شعار سال: در اين گزارش، لري دايموند، کارشناس علوم سياسي که يکي از نويسندگان آن به شمار مي‌رود، سال 2018 را سال «رکود دموکراتيک»، به‌ويژه در خاورميانه و کشورهاي استقلال‌يافته از اتحاد جماهير شوروي سابق توصيف کرده است. به نوشته اين کارشناس، وضعيت آزادي بيان در اين کشورها وخيم‌تر شده است. بر اساس گزارش «خانه آزادي»، 41 کشور در روندي باثبات از سال 1985 تا 2005، شاهد بهبود دموکراسي بوده‌اند، اما درحال‌حاضر و بر اساس گزارش پنج سال اخير، 22 کشور از ميان اين 41 کشور، همواره روندي منفي در گسترش آزادي و دموکراسي را ثبت کرده‌اند.بااين‌حال مايکل آبراموويتز، رئيس بنياد «خانه آزادي»، نگاه ديگري به وضعيت آزادي در جهان دارد و مي‌گويد روند نزولي آزادي در جهان در حال کاهش است و مي‌توان به آينده اميدوار بود. «آنچه در يکي، دو سال اخير کاملا مشهود بود، ضرباتي بود که به دموکراسي‌هاي مستقر و نهاد‌هاي دموکراتيک وارد شد. اين وضعيت در کشورهايي که دموکراسي‌هاي قدرتمندتري داشتند، از جمله ايالات متحده به وضوح مشاهده مي‌شد. بااين‌حال در ديگر کشورها نهادهاي دموکراتيک در حال قدرت‌گرفتن هستند. اين وضعيت در قاره آفريقا و آسيا قابل‌توجه‌تر است و مي‌توان اميدوار بود که در سال‌هاي پيش‌رو، دموکراسي و نهادهاي دموکراتيک جايگاه باثبات‌تري داشته باشند».در ميان کشورهايي که در سال گذشته وضعيت نگران‌کننده‌اي در گسترش دموکراسي داشتند، مي‌توان به مجارستان اشاره کرد. اين کشور عضو اتحاديه اروپا به لطف سياست‌هاي افراطي ويکتور اوربان، نخست‌وزير خود، تقريبا در تمام 25 شاخص دموکراسي روندي منفي در مقايسه با سال 2017 ثبت کرده و از جايگاه کشورهاي «آزاد» به جايگاه کشورهاي «نسبتا آزاد» نزول کرده است. محدود‌شدن آزادي رسانه‌ها، ايجاد موانع بر سر راه فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي، محدودشدن فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاهي و آکادميک و نيز عدم رعايت حقوق مهاجران، از جمله شاخص‌ترين مواردي است که مجارستان در آنها نمره منفي گرفته است. سقوط مجارستان به رده کشورهاي «نسبتا آزاد» رکوردي را هم به نام اين کشور ثبت کرده است. تاکنون سابقه نداشته که يک کشور عضو اتحاديه اروپا در رديف کشورهايي قرار گيرد که «آزاد» محسوب نمي‌شود و مجارستان اولين کشور اتحاديه اروپاست که کشوري «آزاد» به شمار نمي‌آيد. صربستان ديگر کشور اروپايي است که در گزارش سالانه «خانه آزادي»، به جايگاه کشورهاي نسبتا آزاد سقوط کرده است. اين کشور نامزد عضويت در اتحاديه اروپا به شمار مي‌رود. مونته‌نگرو و اسلواکي هم در يک سال اخير سقوط بي‌سابقه‌اي را در شاخص‌هاي آزادي ثبت کرده‌اند.
در آمريکاي‌لاتين انتخاب جائر بولسونارو به‌عنوان رئيس‌جمهور برزيل، نگراني نسبت به افول شاخص‌هاي آزادي و دموکراسي در بزرگ‌ترين کشور آمريکاي‌لاتين را افزايش داده است. در گزارش سالانه «خانه آزادي» به وضعيت ايالات متحده نيز اشاره شده است. شاخص دموکراسي در اين کشور نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است، اما نکته حائز اهميت در مورد آمريکا اين است که اين کشور در هشت سال گذشته روندي نزولي را در شاخص‌هاي دموکراسي و آزادي برجا گذاشته است. به‌اين‌ترتيب نمي‌توان تنها دونالد ترامپ و سياست‌هايش، از جمله حمله به نهادهاي دموکراتيک و تضعيف جايگاه آنها را در افول شاخص‌هاي آزادي در آمريکا مؤثر دانست. ترامپ در دو سالي که در کاخ سفيد مستقر شده، بارها اقدام به زيرسؤال‌بردن اقتدار رسانه‌ها در ايالات متحده و کاهش استقلال نهاد قضائي اين کشور کرده است. نمره‌اي که ايالات متحده در 25 شاخص مربوط به توسعه دموکراسي و آزادي در سال 2018 کسب کرده، کمتر از نمره کشورهاي داراي دموکراسي باسابقه، از جمله بريتانيا، کانادا، آلمان و ژاپن و هم‌تراز بليز، کرواسي، يونان و مغولستان است.آبراموويتز، تبعات سقوط شاخص‌هاي دموکراسي در ايالات متحده را تنها محدود به اين کشور نمي‌داند‌. آمريکا همچنان تأثيرگذارترين کشور در جهان محسوب مي‌شود و هر اتفاقي که در اين کشور رخ دهد مي‌تواند بر روند دموکراسي در جهان اثر مثبت يا منفي بگذارد. بااين‌حال ايالات متحده درحال‌حاضر در شرايطي قرار دارد که نمی‌تواند ديگر کشورها را نسبت به عدم احترام به آزادي يا ايجاد مانع در مسير اجراي قانون و عدالت مورد بازخواست قرار دهد، چراکه کم‌وبيش چنين وضعيتي در اين کشور نيز حکمفرماست‌.بااين‌حال در گزارش سالانه «خانه آزادي» نکته اميدوارکننده هم به چشم مي‌خورد. با وجود اينکه شاخص‌هاي دموکراسي در بسياري از کشورها روندي نزولي داشته، اما اين شاخص‌ها در سطح جهاني نمره‌اي مثبت کسب کرده، چراکه در سال 2018، 50 کشور در شاخص‌هاي آزادي روندي رو به رشد داشتند، درحالي‌که اين تعداد در سال 2017، 35 کشور بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 23 بهمن 97، شماره: 3364