شعار سال :

پس از انتشار دو خبر و متن انتقادی در خصوص عملکرد هواپیمایی کیش ایر در پرواز شماره 7068 روز سه شنبه مورخ16/3/96 از مشهد به تهران و تماس با مسئولان روابط عمومی شرکت ، متاسفانه تاکنون هیچ جوابیه یا پیگیری مشهودی از طرف این ایرلاین صورت نگرفته و بنا بر توضیحات شفاهی مسئول روابط عمومی شرکت ، صدور جوابیه یا پاسخگویی در این خصوص، منوط به نظر مدیران منطقه آزاد کیش خواهد بود.

این حد از محدودیت اختیار روابط عمومی، برای پیگیری موضوع ، عدم ارایه پاسخ های اولیه قانع کننده در خصوص قصورات پیش آمده ، ما را بر آن داشت که شرایط، عملکرد ،شیوه خدمات رسانی ،وضعیت ساختاری، شرایط مدیریتی و انتصابات و در کل اطلاعات غیر خصوصی شرکت هواپیمایی کیش ایر را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی که اطلاعات استخراجی از آن احتمالا دارای جذابیت خبری  برای شهروندان بوده و در قالب چند مقاله، بتدریج به سمع و اطلاع بینندگان پایگاه خبری – تحلیلی شعار سال و سایر پایگاه های خبری جهت انعکاس عمومی، رسانده خواهد شد. باشد که انجام چنین فعالیت هایی ، حساسیت ایرلاین ها(نظیر کیش ایر) را نسبت به تاخیرات بوجود آمده ، پاسخگویی به شکایات ، اختیار دادن کافی به بخش روابط عمومی جهت واکنش رسمی مناسب و در زمان، ارایه خدمات استاندارد شده تر، تاکید بیشتر برمشتری مداری و مواردی همانند، افزایش دهد.

بمنظور کاهش هرگونه سو تفاهم ، مواردی چند قبل از ارایه متن اصلی بعنوان تاکیدات پایگاه خبری و تحلیلی شعار سال ، به استحضار خوانندگان محترم رسانیده می شود:

- دنباله گیری یک شکایت و گلایه صورت پذیرفته توسط پایگاه خبری و تحلیلی شعار سال ، بدور از جنجال های متعارف رسانه ای صورت گرفته و همانگونه که به اطلاع روابط عمومی هواپیمایی کیش ایر رسانده شد، انعکاس اخبار و مقالات می توانست همزمان توسط ده ها پایگاه خبری همسو و خواهر خوانده های سایت شعار سال، بازنشر گردیده و دنباله گیری شود.

- کانون تمرکز بحث بر تخریب هواپیمایی کیش ایر قرار نداشته و تاکید بر رعایت نظم پروازها خصوصا در ایام خاص سال(نظیر ماه مبارک رمضان)، بدلیل اثرگذاری اوقات شرعی بر رفتار شرعی و انجام تکالیف دینی شهروندان است. قصد خط خبری ایجاد شده، تعمیم مسئله به کلیه ایرلاین ها و درخواست همگانی از تمامی ارکان و ساختار موثر در برقراری یک پرواز موفق نظیر سازمان هواپیمایی کشوری، حراست فرودگاه ، شرکت های ارایه دهنده خدمات لجستیک و پشتیبانی پرواز و غیره است. 

- تعدد محتوای خبری ارسالی در خصوص کیش ایر ، نوعی پاسخ متقابل به ایرلاین بدلیل ضعف در پاسخ گویی و به زعم ما ، حساسیت پایین ایرلاین در مدیریت نارضایتی های پیش آمده جهت مشتریان می باشد.

- در هر شرایطی، بعد دینی و شرعی گلایه صورت پذیرفته از طریق دفاتر چند تن از آیات عظام ، در حال پیگیری خاص بوده و ان شاالله تا حصول نتیجه موثر دنباله گیری خواهد شد.

- پروژه خبری - اطلاع رسانی قانونی حاضر(با فاصله گیری از توهین، افترا، تشویش اذهان عمومی) ، می تواند بستر را برای مطالبه گری حقوق شهروندی ، شفافیت رویه های فعالیتی ، افزایش پاسخگویی و توجه به نظرات مشتریان توسط سایر ایرلاین ها ، فراهم سازد.

و اما اصل ماجرا :

همانگونه که بیان گردید ، برخورد غیر حرفه ای در روند پاسخگویی به گلایه و شکایت از حادثه تاخیر پرواز هواپیمایی کیش ایر ، ما را بر آن داشت که بشکل سلسله مراتبی و لایه ای اقدام به بررسی وضعیت این ایرلاین نماییم. بررسی هایی که علاوه بر فراهم سازی پاسخ هایی چند برای برخی از سوالات ما ، در برخی از حوزه ها بشدت بر ابهامات ما افزود و شرایط را برای طرح سوالاتی فراتر از تک شکایت قبلی، فراهم نمود. سوالاتی که در ادامه متن حاضر آورده شده و امیدواریم منطقه آزاد کیش، بشکل شایسته ای پاسخگو بدان ها باشد. پاسخ هایی که به ما و دیگر شهروندان کمک خواهد نمود تا به این شبهه پاسخ دهیم که آیا ما شکایت مان از دولت را پیش دولت می بریم یا اینکه، شکایت از یک شرکت خدمات رسان ، بشکل شایسته ای توسط ساختارهای بالادستی آن ، پاسخ داده شده و رضایت مشتریان بشکل شایسته ای جلب می شود.

پاسخ هایی که می تواند تمرکز بحث را بر عملکرد شرکت کیش ایر خاتمه داده و خط خبری متمرکز بر عملکرد این ایرلاین را(بدلیل ضعف عملکردی پیش آمده) در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، ببندد(بررسی رابطه بین این شرکت و منطقه آزاد بحث مجزایی است که ارتباطی به بسته شدن خط خبری حاضر نخواهد داشت). و امیدواریم در مرحله بعد ، با پاسخ های شایسته و به موقع روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش ، خط خبری جدیدی بازنشده و با تعامل رسانه ای منطقی، شاهد به سامان رسیدن کل این پروژه خبری با نگاهی برد - برد (حفاظت از منافع ملی، تامین منافع ذی نفعان ، تامین منافع شهروندان) باشیم .

لایه اول بررسی) سازمان منطقه آزاد کیش:

نگاهی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372، ما را با واقعیات محیر العقولی مواجه می کند. هنوز نمی توان فهمید که این قانون چرا و به چه دلیل بدین شکل ، تصویب شده است ؟ ماهيت حقوقي سازمان هاي مناطق آزاد با عنايت به ماده(5) قانون موصوف این گونه بیان شده است که،هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره ‌می‌شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته ، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

سوالي كه ايجاد مي شود اين است که چرا این شخصیت حقوقي(سازمان منطقه آزاد) را شركت دولتي مي ناميم در حاليكه از قواعد حاكم بر شرکت های دولتی مستثني است؟ آيا منظور، استفاده از مزاياي شركت هاي دولتي و دفع معايب آن بوده است؟ سازمان های مناطق آزاد، صلاحيت صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه را دارند و بر اساس ماده (۲۷ )قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري در انتخاب روسا وسرپرستان دستگاه هاي اجرايي و روش كار آنها تاثيرگذاري مستقيم دارند، در امور مرزباني، حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي، اماكن عمومي و ... كه از نمودهاي بارز امور حاكميتي هستند، داراي صلاحيت هاي تعيين كننده اي هستند و سوال اين است كه كدام شركت دولتي، توانايي پذيرش صلاحيت هاي متعدد حاكميتي و تصدي گرايانه را بدين شكل داراست؟ يكي ديگر از ادله هایی كه در اين خصوص مي توان بعنوان شاهد آورد، بند (الف) ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد كه دولت را مكلف كرده است مديريت مناطق آزاد را به نمايندگي از خود به بالاترين مقام اجرايي منطقه واگذارد.

بر اساس ماده (۴)قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ، شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. شركت هاي دولتي ذاتا انتفاعي اند اگر چه آثار غير انتفاعي نيز داشته باشند. مطابق ماده (۳۰۰ )قانون تجارت ، شركت هاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه درقوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده، تابع مقررات اين قانون مي شوند(قهوه چیان، 1393) .

بعد از مطالعه کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، آیین نامه اجرایی قانون ، تغییر محل دبیرخانه به وزارت اقتصاد و چند قانون ریز و درشت مرتبط دیگر، هنوز متوجه نشدیم که ما با چه ماهیت حقوقی طرف هستیم؟ شرکت دولتی؟ نهاد عمومی؟ شرکت خصوصی؟ یا جزیره خوشبختی ها؟؟؟ سوال ها و ابهامات ذهنی ما نیز از همین جا شروع شده است.

- واقعا جا ندارد که مسئله بشکل ویژه با همفکری بزرگان قوم در مجلس شورای اسلامی(بشکل خاص کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصاد) ، سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات ، دیوان عدالت اداری و بالغ بر 40 نهاد نظارتی و امنیتی دیگر، مورد بررسی مجدد قرار گیرد؟؟؟ با این پیش فرض حتی سوالات دیگری مطرح می شود که بنا بر اصول کار حرفه ای ، خارج از ظرفیت لازم جهت طرح در فضای رسانه ای بوده و می بایست برای مراجع خاص طرح و در صورت صلاحدید آن مراجع، بشکل مناسب توسط ساختارهای تخصصی در نظر گرفته شده برای این امور ، پیگیری شود.

- وضعیت عملکردی سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت های تابعه و مدیران فعال در چنین سرزمین های طلایی ، توسط چه مرجع یا مراجعی تایید می شود؟

- انتصابات صورت گرفته با تاکید بر هیات مدیره و مدیر عامل این مناطق، تابع چه ضوابطی است؟ یعنی چه کسانی هیات مدیره و مدیر عامل این مناطق را به هیات دولت پیشنهاد می کنند؟ بعنوان نمونه رزومه انعکاسی از مدیر عامل فعلی سازمان منطقه آزاد کیش و شیوه انتصاب ایشان، در باشگاه خبرنگاران جوان(کد خبر 4565835 مورخ اول مهرماه 1392 ) ، بشرح زیر است :

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 27 شهریور ماه 1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره جدید سازمان منطقه آزاد کیش را معرفی کردند. گفتني است، در این تصویب نامه که به امضاء «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری رسیده است «علی اصغر مونسان» به عنوان «مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش» تعیین شده است. وی فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از سازمان مدیریت صنعتی می باشد. مونسان پيش از اين با حكم محمدباقرقاليباف، عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران بود. همچنين مسئوليت هايي از جمله عضويت هيئت مديره و مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، عضويت هيئت مديره و مديرعامل شركت آتي ساز (بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)، عضويت هيئت مديره و معاونت اجرايي شركت هريس (ستاد اجرايي فرمان امام ره) ، عضويت هيئت مديره و معاونت اجرايي شركت دي (بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)، مدير نمونه شهرداري تهران در سال ١٣٩١ و ... از ديگر سوابق اجرايي مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد كيش است. لازم به ذکر است، مونسان مديري چندوجهي است كه در حوزه هاي مختلف نظير توسعه زيرساخت، سرمايه گذاري و توسعه فضاهاي فرهنگي تجارب اجرايي و مديريتي موثري را در كارنامه دارد. وي همچنين داراي سوابق علمي و پژوهشي متعدد در حوزه هاي فني و مديريتي است و هم اكنون مدرس دانشگاه است.

همچنین دقت در وضعیت علیرضا عامری مدیرعامل قبلی سازمان به نقل از سایت مرصاد نیوز( با کد خبر 106432 مورخ 25 دی 1392 )، جالب توجه است :

مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش در دولت دهم، درحالي در مرز ترکیه دستگیر شد، كه قصد خروج از كشور را داشت. او پيش از رفتن به منطقه آزاد كيش از معاونان بقايي در سازمان ميراث فرهنگي بود. عامری پس از گذشت یک ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه از این سمت عزل شد. عامری پیش از انتصابش به عنوان مديرعامل سازمان مناطق آزاد كيش، مدتي را به عنوان معاون بقايي در سازمان ميراث فرهنگي فعاليت داشت.بقايي در هنگام نصب وي به اين سمت، با تكيه بر توانمندي‌هاي وي در حوزه گردشگري گفته بود: «عامری از تجربه و توانمندی بسیار خوبی در زمينه گردشگري برخوردار است و حضور وی فرصت گران بهایی برای این منطقه آزاد کشور محسوب می شود. او مديري است به شرط جلب رضایت مردم می تواند سالیان سال در کیش مدیریت کند.» اين درحالي بود كه او بعدها، به اتهام واگذاري‌ غيرقانوني زمين و ساخت‌وساز متهم شد.

گزارش‌ها، حاكي از اين بود كه مديرعامل سازمان مناطق آزاد كيش برای پاسخ‌گویی به اتهامات وارده درباره برخی ساخت و سازها و همچنین واگذاری غیرقانونی شمار زیادی قطعه زمین این جزیره راهی سازمان بازرسی کل کشور شده تا از خود دفاع کند. طي دو سال آخر دولت دهم قیمت خرید زمین در جزیره کیش با جهشی خیره کننده مواجه شده بود. به طور مثال می‌توان به منطقه‌ای تازه ساخت و جدید به نام "نوبنیاد" اشاره کرد که قیمت هر متر واحد مسکونی از ۱۸ میلیون ریال در ۲ سال گذشته به ۳۸ میلیون ریال افزایش یافته بود. ۳۱ مرداد ماه 1392 گزارش شد، سازمان بازرسی کل کشور با تحقیق درباره چگونگی واگذاری زمین در منطقه فاز F دستور توقف و باز پس گیری موارد معامله شده به افراد را صادر کرده است و خرید و فروش زمین در این منطقه را برای مشاوران املاک کیش ممنوع اعلام کرده است.

ناگفته نماند که این خبر علی الظاهر همان روز توسط عامری تکذیب شده است . بولتن نیوز در خبر 186505 خود در این خصوص نوشت ، مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش در تماسی با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا خبر منتشر شده در مورد بازداشتش در هنگام خروج از کشور را تکذیب کرد.وی گفت: بنده امروز در تهران و در دفتر کارم بودم و اگر قصد خروج از کشور را هم داشته باشم از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام به خروج می‌کنم.

نگاهی به مدیران و منصوبان سابق تا فعلی منطقه آزاد کیش ، ما را به اسامی محمدرضا یزدان‌پناه (١٣٧٩-١٣٧٢)، حسن قاسمی (١٣٨٤-١٣٧٩)، مجید شایسته (١٣٨٧-١٣٨٤)، داوود مددی (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی (١٣٨٨)، محمدعلی محبی (١٣٨٩-١٣٨٨)، علیرضا عامری (١٣٩٢-١٣٨٩) و علی‌اصغر مونسان (١٣٩٢ تاکنون)می رساند. با توجه به حساسیت این مناطق از ابعاد چندگانه اقتصادی ، توسعه منطقه ای، توسعه ملی و حتی مباحث امنیتی ، حق  افکار عمومی است که بیشتر بدانند و شفاف تر مورد التفات قرار گیرند. از آنجا که ورود به مباحثی از این جنس ، محور بحث حاضر ما را تشکیل نمی دهد، فعلا از آن خروج کرده تا مسئله اصلی به حاشیه رانده نشود.

لایه دوم بررسی) هواپیمایی کیش ایر :

با توجه به اطلاعات اخذ شده از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ، هواپیمایی کیش سهامی خاص با شناسه ملی 10800014452 ، تاسیس 15/6/74 ، از شرکت های زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد می باشد که بنا بر ماده هفت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی (سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام‌نماید)، تشکیل گردیده است(چنانچه اطلاعات فوق دارای مغایرت با واقعیت باشد، آمادگی انعکاس اصلاحیه وجود دارد) .

