شعار سال: «رواني، مگر ديوانه شدهاي، ولش كن
ديوانهاس»؛ اينها كلماتي است كه ما بارها براي انگزدن به يكديگر از آنها استفاده
ميكنيم؛ كلماتي كه شايد به نظر بسياري از ما يك واژه ساده باشد، اما از نظر
بيماران رواني تحقيرآميز است. سالها متخصصان حوزه روانشناسي و روانپزشكي سعي
داشتهاند اين واژگان تحقيرآميز را حذف كنند؛ واژگاني كه ما به راحتي در قانون و
آييننامههايمان از آن استفاده ميكنيم و نميدانیم چه تأثيري ميتواند بر اين
بيماران داشته باشد.
نكتهاي كه بايد در نگارش اين آييننامه به آن توجه داشت، واژگان
مجانين خطرناك است؛ واژگاني كه سالها متخصصان اين حوزه تلاش در حذف آن داشتهاند
تا از اين بيماران انگزدايي كنند. اميرحسين جلالي، روانپزشك و عضو هيئت علمي
دانشگاه ایران، دراينباره به «شرق» ميگويد: «سالهاست در تمام دنيا، همچنين
ايران، متخصصان حوزه روان تلاش ميكنند تا از اختلالات روانپزشكي، بهخصوص
اختلالات شديد برچسبزدايي كنند و يكي از كارهايي كه انجام شده است اين بود كه از
واژگاني استفاده كنيم كه كمتر دال بر تحقير و تبعيض باشد. اينكه در دستگاه قانونگذاري
كشور قانوني تصويب شود كه عنوان آن نحوه نگهداري از مجانين خطرناك باشد، نهتنها
به انگزدايي كمك نميكند، بلكه انگزاست و لازم است كه قانونگذار در تعاريفي كه
براي اين بيماران به كار ميبرد تجديدنظر كند. كسي كه بيماري رواني دارد خطرناك
نيست يا خطرناكتر از انسانهاي عادي نيست، به دليل اينكه همه انسانها ميتوانند
گاهي خطرناك باشند.»
جلالي ادامه ميدهد: «در همه دنيا افرادي وجود دارند كه داراي بيماري
هستند و ممكن است دست به جرائمي بزنند كه برخي خشن هستند يا ممكن است به دليل
تفاوت علائمشان كه مقاوم به درمان است خطري براي ديگران يا خودشان داشته باشند، در
نتيجه تصميم گرفته ميشود اين افراد براي مدت طولانيتري در مركزي كه هم قضائي است
و هم درعينحال امكانات مداوا و معالجه را دارد، نگهداري شوند. اين كار به خوديخود
پسنديده است.»
به گفته او، ما درحالحاضر قانون سلامت روان نداريم و منطقي است كه قوه
قضائيه بهجاي الزام وزارتخانه براي نگهداري از اين افراد، اين موضوعات را در دل
قانون سلامت يا قانون روان كشور تعريف كند، البته قانون سلامت روان سالهاست كه
نوشته و كارشناسي شده است. طبق آخرين خبري كه از آن اطلاع دارم، در كميته مربوطه
در هيئت دولت و آماده تحويل به مجلس است. بيش از 10 سال از نگارش پيشنويس
اين قانون ميگذرد. در پيشنويس اين قانون تكليف مسائل مختلف اين بيماران، از جمله
نحوه بستري اجباري آنها مشخص شده است.
او همچنين درباره آمار بيماران رواني اظهار ميكند: «وزارت بهداشت هر
پنج سال يكبار پيمايش ملي سلامت روان را در سطح كشور انجام ميدهد. اين پيمايش
تاكنون دوبار انجام شده و بار سوم آن نيز در دست برنامهريزي است، به همين خاطر ما
دقيقا ميدانيم در كشور چنددرصد مردم افسردگي دارند يا به بيماري شديد رواني مبتلا
هستند. فكر ميكنم آخرينبار در سال 92 بود كه اين پيمايش انجام شد.
بر اساس اين پيمايش، حدود 31 درصد از مردم در بخشي از
زندگيشان به يك نوع از اختلالات پزشكي مبتلا
شدهاند. اين بيماري ميتواند يك افسردگي يا يك بيماري شديد رواني باشد كه تقريبا
با آمار جهاني يكسان است. شيوع بيماري اسكيزوفرنيا در كشور نيز مانند
آمار جهاني كه يك درصد جمعيت عمومي است، در ايران نيز يك درصد جمعيت به اين بيماري
مبتلا هستند.»
