فساد‌ اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که نظام اداری از روال طبیعی خارج شود

قانون‌گریزی، رانت و فساد اقتصادی؛ اینها کلماتی هستند که با پایان کار دولت نهم و دهم نسبت به عملکرد آن دولت در رسانه‌های دیداری وشنیداری بیش ازهر کلمه‌ای شنیده می‌شوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند به سادگی می‌توان ریشه فساد‌های اقتصادی را در جمع بندی‌های کارشناسی به دست آورد و راهکارهای بنیادین برای اصلاح این روزنه‌ها به وجود آورد و سدی محکم در مقابل مفاسد ایجاد کرد.

شعارسال : مهم‌ترین سدی که می‌توان برای مبازره با فساد اقتصادی به وجود آورد شفاف‌سازی اقتصاد است. اقتصاد شیشه‌ای اقتصادی است که کوچک‌ترین هزینه‌ای در آن مشخص است ومسئولان رفتار بی‌قاعده و بی‌قانون با آن ندارند. عدم شفافیت در اقتصاد ایران همواره وجود داشته است ولی در دوران دولت قبلی این عدم شفافیت بیشتر شده تا جایی که می‌توان یکی از آسیب‌ها در این حوزه را فساد‌های بر جای مانده از دولت گذشته دانست. به بهانه ریشه‌یابی فساد‌های اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن با‌ هادی حق شناس به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

* عوامل تسریع‌کننده فساد اقتصادی در دولت گذشته چه بود که فساد‌های بی‌سابقه‌ای را به وجود آورد؟

معمولا فساد‌های اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که نظام اداری از روال طبیعی و عادی خود خارج شود. همچنین زمانی مفاسد اداری به وجود می‌آید که با منابع انبوه مواجه شویم و یک اراده به وجود بیاید که همه منابع را به نوعی مصرف کند. دولت‌ها به دنبال این هستند که در دوره‌های چهار یا هشت ساله‌ای که در قدرت حضور دارند بتوانند دستاورد‌های بزرگی را در جامعه ایجاد کنند. در دولت گذشته نیز تمام ویژگی‌های ذکر شده وجود داشت؛ یعنی اولا با انحلال سازمان مدیریت روال اداری از حالت معمول خود خارج شد، به این معنا که توافقنامه‌ها دیگر توسط این سازمان تنظیم نشد بلکه برنامه‌ریزی به نوعی به دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها واگذار شد. سازمان برنامه و بودجه را به این دلیل منحل کردند که قصد داشتند امور برنامه‌ریزی را تسریع کنند اما نه تنها تسریع در کار صورت نگرفت بلکه منجر به باقی ماندن انبوه پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور شد. شاید اگر سازمان مدیریت در آن دوران منحل نمی‌شد ما شاهد هزاران مصوبه دولت در استان‌ها نبودیم و امروز دولت یازدهم با انواع مصوبه‌های قبل مواجه نبود. همچنین دولت گذشته تا سال نود با درآمد‌های انبوه ارزی مواجه بود. در آن دوران بیش از هفتصد میلیارد دلار درآمد به دست آمده بود و اراده سیاسی وجود داشت که درآمد به سرعت هزینه شود تا توسعه ایجاد شود. البته چنین اشتباهی در سال ۵۲ تا ۵۴ نیز به وجود آمد. در آن زمان قیمت نفت از حدود دو و نیم دلار به بالای ده دلار رسید. مسئولان فکر می‌کردند با درآمد بالا می‌توان به توسعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دست یافت. متاسفانه این اشتباه مجددا در دوران دولت گذشته تکرار شد، زیرا تصور دولت این بود که می‌توانیم صرفا با پول به توسعه دست پیدا کنیم. چنین اتفاقی نه تنها نیفتاد بلکه منجر به فساد اقتصادی شد. همچنین زمانی که رئیس دولت وقت خط قرمز تعیین می‌کرد و اینکه برخی برای وی خط قرمز هستند باعث شد که برخی امور بر ریل اداری مطلوب خود قرار نگیرد و سبب بروز برخی آسیب‌ها در حوزه اقتصاد شود. بخش عمده‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه که هر ساله در آن زمان در مجلس قرائت می‌شد ناشی از این بود که دولت‌های نهم و دهم بر اساس مرّ قانون عمل نکرده و تخلف‌های گسترده در بودجه وجود دارد. این گزارش‌ها مکررا در طول این سال‌ها در مجلس قرائت می‌شد ولی کسی به آن توجه نداشت. همچنین مضاف بر موارد فوق تحریم‌ها نیز از سوی غرب بر اقتصاد ایران اعمال شد. در بحث دور زدن تحریم‌ها طبیعی است زمانی که تحریم را دور می‌زنیم دیگر از قانون پیروی نمی‌شود و از رویه‌های دیگر استفاده می‌شود. این رویه‌ها نیز منشا فساد‌های نفتی بود که امثال بابک زنجانی را به وجود آورد.

* واقعیت این است که دولت فعلی انگیزه‌های لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی را دارد. راهکارهای مبارزه با فساد در اقتصاد ایران چیست؟

دولت قبلی نیز با شعار مبارزه با فساد کار خود را شروع کرد و مدام تبلیغ می‌کرد که دولت برآمده از انتخابات ۸۴ دولت ضدفساد و ضد اشرافی‌گری است و با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد که عملا چنین اتفاقی به وجود نیامد و عکس این قضیه حاصل شد. البته کسی انتظار ندارد که دولت فعلی گرفتار فساد اقتصادی نشود بلکه این انتظار در جامعه به وجود آمده که حوادث گذشته تکرار نشود و برای رسیدن به این هدف لازم است که اقتصاد ایران شفاف شود و کسی دسترسی به رانت اطلاعاتی در حوزه اقتصاد نداشته باشد و همه فعالان اقتصادی و سیاسی به طور یکسان دسترسی به اطلاعات داشته باشند. اگر شفافیت‌ها بیشتر باشد و قوانین نیز قوانین شفافی باشد و رفتار دولت نیز قابل پیش بینی باشد کمتر فسادی را در این حوزه مشاهده خواهیم کرد. عمدتا فساد در نظام‌های اقتصادی‌ای شکل می‌گیرد که در آن نظام‌ها رفتار دولت قابل پیش بینی نباشد. برای مثال در حال حاضر این انتظار در میان مردم به وجود آمده است که خودرو‌های گرانقیمت با توجه به شرایط اقتصادی موجود وارد کشور نشود و اگر هم وارد می‌شوند حقوق و عوارض بالایی را بپردازند و در غیر این صورت فساد در اقتصاد به وجود می‌آید، زیرا انتظار جامعه چیز دیگری را می‌طلبد. همچنان که در سنوات گذشته نیز چنین اتفاقی افتاد. در دوران گذشته ابتدا خودروها در مناطق گمرکی وارد شد، سپس قانون تسریع شد و خودرو‌ها وارد بازار شدند و واردکنندگان این خودرو‌ها یک شبه میلیاردر شدند. لذا زمانی که رفتار دولت قابل پیش‌بینی باشد زمینه‌های فساد نیز کمتر می‌شود اما اگر رفتار و قوانین دولت قابل پیش‌بینی نباشد به طور یقین فساد رانت در سیستم اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. انتظار این است که رفتار اقتصادی دولت قابل پیش‌بینی باشد و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و مالیاتی دولت باثبات باشد و شاهد بخشنامه‌های لحظه‌ای نباشیم. امروز متغیر‌های کلان اقتصادی در حال اصلاح شدن هستند؛ یعنی نرخ تورم که ایده‌آل آن یک رقمی‌شدن آن است در حال به وجود آمدن است. همین که تورم در اقتصاد یک رقمی‌شود از بخش زیادی از رانت‌های اقتصادی جلوگیری خواهد شد. همین که قیمت ارز باثبات شود، از هرگونه حاشیه و رانت جلوگیری می‌کند. لذا ثبات اقتصادی که در دوسال گذشته به اقتصاد ایران بازگشته است، زمینه فساد را کمتر خواهد کرد.

