شعار سال: مبتنی‌بر شاخص‌ها دهه ۹۰ در اقتصاد ایران را باید «دهه تورم بالا-با رشد اقتصاد حقیقی صفر» نامید. راهبرد غرب در این دهه، دوگانه تحریف-تحریم بوده است، تحریف با کمک ابزار نرم یعنی رسانه، تحریم با ابزار سخت یعنی اقتصاد. تحریف هم با دادن آدرس غلط به سیاستگذار ایرانی و هم به مردم با پیش‌کشیدن مسائل فرعی، حل مسائل اصلی و حیاتی را به تأخیر می‌اندازد. تحریم ایجاد «فشار و درد» ۱، و تحریف و تحریم توامان اذهان را «شرطی» می‌کند. «فشار شرطی» ۲، می‌تواند معیشت و سفره مردم را به «نسخه‌های انحرافی» گره زده و سیاستگذار را به آدرس غلط و استفاده ناصحیح از ابزار‌های حکمرانی خود سوق دهد.

بودجه یک ابزارِ سیاست مالی است که اگر با توجه به شناخت دقیق از اقتصاد کشور به‌کار گرفته شود، می‌تواند موجب پیشرفت اقتصاد، کنترل تورم و توزیع متعادل درآمد‌ها شود. پس از تصویب کلیات بودجه در ۱۹ دی سال جاری در مجلس، این‌که دولت در زمانه کرونا و تورم بی‌سابقه در اقتصاد ایران، کسری بودجه خود را از کدام راه کم‌هزینه‌تر تامین کند، محل دغدغه جدی کارشناسان و تصمیم‌سازان است. گزینه‌های پیش‌روی دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی، فروش اوراق با بهره، افزایش نرخ ارز در بودجه و ترازنامه بانک مرکزی و... است.

 

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ بهمن با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه «کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم است»، گفت: «در دولت سیزدهم، خط‌قرمز رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند؛ بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به‌عنوان یک خط‌قرمز تعریف شده و خواهش بنده این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند.»

در این یادداشت به نقد این گزاره از سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخته می‌شود؛ چراکه از نظر نگارنده این جمع‌بندی در درون دولت، یک خطای راهبردی است.

۱. چرا خط‌قرمز نامیدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یک خطای راهبردی است؟

- قطعا انتخاب سیاستگذار در شرایط تحریم و کرونا، انتخاب بین بد و بدتر است. خط‌قرمز نامیدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، چون بین بد و بدتر دولت را به انتخاب گزینه‌های بدتر برای تأمین مالی و کسری بودجه سوق می‌دهد، یک خطای راهبردی است و حضرت فرمود عاقل کسی نیست که بین خوب و بد، خوب را انتخاب می‌کند؛ عاقل کسی است که بین بد و بدتر، بد را انتخاب می‌کند.۳

- متوسل شدن به گران کردن ارز کالا‌های اساسی، افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه از ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳ هزارتومان در بودجه ۱۴۰۱، زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین و برخی حامل‌های راهبردی به بهانه تخصیص سهمیه به فرد به‌جای خودرو و حرکت به‌سمت بازاری کردن قیمت آنها، افزایش حدود ۶ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ای‌تی‌اس و... برای تامین کسری بودجه دولت انتخاب گزینه بدتر و خطای راهبردی است. این همان آدرس غلطی است که متاسفانه اتاق فکر اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای راه بدان دچار شده است.

۲. بررسی تاثیر تامین مالی دولت از محل افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی روی تولید و تورم؟

- یک پژوهش علمی ۴ نشان می‌دهد تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز نسبت به استقراض از بانک مرکزی، نه‌تن‌ها موجب کاهش بیشتر تولید شده است، بلکه آثار تورمی بیشتری نیز دارد. آیا در زمانه تورم بی‌سابقه در اقتصاد ایران که سیاست‌های دولت باید بر کاهش نرخ تورم متمرکز باشد، خط‌قرمز نامیدن مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش تورم و فشار مضاعف بر تولید و معیشت مردم نخواهد شد؟

- نگارنده معتقد است اتفاقا این یک غفلت راهبردی است، که بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد. آن‌گونه که چنین غفلتی در آبان ۱۳۹۸ نیز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سیاستگذار پولی خارج کرد. همان سیاستگذاری که تا پیش از آن با طرح گزاره «کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم است»، مدعی بود رشد ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین (به‌ویژه برای تامین کسری بودجه دولت)، تورم چندانی به‌دنبال ندارد و پس از آن مجبور شد در مصاحبه‌ای اعتراف کند که تصمیم بنزینی و حوادث پس از آن عنان بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرد!

- نکته دیگری که در بررسی علل تورم باید بدان اشاره داشت، مساله تورم ساختاری است. اما درظاهر برخی مسئولان اقتصادی به تأسی کورکورانه از میلتون فریدمن، اقتصاددان پولی که می‌گفت: «تورم یک پدیده پولی است»، معتقدند «تورم در اقتصاد ایران هم «تنها» یک پدیده پولی است». بدین معنا که افزایش تورم ربطی به گرانی ارز و سقوط ارزش پول ملی ندارد و سیاستگذار تنها باید بر مهار نقدینگی متمرکز شود. این تفکر در اینجا نیز دچار یک «غفلت راهبردی» دیگر می‌شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل گران کردن ارز کالا‌های اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان «تورم مبتنی‌بر فشار هزینه» cost push گفته می‌شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی کشور کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به‌شدت گران می‌کند.

۳. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط‌قرمز است یا رشد نقدینگی توسط سیستم بانکی؟

یک- خط‌قرمز اعلام کردن استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چاپ پول در زمانه کرونا که اتفاقا همه کشور‌ها و اقتصاد‌های دنیا برای جبران هزینه‌های ناشی از این بحران به استقراض مستقیم و چاپ پول روی آورده‌اند نیز یک خطای راهبردی است یا به‌نوعی کاتولیک‌تر شدن از پاپ است.

دو- ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز متأثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق نه‌تن‌ها حل نشده، بلکه در افزایش آن نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

۴. آیا با توجه به ادعای دولت مبنی‌بر عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی کنترل شده است؟ خیر.

براساس ارقام بانک مرکزی و با وجود ادعای دولت، نقدینگی همچنان با رشد بیش از ۳۵ درصدی درحال افزایش بوده که عامل اصلی آن نیز افزایش پایه پولی از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول مشتقه توسط بانک‌هاست. بدان معنا که عامل اصلی رشد نقدینگی بانک‌ها هستند، نه کسری بودجه دولت. به‌علاوه آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در دولت رئیسی از مجرای ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته است. به‌دلیل افزایش اوراق‌فروشی دولت به‌ویژه به بانک‌ها، نسبت ذخایر مازاد بانک‌ها به سپرده‌ها در همین چندماهه کاهش یافته و درنتیجه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۷.۹۷ رسیده و درنتیجه نقدینگی افزایش داشته است.

نتیجه‌گیری

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص مؤلفه راهبردی تورم و علل و ریشه‌های اصلی به وجود آمدن آن در اقتصاد ایران، فاقد جامعیت لازم بوده و به‌عبارت دیگر آنچه موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد و تورم مزمن شده، نه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، بلکه افسارگسیختگی بانک‌های خصوصی در رشد فزاینده نقدینگی و تضعیف پی‌درپی پول ملی که اتفاقا متولی آن بانک مرکزی بوده، است.

- در زمانی که در دو سال گذشته برای مهار آثار ویرانگر ناشی از کرونا، بیش از ۲۱ تریلیون دلار انبساط پولی در میان کشور‌های مختلف دنیا به وقوع پیوسته، دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با خط‌قرمز اعلام کردن استقراض از بانک مرکزی ادای چه کسی را دربیاورند؟

- البته این سخن درستی است که مجلس در زمان تبدیل کردن لایحه به قانون نباید بر میزان کسری بودجه بیفزاید. به‌عنوان نمونه پارسال نمایندگان مجلس با بخشی‌نگری کسری تراز عملیاتی حدود ۳۱۶ هزار میلیاردتومانی لایحه ۱۴۰۰ را در قانون بودجه به ۴۶۴ همت افزایش دادند. نکته بدتر آن بود که راهکار کمیسیون تلفیق برای جبران این کسریِ اضافی، چاپ پول و استقراض غیرمستقیم دولت از مسیر افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی با گران فروختن ارز‌های صندوق، ارز‌های بنزینی و فرآورده بود که به‌مراتب آثار سوء بیشتری بر جای گذاشت.

- اقدام درست آن است که دولت با تمرکز بر مهار بانک خصوصی و تقویت ریال، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند با اصلاح واقعی و ساختاری بودجه به فکر خنثی‌سازی تحریم باشد، نه آنکه با گران کردن ارز کالا‌های اساسی (و تضعیف بیش از پیش ارزش پول ملی)، افزایش چندبرابری حقوق ورودی گمرک با گران کردن نرخ ارز مبنای محاسبه و درپیش‌گرفتن مذاکره فرسایشی برای رفع تحریم... ضمن دامن زدن به تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به خیال جبران کسری بودجه خود بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد، البته «خنثی‌سازی تحریم» الزاما نیازمند «خنثی‌سازی تحریف» هم هست؛ چراکه «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعا شکست خواهد خورد.»

- آیا بانک مرکزی قادر به کنترل نقدینگی هست یا نیست؟ اگر این وظیفه را برای خود مسجل می‌داند، پس می‌تواند حتی آثار استقراض دولت را خنثی کند؛ لذا با توجه به مطالب مطروحه می‌توان گفت دولت «با انتخاب گزینه بد و نه بدتر»، با افزایش استقراض مستقیم از بانک مرکزی، در مقابل با افزایش نرخ ذخیره قانونی و هدایت نقدینگی به بخش مولد، می‌تواند آثار منفی ناشی از چاپ پول را نیز خنثی کند.
-همچنین اصلاح ساختار هزینه‌ای بودجه که نقش بسزایی در کاهش کسری بودجه دولت می‌تواند ایفا کند، از مقولات دیگری است که، چون مربوط به حوزه بانک مرکزی نیست، از آن می‌گذریم.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر: ۶۹۲۶۰، farhikhtegandaily.com