به گفته اين روانپزشك، در تعريف قانون مجنون كسي است كه نميتواند خوب
و بد را تشخيص بدهد كه بخشي از آن بيماران اسكيزوفرنيايي هستند كه در مرحله عود
بيماري هستند مثلا فردي كه به بيماري دوقطبي شديد مبتلا و دچار
علائم روانپريشي است، ممكن است در زمان عود بيماري دست به معاملاتي بزند كه در
حالت عادي آن معامله را انجام نميدهند قاعدتا اين افراد در تعريف قانون ميتواند
همان مجنون خطرناك در نظر گرفته شود. تعاريف قانوني با تعاريف علمي متفاوت است.
مجنوني كه در قانون از آن نام برده شده، شامل چند بيماري مختلف است و
نميتوان به صورت مشخص گفت چند بيماري در اين تعريف گنجانده ميشوند در واقع مجنون
در تعريف قانوني وضعيتی است كه فرد نميتواند خوب و بد يا درست يا نادرست را تشخيص
بدهد.جلالي افزود: «دنيا به سمت زندانزدايي ميرود حتي درباره بيماراني كه به جرم
خاصي مرتكب شدهاند، تلاش ميشود تا جايي كه ميشود، از مجازات جايگزين استفاده
شود. در گذشته در مواجهه با اين بيماران، آنها را براي سالها در بيمارستان نگه
ميداشتيم اما امروزه اثربخشي داروها باعث شده است بيماران را زودتر از بيمارستان
مرخص كنيم و تلاش ميشود اين
بيماران را بستري نكنيم و آنها را در جامعه درمان كنيم حتي درباره مجرمان خطرناك
نيز همينطور است در كشورهاي پيشرويي مانند ايتاليا و انگليس اين بيمار را در
فضاهاي نزدكتر به جامعه معالجه میکنند تا اينكه بخواهند در حصار زندان يا
بيمارستان محدود كنند و اين طرح بسيار موفق بوده است.»
طبق قانون مجنون كيست؟
در آييننامه اجرائي نحوه نگهداري و درمان مجانين که روز گذشته رئيس
قوه قضائيه بر اساس آن وزارت بهداشت را ملزم به ايجاد مراکز نگهداري «مجانين
خطرناک» کرد، آمده است:
ـ مجنون: در آييننامه مجنون فردي است که مطابق ماده 149 قانون مجازات
اسلامي مصوب 1392 در حين ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده
يا قوه تمييز باشد و در مورد وي قرار موقوفي تعقيب صادر شده، ليکن جنون وي استمرار
داشته و نياز به نگهداري و درمان داشته باشد.
ـ مجنون خطرناک: مجنوني است که آزادبودن وي ممکن است موجب آسيب مالي،
جاني يا حيثيتي به خود و يا ديگران شود يا مخل نظم و امنيت عمومي باشد.
ـ مجانين: منظور مجنون يا مجنون خطرناک است.
ـ مرکز يا مراکز درمان و مراقبت: مرکزي در معيت بيمارستانهاي
روانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي يا بخشي از بيمارستانهاي مذکور است که به منظور
درمان و مراقبت از مجنون خطرناک بايد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
تأسيس يا اختصاص يابد.
ماده 2ـ پس از صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به مجانين، حسب مورد بايد
به شرح زير اتخاذ تصميم شود:
الف ـ در مورد مجنون خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پايدارشدن وضعيت
رواني در يکي از مراکز درمان و مراقبت تعيينشده از طرف وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکي، تحت درمان قرار ميگيرد.
ب ـ در صورتي که به تشخيص مقام قضائي با جلب نظر پزشکي قانوني نياز به
بستريشدن مجنون در بيمارستان روانپزشکي نباشد و همچنين در صورت وصول گزارش از
بيمارستان مبني بر عدم ضرورت بستريبودن بيمار براي درمان، جهت ترخيص وي از
بيمارستان يا اعزام به مرکز نگهداري و توانبخشي يا مرکز درمان و مراقبت دستور لازم
توسط دادستان صادر خواهد شد.
ماده 3ـ دادستان کل کشور موظف است ظرف يک ماه پس از ابلاغ آييننامه با
همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان بهزيستي فهرست مراکز نگهداري و
توانبخشي و مراکز درمان و مراقبت و تغييرات آن را براي اطلاع تمامي مراجع قضائي
ارسال کند.
ماده 4ـ مسئوليت پذيرش مجنون خطرناک براي درمان و مراقبت به عهده وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و براي نگهداري و توانبخشي مجنون با سازمان بهزيستي
خواهد بود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3411