* اگر نفتی و رانتی بودن اقتصاد را از جمله عوامل به وجود آورنده فساد بدانیم، دولت چگونه باید از این شرایط با توجه به سهم قابل توجه نفت در اقتصاد ایران فاصله بگیرد؟

دولت‌های نفتی و رانتی بعضا دولت‌های دچار فساد نیز هستند؛ یعنی دولت نفتی و رانتی فساد را به دنبال خود به همراه دارد، مگر در کشور‌های خاص مانند نروژ که پول حاصل از نفت را در خارج از اقتصاد در قالب صندوق سرمایه‌گذاری کرده و سود آن پول و نه همه سود بلکه بخشی از سود را وارد چرخه اقتصاد می‌کنند. اقتصاد نروژ امروز یک اقتصاد سالم و کارآمد است. در شرایط فعلی به‌رغم قانون بودجه ۹۴ که بودجه در سطح ۳۶ هزار میلیارد بوده به این دلیل که در نیمه اول سال بخش عمده‌ای از منابع بودجه وصول نشده است لازم است دولت با ۱۸۵میلیارد تومان امسال را به پایان برساند. اگر این عدد درست باشد به این مفهوم است که حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بودجه از محل درآمد‌های مالیاتی تامین خواهد شد و اگر چنین شود پیش‌بینی می‌شود که این امر محقق نشود. آن‌گاه باید ۱۰۰هزار میلیارد تومان از پول نفت و سایر منابع مانند فروش شرکت‌ها و فروش اوراق مشارکت تامین گردد. به این معنا که اگر چنین اتفاقی بیفتد اتکای به نفت کمتر خواهد شد و اگر دولت یازدهم بعد از سال 90 و در پایان سال ۹۶ به این نقطه برسد که تمام هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تامین شود،‌ تمام بودجه‌های جاری از محل فروش نفت تامین خواهد شد. به عبارت بهتر لازم است نفت تبدیل به ثروت شود و اگر این کار بزرگ‌ توسط دولت یازدهم صورت بگیرد می‌تواند بستر رانت و فساد‌های نفتی را کاهش دهد.

* بخش بزرگی از درآمد در اقتصاد ایران حاصل از فروش نفت است با این فرض که روزی مالیات‌محور خواهیم شد، آنگاه ثروت ناشی از فروش نفت باید در کدام بخش هزینه شود تا مشکلاتی مانند تورم و نقدینگی بالا ایجاد نشود؟

