پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تب سرمایه‌گذاری در صنعت داروهای لاغری بالا رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰ میزان فروش سالانه داروهای کاهش وزن به ۸۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد و دو شرکت اصلی در این زمینه ۹۰درصد بازار را در اختیار بگیرند. اشتهای سرمایه‌گذاران برای خرید سهام این دو شرکت در ماه‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در ایران هم بخش زیادی از این داروها، بعنوان قاچاق محسوب شده و در کنار ان، بازار محصولات تقلبی و تبلیغات دروغین و اقنایی ، داغ داغ است. شرایط در حال گذار کشور و گرایشات بالا به مد و مصرف گرایی در کشور نیز، به این بازار ، دامن زده است.

با گذشت بیش از یک هفته از رخداد سیل بلوچستان و سرعت پایین خدمات‌رسانی و رسیدگی به وضعیت بایسته سیل‌زدگان و مناطق سیل‌زده و نیز ورود گروه‌های مردمی و فعالان اجتماعی و مدنی برای امدادرسانی و کمک به آسیب‌دیدگان، در این میان باید توجه داشت که خواسته‌ها و مطالبات اساسی مردم در هیاهوی توزیع مواد غذایی و کنسرو لوبیا و تن ماهی و آب معدنی گم شده است.کمبود نیروی انسانی در پایگاه‌های امدادونجات هلال‌احمر، مراکز اورژانس، محیط زیست و منابع طبیعی به منظور اتخاذ اقدامات پیشگیرانه وقوع سیل و جلوگیری از تخریب بیشتر منابع طبیعی موجود، از دیگر خلأهایی است که هرگز مرتفع نشده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

باید به این سئوال مهم تأمل کرد که چرا این دوره از انتخابات در جدول میزان مشارکت تمام ادوار انتخابات مجلس،‌ در رده آخر نشست و حتی به نصاب دوره قبل هم دست نیافت؟بی هیچ پرده پوشی و انکاری باید پذیرفت که فضای ذهنی مردم در مقیاس کلان و بنیادین تغییراتی کرده است. ابعاد زندگی مردم طول و عمق و عرض متفاوتی یافته و به تعبیر جامعه شناسان،‌ "زیست جهان" متحولی برای مردم ظاهر شده است. اینکه این سبک زندگی چنانچه مردم تصور و احساس کنند که میان آنها و حاکمیت،‌ اشتراکات قابل اتکایی نیست طبعا به بازی های برد-برد یا به پذیرش متقابل یکدیگر روی خوش نشان نمی دهند. شاید در ریشه یابی میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر،‌ توجه به این عامل هم بتواند بخشی از ماجرا را روشن کند. نوین از کجا آمد و چگونه به درون خانه و ذهن ایرانیان خزید موضوعی فرعی است. نفس دگرگونی در زیست جهان ایرانی غیرقابل انکار است.

از منظر قانون اساسی، هیات دولت دارای شأن مستقلی است و دارای وظایف و اختیارات مهمی در نظام سیاست‌گذاری کشور است. علی‌رغم اهمیت و جایگاه این تاسیس حقوقی، انسجام نظام تصمیم‌گیری در هیات وزیران در نظام حکمرانی و سیاستی کشور از ابعاد مختلف نیازمند بررسی و تحلیل کارشناسی، پژوهشی و سیاستی می‌باشد؛ لذا هدف این ویژه‌نامه «بررسی ابعاد مختلف ارتقاء انسجام سیاستی و نظام تصمیم‌گیری هیات وزیران» می‌باشد. دریافت چکیده تفضیلی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه‌ای شامل موضوع، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، یافته‌های مورد انتظار و مهم‌ترین منابع مورد استفاده: تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین شده است.

امیرهوشنگ لطیف دانشجوی اقتصادکشاورزی بیان داشته است که به جرات می توان گفت که پس از حدود بیست و دو سال از زمان ادغام وزارتین ، انتخاب آقای نیکبخت بعنوان وزیر جهاد کشاورزی نقطه عطفی در مدیریت این بخش بویژه از ابعاد تناسب پیشینه کاری و خاستگاه اداری و اجرایی در بخش کشاورزی است و ... . بنظر می رسد که نظرات ایشان دارای سوگیری های چندگانه همکار بودن، شاید هم دانشگاه بودن(نیکبخت دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد است)، شاید هم استانی بودن( نیکبخت گویا زابلی است) و مواردی همانند است. جناب مهندس لطبف ، از پشت پرده این انتصاب چه می داند؟ آیا ایشان می دانند چه کسی آقای نیکبخت را به رئیس جمهور معرفی کرده است ( کد شناسایی: چشم انداز پارک ساعی)؟ آیا آقای لطیف می دانند که با حضور چه کسانی در تشکیلات مواجه خواهند شد؟ آیا شاهرخ رمضان نژاد را می شناسند؟ آینده حرف های زیادی برای اثبات خواهد داشت جناب لطیف. اما یک سوال؟ مگر حجتی ،کشاورز و .... ،از درون وزارتخانه وزیر نشدند؟ سوال دوم، شما که در دفتر بازرسی تعاون روستایی همکار جناب نیکبخت بودید،آیا از سطح توانمندی ارتباطی ، توانمندی تیم سازی و توانمندی فنی ایشان اطلاع ندارید؟ توصیه می کنیم، بیشتر مراقب دین و دنیای خودتان باشید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.

بارها و بارها تذکر دادیم که انقلاب باید بشدت مراقب پنج گروه متعصبین و سنت گراهای افراطی، منتفعین و دلال ها ، منافقین چند چهره و ریاکار و معاندین باشد.از بین این پنج گروه از دیدگاه ما در کمتر از پنج سال ، خوارجی بیرون می آیند که روی علی زمان هم تیغ می کشند( تکرار داستان تاریخی صدر اسلام را دنباله گیری می کنند). تئوری سه مرحله ای برای غارت دارند. فشار می آورند، فرصت ها را می گیرند و در نهایت توجیه گری می کنند. این گروه همان هایی هستند که با برهم زدن تعاول سه گانه جمهوریت نظام، اسلامیت و انقلابی گری، فضا را برای تندروی خود مهیا می کنند. این گروه با فقه پویا ، دشمنی آشکار دارند و به اسم بدعت ، آن را بر نمی تابند. ان شاالله که تحلیل های ما نادرست باشد، اما وظیفه شرعی و حرفه ای خود می دانیم که برای تامین منافع ملی مان، هشدار بدهیم.

رهبری تاکید مکرر نموده اند که راه برون‌رفت از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، تمرکز بر دانش بومی است، چراکه افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، عدم‌وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت.حمایت از این شرکت ها و ایجاد اتمسفر حفاظتی برای کاهش موانع کسب و کار، یکی از مهمترین ضرورت های توسعه دانش بنیان ها قلمداد می شود. شرکت هایی که می توانند و امید می رود، دانش تولید نسل یک و دو را به سمت فناوری نسل سوم و چهارم سوق داده و ضمن رفع نیازهای داخلی، بازیگر اصلی پر کردن شکاف فناورانه رقابت محور در دنیای جدید برای کشور باشند.

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان: کشوری که در گاز رتبه دوم جهانی را دارد، حتما می‌توانسته اقلاً به اندازه نصف همسایه‌اش قطر، گاز صادر کند .کشوری که دارای رتبه چهارم در برخورداری از ذخایر نفتی است، یقیناً می‌توانسته به اندازه ۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.توسعه‌یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشور‌هایی که هرکدام به‌طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهم

خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.

