فرشاد مومنی خطاب به نمایندگان مجلس؛
نگاه حسابدارانه دولت به بودجه را کنار بگذارید/ به مسیر مهندس موسوی در شفافیت بودجه و اصلاح بودجه ریزی بازگردید؛ این یک اتمام حجت با مجلس است/ سیاست تعدیل اقتصادی به آخر خط رسیده است
کد خبر: ۱۰۱۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
پرده آخر نمایش ارزی؛
تمامی نمایشهای ارزی که در نیم قرن گذشته، با تقویت مصنوعی ریال، اجرا شده، یک نتیجه تکراری داشته است؛ شوک تورمی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان. بررسیهای یک پژوهش در نیمقرن گذشته نشان میدهد این تصور که ارزش پول ملی باید از طریق تثبیت نرخ ارز حفاظت شود، بهواسطه اینکه به روندهای تورمی توجه نداشته، پایدار نبوده است.
کد خبر: ۹۰۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
رکود اقتصادی؛
رکود اقتصادی معمولا حاصل شوک بازار ملی یا بین المللی یا سیاست های تورمی یا عدم همخوانی تولید با تقاضا و امثال آن است و بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از تورم منفی یا تحریم ها یا ضعف اقتصاد کلان کشور می دانند. از سوی دیگر رکود اقتصادی شامل دوران های مختلفی است. مثلا دوره های سه ماهه و کسادی فصلی یا موقت بازار و البته این رکود می تواند شامل اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان شود و گاهی نیز هر دو را در بر گیرد.
کد خبر: ۷۱۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
سونامی تورم و گرانی در راه است؟
وقتی رکود طولانی مدت می شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و به تبع مجددا تورم را به بار خواهد آورد.
کد خبر: ۵۹۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
به دنبال افزایش نرخ های بهره آمریکا؛
تحلیلگران جهانی میگویند پس از اوجگیری نرخ دلار به دنبال افزایش نرخ های بهره آمریکا، ممکن است نرخ آن در برابر سایر ارزها افزایش بیشتری پیدا کند.
کد خبر: ۴۱۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
جمشید پژویان: مردم از دولت آقای روحانی سرخورده شدهاند
استاد اقتصاد دانشگاه عنوان کرد: در طول سه سال گذشته مردم از دولت آقای روحانی سرخورده شدهاند، دلیل اصلی این مساله نیز این است که آقای روحانی به وعدههایی که به مردم داده بودند کامل عمل نکردند.
کد خبر: ۳۴۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
شاخصههای اصلی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم:
سقوط بورس، افزایش رکود، نامه به کارگروه اقدام مالی FATF در پذیرش شروط آنها، فیشهای حقوقی نجومی و تورم را میتوان از شاخصههای اصلی عملکردی وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم دانست.
کد خبر: ۲۸۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود.
کد خبر: ۱۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۳