اقتصاد ایران اقتصاد بزرگ و مستعدی است اما متاسفانه در بین ۲۰۰ کشور جهان جزو بیست کشور اول نیستیم. زمانی که گروه جی هشت تبدیل به جی بیست شد به طور یقین ایران می‌توانست جزو جی بیست باشد و در کنار ترکیه و عربستان قرار گیرد و حتی جایگزین آنها در جی بیست شود اما به دلیل مسائل سیاسی که ایران با غرب داشت نتوانست عضو این گروه گردد. این نکته به این دلیل بیان شد که ثابت شود اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است. تولید ناخالص داخلی ما حدود۱۰۰۰ میلیارد تومان است و اگر از این «جی دی پی» مالیات درستی اخذ گردد و سیستم مالیاتی در ایران کارآمد شود و سیستم مالیاتی درست طراحی گردد فرار مالیاتی اتفاق نمی‌افتد و نگرانی در باب موضوع اقتصاد نفتی ایران وجود ندارد. در حال حاضر تقریبا هفت درصد از مالیاتی که می‌توانیم وصول کنیم را وصول می‌کنیم، در حالی که اگر این هفت درصد تنها دوبرابر شود و به عدد ۱۴ درصد برسد نه تنها هزینه‌های جاری بلکه هزینه‌های عمرانی را هم می‌تواند پوشش دهد، ولی چنین نمی‌شود، زیرا نظام مالیاتی در ایران کارآمد نیست و تقریبا هفتاد درصد مودیان مالیاتی در ایران، یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا اگر مالیات پرداخت می‌کنند زیر یک میلیون تومان مالیات می‌پردازند؛ این نشان از نا‌کارآمدی نظام مالیاتی است. بخش عمده اقتصاد در ایران یا دست به فرار مالیاتی می‌زند یا مشمول معافیت مالیاتی می‌شود، راهکار این است که نظام مالیاتی کارآمد به وجود آوریم و فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم کنیم. بخش خصوصی ایران توان رونق اقتصادی را دارد. ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند ده‌ها میلیارد تومان پول وارد اقتصاد ایران کنند ولی چون در سال‌های گذشته ثباتی در محیط اقتصاد ایران وجود نداشت و رفتار دولت‌ها قابلیت پیش‌بینی نداشت این امر محقق نشد. اقتصاد، نیازمند آرامش و ثبات و قابلیت پیش‌بینی رفتار دولت‌هاست و این موارد در دولت گذشته در اقتصاد ایران غایب بود. در نتیجه اگر دولت فعلی بتواند ثبات را به سیستم اقتصادی برگرداند و رفتار دولت نیز قابل پیش‌بینی باشد می‌توان امیدوار بود که ایرانیان خارج از کشور به اقتصاد ایران وارد شوند و از این طریق سهم دولت در اقتصاد کمتر شده و سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش یابد آنگاه مالیات بیشتری وصول خواهد شد. آنگاه نقش دولت در اقتصاد کمتر خواهد بود و درآمد دولت در اقتصاد افزایش خواهد یافت. در این حالت اتکای بودجه به نفت نیز کاهش می‌یابد.

* اقتصاد تورمی ‌همواره با رانت همراه است. چه نسبتی میان تورم و رانت اقتصادی وجود دارد؟

تورم زمینه‌ساز رانت است ولی عکس این قضیه عملا ممکن نیست. وقتی اقتصادی تورمی ‌شود دیگر بخش واقعی در اقتصاد تقویت نخواهد شد. به این معنا که بنگاه‌های تولیدی تقویت نمی‌شود بلکه بازار‌هایی مانند بازار سکه و ارز یا دلالی برای حصول تسهیلات بیشتر از بانک‌ها یا واردات کالاهای لوکس رشد خواهد داشت. لذا وقتی تورم به وجود می‌آید ثروت از طبقات پایین به طبقات بالا منتقل می‌شود. تورم دو مشکل عمده به وجود می‌آورد؛ یک مشکل اینکه ثروت از طبقات پایین به سمت طبقات بالا حرکت می‌کند و دیگر اینکه پول‌ها به سمت خدمات و واسطه‌گری حرکت کرده، به سمت و سوی واقعی و تولیدی حرکت نمی‌کند و طبیعی است که در این حالت رانت اقتصادی به وجود می‌آید و آن اشخاصی که به اطلاعات خاص دسترسی دارند می‌توانند تسهیلات بیشتر و مجوز‌های خاص بگیرند و امضاهای طلایی دریافت ‌کنند. اسم دیگر این مجوز‌ها رانت است.

* اقتصاد رانتی و تورمی‌ تا چه اندازه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر خواهد گذاشت؟

اگر دولت تورم را تک رقمی ‌و قوانین را شفاف‌تر کند منجر به سلامت اقتصاد در ایران شده و آرامش لازم را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به وجود می‌آورد. لذا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند که متغیر‌های کلان در اقتصاد و محیط اقتصاد کلان در ایران باثبات شود. شرط ثبات نیز تورم یک رقمی‌ است و در این حالت رفتار دولت باید قابل پیش‌بینی شود.

