شعار سال: گراني‌هاي روزمره و فصلي از جمله گراني كالاهاي اساسي همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعاي دولت را ثابت مي‌كند و قيمت‌هاي اعلام شده توسط بانك مركزي و قيمت‌هاي بازار كاملا مويد اين موضوع مي‌باشند. مثلا هر كيلو گوشت طي ماه‌هاي اخير بيش از چند هزار تومان افزايش قيمت داشته است، به طوري كه قيمت گوشت كه در انتهاي دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزديك 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزايش) يافت، قيمت مرغ نيز از كيلويي 6700 تومان طي سه سال اخير، علي‌رغم تعيين قيمت رسمي آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزايش) اين در حالي است كه برنج هم براي اولين بار به كيلويي 13 هزار تومان رسيد و حتي ركورد 16 هزار تومان را هم ثبت كرد در حالي‌كه در پايان دولت دهم كمتر از 5600 تومان بود (كه نشان دهنده افزايش 104 درصدي مي‌باشد)، به عبارت ديگر اجزاي اصلي سبد كالاي خوراكي خانوار طي اين دولت با افزايش قيمت‌هاي محسوسي به ويژه فقط طي ماه‌هاي اخير مواجه شده است.همچنين موارد ديگري هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ريال به 45 ريال با مصوبه دولت افزايش يافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.
به عبارت ديگر آنچه كه با معيشت مردم ارتباط تنگاتنگي دارد، سبد قيمت مرغ، گوشت و برنج بوده كه به صورت ميانگين بيش از 53 درصد در اين دولت افزايش پيدا كرده است كه اگر اين رقم را پخش در سه سال كنيم، هر سال حدود 18 درصد افزايش پيدا كرده است، يعني هر چند تورم به 7 درصد رسيده است ولي طي سه سال اخير، پر مصرف‌ترين اقلام خانوار نزديك به 20 درصد افزايش پيدا كرده است.
نكته مهم در اين ميان آنجاست كه نرخ تورم به تنهايي نمي‌تواند بيانگر وضع معيشت مردم باشد، چنان كه در سال 93 تورم 15/6 درصد بوده ولي متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري به تفكيك گروه‌هاي هزينه و به قيمت جاري نشان مي‌‌دهد گروه‌هاي حمل و نقل، تحصيل و ارتباطات به ترتيب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند. (كه از تورم كل كه 15 درصد بوده بيشتر مي‌باشند)

ضمن اينكه طبق گزارش بانك مركزي رشد حداقل دستمزد واقعي در سال 93 (آخرين سالي كه بانك مركزي جزئيات آن را منتشر كرده)، 2/8 درصد بوده در حالي كه متوسط رشدشاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در همين سال 6/15 درصد بوده است. (يعني شاخص قيمت‌ها نزديك به 2 برابر حداقل دستمزدهاي واقعي رشد داشته است)

مجموع گفته‌هاي فوق نمايانگر نكته مهمي كه بانك مركزي به نوع ديگري هم آن را تاييد كرده است. بر اساس گزارش نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران كه 29 شهريورماه امسال از سوي بانك مركزي منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها توسط مردم ايران در سال 1394 نسبت به آخرين سال دولت دهم (1391) كاهش چشمگيري داشته است. مطابق اعلام بانك مركزي، مصرف نان مردم كشورمان در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد كاهش يافته كه بدون ترديد گراني شديد نان در دولت يازدهم، مسبب اين مسئله بوده است.

اين آمار همچنين نشان مي‌دهد مردم ايران در سال 1394 بالغ بر 2/4 درصد گوشت دام كمتري نسبت به سال پاياني دولت دهم مصرف كرده‌اند. در مورد فرآورده‌هاي گوشتي مصرف متوسط هر خانوار ايراني نسبت به دولت قبل 33 درصد كمتر شده است. در مورد انواع ماهي نيز شاهد كاهش 15/4 درصدي خانوارهاي ايراني بوده‌ايم.

در سال گذشته و نسبت به سال 1391، مصرف انواع شير 2/2 درصد، انواع ماست 8/1 درصد و انواع پنير 8/3 درصد كمتر از دولت گذشته شده است كه نتيجه گراني چندباره قيمت مواد لبني در دولت يازدهم بوده است. مصرف روغن‌هاي نباتي نيز در دوره مذكور 7/7 درصد، انواع قند 18/2 درصد و شكر 9/1 درصد كاهش يافته است.

تنها ماده خوراكي كه در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل، مصرف مردم در آن افزايش پيدا كرده، گوشت پرندگان است كه 2/3 درصد بيشتر شده است. مصرف حيوانات دريايي، تخم مرغ و انواع چاي نيز نسبت به دولت قبل بدون تغيير مانده است.
در مجموع، گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي خانوارهاي ايراني در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روي كار آمدن دولت روحاني، به طور ميانگين 8 درصد كاهش يافته كه نشانه كوچك شدن سفره مردم ايران است.

اين گزارش رسمي نشان مي‌دهد در حالي كه هر خانوار ايراني در سال پاياني دولت دهم به طور متوسط 981 كيلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌هاي گوشتي، انواع ماهي، حيوانات دريايي، انواع شير، انواع ماست، انواع پنير، تخم‌مرغ، روغن‌هاي نباتي، انواع قند، شكر و انواع چاي مصرف مي‌كرد، به علت كاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معيشتي، در سال 1394 و در دوره دولت روحاني مجبور به كاستن از هزينه‌هاي خوراكي خود شده و سالانه 925 كيلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف كرده است.

گزارش بانك مركزي به خوبي گواه ديگري بر اين موضوع است كه كاهش نرخ تورم به تنهايي نمايانگر بهبود وضع معيشت مردم نيست، به عبارت ديگر ميزان مصرف مواد غذايي مردم به خوبي نشان مي‌دهد كه نه تنها وضع اقتصادي مردم بهتر نشده بلكه نسبت به عملكرد سال پاياني دولت قبل نيز بدتر شده است. (اين در حالي است كه اگر سرانه هر نفر را بخواهيم حساب كنيم، با توجه به اينكه طي سه سال اخير حدود 3 ميليون نفر به جمعيت اضافه شده، رقم سال 94 پايين‌تر هم مي‌آيد)

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی، تاریخ 5 دی 95، کد مطلب: 4644232: www.sazandegi.ir