شعارسال: سال گذشته بود که قیمت‌گذاری بلیت پرواز‌های داخلی آزاد شد تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند به صورت مستقل نسبت به تعیین قیمت بلیت هواپیما و فروش آن اقدام کنند. دستور آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به این دلیل صادر شد که قیمت‌ها طی دو سال به‌روزرسانی نشده بود و همچنین بلیت‌ها در بازار چندنرخی شد و مشکلاتی بین ایرلاین‌ها و بازار فروش بلیت هواپیما ایجاد کرد. البته در پی حواشی‌هایی که در جریان آزادسازی قیمت بلیت هواپیما ایجاد شد، حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شاخص و معیار عملکرد دیوان مبتنی بر قانون است و اگر نیاز است که در این زمینه اصلاحات جدیدی اتفاق بیفتد باید قانون‌گذار برای آن قانون جدید وضع کند. در پی بروز مشکلات چندنرخی‌شدن این بلیت‌های پرواز داخلی دیوان عدالت اداری برای رفع مسائل موجود در بازار رای لغو قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما را صادر کرد. موضوعی که درخواست کاربران برای آزاد سازی نرخ بنزین و اخذ روزامد هزینه خدمات فرودگاهی از ایرلاین‌ها را در بر داشت.

عمر کوتاه آزادسازی قیمت بلیت‌های داخلی هواپیما

اما عمر آزادسازی به یک سال نکشید. چندی پیش بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بلیت هواپیما درپی آزادسازی قیمت‌ها گران شد. در نتیجه وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا از طریق قوه قضاییه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده تا مانع از افزایش بی‌رویه قیمت پرواز‌های داخلی شود. بذرپاش علت مداخله مجدد را میزان عرضه و تقاضای بازار خواند و گفت: وقتی عرضه و تقاضا برابر نیست دولت باید در نرخ‌گذاری مداخله کند تا مشکلات دیگری برای مصرف‌کننده ایجاد نشود. بذرپاش در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی که امروز برگزار شد گفت: آزادسازی قیمت بلیت هواپیمایی اقدامی نادرست بود که شرکت‌های هواپیمایی پیگیر آن بودند. درشرایطی که عرضه و تقاضا برابر نیست، آزادسازی قیمت‌ها اقدامی به غیر از ظلم به مردم نیست.

یارانه به شرکت‌های هواپیمایی یا مسافران هوایی؟

بذرپاش به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های هواپیمایی با نرخ بنزین ۶۰۰ تومان فعالیت می‌کنند. این درحالی است که بنزین معمولی به مردم سه هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی نرخ سوخت هواپیما یک‌پنجم قیمت بنزین معمولی است. وقتی دولت به شرکت‌های هواپیمایی چنین کمکی می‌کند توقع همکاری دارد. اظهارنظر بذرپاش درحالی مطرح شد که پیش از این مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، به خبرگزاری برنا گفته بود که یارانه سوختی که دولت برای پرواز در نظر گرفته به مسافران هوایی تعلق می‌گیرد نه ایرلاین‌های داخلی؛ بلیت پرواز با لحاظ کردن این یارانه قیمت‌گذاری شده و در صورت حذف یارانه سوخت، قیمت هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اخیرا هم مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت پرواز‌های داخلی گفت که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما مجددا با دستور رییس قوه قضاییه متوقف شده است. مشخص نیست که آیا منظور وزیر، متوقف شدن نرخ آزاد برای ایام محرم و اربیعین بوده یا تمامی پرواز‌های داخلی و خارجی در کل طول سال را در بر می‌گیرد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر: 

قوه قضاییه در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و نقش رییس قوه قضاییه برای موقوف الجرا کردن حکم، توضیحاتی ارائه کرد. بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند. در اسفند ماه سال گذشته پس از اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی و براساس قانون، مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرد، رییس قوه قضاییه دستور داد موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی با دولت بررسی شود. با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفر‌های هوایی و همچنین فرصت اقدام قانونی برای رفع مشکل از سوی دستگاه‌های زیربط با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رای به تعویق افتاد.

برهمین اساس پس از برگزاری جلساتی با با حضور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد که این وزارتخانه برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند و تا بررسی این درخواست اجرای رای متوقف شود. پرونده مورد اشاره با دستور رییس قوه قضاییه مجددا در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد و بر اساس نظر این هیات، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است.
وزارت راه و شهرسازی بعد از عدم امکان پذیری برای استفاده از قابلیت‌های ماده ۹۱، اقدام به ارایه و اجرای اختیارات خود در حوزه حاکمیتی نمود. براساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است و می‌تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت‌گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود.
رییس دیوان عدالت اداری نیز بعد از مطلع شدن از موضوع تاکید کرد، وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمی‌تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده و ورود به این موضوع بر عهده قانون‌گذار است.
بر اساس توضیحات ارایه شده، بنظر می‌رسد که ورود وزارت راه و ترابری به موضوع متوقف الاجرا کردن حکم دیوان با همنظری صورت پذیرفته با قوه قضائیه، کاری کاملا قانونی بوده است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون