پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۸۷۹۲
تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۶
وقت آن رسیده است؛ تا با شفاف سازی، زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی را با شفافیت کامل، زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق‌ها را فراهم نمایند. اگر مشکلات امروز اتاق حل شود، آنوقت می‌شود بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله بحث رایزنان بازرگانی و ده‌ها موضوع دیگر تسهیل کننده تجارت را به مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته تفویض نمود
شعار سال: کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: در لا به لای خبر‌های اقتصادی این روز‌ها، مجددا" طرح و بحث ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس جلب توجه می‌نماید. لازم است نکاتی بشرح ذیل را بعرض برسانم:

۱- متاسفانه نمایندگان مجلس بعد از این همه مدت و به علت ناکارآمدی‌ها، صورت مسئله را پاک می‌کنند. اگر هم قرار بر تشکیل وزارت بازرگانی است که وظایف آن از قبل معلوم و مشخص است. حال چرا می‌خواهند دوباره و چند باره این وظایف را از دل وزارتین صمت و جهاد کشاورزی که خود دستخوش تغییرات بسیار بوده اند، استخراج کنند؟! اللهُ اعلم ..

۲- چرا باید اینقدر وقت بگذرانیم و هزینه تلف کنیم؟ پس تکلیف طرح قانونی انتزاع چه می‌شود؟ یکی از دلایل اصلی را هم بحث رایزنان بازرگانی مطرح می‌کنند. آقایان نماینده این این وظایف و بسیاری از وظایف دیگر را مثل دیگر کشور‌های توسعه یافته از اتاق بخواهید. البته نه این اتاق که در اجرای وظایف فعلی خود هم مانده و ایراد بسیار دارد و بهم ریخته بوده و کار آن به تحقیق و تفحص کشیده است.

۳- به عنوان یکی از مسئولین شاغل در حوزه تجارت که سال‌ها فعالیت، همکاری و هماهنگی با مسئولین محترم اتاق ایران، استان‌ها، اتاق‌های مشترک، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط داشته‌ام، انتظار و توقع از هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان و مسئولین اتاق ایران، انجام وظایف کامل ذاتی مبتنی بر رسالت قانونی، مطابق شرح وظایف خود بوده است و توقع آن است با عمل به مسئولیت‌های قانونی واگذار شده به نفع همه ذینفعان بخش خصوصی اقدام نمایند تا بعنوان مشاور امین سه قوه در عمل و نه در شعار، در اقتصاد کشور نقش ایفاء نمایند و با شفاف سازی، رانت زدائی و توزیع عادلانه اطلاعات، زمینه خدمت و ارائه تسهیلات و امکانات موجود به قاطبه اهالی کسب و کار در بخش خصوصی فراهم گردد و همچنین ایرادات و انتقاداتی را که به بخش دولتی اقتصاد وارد می‌دانند را خود به هیچ وجه تکرار ننمایند.

۴- انتظار می‌رفت اتاق بازرگانی در زمان تحریم‌های مختلف تجاری و محدودیت‌های غذا و داروئی، از طریق مجامع بین المللی مرتبط، اتاق‌های همتا و همکار خود در صحنه بین الملل، جای خالی و بعضا" کم کاری دیگر مسئولین در حوزه تجارت را بخوبی پُر کرده و نقش ایفاء کنند که متاسفانه چنین نشده است و خصوصا" طی دهه اخیر، اتاق عموما" نظاره گرِ تصمیم سازانِ سیاستگذار بوده و بنظر در ایجاد وضعیت موجود اقتصادی کشور به سهم خود مقصر است، چرا که بعضا" با سکوت اختیار کردن و حرکت در فضای غیر شفاف، کمتر در جهت تامین منافع ملی و عمومی اعضای سراسری و تمامی ذینفعان خود عمل نموده است. ضمن اینکه اخیرا" نیز با طرح مباحث غیر ضرور، زمینه تضعیف اتاق را خود مهیا نموده، تا جائی که نتیجه به تحقیق و تفحص از اتاق ایران کشیده شد.

۵- اینک بنظر میرسد، وقت آن رسیده است؛ تا با شفاف سازی، زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی را با شفافیت کامل، زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق‌ها را فراهم نمایند. اگر مشکلات امروز اتاق حل شود، آنوقت می‌شود بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله بحث رایزنان بازرگانی و ده‌ها موضوع دیگر تسهیل کننده تجارت را به مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته تفویض نمود. براستی چرا اینهمه آزمون و خطا و هزینه در کشور انجام می‌شود.

۶- مگر ادغام وزارتین صنایع، معادن و تجارت در غالب وزارت صمت تکلیف قانونی نبود؟

خب کار را ادامه دهیم و به عقب برنگردیم و با توجه به استقبال مسئولین از واگذاری امور به بخش خصوصی، حالا ببینیم اتاق‌های بازرگانی دنیا و مشابه همان کشور‌هایی که از آنان طرح ادغام وزارتخانه‌ها را مطالعه و اجرایی نمودیم، چگونه اداره می‌شوند و منابع را هدر ندهیم.



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از نود اقتصادی، تاریخ انتشار:۶ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۲۱۴۸۱۱۴، www.۹۰eghtesadi.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین