شعار سال: يکشنبه هم‌زمان با بررسي لايحه CFT در مجلس، حدود 500 نفر با تجمع مقابل مجلس و سردادن شعار خواستار تصويب‌نشدن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم شدند. معترضان با دردست‌داشتن پلاکاردهايي چون «نه به خودتحريمي»، «برجام نمي‌خواهيم» و «FATF خيانت است به ملت» مخالفت خود را با تصويب لايحه کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) اعلام کردند. آنها شعار مي‌دادند که «مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولايت فقيه» و «رأي نمايندگان بايد شفاف گردد». بيشتر تجمع‌کنندگان را خانم‌هاي جوان تشکيل مي‌دادند و تعداد مردان شايد به صد نفر هم نمي‌رسيد. تعداد مردان و زنان بالاي ۴۰ سال در بين تجمع‌کنندگان بسيار محدود بود. خبرنگار ايسنا در ادامه با برخي از معترضان وارد گفت‌وگو شد و از دليل حضورشان در اين تجمع پرسيد. فارغ از پاسخ معترضان، در ميانه اين گپ‌وگفت، خانم جواني نيز به جمع اضافه شد. اين خانم که گويا از سؤالات خبرنگار برآشفته شده بود از جوانان ديگر مي‌خواهد تا فرد پرسشگر را به نيروي انتظامي تحويل دهند. پليس نيز با ديدن کارت خبرنگاري پرسشگر، از معترضان مي‌خواهد تا مانع کارکردن او نشوند.
هفته گذشته، زماني که هنوز مشخص نبود اين لايحه دقيقا در چه روزي بررسي خواهد شد، اين شايعه مطرح شد که لايحه قرار است يکشنبه بررسي شود. معترضان همان روز روبه‌روي مجلس حاضر شدند و مخالفت خود را با صداي بلند اعلام کردند. آن روز برخي از نمايندگان همسو در ميان معترضان حاضر شدند. در تجمع اين هفته نيز نمايندگان دوباره به ميان هوا‌خواهان خود رفتند. بعد از تصويب لايحه CFT، نصرالله پژمان‌فر، نماينده مردم مشهد در ميان تجمع‌کنندگان حاضر شد و از ادامه مطالبه‌گري گفت. از سوي ديگر نيز فرد ديگري پشت بلندگو از کوتاه‌نيامدن و ادامه مطالبه‌گري سخن به ميان آورد. در انتها نيروي انتظامي از ليدرهاي تجمع‌کنندگان درخواست کرد که به تجمع پايان دهند. اين‌گونه به پايان مي‌رسد: «حدود ساعت ۱۲، تجمع پايان يافت اما تجمع‌کنندگان هنوز خط و نشان مي‌کشيدند». به اين ترتيب مشخص است که معترضان در مقابل مجلس در امنيت کامل و با سازماندهي پيشين حضور يافته‌اند. نيروي انتظامي نيز تلاش کرد فضاي مناسبي براي بيان شعارها و نظرات تجمع‌کنندگان به‌وجود آورد. تا اينجاي کار مشکلي وجود ندارد، مسئله زماني پديد مي‌آيد که از خود بپرسيم آيا حق و امکاني که يکشنبه هفته گذشته و هفته بعد از آن از سوي عده‌اي مورد استفاده قرار گرفت، در دسترس همه هست؟
‌

تجمع خودجوش حق همه يا حق برخي؟
مسئول بسيج دانشگاه علامه طباطبايي – علي‌ کيان – درباره تجمع يکشنبه روبه‌روي مجلس گفت: «اين تجمع را بسيج برگزار نکرد. در اين تجمع هم از مردم عادي بودند و هم از بسيج دانشجويي و هم از طلبه‌ها، اما آن را بسيج برگزار نکرده بود... من خودم شخصا در اين تجمع بودم اما نه از طرف بسيج دانشجويي». وقتي خبرنگار به سؤال خود ادامه مي‌دهد، علي کيان ادامه داد: «آن‌قدر که مطلعم از طلاب و دانشجوها بودند؛ هم خواهران و هم برادران. اما اينکه چطور به هم متصل شدند از طريق گروه‌هاي اطلاع‌رساني بوده و جاي خاصي فراخوان نداده است». از اينجا به بعد گفت‌و‌گو اما قابل‌توجه است:
خبرنگار: براي اين تجمع مجوز گرفته شده بود؟
‌کيان: نه. مجوزي نداشت.
خبرنگار: پس شما در تجمع غيرقانوني شرکت کرديد؟
کيان: حالا ديگر. چه بگويم؟
خبرنگار: يعني شما براي جلوگيري از طي‌شدن يک فرايند قانوني در مجلس، يک تجمع غيرقانوني برگزار کرديد؟
کيان: ما روي همين مسئله تجمع‌ها بحث داريم. ما در چند مورد براي برگزاري تجمع درخواست ارائه داديم اما به ما مجوز ندادند. نه فقط اين دولت، بلکه در 20سال گذشته روند همين بوده است. وقتي مطالبه‌اي مانند اين مسئله وجود دارد تجمع به صورت خودجوش شکل مي‌گيرد.
خبرنگار: يعني شما اين حق را به گروه‌هاي فکري مقابل خود هم مي‌دهيد که اگر درخواست مجوز دادند، اما صادر نشد، به صورت خودجوش تجمع برگزار کنند؟
کيان: نه. من براي کسي که حرف درستي بزند حق قائلم.
خبرنگار: مرجع تشخيص حرف درست کيست؟
کيان: من حق نمي‌دهم به اين افراد.
