پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح وضعیت ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر گفت: ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تامین ارز شده اند اما صاحبان کالا اقدامی برای ترخیص نمی‌کنند.

بعد از ارائه پیشنهادات ۸گانه برای کاهش رسوب کالا در گمرکات، اخیرا رئیس جمهور دستوراتی را به وزارت اقتصاد برای رفع موانع ترخیص ۸۵ هزار کانتینر و تعیین تکلیف ۳ هزار اظهارنامه معطل داده است.مهدی میر اشرفی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود کالاهائی است که فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند اضافه کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهائی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده لیکن فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها نموده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام نمایند. صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویۀ واردات قطعی و متعاقباً ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است؛

بعد از ارائه پیشنهادات ۸گانه برای کاهش رسوب کالا در گمرکات، اخیرا رئیس جمهور دستوراتی را به وزارت اقتصاد برای رفع موانع ترخیص ۸۵ هزار کانتینر و تعیین تکلیف ۳ هزار اظهارنامه معطل داده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌ کرد: ثبت سفارش واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال 98 مجاز است.

تازه‌ترین گزارش از عملکرد تجارت خارجی در نیمسال اول از کاهش واردات و افزایش صادرات حکایت دارد. صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه منتهی به شهریور امسال از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشت و رشد حدود ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت کرد. این در حالی است که واردات کشور در این مدت با کاهش حدود ۱۲ درصدی به رقم بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسید. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، انگیزه برای واردات به‌خصوص کالاهای غیرضروری را کاهش داده است.

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، سیاست‌های ارزی دولت را استیضاح کردند. نشست روز گذشته پارلمان اقتصاد با حضور نمایندگان دولتی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سازمان حمایت، فضایی را فراهم کرد تا بخش خصوصی سیاست‌های جدید دولت را که منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد، تناقض دستورالعمل‌ها، افزایش بوروکراسی تجارت و ترخیص کالا از گمرک شده است، مورد انتقاد قرار دهند و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های مسوول شوند.