شعارسال: این عده با پرداخت مبلغی ناچیز به افرادی که هیچ گونه اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند به نام آنها کارت های بازرگانی صوری و یک بار مصرف می گیرند.

فرار مالیاتی 12 هزار میلیارد تومانی دارندگان کارت های بازرگانی یک بار مصرف از دید نهادهای نظارتی آن قدر اهمیت داشت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت ساماندهی تاکید کرده است.

قاضی سراج با اشاره به اینکه کارت های بازرگانی یکبار مصرف پدر اقتصاد را درآورده است ، می گوید: عموم کارت های یکبار مصرف برای افراد بی بضاعت و کسانی صادر می شود که در روستاهای دورافتاده ساکن هستند ، ابتدا برای این افراد حساب بانکی افتتاح می شود ، در این حساب گردش مالی صورت می گیرد ، سپس برای این فرد کارت بازرگانی دریافت می شود و افرادی که تجارت غیرقانونی انجام می دهند با استفاده از این کارت ها به تعبیر خود ردی بر جا نمی گذارند.

وی به فعالان اقتصادی قول داد در چارچوب مقررات سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری اتاق بازرگانی ایران تلاش خواهد شد صدور و تبعات کارت بازرگانی یکبار مصرف به حداقل برسد.

قاضی سراج در تشریح نحوه کار برخی سودجویان با کارت های یکبار مصرف گفت: این سودجویان با کپی گرفتن از اظهار کالا، در حالی که کپی اصلی را به اتاق بازرگانی به منظور صدور گواهی مبداء ارایه می کردند با اظهار خلاف واقع، حداقل عوارض را در موقع صدور کالا پرداخت می کردند و به این ترتیب قدرت رقابت را از صادرکننده خوش نام سلب می کردند و سودهای چند ده میلیارد تومانی عایدشان می شد.

کارت های بازرگانی صوری یا یکبار مصرف علاوه بر بهم ریختن بازار و از بین بردن رقابت سالم میان فعالان اقتصادی نخستین اتهام را نیز متوجه اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مراجع صدور این کارت می کند امری که پارلمان بخش خصوصی را واداشت خود وارد گود شوده و با همکاری نهادهای نظارتی به ساماندهی این کارت ها اقدام کند.

غلامحسن شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: یکی از مهم ترین اولویت های ما پایان دادن به موضوع کارت های بازرگانی صوری است زیرا عوارض سوء ناشی از وجود این کارت ها متوجه فعالان اقتصادی است و فضای کسب و کار را مختل می کند.

توسطی از اتاق اراک نیز بر این عقیده است: بیشتر نهادها و مراجع اقتصادی از وجود شرکت های صوری و همچنین کارت های بازرگانی صوری مطلع هستند اما چرا برخوردی صورت نمی گیرد سوال فعالان اقتصادی از دستگاه های نظارتی است؟

نکته جالب توجه در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران با رئیس سازمان بازرسی کل کشور عزم همه نهادهای مسئول در حل و فصل موضوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود.

قاضی سراج از همه دستگاه ها و نهادهای مسئول خواست در حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع موانع تولید و اشتغال همکاری کنند.

وی همچنین مشکل بانکی را از اصلی ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی دانست و گفت : بانک های خصوصی و دولتی اگرچه برایشان نرخ سود سپرده 15 درصدی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است اما هیچ کدام این مصوبه را رعایت نمی کنند. یعنی بانک های دولتی و خصوصی در جذب سپرده برای تامین مالی خود با یکدیگر رقابت دارند در حالی که در پرداخت تسهیلات برای تولید و اشتغال هیچ رقابتی از بانک ها دیده نمی شود ، حتی تسهیلاتی که می دهند کمتر به دست فعالان اقتصادی سالم می رسد بلکه بیشتر کسانی از این تسهیلات بهره مند می شوند که کمتر از آن در تولید استفاده می کنند.

حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی فرصت مناسبی برای طرح دیگر موضوع های قابل تامل بود.

ناصر ریاحی رئیس کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران بخش خصوصی را مجموعه ای بی سرپناه می داند که برای حل مشکلات خود به سازمان بازرسی کل کشور پناه آورده است.

