شعار سال: عصر چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ نشستی تخصصی با عنوان «تفاهم عمومی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران» در حاشیه دومین گردهمایی تحقیق در افکارعمومی ایران با حضور دکتر پرویز امینی، دکتر حسام الدین آشنا و دکتر سید مجید امامی برگزار شد.

 

پرویز امینی با طرح سه سطح تامل و تفکر در قلمرو حکمرانی تحت عنوان هنجاری، توصیفی و سیاستگذارانه بیان کرد که در سطح نرماتیو و هنجاری درباره غایات و وجه آرمانی حکمرانی بحث میشود. در سطح دوم که سطح توصیفی است که به توصیف و تحلیل وضعیت موجود پرداخته می‌شود و در سطح سوم که سطح سیاستگذاری است تلاش می‌شود با پیشنهاد و اعمال سیاست ها، فاصله وضع موجود به نفع وضع هنجاری و آرمانی کم شود و همین کم کردن فاصله وضع موجود با وضع آرمانی، معیار موفقیت یا عدم توفیق سیاستگذاری است. برای شکل دادن به سیاست گذاری کارامد، چهار سطح از مسایل باید مورد توجه باشد. یک سطح تئوریک که بالاترین کار در بخش هنجاری است. دوم سطح نهادی، سوم سطح اجتماعی و سطح چهارم سطح اجرایی است.

درباره ناکامی سیاستگذاری در ایران، علل و دلایل مختلفی می‌توان گفت که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها خلا تئوریک است. ما از یک خلا بسیار مهم در حکمرانی رنج می‌بریم و آن هم نبود تئوری است. اگر در حکمرانی تئوری نداشته باشیم، با شرایط ابهام و عمل زدکی در سازماندهی درامر حکمرانی مواجه خواهیم بود که در عمل به تعارض، تناقض، اتلاف انواع سرمایه مادی و غیرمادی و ناکارآمدی منجر خواهد شد. اینکه مردم باید نقشی در حکمرانی دداشته باشند یا نه؟ باید در سازمان تئوری ما روشن شود. تکنیک‌ها و روش‌های اعمال این مردم سالاری بحث‌های فرعی است.

ما (انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی) غایت نظم سیاسی مابعد انقلاب را «عدالت» تعریف کرده ایم. اما در عین حال به دنبال «هدایت» هم هستیم، ولی یک خط تئوری نداشته ایم که چه تفسیری از این عدالت داریم و نسبت به نظریه‌های دیگر درباره عدالت چه تمایزی داریم و چه نوع سازماندهی اجتماعی با این تئوری سازگار و کارامد است. در تزاحم میان مسائل مختلف چه باید کرد؟ چگونه اولویت‌ها روشن می‌شود؟ اساسا نه تنها پاسخ ما به مسائل به نظریه و تئوری وابسته است بلکه بیش و پیش از آن، اداراک ما از مسائل نیز وابسته به طرح تئوریک ماست. هر طرح تئوریکی مسائل را به شکل خاصی تعریف و صورت بندی میکند. چرا که تئوری باید راهنمای عمل باشد. در چنین شرایطی (داشتن طرح تئوریک) می‌توان از روزمرگی در حکمرانی عبورکرد. با روزمرگی مسایل حل نمی‌شود بلکه رفع تکلیف می‌شود و بعد‌ها وضعیت تراکم و انباشتی پیدا میکند و ما را دچار بحران‌های بزرگ می‌کند همچنان که اکنون در معرض چالش‌های بزرگ در حوزه اقتصادی، مسایل نابرابری‌های اجتماعی، رشد و گسترش پرسرعت فقر، آسیب‌های اجتماعی و... شرایط هستیم. در تمام این ۴۳ سال ما به صورت عملگرایانه به پیش آمده ایم و با روزمرگی با مسائل مواجه شده ایم.

وی افزود: یکی دیگر از ضعف‌های ما در حوزه سیاستگذاری علاوه بر خلا تئوری، مشکل نهادی است. نهاد تنظیم کننده امر سیاسی در حوزه عمومی حزب است، اما الان در وضعیتی هستیم که مثلا نهاد حزب در انتخابات ۱۴۰۰ حتی سازمان دهی سنتی هم برای جلب مشارکت مردم در انتخابات عمل نکرد. وقتی حزب نباشد، عمل سیاسی متوقف نمی‌شود، بلکه به درون محافل و پشت پرده نقل مکان می‌کند و حوزه‌ی عمومی تضعیف می‌شود. تحزب یعنی اینکه ساختار سیاسی توسط احزاب شکل بگیرد. بحث این نیست که جلوی کسی را بگیریم که حزب تاسیس بکند یا نه. در شرایط کنونی ما احزاب را از کار انداخته ایم، به طوری که حزبی بودن به امر منفی تبدیل شده. هر کس که کاندید می‌شود با افتخار می‌گوید من مستقل هستم و وابسته به حزبی نیستم.