* اقتصاد فعلی یک اقتصاد با مولفه‌های فسادانگیز است. آیا سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران خواهد آمد؟

البته بخش‌هایی از اقتصاد ایران گرفتار فساد است و همه اقتصاد گرفتار مفسده نیست، برای مثال در بخش کشاورزی و صنعت فساد حداقلی وجود دارد. فساد در اقتصاد ایران در بازار پول و گرفتن تسهیلات با روابط است. همچنین بخش دیگری از فساد در مجوزهای خاص صادرات و واردات قرار دارد وگرنه شاکله اقتصاد ایران سالم است و سرمایه‌گذار خارجی به خوبی می‌تواند در بخش صنعت و سایر بخش‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کند.

* ممکن است سرمایه‌گذار خارجی به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی به تجارت پول در اقتصاد ایران روی آورد و سرمنشاء مشکلات اقتصادی گردد؟

بانک مرکزی موظف است پولی را که از خارج وارد اقتصاد ایران می‌شود کنترل و هدایت کند. این‌گونه نیست که سرمایه‌گذار خارجی ارز را وارد کرده و در میدان فردوسی عرضه کند و ریال بگیرد و ریال را در بانک سرمایه‌گذاری کند. این اتفاق قبلا یک بار حدود ده سال پیش در اقتصاد ایران روی داد که ایرانیان مقیم خارج از کشور دلار خود را به بازار ایران می‌آوردند و بعد از تبدیل آن به ریال سهام می‌خریدند و بعد از کسب سود مجددا اصل سرمایه و سود آن را از ایران خارج می‌کردند. در حال حاضر این امکان در اقتصاد ایران تکرار نمی‌شود. با توجه به تفاهمنامه‌ سازمان سرمایه‌گذاری و بخش سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی و با کنترلی که بانک مرکزی انجام می‌دهد محل هزینه پول دقیقا مشخص می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند در بازار پولی ما دخالت کند و باید به سراغ بخش واقعی اقتصاد برود و اگر بخواهد شعبه بانک در ایران ایجاد کند باید تحت مقررات بانک مرکزی عمل کند؛ یعنی در تمام اقتصاد‌های دنیا ورود و خروج پول تحت کنترل نظام بانکی است وگرنه همین الان می‌توانند انبوهی از دلار را وارد اقتصاد کرده و به ریال تبدیل کنند و کالا خریده و ببرند در حالی که در مرزهای کشور سهم ورود و خروج دلار مشخص است. سرمایه‌گذار خارجی باید دقیقا بر اساس قانون سرمایه‌گذاری کند، در نتیجه کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری وجود دارد که مشکلی به وجود نیاید.

* دولت چگونه باید برنامه‌ریزی کند تا ورود خارجی‌ها به ایران برای فروش کالا‌ نباشد و به سرمایه‌گذاری مشترک در ایران بپردازند؟

سیاستی که دولت یازدهم در زمینه تجارت بعد از لغو تحریم‌ها اتخاذ کرده این است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بخش‌هایی صورت گیرد که دولت به آن نیاز دارد و کالایی که تولید می‌شود به شرطی در بازار ایران حق توزیع دارد که‌‌ همان کالا با برند ایرانی به کشور‌های خارجی نیز صادر شود و انتقال تکنولوژی به ایران صورت بگیرد. تمام گفت‌وگوهایی که تیم‌‌های مذاکراتی ما با خارجی‌ها انجام می‌دهند به شرط صادرات محصول مشترک از ایران به کشور‌های جهان صورت می‌گیرد. بازار ایران یک بازار بزرگ هشتاد میلیون نفری است. اگر کل کشور‌های عرب منطقه و خلیج فارس جمع شوند جمعیت ایران را ندارند. بازار ایران بازار بزرگی است لذا نکات ذکر شده باید لحاظ شود و اگر این چنین شود دولت اراده دارد که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و در این صورت سرمایه‌گذاری خارجی در راستای سرمایه‌گذاری ملی صورت گرفته است.

