شعار سال: حمایت از محصول ایرانی ندایی است که هزاران نکته ظریف و لطیف را با خود به همراه دارد و به تعبیر دیگر؛ گزینه، اقدام و یا انتخابی استراتژیک است که دیگر حرکت‌ها و برنامه‌ها را با محوریت خود تنظیم و تعدیل می کند؛ یک استراتژیست توانمند، حرکت خود را طوری تدبیر می‌کند تا علاوه بر خنثی شدن اقدام‌های گذشته و پیش‌روی دشمن، جایابی بقیه عناصر صحنه نیز بر مدار صحیح خود استوار شوند.

تلاش برای حمایت از محصولات کشور نشان از عزم راسخ برای ورود به عرصه نقش آفرینی جهانی و دنیای تجارت است، که مقام معظم رهبری از آن به عنوان برون گرایی یاد می کنند. بنابراین محصولی (کالا یا خدمات) که بخواهد در عرصه جهانی و معادلات بین المللی وارد شود، نیاز دارد با برخورداری از حمایت، به سطحی از قابلیت برسد که بتواند با موارد مشابه خود در تراز جهانی از نظر کیفیت، قیمت و نام تجاری رقابت نماید. مسیری که بایستی در یک برنامه دقیق و منسجم با ایجاد مرزی تعریف شده بین بازار داخل و خارج (نه با آزاد سازی کامل بازارها) و هدایت آن در جهت کسب اقتدار ملی ره‌گیری شود.

تعصب داشتن بر خرید و مصرف از دسترنج هموطن خود، و اهتمام بر جستجوی عبارت «ساخت ایران» و پرسش از فرآیند تولید محصول (ایده تا محصول نهایی) نسبت به اینکه کالای پیش رو چه مقدار ایرانی است، بنیه اصلی حمایت از محصول ایرانی را رقم می زند؛ همچنین این مهم، یعنی پذیرفتن بعضی کاستی‌ها، سختی‌ها و تحمل آنها به منظور دورنمایی شیرین از اقتصادی پویا و فعال که با تکیه بر بنیه‌های معرفتی «هرچه کنی کشت همان بدروی» ؛ و بار محنت خویش به که بار منت کشوری بیگانه و جاری ساختن قانون الهی «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها» برای یک ملت شکل می گیرد.

و صد البته پشتوانه های علمی اقتصادی با آن همراه می‌شود که اگرچه در کوتاه مدت ضرری متوجه مصرف کننده است اما در بلندمدت با شکل گیری قدرت تولیدی و تقسیم کار در مقیاسی وسیع و پیشرفت صنایع، سود اصلی به آن ملت برخواهد گشت؛ چراکه بدون شکل‌گیری تولید در کشور، علاوه بر پایین بودن درآمد، اشتغال و قدرت خرید نیز پایین خواهد آمد؛ و این وضعیت موجب زیان به مصرف کننده نهایی می‌شود. از سوی دیگر زمانی که تولید خارجی سهم تولید داخلی از بازار را به خود اختصاص می دهد؛ موجب کاهش اشتغال و درآمد ملی و در نتیجه کاهش رفاه یک ملت می گردد. به تعبیر اقتصادی، هرچند که منابع ممکن است کاراتر تخصیص‌یافته باشد؛ اما رفاه کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، نگاهی به پیشرفت فناوری‌ها در تجربه‌های جهانی ازجمله کشور ژاپن در توسعه فناوری‌های نساجی، کشتی سازی، نظامی؛ فرانسه در فناوری‌های برق و ماشین‌سازی؛ انگلستان در فناوری‌های مربوط به نساجی؛ کره در توسعه فناوری‌های صنایع الکترونیک؛ آلمان در صنایع شیمیایی و نظامی که با حمایت از محصولات خود موجب ارتقاء توانمندی و رقابت پذیری با محصولات مشابه خارجی شدند، نشان از درستی مسیر انتخاب شده می دهد ما نکته مهم تر، در حمایت از یک محصول؛ روند و مسیر حمایتی آن است تا به سطحی برسد که با کالای مشابه خارجی در عرصه جهانی قابل رقابت باشد. چراکه تنها حمایت از محصول داخلی کافی نمی‌باشد بلکه کیفیت و ارتقای فناوری یکی از ضرورت ها و لازمه های تقویت تولید است؛ زیرا #تولید_ناکارا در بلندمدت موجب هزینه هایی فراتر از منافع صنایع حمایتی می‌شود. واضح است که هدفمند بودن حمایت‌ها از ضرورت‌های کارایی آن و رسیدن به اقتصاد مقاومتی است. امری که متاسفانه در سیاست های تجاری کشور کمتر به چشم می خورد و به جای اینکه استراتژی حمایتی هوشمندانه ای در جهت توانمندسازی صنایع و فناوری‌ها مورد ملاحظه قرار گیرد، محدودیت های ارزی و درآمدی از تعرفه ها، وزن اصلی سیاست ها را به خود اختصاص داده است.