آتش نوش دیگر عضو کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران قضات فعال در کمیسیون های حل اختلاف را افرادی می داند که بدون اینکه در جلسه حضور داشته باشند امضایشان پای صورت جلسه ها قرار می گیرد.

کاوه زرگران دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار برای حمایت از تولید داخل دانه های روغنی، برای واردات هر کیلوگرم روغن خام عوارض 70 تومانی وضع کرده بود، گفت: در حالی که این مصوبه ستاد تنظیم بازار تاییدیه شورای اقتصاد را نداشت در فرآیند زمانی مشخص 101 میلیارد تومان از این محل از فعالان اقتصادی دریافت شد اما زمانی که فعالان اقتصادی برای تسویه حساب مالیاتی مراجعه کردند هیچ سندی در این باره در سازمان امور مالیاتی موجود نبود ، درخواست ما از سازمان بازرسی کل کشور این است اگر این دریافت ها قانونی بوده مستندات آن برای حل مشکلات مالیاتی به سازمان مربوط ارایه شود و اگر قانونی نبود ، بررسی شود این پول ها به حساب چه کسانی واریز شده است؟

مجید غدیری دیگر عضو اتاق ایران می گوید: شرکت پشتیبانی دام و طیور در مواقعی از سال به خرید تضمینی مرغ اقدام می کند اما در بازه ای دیگر با دریافت مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار مرغ را کیلویی هزار و 500 تومان ارزان تر به بازار عرضه می کند که در این باره فقط سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان خسارت متوجه فعالان صنعت طیور کشور شده است چه کسی در این باره باید جوابگو باشد؟

حمیدیان عضو اتاق شیراز نیز از خرید محبوبیت به هر قیمتی از سوی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: در شهرستان های کوچک با فشار نمایندگان شهرک های صنعتی مصوب شد که نه مزیتی برای احداث آن وجود داشت و نه سرمایه گذار از آن استقبال کرد و منابع مالی هدر رفت.

کیایی پور رئیس اتاق یاسوج نیز با اشاره به اینکه در قصاوت میان بخش خصوصی و دولت چه کسی حامی بخش خصوصی است؟ گفت: بخش خصوصی که برای دولت تمام تلاش خود را بکار برد و زیرساخت های اقتصاد مملکت را اصلاح کرد حال برای دریافت حق و حقوق قانونی خود باید 20 درصد کمتر از حق قانونی اش دریافت کند.

انصاری نایب رئیس اتاق ایران هم می گوید: عده ای تخطی از قانون می کنند اما عده ای دیگر به بهانه برخورد سازمان های نظارتی با آنها هیچ اقدامی انجام نمی دهند که باید با این افراد هم به علت کم کاری برخورد شود.

شکرخدایی هم با بیان اینکه قرار بود اطلاعات آمار شرکت های غیر از بخش خصوصی در کدال منتشر شود، گفت: برآورد مجلس این بود که حدود 12 هزار شرکت در این گروه قرار می گیرند اما پس از مهلت شش ماه 150 شرکت اطلاعات خود را در کدال قرار دادند.

شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم گفت: عده ای عالمانه و عامدانه از اجرای قانون سر باز می زنند که این خود جرم است و باید با آن برخورد شود به طور مثال ماده 12 قانون حمایت از تولید اگر اجرا می شد سالانه 600 هزار فرصت شغلی در این فضای اقتصادی و رکود ایجاد می شد.

قاضی سراج در این باره گفت: اگر وزیری پیشنهادهای قانونی ارایه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور را اجرا نکند علاوه بر تعلیق از خدمت دولتی تا شش ماه زندانی نیز دارد بر اجرای پیشنهادها به طور جد نظارت می کنیم.

فریال مستوفی هم از سازمان های نظارتی خواست اجازه ندهند شرکت های دولتی با رانت و یارانه دولتی در اقتصاد دخالت کنند زیرا این حضور رقابت عادلانه را از بین می برد.

عموما دغدغه هایی که از طرف فعالان اقتصادی مطرح می شود هر کدام به نوعی مانعی است در رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار .

بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از شکل گیری رانت و فساد در مجموعه های مرتبط با اقتصاد عاملی در ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال است امری که ورود جدی نهادهای نظارتی را می خواهد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری صدا و سیما ، تاریخ انتشار: 17 آبان 1396 ، کدخبر: 1890005 ، www.iribnews.ir