این استاد دانشگاه ضمن ابراز این نکته که در شرایط پیچیده نیاز به سازمان سیاست گذاری پیچیده داریم بیان داشت: این در حالی است که سیاست گذاری ما بسیار مسائل را ساده می‌کند و راه حل‌های ساده می‌دهد. در فضای مدرنیته امکان همسازی منافع و اجماع بسیار کم شده و در فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی و با توجه به ناکارآمدی نظام توجیه که مظهر آن صداوسیما است، نمی‌توان عمومیت تولید کرد.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر آن است که برای آینده نیز مسائل بسیار سختی رو به رو داریم، چرا که شکاف عمیق و گسترده‌ای میان وضع واقعی و آرمانی ما وجود دارد. آنقدر تفاوت میان این دو زیاد است که سیاست گذاری سالبه به انتفاع موضوع است. این تفاوت آنقدر زیاد است که از دست سیاست گذر کاری بر نمی‌آید. در سرمایه اجتماعی، در امید به آینده، سیاست گذاری این وسعت را نمی‌تواند پر کند.

امینی با اشاره به خصوصی شدن آموزش و پرورش بعد از جنگ تحمیلی گفت: دربرخی، کشور‌های لیبرال، آموزش و پرورش یا خصوصی نمی‌شود یا آخرین نهادی است که خصوصی می‌شود. ما اولین نهادی که خصوصی کردیم آموزش و پروش بوده است. این خصوصی سازی نابرابری‌های اجتماعی را تولید کرده و سال‌ها جلو آمده و به الان رسیده. با کدام سیاست گذاری می‌توان آن را پر کرد؟

وی افزود: گسست دیگر، میان امر اجتماعی و امر سیاسی است؛ تلقی جامعه از امر سیاسی نگاهی ابزاری است، و ارزش ذاتی ندارد (به غیر از افرادی که کار سیاسی دارند). به دولت نگاه حل المسایلی دارد و توجهش به دولت به عنوان عالی‌ترین نهاد تامین نیازهایش و حل کننده مسائلش است. بعد از چهار دهه و شکل گیری دولت‌های پیاپی و مجالس گوناگون، این اجساس در مردم تضعیف شده است که از طریق نهاد سیاست مسایلش را حل کند و بنابراین روند مشارکت سیاسی ور انتخابات روندی کاهشی است. یعنی نهاد سیاست رسمی دیگر جایگاه سابق برای سیاست گذاری خود را ندارد. مسئله‌ی ما در وضع موجود صرفا تکنیکی نیست و به خیلی مسائل مهم بی توجهی کرده ایم تا به نقطه‌ی بحرانی رسیده ایم که نمی‌توان کاری کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: به طور مثال در سند تحول آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در یک بند بسیار کوتاه نوشته شده از طریق تغییر در قوانین و مقررات باید به توسعه‌ی بیشتر مدارس غیر انتفاعی کمک بشود. یعنی میزانی که خصوصی سازی کرده ایم کافی نبوده، و باید بیشتر از این خصوصی سازی شود. این گزاره از کدام نظریه‌ی عدالت خارج می‌شود؟

وی اظهار داشت: در نظریات عدالت همیشه سخن از «فرصت‌های برابر» و منصفانه بودن فرصت‌ها است. تنها جایی که اجازه‌ی منصفانه شدن فرصت‌ها را می‌دهد آموزش و پرورش است. اما امروز آیا امکاناتی که یک مدرسه‌ی غیر انتفاعی دارد با یک مدرسه‌ی دولتی برابر است؟ آدام اسمیت که پدر بازار آزاد است می‌گوید تنها جایی که دولت باید دخالت کند مدرسه‌ی عمومی است.

امینی در پایان گفت: بدون تئوری فهم و تفسیر و اجرای قانون اساسی ما نیزبا چالش روبرو می‌شود. به ططورمثالاصل تفکیک قوا در قانون اساسی ما آمده است، اما ما این تفکیک قوا را به عنوان تخصصی شدن امور سه گانه قانونگداری و اجرا و نظارت می‌فهمیم، در حالی که پشت این تفکیک قوا باید «توازن قدرت» باشد. به این معنی که قدرت اگر در یک جا متمرکز شود پاسخگویی کاهش پیدا کرده و فساد ایجاد می‌شود. طبق آمار رسمی در آبان ۹۸، ۲۳۰ نفر کشته شده اند. چرا هیچ کس به عنوان مسئول محاکمه نشد؟ چرا هیچ کس حتی به عنوان خطا کار معرفی نشد؟ چون این درک تئوریک از تفکیک قوا مبتنی بر توزیع قدرت وجود ندارد.

