسبت به کاهش پیشگیری جرایم اقتصادی و مالی اقدام خواهد شد.

ساوری تصریح کرد: راهبردهای بعدی شامل جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار و تبعیض در معاملات دستگاه‌های اجرایی، تقویت مسئولیت‌پذیری در انجام تکالیف قانونی و حفظ بیت‌المال، پاسخگویی مقامات و مدیران و کارکنان در کشف اعلام جرم و تخلفات است. علاوه بر آن راهبرد افزایش مشارکت آحاد جامعه، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و شرکت‌های خصوصی در افشای فساد، افزایش و نشر آگاهی در پیشگیری از فساد دستور کارهای بعدی شورا در دستور کار دبیرخانه است.

ساوری افزود: ارتقاء بسترهای شناسایی خدمت گیرندگان و بهره‌برداران حقیقی و حقوقی از خدمات و تسهیلات در بخش دولتی و غیردولتی، استفاده موثر از نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون‌ها و هیئت‌ها، ارتقاء انگیزش سازمانی و افزایش رضایت شغلی کارمندان، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از فساد، بازنگری، اصلاح یا ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب در دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم و نیز ارتقاء و بهبود فرآیند رسیدگی قضایی به عنوان راهبردهای اولویت‌دار بعدی در دست کار قرار دارد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضاییه تصریح کرد: دو راهبرد اول؛ یعنی راهبرد شفاف‌سازی و گردش اطلاعات و جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع در سومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح و در آن جلسه قرار شد از طریق کمیسیون ذیل شورای عالی اقدامات اجرایی و عملیاتی این دو راهبرد بررسی و رسیدگی شود و در دستور کار نمایندگان در دستگاه‌ها قرار بگیرد. پس از تصویب برنامه‌های اجرایی مربوط به آن، این راهبرد از طریق دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ خواهد شد.

ساوری خاطرنشان کرد: در حوزه تعارض و تزاحم منافع مهمترین موضوع و مشکل ضعف قانون در این حوزه است. ما در حوزه تعارض منافع نیازمند بررسی و تصویب قوانینی متناسب با شرایط روز هستیم. یکی از موضوعاتی که ما در دبیرخانه دنبال می‌کنیم، بحث مربوط به پیشنهاد طرح و تصویب لایحه‌های قانونی یا طرح‌های قانونی مرتبط با این موضوعات در مجلس و دولت است. دو لایحه تعارض منافع و گردش مالی اطلاعات هم اکنون در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اقداماتی توسط مجلس صورت پذیرفته است، اما تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی فاصله داریم و باید تصویب و ابلاغ آن تسریع شود.

وجود ۲۷ بانک جامع اطلاعات و ۵۶ بانک جامع و غیرجامع اطلاعات در کشور

رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: جمهوری اسلامی ایران از فضای گمنامی و فضای غیرشفاف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی به شدت رنج می‌برد و متضرر است و این در حالی است که در کشور ۲۷ بانک جامع اطلاعات و ۵۶ بانک جامع و غیرجامع اطلاعات وجود دارد، اما شاهد چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات مابین بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور نیستیم. نقش، سهم و ضریب وزنی تصویب و ابلاغ لوایح مرتبط با شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع در کاهش و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی حداقل یک سهم ۵۰ درصدی است.

ساوری ادامه داد: این توقع و انتظار وجود دارد تا مجلس شورای اسلامی با قید فوریت نسبت به تسریع و رسیدگی به لوایح مذکور اقدام و پس از تصویب و ابلاع آن بر حسن اجرای آن نظارت عالیه را به عمل آورد. دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این راستا راهبردهای ۱۲گانه مورد اشاره را در دستور کار خود قرار داده است. در سومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با کلیات راهبردهای مذکور موافقت شد. از طریق کمیسیون ذیل شورا با هماهنگی و همکاری اعضای شورا نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اجرایی ذیل سه راهبرد مذکور نیز اقدام شده است.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد در این رابطه ۶۰ برنامه اجرایی تنظیم و تدوین شده است که انشاءالله پس از طرح و تصویب نهایی آن‌ها در جلسه آتی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد روز، تاریخ انتشار: 25 مهر ۱۴۰۰، eghtesaderooz.com