* دولت، مدعی کاهش تورم و رشد اقتصادی است اما اگر یک پژوهش میدانی در این مورد صورت بگیرد، این ادعا عملا مشهود نیست. چرا اعلام دولت با واقعیت‌های بازار اقتصادی همخوانی ندارد؟

در پاسخ به این پرسش لازم است مثالی آورده شود. فرض کنید کسی تصادف می‌کند و به اغما می‌رود و در اغما هیچ یک از علائم حیاتی وجود ندارد؛ جز علائم محدود،‌ بیمار هیچگونه هوشیاری‌ای ندارد. زمانی که سطح هوشیاری بیمار بالا می‌رود بیمار از آی‌سی‌یو به سی‌سی‌یو منتقل می‌شود. بیماری که از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش داخلی منتقل می‌شود نمی‌تواند رفتار و حرکات قبل از تصادف را داشته باشد. حتی اگر از بیمارستان مرخص شود باز هم نیاز به استراحت طولانی دارد تا اوضاع وی بهبود یابد. بیمار زمانی که در منزل خود استراحت می‌کند قطعا بهبود کامل پیدا نکرده است و باز هم نیاز به بازسازی و احیای روان و جسمی‌ خود دارد. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته خصوصا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از ریل خارج رشد شد. رشد اقتصادی منفی به وجود آمد. ماشین اقتصاد ایران در آن سال‌ها نه تنها متوقف شده بلکه موتور اقتصاد ایران سوخت. در دوسال گذشته سعی شده است موتور سوخته‌شده احیا شود و اتومبیل هم به حرکت درآید. البته با رشد اقتصاد سه در صد یعنی سه کیلومتر بر ساعت سرعت گرفته است. این سه کیلومتر اگر قرار است بالا رود تا به سرعت مطلوب برسد نیاز به زمان دارد تا رشد اقتصادی هویدا شود. ولی از منظر تورم باید دانست که در سال ۹۲ حدود ۴۴ درصد تورم داشته‌ایم و لحظه به لحظه قیمت‌ها از جمله مسکن و دلار و سکه و طلا گران می‌شد. قیمت سکه به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده بود ولی امروز زیر یک میلیون تومان است. دلار در آن زمان در آستانه ۴۰۰۰ تومان بود اما امروز دلار حدود۳۲۰۰ تا۳۴۰۰ تومان است. قیمت مسکن امروز تثبیت شده است و کسی انتظار افزایش سود بانکی را ندارد. همه به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند. این موارد به معنی این نیست که قیمت کالا کاهش یافته، بلکه از شدت افزایش قیمت کالا کاسته شده است. اگر سیاست‌های سال ۹۲ ادامه می‌یافت قیمت مسکن که در تهران حدود متری چهار میلیون تومان فعلی ممکن بود به حدود شش میلیون تومان رسیده بود. لذا کسی ادعا ندارد که کالا ارزان شده بلکه این ادعا وجود دارد که گران‌تر نشده و علائم نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم رو به افزایش است، زیرا کارکنان دولت حدود ۱۵ درصد افزایش حقوق داشتند ولی تورم 44 درصد بود. الان اگر حقوق ۱۵ درصد افزایش می‌یابد تورم ۱۷ درصد است و فاصله کمتر شده است.

* یکی از مشکلات اقتصادی دولت بی‌انضباطی مالی و موسسات مالی بدون مجوز است. دولت چگونه باید با این‌گونه موارد برخورد کند؟

اگر این دولت نتواند برخی از موسسات مالی غیرمجاز یا برخی از صندوق‌های قرض الحسنه که خارج از نظارت فعالیت می‌کنند را کنترل کند، عملکرد اقتصادی دولت تحت‌الشعاع این موارد قرار می‌گیرد تا جایی که مطلع هستیم بخشی از این موسسات در حال حاضر تحت نظارت نظام بانکی فعالیت می‌کنند و سایر موسسات نیز ظرف دو سال آینده تحت نظر نظام بانکی فعالیت خواهند کرد.