 

دکتر آشنا: بعضی در کسب قدرت قائل به دموکراسی هستند، اما در حفظ و انتقال نه/ قانون اساسی نظریه سیاستی حاکم بر همه سیاست‌ها و قوانین در جمهوری اسلامی است/ میان مردم رفتن تنها راه برای اطلاع پیدا کردن از احوال مردم نیست.

دکتر حسام الدین آشنا ضمن بیان اینکه عنوان بحث او «مردم در صحنه» است گفت: سال‌ها است از حضور مردم در صحنه صحبت می‌کنیم، اما در فلسفه‌ی حکمرانی این سوال مهمی است که نسبت مردم با حکومت چیست؟ به خصوص قبل و بعد از قدرت گرفتن. ممکن است عده‌ای بگویند به مردم احتیاج داریم، اما تا زمان سرنگونی یک حکومت، چرا که ما اقلیتی هستیم که فکر می‌کنیم قدرت حق ماست. تا قبل از به قدرت رسیدن نیاز زیادی داریم به اقناع، چون قدرت نداریم و چاره‌ای جز اقناع و همراه کردن مردم نداریم. فردای رسیدن به قدرت رسیدن این سوال پیش می‌آید که حال با مردم چه کنیم؟

نظریه پردازی‌هایی که قدرت را اساسا برای مردم می‌دانند تا قبل از به قدرت رسیدن، مورد توجه قرار می‌گیرد، اما بعد از رسیدن به قدرت نظریات دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد که معتقد است مردم وظیفه دارند تنها تبعیت کنند.

مخصوصا اگر منابع قدرت حاکمیت غیر از مردم باشند، مثلا حکومتی که درآمدش وابسته به فروش نفت باشد، یا رفاه ایجاد کرده باشد و با مردم تعامل کرده باشد، مثل دولت‌های حاشیه خلیج فارس یا عربستان سعودی این اتفاق احتمال بیشتری دارد که بیفتد. مثلا بن سلمان در این کشور آمده تغییرات بنیادینی هم انجام می‌دهد، ولی نیازی به موافقت مردم ندارد. بعضی در کسب قدرت قائل به دموکراسی هستند، اما در حفظ و انتقال قدرت قائل به لزوم یا کارآمدی دموکراسی ندارند.

وی با اشاره به بخش‌هایی از نهج البلاغه گفت: اگر به منابع دینی مراجعه کنیم، در عهدنامه‌ی مالک اشتر نکته بسیار کلیدی در رابطه‌ی مردم و حاکمیت وجود دارد. آنطور که مردم راجع به یک نفر قضاوت می‌کنند، خداوند هم همانطور قضاوت می‌کند. اینکه مردم مهم نیستند و من فقط به خداوند پاسخگو هستم، درست نیست. درست‌ترین نوع سیاست گذاری آن است که نسبت آن با حق بیش از همه و عمومیتش در عدالت بیشتر باشد و بیشترین عامل رضایت باشد. یعنی عدالت آن است که تولید کننده‌ی رضایت باشد. بر اساس این مبنا، آنچه که قرار است عماد و پایه‌ی دین و موجب اجتماع مسلمانان باشد، عموم مردم هستند پس باید میل به آن‌ها و تکیه به آن‌ها داشت. در قسمت بعد حضرت نحوه‌ی رفتار با مردم را نیز بیان می‌کنند.

آشنا با قرائت بخش‌هایی از عهدنامه‌ی مالک اشتر ادامه داد: اینطور نباشد که از مردم «احتجاب» داشته باشی، یک نوع آن این است که بین مردم باشی، اما منظور این است که از حال مردم خبر داشته باشی. تنها یک روش برای اطلاع از مردم وجود ندارد. نتیجه‌ی دوری از مردم، کم بودن آگاهی از آن‌ها است. اگر از مردم فاصله گرفتی آن وقت می‌شود برای تو خوب را بد و حق را باطل جلوه داد و انحراف پیدا خواهی کرد.