شرکت در سال 94، اقدام به تصویب اساسنامه جدید خود در 32 ماده و 11 تبصره نمود(هیئت وزیران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش را تصویب کرد)(دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی دولت، کد خبر 269061 ، انعکاس یافته در 20 آبان 1394). بررسی اساسنامه شرکت کیش ایر هم سوالاتی چند برای ما ایجاد نموده و نکات جالبی را بر ما مکشوف کرده است که امیدواریم با شفاف سازی های بعمل آمده توسط شرکت هواپیمایی کیش و سازمان منطقه آزاد، نسبت به رفع ابهام اقدام گردد.

- در ماده 9 اساسنامه ذکر شده است که ، مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می شود. این بند دامن زننده به همان ابهامی است که ما در خصوص شرایط و شاخص های انتصاب در هیات مدیره منطقه آزاد کیش داریم. سوالی که ذهن ما را مشغول کرده و مجددا در قالب مجمع عمومی شرکت های تابعه نظیر کیش ایر ، خود را نمایان می کند؟

- تبصره دو ، ماده 14 اساسنامه اشاره می کند که یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود. ماده 19 و 20 اساسنامه اعلان می دارند که هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیئت مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می دهد(ماده 19). برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد(ماده 20). (این بندها در صورت نیاز به تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی، قابلیت استفاده خاص دارد) .

- ماده 21 اساسنامه اشاره به اختیارات هیات مدیره شرکت کیش ایر داشته و پاسخگویی و حتی اقامه دعوی حقوقی را جزو لاینفک وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل می داند. پس چگونه است که روابط عمومی محترم هواپیمایی کیش ، پاسخگویی به گلایه ها و شکایات طرح شده را منوط به تصمیم مدیران سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشته اند؟ احتمالا دفاعیات آتی این عزیزان یا انکار نقل قول های بیان شده از جانب آنها بوده و یا خواهند گفت که نویسندگان متن حاضر، بد متوجه شده و از توضیحات آنان سو برداشت شده است(توصیه می کنیم طبق ماده 25 اساسنامه ، بازرس قانونی شرکت، بدین مهم توجه بفرمایند).

- آیا بهتر نیست کیش ایر در خصوص سهامداران خودش(گویا 100 درصد سهام متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است)، اندکی توضیح بدهد(اطلاعات ما بسیار کم و غیر مستند است). در خصوص ترکیب اعضای مجمع های عادی و عادی بطور فوق العاده تشکیل شده در سال 95(چند مجمع؟) ، شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره جدید شرکت شامل آقایان علی جهاندیده(رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف به مدت دو سال به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 27/5/95) ، محمد تقی جدیدی(مدیر عامل و عضو موظف به مدت دو سال ، تاریخ 28/7/95 ارسال به روزنامه رسمی) ، محمد محب خدایی و سایر عزیزان(شامل موسسه حسابرسی خاص و بازرس علی البدل). البته حد انتظار ما ورود به مباحث خصوصی شرکت نیست ، چرا که به اندازه کافی و در حد خودمان آنچه را که باید بدانیم ، می دانیم، حتی از شرکت های کوچک و خردی که در تعامل با شرکت کیش ایر هستند(نظیر شرکت تولیدی و توزیعی کارکنان شرکت هواپیمایی کیش) در حد نیاز و از مجاری قانونی و مجاز، اطلاع داریم. هدف ما تنها شفاف سازی روند فعالیتی شرکتی است که مالکیت آن بنوعی دولتی محسوب می شود و حق افکار عمومی دانستن بهینه در خصوص آن و شفافیت فعالیتی است(که امیدواریم اراده به ارایه این شفافیت به حد کافی وجود داشته باشد).

- دوستان ما در شرکت کیش ایر، نگاهی به تاخیر پروازهای ایرلاین خود در فروردین 1396 انداخته اند؟ مقایسه تطبیقی ماهیانه از سال 93 تاکنون چه؟

- آیا هیات مدیره و مدیران عامل گذشته کیش ایر، تماما با اتمام دوره دو ساله مدیریت قانونی خود کنار رفته اند یا بنا به عللی چند، کنار نهاده شده اند(میزان بقای مدیریت ، میزان اختیار مدیران ، شاخصه های اصلی انتصاب و برکناری و .....، از این گونه پرسش ها قابل استخراج است)؟

