شعارسال: محسن رضایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، ذهنش مملو از طرح‌های اقتصادی بود و می‌خواست ارزش پول ملی را ارتقا دهد و توانست پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری، معاون اقتصادی رئیسی شود، کمتر از دو سال پس از آغاز به کار دولت، از سمت خود استعفا داد تا در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، طرح‌های اقتصادی خود را دنبال کند! شورایی که عملکردش با انتقادات فراوانی مواجه بوده و مشخص نیست در مسیر حرکت خود به کجا می‌رود؟!

استعفای رضایی از معاونت اقتصادی دولت پذیرفته شده، اما او سوم شهریور ۱۴۰۰ همزمان سه مسئولیت را از رئیسی تحویل گرفته بود: «معاون اقتصادی رئیس جمهور»، «دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت». اما حالا گویا قصد دارد تمرکز خود را روی دومی‌بگذارد، اما با یک عنوان جدید؛ و به جای دبیر شورا، رئیس شورایی باشد که فرمانده آن ابراهیم رئیسی است!

یک عضو دفتر محسن رضایی درباره علت این استعفا توضیح داده است که «به‌دلیل حضور تمام وقت ایشان در دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، رئیس‌جمهور با استفعای وی موافقت کرده است.» این عضو دفتر محسن رضایی گفت: «رهبر انقلاب در سخنرانی که در جمع دانشجویان داشتند، نسبت به تحقق نیافتن اهداف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتقاد کرده بودند. بر همین اساس تغییراتی در شورای عالی در نظر گرفته شد که یکی از مهمترین این تغییرات تکمیل دبیرخانه دائمی و تمام وقت برای این شورای عالی به منظور ساماندهی بهتر برگزاری جلسات تا پیگیری مصوبات است».

او ادامه داد: «رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ساماندهی وظایف جدید دبیرخانه، طی حکمی آقای دکتر رضایی را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی منصوب کردند».
حالا رضایی با حکم رئیسی، رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است؛ شورایی که نه تنها عملکردش با انتقاد رهبر معظم انقلاب مواجه شده، بلکه فلسفه وجودی آن نیز زیر سوال رفته بود.

در یکی دو سال گذشته، نه فقط اصلاح طلبان، بلکه اصولگرایان نیز با تشکیل این شورا مخالفت کرده بودند. برای نمونه نیمه دی ماه سال گذشته، الیاس نادران، نماینده تهران با اعتراض به دخالت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کار مجلس گفت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید!». انتقاد‌ها به این شورا، پس از مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت بیشتر هم شد. علی مطهری هم در بهمن ماه گفته بود: «مصوبه «مولدسازی اموال دولت» گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانون‌گذاری، آنهم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند». این انتقاد‌ها زمانی بیشتر موردتوجه قرار گرفت که رهبر انقلاب نیز از عملکرد این شورا انتقاد کردند. اما با این حال، سران قوا سعی کردند اصلاحاتی در ساختار و عملکرد شورا ایجاد کنند تا انتقادات رفع شود؛ هرچند نظر اغلب منتقدان، نبود جایگاه قانونی این شورا بوده است.

در میانه این انتقادات، انتصاب فردی همچون محسن رضایی به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که خود در منصب معاون اقتصادی رئیس جمهور هم عملکرد قابل دفاعی نداشته، موجب شگفتی است. عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، پس از استعفای رضایی، در توییتی نوشت: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰ آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهند کرد. امروز با بیش از ۱۰۰ کاهش ارزش پول ملی از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند.»

محسن رضایی، نه تنها عملکرد مثبتی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نداشت، بلکه برخی اظهارنظر‌های اقتصادی اش مایه دردسر دولت و مضحکه مردم شده بود! اگر کمی به عقبتر برگردیم به یاد می‌آوریم که در گفت وگوی ویژه خبری بیستم تیر ماه ۱۳۹۴ محسن رضایی در تبیین برنامه‌های اقتصادی خود پیشنهاد داد که اگر ۱۰۰۰ آمریکایی گروگان گرفته شوند، می‌توان چندین میلیارد دلار درآمد کسب کرد!

اوایل آذرماه ۱۴۰۰ او گفته بود یارانه نقدی دو برابر می‌شود! اما این اتفاق نیفتاد و درست یک روز مانده به پایان آذرماه که رسانه‌ها در انتظار اعلام خبر خوش رضایی بودند، او بدون اشاره به وعده خود برای آذرماه گفت: «قرار بود از آذرماه رقم یارانه‌ها ۲ برابر شود، اما به علت مشکلاتی که در تهیه بن کارت ایجاد شد این روند به دی ماه منتقل شد. طبق پیش‌بینی‌ها و برآورد‌ها به طور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان نقد و کالا به عنوان یارانه دریافت خواهند کرد.»

محسن رضایی اردیبهشت ماه سال گذشته هم از کمیته اقتصادی دولت حذف شده بود که شاید از تبعات همان اظهارنظر‌های یارانه‌ای هماهنگ نشده او بود. حالا با این سوابق اقتصادی، شاهد استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی و ارتقای او به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستیم؛ شورایی که خود به دلیل عملکردش با انتقادت فراوانی مواجه شده است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مردم سالاری، تاریخ انتشار: 22خرداد1402، کدخبر: 197351، www.mardomsalari.ir