خبرنگار: ولي اين حق را به خودتان مي‌دهيد!
کيان: من جاي آنها نيستم. آنها اگر خودشان تشخيص دادند که تجمع برگزار کنند با خودشان است، ولي بنده اين حق را به آنها نمي‌دهم، ولي اگر کسي حرف درستي داشته باشد که مرجع تشخيص حرف حق خود فرد است، مي‌تواند تجمع برگزار کند.
خبرنگار: پس يعني اگر تشخيص دادند که حرف درستي مي‌زنند شما حق مي‌دهيد که تجمع برگزار کنند؟
کيان: خير. من حق نمي‌دهم.
خبرنگار: شما خودتان گفتيد که اگر تشخيص دادند درست مي‌گويند مي‌توانند تجمع برگزار کنند.
کيان: شما بايد مجموعه انساني را مثال بزنيد که من با توجه به سوابق آنها ببينم حرف حق مي‌زنند يا نه.
خبرنگار: اين يعني اگر تشخيصشان مطابق با تشخيص شما باشد به آنها حق مي‌دهيد، اما اگر خلاف نظر شما باشد حق نمي‌دهيد!
کيان: موضوع به موضوع فرق مي‌کند.
‌ تکليف چيست؟
در اصل 27 قانون اساسي نوشته شده: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». با وجود صراحت قانون سال‌هاست که گفته مي‌شود براي برگزاري تجمع نياز به موافقت وزارت کشور وجود دارد. بهمن‌ماه سال گذشته، سروش محلاتي در يک سخنراني به بازخواني بحث‌هاي حول اصول قانون اساسي پرداخت. به نوشته «شرق»، او درباره يکي از بحث‌هايي که حول اصل 27 شده بود، گفت: «وقتي خواستند اصل تجمعات و اعتراضات را در قانون اساسي بنويسند، اين سؤال پيش آمد که آيا نياز به مجوز وزارت کشور خواهد بود يا نه؟ دوباره دراين‌باره علما و بزرگان اين نظر را داشتند که اگر تجمعات را آزاد بگذاريم، ممکن است مردم تجمعاتي داشته باشند که خلاف مصلحت باشد. آنجا مرحوم آقاي بهشتي بحثي دارند که اين اختيار را نبايد از مردم گرفت و بايد اجازه داشته باشند که نظر خودشان را در اعتراضات بگويند». باوجوداين سال‌هاست که رويه بر اين قرار است که بايد مجوز گرفته شود. همين ديروز بود که بهرام سرمست، دبير کميسيون ماده 10 احزاب، در نشست خبري خود در مورد تقاضاي احمدي‌نژاد براي برگزاري تجمع گفت: «قانون شرايطي براي متقاضيان تجمع يا راهپيمايي مشخص کرده است. در مورد راهپيمايي، کميسيون ماده 10 اظهارنظر مي‌کند، اما در مورد تجمعات، ‌بايد از طريق استانداري و فرمانداري اقدام شود. کساني که درخواست تجمع يا راهپيمايي مي‌دهند، ‌بايد دبيرکل احزاب باشند. احمدي‌نژاد تاکنون دوبار درخواست داده است. درخواست اول در استانداري بررسي شده و نظر استانداري اين بوده است که درخواست وي وجاهت قانوني ندارد. درخواست جديد وي به ما واصل نشده است. نمي‌دانم به استانداري درخواست داده شده يا فقط در رسانه‌ها اين مطرح است. اگر درخواست وي به استانداري واصل شده باشد، استانداري آن را بررسي مي‌کند». با وجود تمام اين نکات واقعيت چيز ديگري است. عده‌اي مي‌توانند تجمع و اعتراض کنند و عده‌اي نمي‌توانند. اواخر مردادماه بود که قاسم شعله‌سعدي، وکيل دادگستري و نماينده اسبق مجلس، با جمعي در مقابل مجلس دست به اعتراض زد. يکي از محور‌هاي اعتراضي او «نظارت استصوابي» بود. باوجوداين شعله‌سعدي و يکي ديگر از وکلايي که همراه او بود با نام،‌ آرش کيخسروي به اين خاطر دستگير شدند.

ابوذر نصراللهي، وکيل‌مدافع آرش کيخسروي، اتهام موکل خود را در ابتدا «تجمع غيرقانوني و اخلال در نظم عمومي» و در ادامه «اجتماع و تباني ضد امنيت ملي» عنوان کرد. گفتني است که اين دو وکيل از زمان دستگيري تا به حال در بازداشت قرار دارند. چندي پيش بود که بحث انتخاب محل‌هايي براي تجمع و اعتراض مطرح شد. چند نقطه شهر نيز براي اين‌ کار تعيين شد، اما در ادامه باز گفته شده که براي تجمع در اين نقاط نيز مجوز لازم است. معيار دوگانه در برخورد با تجمع‌هاي خودجوش- بدون مجوز وزارت کشور- چيزي نيست که از چشم ناظران جا بماند. اعتراضات اين چندوقت تندروها به تصويب لوايح مربوط به FATF در مجلس دوباره اين موضوع را زنده کرد، اما نکته قابل‌توجه اين بود که اکثرا به‌جاي انتقاد به تجمع‌کنندگان روبه‌روي مجلس، از حق ديگر گروه‌ها نيز براي تجمع گفتند. به ‌نظر مي‌رسد «حق اعتراض» در سطوح فعالان اجتماعي و سياسي به امري مورد توافق تبديل شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 مهر97، شماره: 3263