* راهکار اقتصاد ایران چیست و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد چگونه به دست می‌آید؟

از سال ۱۳۶۸ که اولین برنامه توسعه ایران تصویب شده است، تا سال ۹۴، پنج برنامه توسعه را پشت سر گذاشته‌ایم. در این پنج برنامه توسعه متوسط رشد اقتصاد ایران ۴ درصد بوده است. باید در نظر داشت که متوسط رشد در برنامه پنجم توسعه منفی است. درست است که سال‌های ۹۲ و93 و۹۴ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده ولی در سال‌های ۹۱ و۹۲ مجموعا هشت درصد رشد اقتصادی ایران منفی بوده است که میانگین پنج ساله رشد اقتصدی را منفی کرده است و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی پنج سال گذشته منفی باشد. لذا لازم است برای برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کنیم. معمولا برنامه‌ها را دولتی تقدیم کرده که مجلس با آن دولت همسو نبوده یا مجلس مصوب کرده که دولت همسو نبوده است. برخی سال‌ها همسو بودند ولی با تحریم‌ها مواجه بودیم یا تحریم‌ها نبوده بلکه با فراز و فرود درآمد نفتی مواجه بوده‌ایم.‌گاه درآمد نفتی بوده و دولت و مجلس همسو بوده اما دولت اعتقادی به برنامه نداشته و برآیند این شده است که در برنامه‌ها موفق نبوده‌ایم. راهکار این است که اولا اهداف را درست و واقعی تدوین کنیم. همچنین دولت و مجلس با یکدیگر به تفاهم برسند و با فراز و فرود درآمد‌های نفتی برنامه‌ها کنار گذاشته نشود و با توجه به اوضاع بازار انرژی که درآمد نفتی چندانی نخواهیم داشت لازم است یک باور در تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور شکل بگیرد تا تولید در ایران افزایش یابد. باید برنامه ششم توسعه را به خوبی تدوین کنیم.

* با توجه به عقب افتادن از برنامه می‌توانیم به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شویم؟

لغو تحریم‌ها یک فرصت استثنائی دیگر در اختیار اقتصاد ایران قرار خواهد داد. ما بعد از جنگ توانستیم از بخشی از فرصت اقتصادی استفاده کنیم. در سال ۲۰۰۸ اروپا و آمریکا در رکود قرار داشت و برای ایران فرصت خوبی به وجود آمد ولی در آن زمان نتوانستیم از آن فرصت استفاده کنیم. ما فرصت خوبی در درآمد‌های نفتی دولت گذشته داشتیم که باز نتوانستیم از آن استفاده کنیم. معمولا هر چند دهه ممکن است چنین فرصتی نصیب اقتصاد ایران شود اما خوشبختانه فرصت دیگر به خاطر توافق هسته‌ای و بحران منطقه از سمت دیگر و با در نظر گرفتن نیروی تحصیلکرده قابل اعتماد در داخل کشور به وجود آمده است به علاوه اینکه ما در منابع طبیعی مانند نفت و گاز در دنیا اول هستیم لذا فرصت تاریخی دیگری نصیب کشور شده است و اگر جناح‌های سیاسی به این نتیجه برسند که باید از این فرصت استفاده کرد آن‌گاه می‌توانیم در دهه دوم چشم‌انداز بیست ساله کاری کنیم که عملکرد ضعیف دهه اول چشم‌انداز بیست ساله جبران شود؛ یعنی چشم‌اندازی که در ۱۳۸۴ تنظیم شد تا در ایران۱۴۰۴ رتبه اول منطقه شویم از سال ۸۴ تا ۹۴ متاسفانه عملیاتی نشد و لذا برای ده سال آینده، باید در قالب دو برش پنج ساله کاری کنیم که عدم توفیق ۱۰ ساله را جبران و در عین حال به اهداف پیش‌بینی در برنامه ده ساله دوم نیز دست پیدا کنیم و این مورد به دست خواهد آمد اگر جریان‌های سیاسی کشور بر روی آن تفاهم کنند. همچنان که در تفاهم هسته‌ای به اجماع نسبی رسیدیم لازم است بر سر اصول توسعه نیز اجماع شود.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از سایت لاهیگ كدخبر: ۸۰۷۲ تاريخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ : www.lahig.ir