به مناسبت ایام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی ساختار پژوهشی و یافته‌های کتاب مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نوشته جان فوران استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و ترجمه احمد تدین در سال ۱۳۷۰" توسط قاسم خرمی پرداخته شده است. این کتاب یکی از آثار روشمند درباره تحولات چند قرن اخیر ایران است. بعد از بیان نظرات خلاصه وار قاسم خرمی، اقدام به ضمیمه کردن تحلیل‌های نجف لک زایی (۱۳۸۳) درخصوص این کتاب شده است. تضارب آرای دو فرد مورد اشاره، شفاف کننده ابعاد مورد تاکید در این کتاب است.

در مورد حضور مردم در انقلاب ۵۷ عبارت مشهوری وجود دارد؛ آن‌ها می‌دانستند که چه نمی‌خواهند، ولی نمی‌دانستند که چه می‌خواهند! این عبارت دستمایه مهران صولتی شده تا با مطرح کردن کردن دوگانه‌هایی متعارض (مادیات همراه با معنویات، جمهوریت همراه با اسلامیت، تجدد همراه با تدین) به نابجایی و غیر ضروری بودن انقلاب اسلامی در ایران بپردازد. آمچیزی که صولتی در بیان آن قاصر بوده یا بدان کم توجهی کرده است. بحث الگو‌های توسعه‌ای و تمدنی مورد نیاز برای انقلاب بواسطه حضور فقه پویا و فاصله گیری از فقه سنتی است. سولتی به جریان چند گامی انقلاب‌ها برای طی شرایط گذار و رسیدن به مرحله تثبیت هم توجهی نداشته است. در واقع، برداشت او از انقلاب، تحقق مدینه فاضله است. همان القائیات نادرستی که بعضا در قالب انحرافات ایدئولوژیک مطرح می‌شود. در نگاه ما، انقلاب قائدتا اقدامی چندگامی یا چند مرحله‌ای بوده، نیازمند بهره گیری از فقه پویا برای اتصال سه بعد جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری در قالب‌های توسعه‌ای و تمدنی است و برای ممانعت از انحرافات، ریزش‌ها و رویش‌های خاص خودش را دارد. انقلاب‌های دینی (نظیر انقلاب ایران) باید در مقابل چالش ها، آسیب‌ها و انحرافات، حساسیت خود را تا لحظه آخر متصل به مرحله تثبیت حفظ کنند و مانع برهم خوردن تعادل سه بعد جمهوری، دینی و انقلابی گری خود باشند.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

ایرج رهبر (انبوه ساز) در خصوص شیوه‌های ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌گوید که کشور از نظر مصالح (با تاکید بر آهن و سیمان) پتانسیل لازم برای ساخت مسکن را دارد. ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم و حدود ۱۵ میلیون تن فولاد برای یک میلیون مسکن لازم است. از حدود ۷۰ میلیون تن سیمان تولیدی، حدود ۴۵ میلیون تن برای ساخت یک میلیون مسکن لازم است. مشکل ما در تامین زمین، تیپیک قرارداد با دولت، آورده مالی توسط متقاضیان و بانک‌ها و مواردی همانند است. با مشارکت دادن بخش خصوصی، می‌توان ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال را تحقق بخشید. بنظر می‌رسد که کشور با نوعی مدیریت سلیقه‌ای (بخوانید عجوج و مجوج مدیریتی) در بحث ساخت مسکن ملی مواجه است. مدیریت متمرکز و اجرای غیر متمرکز با تکیه بر توان بخش خصوصی، به راحتی می‌تواند رافع مشکل باشد. شاید با اعطای امتیازات مربوط به ساخت واحد‌های تجاری، فروش و واگذاری زمین به نرخی عادلانه به سازندگان (علاوه بر سهم ان‌ها در ساخت مسکن ملی) بتوان تا حدی، بخش خصوصی را متمایل به مشارکت در ساخت و تامین یک میلیون واحد مسکن ملی در سال نمود.

هشتمین دوره مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین‏‏‏‏‌الضرب روز سه‌شنبه با حضور فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، اساتید اقتصاد و اعضای اتاق‌های بازرگانی در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این مراسم از خدمات کارآفرینانی که عمر خود را مصروف اعتلای کشور کرده‌اند با اعطای لوح و نشان تقدیر شد.

سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال پایدار روستایی در قالب طرح مدار (مدار مخفف حمایت از کسب و کارهای مولد، دانش بنیان و روستایی )، اختصاص پیدا می کند. لازم به توضیح است که ، ۱۵ مجموعه مردمی و دستگاه با هدف حمایت از کسب و کارهای روستایی در رویدادهای مختلف حدود ۵ هزار طرح را جمع آوری کردند که به عنوان ورودی اصلی رویداد ملی مدار مورد استفاده قرار گرفت و تاکنون ۲ هزار طرح تأییدیه های اولیه را دریافت کردند.

با وجود تاکیدات برنامه ششم توسعه کشور بر استقرار جمعیت در ساحل خلیج فارس و دریای عمان (چهار برابر شدن جمعیت از یک میلیون و نیم به بیش از ۶ میلیون نفر)، در شرایط کنونی نزدیک به ۲ درصد جمعیت کشور در این مناطق، ساکن بوده و این در حالی است که در کشور‌های دارای مرز دریایی تا ۸۰ درصد جمعیت آن‌ها در سواحل مستقرند. استقرار جمعیت در سواحل خلیج فارس و دریای عمان کشور نیازمند توسعه آن مناطق از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم منجر به مناسب شدگی منطقه برای زیست پذیری نظیر ایجاد تأسیسات آب شیرین کن (با توجه به کاهش منابع آبی در مناطق مرکزی کشور) و تأسیسات زیربنایی و روبنایی شهری و استقرار صنایع مختلف به ویژه صنایع آب بر و ... می‌باشد. ساخت سکونتگاه‌های ساحلی در ۲۷ نقطه از کشور در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مصوبه شده تا با احداث این سکونتگاه‌ها در هم‌پیوندی با استان‌های بدون ساحل، گامی در جهت تحقق اقتصاد دریامحور باشد. طرح توسعه سواحل مکران نیز با همین دلایل، می‌بایست قاعده گذاری می‌شد. اما آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، فاصله داشتن برنامه‌های خیالی با عملکرد‌های شعارگونه است. راستی اسم مسئول سابق توسعه منطقه مکران چه بود؟ چرا کسی از عملکرد وی بازخواست نکرد؟ بشکل اتفاقی، یاد آیه یازده سوره رعد افتادیم. قرائت آن خالی از لطف نیست.

با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.

هزینه ساخت و ساز بستگی تام به قیمت زمین، هزینه مصالح و مزد کارگر ، هزینه عوارض و مجوزها و الگوهای ساخت دارد. در کشور تورمی نظیر ایران،نباید انتظار کاهش قیمت زمین، مصالح و دستمزد کارگر را داشت، اما می توان با طرح های مبتنی بر تهیه زمین با هزینه نزدیک به صفر( همانند مسکن مهر، مسکن ملی و ...) ،کاهش هزینه عوارض و مجوزها برای طرح های خاص مسکن ، تاکید بر معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن و بهره برداری از فناوری های نوین منجر به کاهش هزینه و افزایش رفاه ، وارد بحث انبوه سازی گردید و بستر را برای کاهش معظل مسکن فراهم نمود. هرچند چنین ورودی به داستان، وظیفه یک دستگاه و سازمان نیست ، اما برای ما جای سوال دارد که چرا بانکی عریض و طویل به مختصات بانک مسکن، وظیفه خود را فقط وام دادن تعریف نموده و حرکتی در معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن، بهره گیری از فناوری های نوین ، حمایت های خاص از انبوه سازان و غیره ندارد. اگر وظیفه بانک مسکن فقط وام دادن باشد، یک کارشناس در هر شعبه بانکی دیگر هم قادر به این کار است. گفتگوی صورت پذیرفته با «محمد مهدی بهزادیان» عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ،حاوی مباحث ارزشمندی در این خصوص است.