وی با اشاره به منابع انگلیسی گفت: اگر به ادبیات دهه‌ی ۵۰ میلادی توجه کنیم متوجه خواهیم شد این حرف‌ها به شدت وارد سیاست گذاری عمومی شده. یعنی از وقتی لاسول کتاب نوشت تاثیر افکارعمومی را در سیاست گذاری لحاظ کرده است. در مقاله‌ی دیگر در همین دهه بیان شده است که، موضوع سیاست ورزی و سیاست گذاری چیزی نیست جز اقناع. سیاست گذاران هر کار که می‌خواهند بکنند، باید حتما مردم را با خود همراه کنند. چرا که اگر نکنند هیچ سیاستی اجرا نمی‌شود. سوال اینجاست که آیا سیاستی که از مردم نباشد، آیا مردم با آن همراهی می‌کنند؟ اگر من نخواهم مسئله‌ی مردم را حل کنم، و بخواهم مسائل دوستان یا یک محفل یا یک جمع خاص را حل کنم، حتی اگر از مجلس مصوبه هم بگیرد، و حتی اگر این مصوبه‌ی مجلس یک آثار منفعتی کوتاه مدتی برای عده‌ای داشته باشد، آیا مردم موظف به همراهی و رضایت هستند؟ در چنین فضایی من تلاش می‌کنم آگاهی مردم از فرایند‌های این نوع سیاست گذاری کاهش پیدا کند. در جایی که می‌خواهیم منافع اکثریت مردم را لحاظ کنیم به شفافیت و اطلاع رسانی نیاز پیدا می‌شود. این را باید روشن کنیم که آیا در سیاست گذاری می‌خواهیم منافع عمومی را لحاظ کنیم یا دنبال جا به جا کردن منافع از یک گروه به گروه دیگریم؟

آشنا با اشاره به یک مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۷ گفت: قانون گذاری اقناعی یعنی اقناع، قبل از قانون گذاری شروع می‌شود. اتفاقی که واقعا افتاده این است که مسئله‌ی شبکه‌های اجتماعی و دسترسی عمومی به تلفن‌های هوشمند شرایط را برای دسترسی به دموکراسی مستقیم فراهم کرده است. استدلال خیلی از مدافعان دموکراسی نمایندگی برای رد دموکراسی مستقیم، عدم امکان دسترسی به نظر عموم بوده است. در شرایطی که توسط این بستر‌ها می‌توان نظر عموم مردم را سنجید، چه توجیهی برای دموکراسی نمایندگی باقی می‌ماند؟ در زمانه‌ی شبکه‌های اجتماعی، تصمیماتی که از سیاست‌های دموکراسی نمایندگی تولید می‌شود چقدر «مشروعیت» دارد؟

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: راه حل این است که اشتباهاتی که تا کنون مرتکب شده ایم را اصلاح کنیم. برخی ممکن است اصلاح قانون اساسی را مطرح کنند، اما برخی نیز ممکن است بگویند به قانون اساسی برگردیم، چون به برخی از اصول قانون اساسی بسیار پرداخته شده، اما به برخی اصول اصلا پرداخته نشده است.

این استاد داشنگاه گفت: اینقدر از فقدان نظریه ننالیم؛ قانون اساسی نظریه سیاستی حاکم بر همه سیاست‌ها و قوانین در جمهوری اسلامی است. در حوزه‌ی دانشگاه از اساتید مختلف نظریه‌های مختلف وجود دارد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جایی است که از همه‌ی اساتید و نخبگان دعوت شده تا اگر نظریه‌ای دارند بیایند و بیان کنند. ممکن است نظریاتی را قبول نداشته باشیم، اما نمی‌توان گفت نظریه نیست. امروزه سطح نظریه پردازی در ایران همین مقدار است که مشاهده می‌کنید. آنچه به ما مربوط است این است که از امکانات سیاستگذاری استفاده کنیم. امروز چه کسی جلوی شکل گیری احزاب را گرفته است؟ تا الان صد‌ها حزب رسمی ثبت شده است. نه فشار دولت و نه خلا نظری در فعال بودن آن‌ها مهم نیست، مشکل عدم توامند سازی جامعه است. در دانشگاه به اندازه تاکید روی تئوری‌های انقلاب اگر در رشته‌ی علوم سیاسی روی فعالیت حزبی تاکید کرده بودیم، یا در فرایند‌های سیاسی تاکید بیشتری روی احزاب می‌شد، مثلا شورای نگهبان کاندیدا‌های معرفی شده توسط احزاب را به نحو متفاوتی بررسی صلاحیت می‌کرد، اکنون احزاب به عنوان یک نهاد، نقش مهمتری در اداره کشور داشتند.