لایه سوم بررسی) رسیدگی به شکایت و گلایه های مسافرین:

لایه سوم، بخش اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شاید در مقایسه حجمی، میزان حجم این لایه کم باشد، اما تاکید می گردد که قسمت اصلی مطالبات تهیه کنندگان متن های خبری را ، محتوای این لایه تشکیل داده و سوالات، اطلاعات و مباحث مطرح شده در دو لایه قبل، عموما ارایه کدهای اطلاعاتی و قانونی به مدیران منطقه آزاد و شرکت کیش ایر در خصوص اثبات وجود اطلاعات مدیریتی، عملکردی، حقوقی و قانونی و ..... کافی ، از حیطه فعالیتی دوستان از مجاری مجاز و قانونی است . اطلاعاتی که وجود شفافیت در آن حق عمومی شهروندان و حق خاص،مشتریان پروازهای کیش ایر محسوب می شود. در این خصوص هم برای ما سوالات و دغدغه هایی پیش آمده است که امیدوارم ، مدیران محترم در شرکت کیش ایر پاسخگو باشند:

- دوستان ما در شرکت کیش ایر، مسلما شیوه نامه 2040 هواپیمایی کشوری با موضوع حقوق مسافر در پروازهای داخلی را مطالعه کرده اند و حتما هم با سامانه ثبت شکایت در سازمان هواپیمایی کشوری ،آشنایی دارند.سامانه ای که بند اول شکایت از شرکت هواپیمایی را به بحث تاخیرات پرواز اختصاص داده است(تاخيرات پرواز ، ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده ، تغيير کلاس پروازی ، عدم پذيرش مسافر، تغيير اجباري مسير پروازي ، فقدان و آسيب ديدگي جامه دان).آیا مدیران کیش ایر، اتفاق پیش آمده در پرواز شماره 7068 روز سه شنبه مورخ16/3/96 از مشهد به تهران را مشمول شیوه نامه 2040 نمی دانند؟

- بررسی منشور اخلاقی هشت بندی سازمان منطقه آزاد کیش در بندهای 2، 3 ، 4 و 5 ، اشاره به موارد زیر دارد:

بند دوم) برخورد حاکي از مهرورزي، حفظ عزت و کرامت ارباب رجوع را مسئوليت اخلاقي و حرفه اي در خدمت رساني به کيشوندان و گردشگران و کسب رضايتمندي حداکثري ايشان مي دانيم.

بند سوم) خدمت رساني درون و برون سازماني را با رعايت اصول سرعت، صحت، دقت و کيفيت در رسیدگی و پاسخگويي به امورات ارباب رجوع و انجام وظایف و امور محوله به انجام مي رسانيم.

بند چهارم ) رعايت احترام و نوع دوستی، تواضع و فروتني، عدالت محوري و مسئوليت پذيري در تعاملات و ارتباطات مردمي را زمينه ساز رضايتمندی و اعتماد کيشوندان و گردشگران مي شماريم.

بند پنجم ) حفظ و پاسداشت ارزش هاي ناب اسلامي و فرهنگ غنی ايراني را تکليف خود دانسته و پيشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و خاصه جزيره زيباي کيش را در گروي تحقق آن مي دانيم.

آیا مدیران کیش ایر، اتفاق پیش آمده در پرواز شماره 7068 روز سه شنبه مورخ16/3/96 از مشهد به تهران را مشمول بندهای چهارگانه منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد کیش نمی دانند؟

بر اساس توضیحات ارایه شده، منتظر پاسخ های شرکت محترم کیش ایر  و سازمان منطقه آزاد کیش هستیم و در صورت قانع نشدن، حق خود می دانیم که مسئله را با ارایه اطلاعات ریزتر از روند فعالیت منطقه آزاد کیش و همچنین هواپیمایی کیش ایر دنباله گیری کنیم.

برخی از منابع و ماخذ مورد استفاده :

قهوه چیان، حمیده.(14/4/93). مناطق آزاد ،آنچه هست و آنچه که باید باشد. خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا). کد خبر : 81226545 .

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ،مصوب 21/6/72 در زمان ریاست علی اکبر ناطق نوری در مجلس شورای اسلامی.