به عبارت بهتر؛ منظور از حمایت، توجهی مضاعف به دوران گذار برای توانمندسازی آن محصول برای حضوری شایسته در عرصه جهانی است (توجه به برون گرایی) وگرنه اختصاص حمایتی دائم، اسمش حمایت نیست، بلکه نهادینه کردن ضعف‌هایی است که قرار بوده در گذر زمان برطرف گردد اما دیگر جزو ذات محصول شده است. بنابراین شعار امسال از یک سو بایستی تعصب بر خرید و مصرف کالای ایرانی و عرق ملی را تقویت کرده و از سوی دیگر نباید بهانه‌ای به ظاهر موجه! برای حمایت‌های بی‌ضابطه از سوی سیاستگذاران گردد که آنگاه کالای خارجی، برچسب داخلی به خود بگیرد و در بازار داخلی به فروش رود و به آن جایزه، لوح و استقبال مردمی تعلق گیرد.

باید توجه داشت که حمایت از سوی سیاستگذار به فناوری های مختلف (رانت‌های دولتی) همواره در خطر وابسته شدن به این حمایت ها و دائمی شدن آنها، کاهش دادن انگیزه نوآوری و رقابت پذیری، حفظ وضعیت موجود و پناه گرفتن پشت عبارت های زیبای کمک به اقتصاد ملی است. چراکه حمایت، حمایت دیگری می طلبد و این دور به ناکارا باقی ماندن صنایع منجر می گردد؛ و اما راه حل در تخصیص مشوق های صادراتی محصولات است تا با افزایش انگیزه نوآوری از طریق رقابت با کالاهای خارجی در بازارهای جهانی، موجب ارتقای توان فنی و فنّاورانه صنایع کشور شود. استفاده از ابزارهای تشویقی در امر صادرات (مثل مشروط کردن پرداخت وام های دولتی به صادرات درصدی از تولید) می ‌تواند با ایجاد انگیزه در صنایع از دو طریق موجب ارتقای توان فناورانه شود. اول از طریق ایجاد رقابت داخلی بین صنایع برای صادرات بیشتر برای کسب تسهیلاتی بیشتر و دوم از طریق رقابت با کالاهای خارجی در بازارهای بین‌المللی برای حفظ سهم بازاری خود.

نکته دیگر آن است که حمایت از صنایع مختلف، نیازمند بکارگیری ابزارهای سیاستگذاری در وجه صحیح آن برای ارتقاء توانمندی محصول در تراز جهانی است؛ یکی از مهمترین این ابزارها «تعرفه دولتی» است که باید توجه داشت، اگر تعرفه از ابزاری حمایتی به ابزاری درآمدی تبدیل شود دیگر کدام دولت است که منبع درآمدی خود را کاهش دهد و ارتقاء توانمندی فناورانه داخلی را پیگیری کند؟! و اما راه حل در اختصاص درآمدهای حاصل از تعرفه به همراه هزینه کرد دولت به ارتقاء فناوری‌های همان محصول در داخل کشور است.

کوتاه سخن آنکه حمایت از محصول ایرانی، حمایت از صنایع ارزآور و تولیدات با ارزش افزوده بالاتر و دارای کشش درآمدی بالاتر در بازارهای صادراتی است که با تخصیص ترجیحی منابع به آنها تمام قوای بالقوه کشور بالفعل گردیده و صنایع کشور با برنامه ریزی بلندمدت و با بکارگیری صحیح ابزارهای سیاستگذاری به توانمندی حداکثری خود در مقابله با کالای خارجی برسد؛ تا با توسعه تجارت خارجی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، نوای سرافرازی و سربلندی ملتی فریاد زده شود که درمقابل مستکبرین و زورگویان با اقتدار پیش می رود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ 9 فروردین 97، کد مطلب: 1689449: www.tasnimnews.com