شعار سال: چند وقتی است که زمزمه‌هایی از یک طرح دو فوریتی برای کنترل بازار اجاره بها به گوش می‌رسد؛ طرحی که سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت مصوبه اجرا می‌شد و حال قرار است قانون شود؛ در ادامه در گفت‌وگویی با مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مورد طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها گفت: من مخالف طرح دو فوریتی مجلس در مورد سقف اجاره بها هستم؛ اینکه ما در این حوزه‌ها باید نظارت داشته باشیم بر کسی پوشیده نیست؛ خصوصا بخش مسکن که قیمت به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مسکن در دو بعد به مشکل خورده؛ ابتدا عرضه و تقاضا و دوم قیمت‌گذاری؛ باید بدانیم اقتصاد به صورت نقطه‌ای نیست که با یک طرح و آیین‌نامه، اثرش را در اقتصاد ببینیم؛ این‌ها یک فرایند اقتصادی است؛ حوزه مسکن قطعا مرتبط با بازار اقتصادی و ثبات در سایر بازارهاست.

یوسفی با تاکید بر اینکه در طرح دو فوریتی مسکن، باید به چند نکته توجه داشت، اظهار داشت: نکته اول اینکه اگر قرار بود با ابلاغ بخشنامه، مشکل قیمت را حل کنیم، هم سال۹۹ و هم سال۱۴۰۰، در ستاد کرونا مقرر شد که سقف ۲۵درصدی داشته باشیم؛ اما نتیجه آن را ندیدیم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از سویی ما تلاش داریم هرچه بیشتر قرارداد‌های خرید و فروش به سمت شفافیت و استفاده از سامانه‌های برخط برود. زیرا این سامانه‌ها برای ما مزیت دارد؛ ابتدا اینکه اطلاعات ما به صورت آماری در حوزه املاک دقیق خواهد شد؛ یعنی می‌دانیم که چقدر مسکن، مستاجر، مالک و رهن و اجاره داریم؛ چه کسی مصرف‌کننده است؛ چه کسی سوداگر است؟ باید اطلاعات دقیق داشته باشیم که با دید باز تصمیم بگیریم. وقتی می‌گوییم سقف اجاره بها باید ۲۵درصد باشد و زیرساخت‌های آن را فراهم نکنیم، مشکلات بعدی را خواهیم داشت؛ مشکلات حقوقی و دعاوی مالک و مستاجر. نکته بعدی آن است که باید در عین آنکه به رفع سوداگری توجه داشته باشیم، به این نکته توجه کنیم که با وضع چنین قوانینی، افرادی که در اجاره‌داری منصفانه برخورد می‌کنند هم کنار می‌کشند و از بازار خارج می‌شوند.

یوسفی گفت: پیشنهاد من آن است که سامانه‌های نظارتی اجرا شود؛ حتما در معاملات کدرهگیری صادر شود و در سامانه‌های برخط همه اطلاعات خود را برای کیفیت و نظارت داشته باشیم. اگر سامانه‌ها برخط باشد، کیفیت ساخت، سازنده و... را در یک سامانه شفاف خواهیم داشت.

وی در پایان در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی توضیح داد: در قانون مالیات بر خانه‌‎های خالی، اشکالی وجود داشت و آن این که شهرداری را دخیل نکردیم. در این قانون ما باید به جنبه بازدارندگی توجه کنیم؛ هر کس ساخت و سازی انجام داد و به بازار ارایه نکرد، بر آن مالیات سنگین ببندیم؛ اینکه بخواهیم شوک به بازار وارد کنیم، تنها امید واهی به مردم است و قبح قانون را می‌ریزد و حتی شرایط را بدتر هم خواهد کرد.