وی در پایان خواستار توجه دولت و مجلس به لوایح و مصوبات دولت پیشین در مورد"لایحه جامع انتخابات" و "سامانه مطالبات عمومی" برای نهادینه شدن نقش احزاب و مشارکت آحاد و نهاد‌های مدنی در سیاستگذاری و قانون گذاری شد.

دکتر امامی: نیاز به پلتفرم دریافت مطالبات مردمی / احتمال افول محبوبیت دولت در افکار عمومی/ باید به دنبال نقاط اجماع عمومی باشیم

دکتر سید مجید امامی با بیان اینکه به دلیل اینکه نتوانسته ایم متناسب شرایط امروز نوعی از نهی منکر سنتی در نسبت به حاکمیت را بر بستر یک پلتفرم نهادینه کنیم، گفت: امروزه رابطه‌ی افکارعمومی و حاکمیت تا حد زیادی به آیین‌های سیاسی محدود شده است. به طور مثال قانون امر به معروف و نهی از منکر به حمایت از آمران تقلیل پیدا کرد و دولت قبل آن را هم ابلاغ نکرد. آنچه الان لازم است مسئله‌ی افکارعمومی را ناظر به حاکمیت درست کند یک پلتفرمی است که مردم بتوانند درخواست‌ها و مطالبات خود را روی آن ثبت کرده و هنگامی که تعداد خاصی درخواست روی آن ثبت شد مجلس و دولت موظف به پیگیری باشد تا از این طریق اصل ۸ قانون اساسی احیا شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: مسئله‌ی تفاوت زبان رسمی و غیر رسمی نیز به رابطه‌ی میان افکارعمومی و حاکمیت ضربه زده است. به طور مثال رئیس جمهور قبلی اصلا توانایی گفتگو با عموم مردم را نداشت، در حالی که رئیس دولت فعلی یکی از نقاط ضعفش این است که اگر رها باشد، مثل مردم کوچه و خیابان حرف می‌زند. نهایتا ۱۰- ۲۰ درصد مسئله با تغییر لحن صحبت اتفاق می‌افتد، ولی عمده مشکل حل نمی‌شود. مطلق سیاست ملی نمی‌تواند از مطالبه‌ی عمومی برخیزد و مطلق آن توسط نخبگان هم نمی‌تواند تولید شود بلکه باید در میانه و تعادل این دو سیاست تولید شود.

افکارعمومی نسبت به سیاست‌های ملی در حوزه‌ی مذاکرات و ارز و... به وضعیت مترقبانه‌ای رسیده به این معنی که افکارعمومی در حال کشیک دادن و زیر نظر گرفتن دولت است. البته در این دو ماه شاخص‌های امید به دولت خیلی آرام افولی را شروع کرده، اما این مترقب بودن خطرناک است. اگر دولت هم در همین حالت باشد به بی عملی می‌رسیم. یک مثال از این عدم توانایی در گفتگو میان افکارعمومی و حاکمیت این است که الان طوری شده است که مجلس حتی نمی‌تواند از اسم طرح صیانت خود دفاع کند. هیچ متخصص عاقلی با کلیات و ۷۰ درصد این طرح یعنی اصل اینکه پلتفورم‌های فضای مجازی باید در ایران پاسخگو باشند و از خانواده و حریم آن باید محافظت شود، مخالف نیست.

وی در پایان گفت: آنچه اکنون می‌توان انجام داد آوار برداری از افکارعمومی است و پیدا کردن نقاط توافق اصلی عمومی است و سیاست‌های کلی را بر اساس آن بازسازی کرد. با توجه به شکاف‌های موجود امکان سیاست گذاری عمومی در حوزه‌هایی مثل فرهنگ سلب شده است. مثلا مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ی حجاب که ۷۵ درصد آن درباره فضای رسمی و اداری است، مانع اصلی آن عدم اجماع ملی روی مسئله‌ی حجاب است. راه حل این است که پایه‌ی مورد اجماع را پیدا کنیم. مثلا در جامعه روی مسئله‌ی نیاز به لباس سالم یا مثلا امنیت روانی فرزندان اجماع وجود دارد. یا بیش از ۸۵ درصد جامعه با شاخص‌های حجاب موافق است، اما هنگامی که درباره مداخله‌ی دولت و گشت ارشاد سوال می‌شود، حمایت مردم به زیر ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اگر به طور مثال گفتمان حجاب جای خود را به زیست عفیفانه بدهد، تازه می‌شود روی این موضوعات صحبت کرد. سیاست گذاری عمومی می‌تواند فضایی را برای کنترل و حفاظت اجتماع از خودش ایجاد کند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر: ۶۹۴۰۰، farhikhtegandaily.com